منتديات ليب مون

أبناؤها شاركوا في مقاومة الأتراك والفرنسيين وإسرائيل..وينتظرون الإنماء
عشائر بعلبك ـ الهرمل: نرفع الغطاء عن المطلوبين و«لكن ليس للقتل»


سيدة من منطقة بعلبك تطبخ على موقد خارجي


منزل فقير في بعلبك


دورية وآليات للجيش على مدخل حي الشراونة في بعلبك



تشير أرقام أعلنتها مصادر عشائر منطقة بعلبك الهرمل إلى وجود أكثر من 35 ألف مطلوب للعدالة من شباب المنطقة. تراكم العدد ووصل إلى هذا الحد بسبب نوعية التهم الموجهة إليهم والتي تبدأ من محضر ضبط مخالفة بناء أو سير أو تعليق على الكهرباء وصولا إلى جرائم كبرى.
وقد أدى ارتفاع عدد المطلوبين العشوائي مضافا إليه فقدان فرص العمل وتراجع حجم العاملين بالزراعة التي كانت تشكل أهم موارد العيش في المنطقة، خصوصا بعد توقف زراعة المـخدرات وفشل كل المشاريع الوهمية للزراعات البديلة، أدى ذلك كله إلى الدفع بآلاف الشباب إلى دق أبواب السفارات طلبا للهجرة أو اللجوء لشبــكات تهريب البــشر إلى أوروبا. أما من بقي في منطقته فيواجه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بمــفرده وبمعزل عن أي وجود لخطــة إنمائــية، فقد لجأ بعضهــم إلى وسائــل عيش غير مشروعة منها سرقة السيارات أو الاتجار بالمخدرات وترويجها. ظاهرة يرفضها المجتمع بالطبع لكن لا قدرة على وقفها ما لم تتوافر البدائل.
وخلقت الحال هذه المناخ الملائم لبروز مجموعات خـارجة عن القانون دفعها العوز واللجوء إلى الخطأ في ممارسة أشكال متعددة من الخلل الأمني، خصوصا في مدينة بعلبك، ترافقت مع ظاهرة تراخ أمني واضح شكا منه أهالي المنطقة لدى معظم السلطات اللبنانية، وعقدت لقاءات عائلية وسياسية مع الأجهزة الأمنية المعنية لم تنتج حلولا.
وقبل وقوع حادثة مقــتل شابين من آل جعفر على أيدي الجيش اللبناني، عقــد قائد الجــيش وكبار ضباط المخابرات لقاء مع زعماء عشائر المنطقة (حسب ما يفيد زعماء العشـائر) للبحث بإيجاد حل للمطلوبين، تبعه لقاء مع فرع مخابرات الجيش في البقاع تم خلاله التوصل إلى معالجة هادئة للأمر.
وما شهدته حادثة دار الواسعة ومقتل شابين من آل جعفر والتناقض في الروايـات التي تناقلتها الوسائل الإعلامية واستغلال الحادثة من قبل بعض السياسيين التي وضعتها في خانة تعطيل الانتخابات، دفعت بزعماء عشائر المنطقة إلى عقد اجتماع مع عشيرة آل جعفر أصدروا خلاله بيانا اعتبروا فيه أن الحادث فردي، مطالبين بإجراء تحقيق جدي لكشف ملابساته ومؤكدين أن الجيش وقيادته وعناصره هم أبناؤهم.
ردود الفعل على حادثة مقتل الشابين من آل جعفر كـانت متباينة، فمن مطــالب بالتــشدد في ضبط الأمن وإنهاء ظاهرة الخــلل الأمني عبر ملاحقة جدية للمطلوبين، إلى مطالبة بمعالجة هادئة لقضية المطلوبين والأخذ بالأسباب التخفيفية. مع العلم أن معظم أهالي المنـطقة يرفــضون مبدأ القتل بالمطلق، مما دفع بالبعض للمطالبة في إجراء تحقيق سريع من قبل القضاء العسكري لمعرفة الحيثيات، في ظل مناخ لدى عشيرة آل جعفر يتــبنى فكرة القرار المسبق بالقتل تبعا للرواية التي اعتمدوها والتي تشير إلى نقض الاتفاق الذي تم مع قيادة مخابرات الجيش، وان عملية القتل تمت على طريق ترابية ودون سابق إنذار.
ولعبت قيادة حزب الله دورا في تخفيف حدة التوتر والاحتقان عبر إجراء اتصالات مع قيادة الجيش والتواصل مع عشيرة آل جعفر، توجت بقيام عضو شورى حزب الله الشيخ محمد يزبك والنائب الدكتور علي المقداد على رأس وفد بواجب التعزية، وتم خلاله التأكيد على التهدئة وعدم الوقوع بالخطأ والإسراع بإجراء التحقيق العسكري.
وعبرّت عشائر المنطقة عن رفضها أسلوب القتل كوسيلة لمحاكمة المطلوبين، معتبرة أن ما أصاب آل جعفر يمكن أن يصــيبها، لذا سارعت إلى إدانــة القــتل من جهة والمطالبة بالإسراع في التحقيق من جهة أخرى، كما طالب بعض زعماء العشائر من رموز الجعافرة عدم الوقوع في الخطأ وضبط حركة الشباب لان مؤسسة الجيش هي مؤسسة وطنية بغض النظر عن وجود بعض الأخطاء التي يمكن التخفيف منها.
وأكد وجيه عشيرة آل جعفر في منطقة دار الواسعــة أبو علي عجاج أن عائلته عائلة لبنانية أصيلة منذ ما قبل الاستقلال، حاربت الاستعمارين التركي والفرنسي وعملت من أجل وحــدة الوطن وأمنه، مشيراً إلى أن العشيرة تطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليــمان بأن يكون حكما وألا يأخذ بالمعلومات المشوهة للحقيقة. وشدد على أهمية «أن يأخذ القضاء العسكري دوره، فإذا كان لنا حق نريده وإذا كان علينا ندفعه».
مطلب من نوع آخر طالبت به جانيت حليحل جعفر السيد حسن نصر الله «فكما تمكن من فرض الإفراج عن الأسير سمير القنطار رغم كل التضحيات لذلك، تطالبه اليوم بالتفاوض مع الدولة اللبنانية لحل قضية المطلوبين من منطقة بعلبك لإعادتهم الى العيش ضمن مجتمعهم بأمان وللتخلص من الطرق غير الشرعية في تأمين رزقهم».
وتعليقا على الحــوادث الأمنية التي حصلت في منطقة بعلبك أخيراً، يؤكد وزير الصناعة غازي زعيتر أن المنطقة ليست خارجة عن القانون وأعلنت موقــفها تاريخيا انها مع الشرعية والقــانون وحرصها الدائم على الجــيش، حيث ان معظم عناصره من أبناء المنطقة. كما تؤكد على إنمائها والإنماء لا يأتي إلا من خلال الاستقرار.
وأضاف الوزير زعيتر أنه مهما كانت جريمة المطلوب لا تصل إلى حد قتله إذا فر من وجه العدالة. وبناء على ما سيصل إليه التحقيق سنبني على الشيء مقتضاه.
وأعلن انه لا يستطيع أحد أن يزايد على عشائر وعائلات وأحزاب المنطقة التي أكدت دوما رفعها الغطاء عن كل مخالف ومطالبتها الأجهزة الأمنية ملاحقة المخلين بالأمن أينما كانوا، «لذا نرفض كل المحاولات السياسية لاستغلال ما حصل ووضعها في خانة تعطيل الانتخابات فنحن الأحرص على إجرائها».
واعتبر الوزير زعيتر أن الحوادث هي نتيجة لإهـمال المنطقة وحرمانها وفقدان الحد الأدنى من متطلبات العيــش الكريم، مضيفاً أن التقارير الصادرة عن الجيش بخصوص حادثتي الفنار ودار الواسعة كان من المفــترض من قيادة الجيش عدم التسرع بإصدارها إلى حين إجراء التحقيق الكامل، خصوصا أن التـــقارير تشير إلى أنها قتلت مجرمين خطيرين جدا أو قادة عصابات «نحن نقول إن الجيش خط أحمر وضامن وحــدة الوطن لا بــل هو خط ناري وممنوع التعـــرض للجيش ولا يعني عندما نطالب بكشف الحقائق أننا نتهجم على الجيش».
وبموازاة المتابعة السياسية للحد من حالة القلق التي تسود المنطقة عزز الجيش اللبناني وجوده وحواجزه في كل المنطقة بدءا من رياق حتى مشارف الهرمل ونشر عشرات الآليات والملالات على الطرق والمفارق الرئيسية ومداخل البلدات والقرى.