منتديات ليب مون

وزّع اللواء علي الحاج بواسطة زوجته الإعلامية سمر شلق الحاج بياناً أوضح فيه أسباب عدم حضوره إلى مكتب المحقق العدلي القاضي صقر صقر لإجراء مقابلة بينه وبين الموقوف من تنظيم «فتح الإسلام» أحمد مرعي، وذكر فيه معلومات اعتبرها «إخباراً» إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بيلمار ورئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ووزير الداخلية زياد بارود ووزير العدل إبراهيم نجار.
وجاء في البيان التالي:
1ـ إنّ أحمد مرعي هو بدل عن ضائع لزميله محمد زهير الصديق، وهو صنيعة المتخصصين في «فرع المعلومات» بشهادة مدعي عام التمييز نفسه، وبالتالي فحرصي الدائم على الحقيقة يحتمّ عليّ رفض مواجهته.
2ـ إنّ المبنى الذي يتمّ احتجازي فيه هو غير قانوني وغير شرعي، بدليل عدم ورود ما يسمى بسجن فرع المعلومات على خارطة السجون لدى سرية السجون التابعة مباشرة لقيادة الدرك في قوى الأمن الداخلي، وبالتالي فهو مكان هجين للاعتقال السياسي الذي لا يقبل الشكّ.
3ـ إنّ الجهة المخولة بالعهدة الأمنية على سجن «فرع المعلومات» هي «فرع المعلومات» نفسه، ممّا يشكّل قمة التجاوز للقانون 17 لقوى الأمن الداخلي والذي يحصر العهدة الأمنية للسجون بالدرك فقط، وبالتالي فالقائم على أمن هذا السجن الهجين هو سلطة ما هجينة منتحلة للصفة بشكل مفضوح.
4ـ إنّ إصرار الجهات الأمنية المختصة، بحسب قولها على «تكبيل الأيدي» عند الاقتياد إلى التحقيق هو استفاقة متأخرة لها على تطبيق القانون كون هذا الأمر لم ينفَ يوماً في السابق، مع عدم إغفال تزامن هذه الاستفاقة القانونية مع ولادة الشاهد المستحدث أحمد مرعي، وهو إجراء مرفوض بالمطلق من قبلي وهو مهين لصانعيه.
5ـ إنّ احتجازي هو اعتقال تعسفي وسلب للحريات بشهادة الرأي الصادر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف، والمعتمد في التقارير السنوية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للعامين 2007 و2008، الأمر الذي صنف لبنان ولأول مرة في تاريخه «بلداً معتمداً للاعتقال التعسفي».
5ـ إنّ حجب مدعي عام التمييز للرأي الذي أودعه إياه المحقق الدولي ليس من «أسرار المذاكرة»، بل هو عرقلة صريحة لمسار العدالة ولحسن سير التحقيق، فكما سارع مدّعي عام التمييز بنشر توصية المحقق ميليس التي نصحت باعتقالنا، فلا بدّ له من الإفراج عن رأي بيلمار الذي ينصح بإخلاء سبيلنا فوراً، وإذا كان الأمر عكس ذلك فلماذا حجبه؟
6ـ إنّ القانون يجيز للمحقق العدلي صقر صقر، وعند تعذّر مواجهة الموقوف بشاهد ما، التوجه إلى مكان التوقيف لاستكمال تحقيقاته، خاصة أنّ الأمر سهل الإجراء لكون أحمد مرعي موقوفاً معززاً مكرماً في سجن المعلومات الهجين نفسه».
وخلص اللواء الحاج إلى إبداء استهجانه إزاء «عدم تجاوب بيلمار وميرزا مع طلب مقابلة وكلاء الدفاع عن الضباط الأربعة، مع العلم أنّه من أبسط حقوق الدفاع المستباحة في يومنا هذا».