منتديات ليب مون

الأب راجح مفتتحاً المؤتمر


حاولت النقاشات التي طرحت في مؤتمر الجامعة الأنطونية تحت عنوان: «الرئاسة اللبنانية ماضياً ومستقبلاً: دروس وتحديات»، تصويب الموضوع والبقاء ضمن الإطار المرسوم له، بعدما لم تلج المحاضرات عمق القضية، فكان أن نال عهد الثناء، وعهد آخر نال نصيبه من الانتقادات.
ورغم أن المطلوب كان التركيز على صلاحيات رئيس الجمهورية، في محاولة لتقديم تصور مستقبلي لما يمكن أن تكون عليه الرئاسة تفادياً للأزمات التي رافقت الجمهورية الأولى والجمهورية الثانية، فإن المناقشات وفي بعض المحطات، أظهرت أن اتفاق الطائف جاء ليحد من الصلاحيات المطلقة التي كان يتمتع بها الرئيس، وهو حق أعطاه إياه الدستور. فقبل «الطائف»، كانت سلطة رئيس الجمهورية شبه مطلقة، وكان يعين الوزراء ويسمي من بينهم رئيس الوزراء، يقيل من يشاء، ويحل مجلس النواب. هذه السلطة تآكلت بعد «الطائف»، وقلصت الصلاحيات لصالح مجلس الوزراء مجتمعاً. واللافت أنه، من جملة التحديات التي كانت ملقاة على عاتق رئيس الجمهورية، والتي استعرضها المحاضرون بإسهاب، لا سيما اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتربوياً وعسكرياً، إلا أن التحدي الأهم ـ وهو وجود العدو الإسرائيلي على الحدود ـ مر مرور الكرام خلال مناقشات اليوم الأول. إذ تم التركيز على عهدي بشارة الخوري وكميل شمعون، وإن كانت الجلسات الأربع، التي استمرت من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء، تناولت الرئاسة منذ الجمهورية الأولى في عهد الرئيس بشارة الخوري، مروراً بالرؤساء شمعون، فؤاد شهاب، سليمان فرنجية، الياس سركيس وأمين الجميل.
توضيح كان لا بد منه مع ابتعاد المحاضرين عن مضمون المؤتمر. فقال وزير العدل الأسبق النائب د.بهيج طبارة، في حديث لـ«السفير» على هامش وقائع المؤتمر، «إنه عند الكلام عن التفرد بالصلاحيات لا يجب الاكتفاء بالنصوص الدستورية، إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي والمجتمعي لتكوين فكرة كاملة عن الحياة السياسية في أي عصر يتم التكلم عنها». وقال: «عندما نقارن بين النصوص والصلاحيات نجد أن الواقع السياسي يتدخل بينهما، فقبل اتفاق الطائف كانت صلاحيات رئيس الجمهورية واسعة، إلا أنه كان لها ضوابط من خلال وجود النظام الطائفي، الذي ينص على أن يكون الى جانب توقيع رئيس الجمهورية توقيع لرئيس مجلس الوزراء، وكل قرارات رئيس الجمهورية كانت تحتاج إلى توقيع رئيس الوزراء وأحد الوزراء المختصين، لذلك لا يمكن الاستناد الى النصوص الدستورية».
أضاف طبارة: «حاولت طرح هذه الإشكالية التي انتخبت في فرنسا رئيساً ضعيفاً، وفي لبنان رئيساً قوياً»، وتمنى أن تقدم في المداخلات إجابات وافية عن الصلاحيات قبل وبعد اتفاق الطائف.
وهنا لا بد من تسجيل ما حققته الجامعة الانطونية من إنجاز تمثل في جمع أقطاب المعارضة والموالاة، في عرض أمام مجموعة من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين الشاهدة بالحبر والدم على أحداث لبنان في الأمس البعيد والقريب. فقدموا قراءة تحليلية، وفي بعض الأحيان نقدية متعددة الأصوات، لتاريخ رئاسة الجمهورية بمراحل الجمهورية الأولى والثانية.
الانتداب والهوية و«الطائف»
افتتحت «الأنطونية» أعمال اليوم الأول من مؤتمرها، بكلمة لرئيس الجامعة الأب أنطوان راجح.
ترأس الجلسة الأولى مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب غسان مخيبر، وعنوانها «مقدمات تاريخية ودستورية»، وتحدث فيها عن انتقال الصلاحيات الإجرائية لرئيس الجمهورية والالتباس بالنصوص المتعلقة برئيس الجمهورية وما إذا كانت الأحكام الجديدة صياغة لأعراف دستورية قائمة وحسب. وتساءل مخيبر: هل الصلاحيات التي يتولاها رئيس الجمهورية كافية وفق المادة 49 من الدستور؟ ومن الإشكاليات التي ذكرها علاقة رئيس الجمهورية برئيس الحكومة لكونهما شريكين في عدد من الصلاحيات.
أما نائب بيروت، بهيج طبارة، فقد توقف عند «مسألة هوية واضع المشروع الذي أصبح في ما بعد دستور لبنان وبات ـ بالرغم من التعديلات العديدة التي أدخلت عليه ـ أقدم الدساتير في هذه المنطقة، وربما من أقدمها في العالم، من أجل تحديد المصدر الذي استلهم منه الدستور اللبناني في أحكامه بصورة عامة، والأحكام التي ترعى رئاسة الجمهورية وعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية بصورة خاصة». ودعا الى «إدخال الإصلاحات الضرورية العاجلة والتدخل في حقول التنمية كي تلبي الحاجات الملحة المتزايدة، وأن تخلفها في هذا المجال يجر ذيولاً خطيرة ويؤدي إلى مضاعفات يصعب تقدير مداها».
الرئيسان الخوري وشمعون
الجلسة الثانية ترأسها مدير تحرير جريدة الأنوار فؤاد دعبول وعنوانها «الرئاسة بين 1943 و1958».
وتحدث الوزير السابق، ميشال الخوري، عن عهد الرئيس بشارة الخوري فأوضح أن «القراءة العلمية لعهد الرئيس تستوجب استحضار الوضعية الاجتماعية السياسية للرئيس، أي موقعه على خريطة التيارات داخل الجماعة المسيحية والوضعية اللبنانية ببعدها التاريخي والجغرافي التي عايشها الرئيس إضافة الى الوضعية الإقليمية لمحيط لبنان الجغرافي بما فيها من دول وقوى وأحزاب وصراعات ومنافسات جيو ـ سياسية كان لبنان، ولا يزال، نقطة تجاذب أساسية فيها والتركيز على عناصر شخصية الرئيس ولاسيما ثقافته ومهنته ودوره ومهمته ورؤيته السياسية ومدى تطبيق هذه الرؤية في ممارسته السياسية».
ورأى الكاتب السياسي رغيد الصلح أنّ «تجربة كميل شمعون تزودنا بمفاتيح للتعرف إلى السياسة اللبنانية من خلال شخصيته الكاريزماتية المتمثلة بالجرأة والاستعداد لتحدي الأخطار، والشعبوية التي تجلت مظاهرها في مخاطبة مشاعر ومصالح الأفراد واستلهامها ضد النخبة السياسية». وقال: «لم يستند الرئيس شمعون إلى عصبية طائفية في المراحل الحاسمة قبل وصوله إلى سدة الرئاسة بل كان أقرب إلى الواقعية السياسية منها إلى العقائدية السياسية». وخلص إلى أنّ الصلاحيات المعطاة للرئيس تؤثر على دوره فلا يكفي أن يتمتع بصفات شخصية معينة.
ورأى المحامي سليمان تقي الدين في ورقة بعنوان «الرئاسة اللبنانية من 1943 الى 1958» أن «الرئاسة اللبنانية تأثرت في سنوات وعهود الاستقلال الأولى بالتحول الكبير في التطور الاجتماعي لدى الطوائف الإسلامية ومعه تصاعد مطلب المشاركة السياسية».
الرئيس شهاب.. وفرنجية «بلا حياد»
وتناولت الجلسة الثالثة الرئاسة بين 1958 و1976، وترأسها الوزير السابق بشارة مرهج فرأى ان الانتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية تكرس رسمياً في «الطائف»، لكنه كان حاصلاً على أرض الواقع قبل عقود منذ أصر الرئيس بشارة الخوري على مخالفة الدستور والتجديد تحت ضغط أقرباء وأصحاب مصالح وخلافا لرأي أكثرية اللبنانيين». واعتبر أن الرئيس شمعون تمكن، «بقوة العصبية الطائفية كما بقوة الأجنبي، من البقاء في سدة الرئاسة حتى آخر يوم من ولايته، وبذلك ربح شمعون وخسرت الرئاسة وتراجع منسوب الديموقراطية والإرادة الوطنية».
من جهته، قدم الدكتور نواف كبارة في مداخلة بعنوان: «الرئاسة في لبنان ما بين 1958 و1970» تحليلاً سياسياً لفترتي حكم كل من الرئيسين فؤاد شهاب وشارل حلو. وبعدما عدّد مزايا الرئيس سليمان فرنجية، أورد بعض إنجازاته، ومنها الضمان الصحي، ومشروع عقلنة النظام الضرائبي، وإعادة توزيع أعبائه.
وسأل الدكتور فواز طرابلسي في بحثه عن الرئاسة بين 1958 و1975 : «هل استفاد الرئيس فؤاد شهاب من تجربة أحداث عام 1958 وهو الذي قال إن الاحتقان السياسي لديه مظاهر طائفية يجب حلها من خلال المعالجات الاقتصادية والاجتماعية؟». ولفت إلى التفاوت الاجتماعي في عهد شهاب، حيث انقسمت البلاد بين جمهور يساري مثّله كمال جنبلاط والذي حظي بتأييد إسلامي عريض، وبين جمهور من المهمشين في الأرياف والمدن ومثَله حزب الكتائب اللبنانية.
وتحدث الوزير الأسبق د. الياس سابا عن عهد الرئيس سليمان فرنجية، رافضاً في البداية أن يكون حيادياً، واصفاً إياه بالزعيم الكبير، وأنه سلم الحكم من دون أي عجز مالي في خزينة الدولة».
وترأس الجلسة الرابعة، التي تناولت الرئاسة بين عامي 1976 و1990، الوزير السابق عصام نعمان، وأشار البروفسور الأب يوسف مونس إلى أن «التوطين كان الهاجس الأكبر الذي رفض الرئيس الياس سركيس أن يوقع عليه أو يقبل به، وهذا كان أيضاً رأي كل المحيطين به والمقربين منه».
وتحدث جوزف أبو خليل عن عهد الرئيس أمين الجميل، وحملت ورقته عنوان «مغامرة الإنقاذ»، واعتبر أن «الجميل بادر على الفور بعد تشكيل الحكومة الجديدة الى إعادة تنظيم الجيش وتسليحه». ولفت الى أنه «أطلق عملية التفاوض مع إسرائيل التي دامت تسعة أشهر، أنفق ثلثها تقريباً على تحديد إطارها وسقفها». وأكد أن رئيس الجمهورية «امتنع عن إبرام اتفاق 17 أيار رغم موافقة المجلس النيابي عليه، ومباركة كل الأطراف العربية على أساس أن لبنان أدرى بمصلحته الوطنية».
وتحدث رئيس تحرير جريدة الأنوار، رفيق خوري، عن الرئاسة في ظل الحرب الأهلية.
وتعقد اليوم ثلاث جلسات عمل، على أن تختتم بتوصيات.