منتديات ليب مون

العماد عون دعا لأن يكون القانون الطائفي هو الاختياري

07 شباط 2009
أوضح رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون ان "الدولة العلمانية بالنسبة الينا هي فصل الممارسة الدينية عن الممارسة السياسية، وتختلف عن العلمانية الاوروبية التي تعتبر إلحادا بنظر البعض، ولكي نتمكن من تمييزها عن الدولة المدنية التي يمكن ان تكون علمانية او ان لا تكون، لان الدولة المدنية تنفي العسكرة لكن لا تعطي المعنى العلماني الكافي". عون، وفي كلمة له في مؤتمر للجنة الدراسات في "التيار الوطني" عن "الدولة المدنية"، لفت الى أن "هناك ايضا قضايا شائكة كالزواج المدني الذي اقر في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، وهذه القضية انحبست في جارور رئيس الوزراء للتيار الذي حكم بالاكثرية فقط، واليوم مختلف الطوائف يؤيدونه ويمكن إقراره، وانا ضد تعدد القوانين، ويجب ان يكون القرار الرسمي خيار الجميع وان ينبثق من حقوق الانسان، وان يكون القانون لجميع الطوائف ولمن يرغب بقانون خاص للطائفة يجري تسجيله فيه، كالارث والزواج، لان الدولة ليست بطبيعتها دولة دينية وفيها فقط التوزيع الطائفي الذي ليس أساسا للتشريع ونلزم فيه كل الطوائف وننتزع الخيار الحر في الالتزام الذي يريده المواطن، ونأمل ان يكون هناك قانون واحد للدولة، وقوانين مختلفة حسب الخيارات الشخصية وليس فقط قانون الزواج".
وشدد العماد عون على ان "اللقب العلماني للدولة لا ينفي اطلاقا الايمان والممارسة الدينية، انما منفصلة عن الممارسة السياسية، ونتمنى في هذه المواضيع ان تحدد معاني المصطلحات كلها، وان مفهوم الدولة المدنية ليس لإزالة الطائفية السياسية، انما توحيد التشريع، وإبقاء الخيارات الطائفية فردية، لان الطائفة الاكبر يجب ان تكون طائفة قانون الدولة الرسمي، وهكذا نتمكن من الخروج من التوزيع الطائفي الى التوزيع الوطني، واذا أفسحنا للخروج من القانون الوضعي لا نستطيع جلبهم الى القانون الوطني، فالقانون الوضعي هو الاستثناء والقانون الوطني هو القاعدة، يولد الانسان بحقوق القانون الوطني ويختار غيره اذا شاء ذلك انما حصر الناس بأقفاص متعددة وجعلهم خاضعين لشرائع مختلفة ولمحاكم مختلفة دون خيار، الامر الذي يحد من انتقال المجتمع اللبناني من مجتمع طائفي الى مجتمع علماني او مدني اذا شئتم حتى إشعار آخر، وان الدولة المدنية المقصودة، العلمانية، لا تلغي الطائفية السياسية انما إلغاء معالم الطائفية في الدولة في التشريعات، ان نولد بحقوق المواطنية وان يكون في بعض المواضيع الشواذ هو الاختيار، وليس الزواج المدني الاختياري، وان يكون القانون الطائفي هو الاختياري، وانا أضمن مرور لبنان من حالة الى حالة بشكل طبيعي بعد سنوات قليلة".

المصدر: منتديات ليب مون - موقع لبناني صور وأخبار لبنان

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr.lebanon شكراا خيي عالتنوير وأكيد كلام صحيح تحية الك