منتديات ليب مون

استقبل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، امس، النائب مروان حماده، وعرض معه قضايا تتعلق بملف التنصت والتوتر السياسي الحاصل.
وقال حمادة: كانت هناك جولة أفق لبنانية وعربية، وفي ما استجد على الساحة المحلية في الساعات والأيام الأخيرة من سجالات وكلام عال جدا لمواضيع ربما لا تستحق أن ينفس الوفاق القائم منذ الدوحة من أجلها.
ورد حمادة على النائب العماد ميشال عون، مذكرا بموقفه وموقف النائب وليد جنبلاط من الحكم السوري، وتمنى على الهيئات المهنية الصحافية الدفاع عن الصحف التي تناولها عون.
وقال: نحن لسنا ممن تقطع ألسنتنا بسهولة ولا أيدينا، وتمنياتي ألا يظن أنه يستطيع أن يتصرف مع كل الشعب اللبناني كما تصرف مثلا مع مستقبليه الأوفياء الطيبين، الذين جاؤوا إلى مطار بيروت لاستقباله عند عودته من المنفى. فعلا، مهلا للغضب، وعودة إلى بعض سعة الفكر والقلب.
اضاف: والملاحظة الثانية تتعلق برقم أطلق حول طلبات الأجهزة الأمنية والقضائية من وزارة الاتصالات، والتي لا تخص لا مطلقات ولا تجارا خلال العام ٢٠٠٧ وجزء من العام ٢٠٠٨، وأذكر فقط أن هذه الفترة هي الفترة التي وقعت فيها جريمة عين علق واغتيال النائب وليد عيدو وحوادث طرابلس وشارع المئتين، ودارت فيها على مدى أشهر طويلة حرب نهر البارد التي استشهد خلالها ١٨٧ جنديا لبنانيا، ثم اغتيل خلالها النائب أنطوان غانم واللواء فرنسوا الحاج والرائد وسام عيد. ألا تكفي كل هذه الجرائم لتقوم الأجهزة الأمنية بواجبها البديهي طالبة الاستعلام عن الـ»داتا « ؟ ليس هناك تنصت في وزارة الاتصالات، وهذا ما يقر به الوزير جبران باسيل، هو يقول ليست هناك غرفة تنصت، وهذا صحيح، ولم أرد في أي لحظة أن أربط اسمي بإقامة غرفة تنصت. هناك سعي من الأجهزة الأمنية للاطلاع على بعض الـ»داتا«، أي أن يعرفوا أي رقم اتصل بأي رقم لمجرد محاولة الإحاطة كما يجري في كل بلاد العالم في أصـــغر حـــادثة من سرقة سيارة أو تهديد في الهاتف.
وتابع: ألا تكفي كل هذه الحوادث لكي يكون هناك ٢٢ ألف طلب؟ في رأيي انه كان يجب أن يكون هناك ٢٢٠ ألف طلب. هاتان ملاحظتان هادئتان، فمهلا أيها الجنرال، بعض الدقة في موضوع طلبات الأجهزة القضائية والإدارية، وكذلك ربما كلمة أخيرة، كما قيل »ابحث عن الانتخابات يا عزيزي«، وأنا أقول »ابحثوا عن المحكمة يا أعزائي«.
سئل: ماذا بشأن التنصت غير الشرعي؟
أجاب: اتفقوا بالأمس على العودة إلى تطبيق القانون ١٤٠ الذي ينص على أن أجهزة وزيري الدفاع والداخلية، بموافقة رئيس الوزراء، تطلب التنصت، وكذلك القضاء الذي لا يتعلق به أحد، ووزارة الاتصالات ليست هي المعنية بتقدير الطلب، فهي يأتيها طلب من قاض فتنفذه. والقانون واضح في هذا التوزيع للمهمات بين الإدارات اللبنانية.
وسئل عن شبكات »حزب الله«؟
فأجاب: لنتحدث ولا حرج، هنا تنطبق نظرية ما لنا لنا وما لكم لكم ولنا، وهي بدأت تنسحب على كل الدولة اللبنانية. الاتصالات جزء صغير لكنهم أقاموا شبكتهم وشنوا حربا لمنع تطبيق القانون الذي يمنع ذلك. حرب ٧ أيار سياسية وهي لوضع اليد على شبكة اتصالات الدولة الشرعية.