منتديات ليب مون

عقد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة، لاطلاق حملة توعية تحت عنوان »هويتك، صوتك« لحث الناخبين على الاسراع في تقديم طلبات الهوية في المراكز المستحدثة لهذه الغاية، معلنا عن انشاء٢٧ مركزا لاستقبال طلبات بطاقة الهوية في جميع المحافظات تسهيلا لاصدار بطاقات الهوية. كما أعلن عن انتهاء تعيين كافة اعضاء الجهاز الخاص لمركز اعتراض المخابرات، الذي سيبدأ العمل به في شهر نيسان المقبل، محذرا من اي محاولة غير شرعية للتنصت من خارج هذا الجهاز.
وأصدر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود إعلانا مدد فيه حتى نهاية شهر شباط ٢٠٠٩ مهلة قبول طلبات بطاقة الهوية للأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع في العملية الانتخابية المقبلة، أي الطلبات العائدة الى مواليد ٣٠/٣/١٩٨٨ وما قبل ومن نوع طلب أول، وبدل عن ضائع، في المراكز المستحدثة المعلن عنها سابقا وعددها ٢٧ مركزا في مختلف الأقضية اللبنانية.
وعلق على موضوع اقامة الانتخابات في يوم واحد قائلا: انه من مسؤولية الحكومة ان تحرص على اقامة الانتخابات واتخاذ الاجراءات اللازمة، كما ان وزارة الداخلية سوف تعلن عن تدابير جديدة ومنها اقامة مركز اتصالات دائم مع القوى السياسية الممثلة، لتأمين تواصل دائم مع هذه الغرفة.
وفي ما يخص الملف الأمني، قال بارود: ان القوى الامنية ستتعاطى بحزم مع اي خرق امني علما انه من مسؤولية الاطراف السياسية ان تلتزم ببنود اتفاق الدوحة، الذي نص على إجراء الانتخابات النيابية وعدم استعمال السلاح في الداخل.
كما سئل بارود عن المواكبة الدولية للانتخابات، التي اقرتها المادة ٢٠ من قانون الانتخابات؟
فأجاب: انه لم تشكل أي اشكالية في مجلس الوزراء حتى في مناقشات اللجان النيابية. وقد اعدت وزارة الداخلية مشروع قانون رفع الى مجلس شورى الدولة لإبداء رأيه قبل رفعه الى مجلس الوزراء، حيث تضمن هذا المشروع المعايير التي تستند اليها المواكبة الدولية، وان تطبق بصورة موضوعية، على ان تُقبل الطلبات الدولية بالاستناد الى هذه المعايير.
كذلك تناول الوزير بارود موضوع التنصت، مشيرا الى ان هناك نوعين من الاعتراض للمخابرات (ما يسمى بالتنصت)، هناك الاعتراض الاداري والاعتراض القضائي، فالاول يحصل عبر وزارتي الدفاع والداخلية بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ولكن الوزير بارود جزم عدم حصوله عبر وزارته، اما الاعتراض القضائي فيحصل عبر موافقة مدعي عام التمييز.
ولفت الوزير بارود انه يتم العمل بالتنسيق مع وزير الاتصالات على تنفيذ المراسيم التطبيقية الصادرة عام ،٢٠٠٥ و المتعلقة بقانون التنصت الذي اصبح عمره ١١ سنة ولم يطبق بعد، معلناً عن استكمال وانتهاء تعيين كافة اعضاء الجهاز الخاص لمركز اعتراض المخابرات الذي سيبدأ العمل به في شهر نيسان، وقال: لن يسمح بأن يُقام اي اعتراض على المخابرات الا عن طريقه.