منتديات ليب مون

اعلنت وزارة المال انها «تقدّمت بمشروع قانون فتح اعتماد استثنائي بقيمة 8900 مليار ليرة يضاف الى أرقام الموازنة للعام 2005 لتغطية نفقات العام 2011. وأرادت الوزارة أن يتم الإنفاق تحت رقابة السلطة التشريعية التي أنكرت عليها الممارسات السابقة هذا الدور الرقابي». ونبهت الى «أن عدم إقرار مشروع القانون يُخالف مسار الإنفاق العام وفقاً للدستور ويؤدي إلى عرقلة عمل وزارة المال والوزارات الأخرى التي ترتبط بها مصالح المواطنين».
من جهة ثانية نفت الوزارة ان تكون وزعت رسائل للمواطنين على هواتفهم الخليوية تقول فيها إن كلفة التصويت لمغارة جعيتا على نفقتها اعتباراً من اليوم الجمعة، وأكدت ان مضمون الرسالة عارٍ تماماً من الصحة، ودعت المواطنين الى الاستمرار في التصويت لمغارة جعيتا، مساهمة في هذا الجهد الوطني.