منتديات ليب مون

لن يتاح للأكثرية الساحقة من اللبنانيين أن تفرح بالزيادة على الأجور التي أقرها مجلس الوزراء قبل يومين. فالتجار، على عادتهم، عمدوا منذ بداية أيلول إلى رفع الأسعار بمستويات قياسية، استباقاً لتصحيح الأجور، وحتى لا يقال أن الرفع حصل بعد الزيادة.
يأتي ذلك على الرغم من أن الزيادة المحققة لا تشكل أكثر من ربع ما كان الاتحاد العمالي العام يطالب به، لا سيما لجهة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى مليون و250 ألف ليرة، فيما اكتفيَ بزيادة لا تتجاوز الـ200 ألف ليرة، إنما ممهورة بموافقة الاتحاد العمالي! والأخير تحفظ، وعن حق، على إقفال الشطر الثاني عند الأجر البالغ مليون و800 ألف ليرة، فيما كان يُفترض أن تشمل الزيادة على الشطر الثاني والبالغة 300 ألف ليرة، إجمالي العمال ذوي الأجور الزائدة عن المليون من دون تمييز. لكن، هنا أيضاً خذل «العمالي» شرائح واسعة ممّن يفترض أنه يمثلهم، ويحمل لواء الدفاع عن حقوقهم.
فالغلاء المستشري الذي شهد في الآونة الأخيرة مستويات غير مسبوقة، سيطاول كل الأجور، ولن يستثني من مخالبه أولئك الذين أكسبتهم سنوات الخبرة والعمل أجراً مستحقاً يفوق المليون و800 ألف. من أقساط المدارس التي ارتفعت بصورة عشوائية وجائرة، وصولاً إلى فواتير المياه والكهرباء المتعددة، مروراً بأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، كلها شهدت ارتفاعات، من شأنها فيما لو جرى احتسابها بدقة أن تثبت أن الجزء الأكبر من الزيادة تبخّر حتى قبل أن تصير حقيقة واقعة. ذلك أن ما تمخضت عنه مفاوضات ربع الساعة الأخير من اتفاق قسري، أثبت أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الارتفاعات العشوائية والجائرة التي اعتمدها القسم الأكبر من التجار. وهو ما يرتب مسؤولية جسيمة على جهتين اثنتين من أجل احتواء أية تداعيات إضافية للتصحيح الضعيف على المديين القصير والمتوسط.
الأولى، مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة التي يناط بها وفق القانون مراقبة حركة الأسعار، ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة تفوق ما هو منصوص عليه في مرسوم تحديد نسب الأرباح للتجار.
أما الجهة الثانية لناحية تحمل المسؤولية، فهي لجنة مؤشر غلاء المعيشة التي فُعّل دورها مؤخراً وللمرة الثانية منذ عشر سنوات. ذاك أن وظيفة هذه اللجنة - فيما لو عُمِلَ على مأسستها - فائقة الأهمية لناحية دورها في مراقبة وتتبع مؤشرات الغلاء وأكلاف المعيشة، بغية وضع الأجر في علاقة سببية مع معدلات التضخم. وهو ما يرتب على اللجنة أن تجتمع بصورة دورية مع أطراف الإنتاج لدراسة البيانات الإحصائية المتعلقة بحركة الأسعار في السوق المحلي، على أن تقوم بنهاية كل سنة برفع توصية بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء. وبموجب مضمون التوصية، المعللة بالبيانات الواضحة طبعاً، تقوم الحكومة من خلال قرار إجماعي بتحديد نسبة الزيادة السنوية المطلوبة على الأجور، كي تحافظ على قوتها الشرائية الضرورية لتنشيط الاقتصاد الوطني.
وعلمت «السفير» أن وزارة الاقتصاد والتجارة بدأت منذ نهار السبت الفائت بتجميع أرقام من مختلف الأسواق المحلية تتناول أسعار شتى أنواع السلع الاستهلاكية. وأجرت مقارنات بين أسعار بعض السلع، حيث بيّنت التحقيقات أن لا مبرر لرفع أسعار الحليب ومشتقاته، فضلاً عن الزيوت والبيض، ومن المتوقع أن تتبلور تدابير عقابية بحق بعض المخالفين اليوم. وتقوم وزارة الاقتصاد، بحسب بعض المعلومات، بتسيير دوريات مراقبة يومية في مختلف الأراضي اللبنانية لحوالى 250 مراقباً، يشكلون إجمالي عدد المراقبين في الوزارة. وهو عدد ضئيل وغير كاف لمكافحة حالات الغش والتزوير والاحتيال التي يقوم بها بعض التجار، والتي تحتاج بحسب بعض المعنيين إلى ما لا يقل عن ضعف هذا العدد.

ارتفاع بداية أيلول استبق التصحيح

وعلى مستوى الأسعار، أظهر مؤشر «السفير» للمواد الغذائية والمحروقات ارتفاع سعر كرتونة البيض ألفي ليرة، في بداية تشرين الأول مقارنة ببداية أيلول، من 6 آلاف إلى 8 ألاف ليرة، أو ما نسبته 33،33 في المئة. كما ارتفع سعر كيلو الجبنة العكاوي ألف ليرة، من 7 إلى 8 آلاف، أو ما نسبته 14،3 في المئة.
وحافظت أسعار المواد الغذائية الأخرى ما عدا الخضار على مستوياتها المرتفعة التي شهدتها في بداية أيلول مقارنة ببداية آب. إذ بلغ سعر كيلو لحم البقر 18 ألف ليرة، في حين وصل سعر كيلو الغنم إلى 32 ألف ليرة. كما بلغ سعر كيلو الجبنة العكاوي 7500 ليرة، وهي القيمة عينها المسجلة بالنسبة لسعر كيلو الجبنة البلدي. أما سعر علبة الحليب المجفف (نيدو 2500 غرام) فقد حافظت على مستواها المرتفع المسجل بداية أيلول عند حدود 26750 ليرة.
وشهدت أسعار غالبية فئات الخضر والفاكهة ارتفاعات ملحوظة أيضاً. فارتفع سعر كيلو البندورة 500 ليرة، من 1500 إلى ألفي ليرة، أو ما نسبته 33،33 في المئة، في بداية تشرين الأول مقارنة بأوائل أيلول. وارتفع سعر كيلو الخيار أيضاً 500 ليرة، من ألفين إلى 2500 ليرة، أو ما نسبته 25 في المئة. وارتفع سعر كيلو الحامض 500 ليرة، من ألفين إلى 2500 ليرة، أو ما نسبته 25 في المئة.
هذا وواصلت أسعار إجمالي المشتقات النفطية انخفاضها، بفعل الانخفاضات المسجلة في سعر برميل النفط العالمي. بيد أن ذلك لا يلغي بأي حال من الأحوال أن غالبية تلك المشتقات كانت بلغت مستويات عالية ومرهقة لدخول أكثرية اللبنانيين. فانخفض سعر صفيحتي البنزين في نهاية أيلول وبداية تشرين الأول 700 ليرة، أو ما نسبته حوالى 2 في المئة، في حين انخفض سعر صفيحة المازوت 100 ليرة، والكاز 200 ليرة، وقارورة الغاز (زنة 12،5 كيلو غرام) 100 ليرة أيضاً.
علماً أن هذه الأسعار غير ثابتة وتخضع للتغيرات على مدار الشهر، وتتفاوت بين منطقة وأخرى، وفقا لطبيعة تركيبتها الاجتماعية ومستويات عيش قاطنيها، إضافة إلى الصلاحيات الواسعة المعطاة للباعة التي تخولهم، في ظل الغياب التام للرقابة، التحكم بالأسعار تبعاً لأهوائهم، وبما يتيح لهم تعظيم أرباحهم.

اللحوم

حافظ كل من كيلو لحم الغنم والبقر على مستواهما المرتفع المسجل بداية أيلول، مقارنة بأوائل تشرين الأول. إذ بلغ سعر كيلو لحم الغنم 32 ألف ليرة، فيما سجل سعر كيلو لحم البقر 18 ألف ليرة.

الحبوب والزيوت

لم تشهد أسعار مختلف فئات الحبوب أي تغير يذكر في نهاية أيلول مقارنة ببدايته، ما عدا سعر الزبدة (لورباك) التي انخفض سعرها من 2750 إلى 2500 ليرة، أو ما نسبته 9 في المئة.
وسعر كيلو الزبدة (سميدس) 2250 ليرة، وسعر زيت الذرة (مازولا 2 ليتر) 9 آلاف ليرة، وسعر زيت الذرة (عافية 2 ليتر) 9 آلاف ليرة، وسعر زيت زيتون الوزير (0.5 ليتر) 5500 ليرة، وكيلو السمنة الملعقتين 4250 ليرة، وكيلو السمنة (سلفر فيجيتال) 6750 ليرة، وكيلو الأرز المصري الفي ليرة، وكيلو الأرز الايطالي 2750 ليرة، وكيلو الأرز الأميركي 1500 ليرة، وكيلو العدس (حلباوي) 3250 ليرة، وكيلو الحمص 3750 ليرة، وكيلو السكر ألفي ليرة، وكيلو الملح 250 ليرة، ونصف كيلو الشاي رأس الحصان 6250 ليرة، وكيلو الطحينة 6250 ليرة، وأوقية بن نجار 3750 ليرة.

الألبان والأجبان

أما على مستوى الألبان والأجبان، فقد شهد سعر كل من كيلو اللبنة البلدي وكرتونة البيض ارتفاعاً ملحوظاً. إذ ارتفع سعر كيلو اللبنة البلدي ألف ليرة، من 7 الى 8 آلاف ليرة، أو ما نسبته حوالى 14 في المئة. كما شهد سعر كرتونة البيض ارتفاعاً صاروخياً غير مبرر، إذ بلغ 8 آلاف ليرة، بارتفاع قدره ألفي ليرة، من 6 الى 8 آلاف أو ما نسبته 33،33 في المئة. علماً أن سعر الكرتونة تخطى في بعض المناطق الـ9 آلاف ليرة!
وبلغ سعر كيلو الجبنة العكاوي 7500 ليرة، وسعر كيلو الجبنة البلدي 7500 ليرة، وسعر كيلو الجبنة القشقوان 18 ألف ليرة، وسعر علبة الحليب المجفف (نيدو 2500 غرام) 26750 ليرة.

الخضر والفواكه

وشهدت أسعار غالبية أسعار الخضر والفاكهة ارتفاعاً في بداية تشــرين الأول، ما عدا سعر كيلو الموز.
إذ ارتفع سعر كيلو البندورة 500 ليرة، من 1500 إلى ألفي ليرة، أو ما نسبته 33،33 في المئة، وسعر كيلو الخيار 500 ليرة، من ألفين إلى 2500 ليرة، أو ما نسبته 25 في المئة، وسعر كيلو الحامض 500 ليرة، من ألفين إلى 2500 ليرة، أو ما نسبته 25 في المئة، في مقابل انخفاض سعر كيلو الموز 500 ليرة، من 2500 إلى ألفي ليرة، أو ما نسبته 20 في المئة.
هذا وحافظت أسعار كل من كيلو البصل (1500 ليرة) والبطاطا (1500) والبرتقال (2500 ليرة) والخس (2000 ليرة) على أسعارها المسجلة بداية أيلول.

المحروقات

انخفضت أسعار إجمالي المشتقات النفطية بداية تشرين الأول، على الرغم من أن مستوياتها لا تزال أعلى بكثير من قدرة غالبية ذوي الدخلين المحدود والمتوسط على التحمّل.
إذ انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 700 ليرة، من 34600 إلى 33900 ليرة، أو ما نسبته 2 في المئة، وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 700 ليرة أيضاً، من 35300 إلى 34600 ليرة، أو ما نسبته 1،98 في المئة، وسعر صفيحة المازوت 100 ليرة، من 29200 إلى 29100 ليرة، أو ما نسبته 0،3 في المئة، وسعر قارورة الغاز (زنة 12،5 كيلوغراما) 100 ليرة، من 23800 إلى 23700 ليرة، أو ما نسبته 0،42 في المئة

لما ترفع الدولة يدها عن غداء الشعب اللبناني وتتركه في يد خواص شو معناه
هني خواص يتحكمون في غداء الشعب
وهيك كمان عم يصير عنا

اي والله هلق عرفت ليش سولاف وعساف عايشيت هيك عيشة