منتديات ليب مون

أعلن وزير الداخلية مروان شربل لـ«السفير» أمس عن تأجيل تنفيذ قرار منع الدراجات النارية المخالفة لمدة شهر كامل عن موعده الذي كان مقررا في نهاية الشهر الجاري، وعن تشكيل لجنة «للبحث في سبل تنفيذه بدقة تراعي تفادي وقوع أي إشكالات»، وذلك في أعقاب قيام أكثر من مئة درّاج ناري بالتظاهر على امتداد كورنيش بيروت البحري، في مسيرة «عابرة للطوائف» هدفها توجيه رسالة «سلمية» للداخلية للعودة عن قرارها.
وكانت مجموعات من شباب منطقتي الضاحية والطريق الجديدة قد اتفقوا ليل أمس الأول، على تشكيل «قوة دراجات نارية ضاربة»، هدفها التجول من الضاحية إلى بيروت بدءاً من صباح أمس وحتى الظهر، «لفرض ضغوط معنوية على الوزارة» للتراجع عن قرار مجلس الأمن المركزي الأخير، في حين أفاد مصدر أمني بأن التقارير الأمنية كانت تفيد «بأن المجموعة تنوي التحضير لعملية تخريبية في الأسبوع المقبل، وربما تُراق خلالها الدماء».
وكان قرار لمجلس الأمن المركزي قد صدر الأسبوع الماضي، وقضى بـ«منع سير الدراجات النارية بتاتاً في نطاق بيروت الكبرى، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر المقبل، باستثناء دراجات وسائل الإعلام، والدراجات الأمنية والدبلوماسية، بالإضافة إلى دراجات المطاعم والمؤسسات والشركات والصيدليات، والحالات الخاصة».
وفيما واكبت «السفير» اجتماع المجموعة الليلي، ورافقتهم من صباح أمس، الذي شهد استنفاراً أمنياً في بيروت، وإجراءات أمنية مشددة في محيط الوزارة، فقد أوضح شربل، رداً على تظاهرة أمس عامة، وبسبب «الالتباسات التي برزت عند المواطنين من القرار» خاصة، أن «حجز الدراجات النارية في بيروت الكبرى لن يطال الذين تظاهروا أمس، على عكس الانطباع الذي رُسم في أذهانهم: لقد فُهم من القرار أن سائقي الدراجات القانونية، غير التابعين للائحة المستثنية من القرار، ستحتجز دراجاتهم، لكنه أمر خاطئ».
وشرح شربل أن الوزارة ستمنح «طالب الجامعة، أو أي شخص لا ينتمي إلى مؤسسة أو شركة، وكل سائق دراجة نارية، ترخيصاً يخوله التجوّل في بيروت ليلاً نهاراً، شرط أن تكون دراجته مسجلة قانونياً، وأن يعتمر الخوذة».
كما يتعين على السائق، بحسب شربل، أن يتعهّد «بأن يستخدم دراجته كأي مركبة آلية أخرى، مراعيا القوانين وملتزماً بالإشارات الضوئية وخط السير الإجباري، وإلا يُسحب ترخيصه في حال المخالفة ولو كان مدعوماً من مجلس الوزراء مجتمعاً، وليس من وزير واحد فحسب».
ورداً على سؤال حول سبل توقيف الدراجات المخالفة، في الوقت الذي تعاني فيه المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من شحّ في عديدها من جهة، و«حساسية» احتكاك عناصر قوى الأمن الداخلي بسائقي الدراجات النارية في الضاحية من جهة ثانية، أجاب شربل: «لقد اتفقنا مع الأحزاب والتيارات السياسية في الضاحية وبيروت ككل، على رفع الغطاء عن كل المخالفين، وسنرسل، في اليوم الأول من تنفيذ القرار، خمسمئة عنصر أمني إلى الضاحية!».
ولفت شربل إلى أنه عبّر عن رأيه بصراحة، في اجتماع مجلس الأمن المركزي، حيث قال إنه يتمنى أن «تخلو بيروت من كل السيارات، وتُستبدل بالدراجات النارية، كي نخفف من زحمة السير. لكن الواضح حالياً، في لبنان، أن غالبية المواطنين ما عادوا يتحملون سوء معاملة سائقي الدراجات وعمليات النشل، والدليل يكمن بالردود التي وردت إلى الوزارة، والتي تعبّر عن سعادتها بالقرار».
في الآتي، تنشر «السفير» وقائع اجتماع المجموعة الليلي، وتفاصيل رحلتهم الصباحية، التي ربما يغيّر توضيح شربل من وعودهم «الثأرية» السلمية التي أطلقوها خلال الرحلة. علماً أن المشاركين في تظاهرة أمس، بدا أنهم، كسائر وسائل الإعلام، تلقفوا خبر القرار المركزي على نحو ملتبس.
وإذا مضى الشبان في تنفيذ وعودهم، أو عزفوا عنها بعد توضيح وزير الداخلية، فإن رحلة أمس لمّت شمل أشخاص ينتمون إلى أحزاب سياسية متناحرة، رموا خلفهم الخلافات، واتفقوا على مطلب واحد...
الإعداد للتحرك


بدأت عملية التجهيز لـتظاهرة أمس قبل ثلاثة أيام، خلال دردشة شبابية بين شبان من منطقتي الضاحية والطريق الجديدة، على ضوء قرار مجلس الأمن المركزي.
وليل أمس الأول، تفاعلت المفاوضات والاتصالات، آخذة بالتوسع في أرجاء الضاحية ومناطق بيروت، وبرزت خلافات في وجهات النظر: ثمة من أراد اقتحام وزارة الداخلية، والتظاهر قبالتها، وثمة من اقترح التجمع أمام الرملة البيضاء، ثم الانطلاق باتجاه مبنى الوزارة.
لم تقتصر الخلافات الأولية، على مكان التجمع أو التوجه، بل تشعبت، حتى طالت التوقيت، وحيثيات سائقي الدراجات النارية: «هل اتفقنا على يوم الغد كنقطة الصفر، أم نؤجل الموعد إلى يوم في منتصف الأسبوع، كي تأخذ التظاهرة حقها الإعلامي، ونشكل بذلك ضغطاً مباشراً على المارة؟»، كانوا يسألون.
أما الخلاف الثاني، فتركز على قانونية المشاركين: «هل نسمح للسائقين غير الشرعيين بالمشاركة، أم تقتصر المشاركة على سائقي الدراجات القانونية؟».
توصّل المجتمعون، وهم يتوزعون بين تجار وأصحاب معارض وسائقي دراجات، إلى التالي: «صباح غد (الأحد)، سيكون بمثابة «بروفا» تحضيرية، نستفيد من خلالها من جسّ نبض القوى الأمنية، ونكتشف حجم المشاركة. المطلوب، بالحد الأدنى، عشرون دراجة، ثم تكون لحظة الصفر الحقيقية يوم الأحد المقبل، والهدف: وزارة الداخلية».


غزو الكورنيش في أحد مشمس


مستطلعاً مكان الالتقاء بخفر، ركن العشريني عبد مدني دراجته النارية بمحاذاة دراجات القوى الأمنية. وضع خوذته جانباً، ثم رفع سماعة هاتفه الخلوي، وتحدث هامساً: «إنهم هنا، لكن الشباب لم يصلوا بعد». وقف عبد يتأمل شاطئ الرملة البيضاء. كانت الساعة لم تتجاوز التاسعة والنصف صباحاً بعد.
يملك عبد محلاً لتصليح الدراجات النارية في منطقة رأس النبع. كان، قبل صدور قرار مجلس الأمن المركزي، يقوم بصيانة حوالى عشر دراجات نارية يوميا، فيما اليوم، بدأ سائقو الدراجات النارية يعرضون على الشاب ابتياع دراجاتهم، لا صيانتها. عبد، المشارك الأول في تظاهرة أمس، أصبح قاب قوسين أو أدنى من خسارة مصدر رزقه.
احتشد عند الكورنيش، إلى جانب العشريني، رجال أمن من الأجهزة الأمنية كافة: «فرع المعلومات»، واستقصاء بيروت، والدرك، والشرطة القضائية، وتحرّي بيروت، وغيرهم. كانوا مستنفرين، ينتظرون الخبر اليقين بتفاؤل حذر: «المعطيات الأولية، سيدنا، تشير إلى أن التظاهرة فشلت» أعلن أحد العناصر الأمنيين للمسؤول.
لكن، بعد مرور حوالى نصف ساعة، بدأ سائقو الدراجات النارية يصلون تباعاً، غير أن عددهم كان مطمئناً للقوى الأمنية: عشرون دراجة نارية، متفاوتة الأحجام والأنواع، والأثمان. غير أن القاسم المشترك بينها، تجلّى في رفض قرار الحظر.
اتفق عمر غ. مع علي ح. على الانتشار كل في نقطة: الأول اتجه إلى ناصية الطريق، بمحاذاة رجل أمن كان يحاول ترهيب السائقين، فيما كان عمر يلوح لهم بيديه بأن يركنوا إلى جانب الدراجات المحتشدة. أما علي، فاتخذ من ناصية الشارع مركزا، يخوّله التلويح لسائقي الصفّ الثاني: أولئك الذين كانوا يمرّون من الشارع العلوي للرملة البيضاء.
وفيما كان عبد يجري اتصالات هاتفية بـ«الشباب»، شرع رجال الأمن، بثيابهم المدنية غير العسكرية، يتفاوضون مع مجموعة من سائقي الدراجات النارية الذين وصلوا للتو: كانوا يتجاذبون معهم أطراف الحديث بدماثة، بدت إلى حد ما مسرحية، وغريبة بعض الشيء.
كانوا يسألون: «يا شباب، يا حلوين، هل أنتم متأكدون من صوابية ما تفعلون؟ ما هي النتيجة التي ستصلون إليها؟ ثم انظروا، عددكم ضئيل جداً. فضلاً عن أن وزير الداخلية لن يتراجع عن قراره، حتى لو وصل عددكم إلى الآلاف. يا حبّوبين، انزلوا ع البحر، روحوا شمّوا هوا، بلا وجع راس».
انتهت المحادثة الأولية، التي تلتها مفاوضات عدة، بابتسامات لطيفة متسائلة من السائقين، جابهتها ابتسامات ماكرة، لطيفة أيضاً، من الأمنيين.
تجمع السائقون جنباً إلى جنب، وتهامسوا في ما بينهم: «علينا ألا نتأثر بالعدد. نحن اتفقنا على أن اليوم هو مجرّد جسّ نبض، ولكسر حاجز الخوف كي نشجّع أصحاب الدراجات النارية على المشاركة معنا في الأسبوع المقبل، حين سنكون بالآلاف. فلننتظر قليلاً، ونعود لنجتمع»، ثم أشار أحدهم لعبد بأن يتوجه لـ«تستدعي البقية الباقية. بدأت لحظة الصفر الأولية». استقل عبد دراجته، فيما لزم عمر وعلي مكانهما.
بحركة واحدة موحّدة، ومن دون أي إنذار مسبق، رفع الأمنيون، الذين كانوا بالعشرات، هواتفهم الخلوية، وأخذوا يصوّرون، علناً، وجوه السائقين وأرقام لوحات دراجاتهم النارية، بينما كان السائقون يرسمون الابتسامات على وجوههم، مع بعض التحيات من قبضات مرفوعة».
كان عدد الدراجات النارية يزداد، شيئاً فشيئاً، وكان بعضهم يشرح: «نحن نعرف أن سائقي السيارات، والمارة، يمتعضون من الدراجات التي تسير بعكس السير، والقوى الأمنية تخشى من حوادث النشل، لكن ما ذنبنا نحن الذين أجرينا الإجراءات القانونية اللازمة؟».
وبينما كان م. ع. يهم بشرح وجهة نظره، تدخل رجل أمن يرتدي بزة قوى أمن داخلي، وقال: «وزير الداخلية سيشكل لجنة متخصصة لدرس الموضوع. والقوى الأمنية ليست فاسدة كما تقولون. نحن نريد التوفيق بين تنفيذ الإجراءات الأمنية ومطالب الناس، وبين مطالبكم أنتم. لكنكم تتوعدون بتظاهرة خطيرة الأسبوع المقبل، وهو أمر لن نقف أمامه مكتوفي الأيدي».
أنهى رجل الأمن مداخلته، ثم أكمل م. ما كان يريد قوله: «لماذا لا تسعى الدولة إلى تنظيم قيادة الدراجات النارية، عوضاً عن منعها بتاتاً؟ أنا أملك معرضاً لبيع الدراجات النارية، ومنكم الطالب الجامعي، والموظف، والفقير الذي لا يستطيع ابتياع سيارة أو دفع مستحقات سيارات الأجرة. اليوم نضغط سلمياً. رسالة صغيرة، والأسبوع المقبل هو الحدث. تذكروا هذا الأمر جيداً».
عند الحادية عشرة والنصف، وصل عدد الدراجات النارية إلى ثلاثين دراجة. انحشر أحد رجال الأمن بالحلقة الدائرية، وقال بنبرة واثقة: «لقد فشل مشروعكم، أصدقاؤكم بدأوا بالانسحاب التكتيكي»، فلزم الشبان الصمت لبرهة، ثم قالوا في ما بينهم: «إنها حرب نفسية. لن نترك المكان قبل توجيه الرسالة».
وثب عبد عن دراجته، منادياً، أمام مرأى القوى الأمنية، بصوت عال: «يا شباب، هيا بنا نعود إلى منازلنا. الرسالة وصلت». ابتسم الشبان، واستقلوا دراجاتهم النارية. ولولا تلك الابتسامات، لكان رجال الأمن قد غادروا أيضاً. غير أن قلة قليلة تريثت بالمغادرة، بينما ترك عناصر فرع المعلومات مهمة البقاء لـ«زملاء السلك». وما إن غادر السائقون، مرتقين الشارع بتريث لاحت من خلاله إيماءات مريبة، حتى تبدّل مشهد الكورنيش، وتحوّل من وكر يجمع خلية نحل، إلى رصيف مقفر يفترشه عنصرا أمن، وإلى جانبهما سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي، ومارة يمشون على الرصيف في يوم أحد مشمس.
«سيدنا. لقد انفض المجتمعون. لكنني أشم رائحة غريبة، ولست مطمئناً للطريقة التي غادروا بها. لقد أوعزت لوحداتنا كافة بمراقبتهم. هل أنتظر، أم نغادر؟»، سأل رجل الأمن، فأجابه المسؤول: «انتظر».
لم يطل الانتظار: مرت 25 دقيقة، قبل وصول نحو 120 دراجة نارية، يلوح سائقوها بشارات النصر، تتطاير من خلفهم أوراق كتب عليها: «نحن فقراء، فرّقتنا الطائفية، وجمعتنا الدراجات النارية. رسالة اليوم خفيفة، والرسالة القوية في الأسبوع المقبل».
ركنوا دراجاتهم لبرهة، ثم تجمعت، بلمح البصر، السيارات الأمنية بالعشرات، ترافقها أكثر من عشرين دراجة نارية أمنية اخترقت الحشود المتظاهرة، وبدأت المسيرة: من الرملة البيضاء، مروراً بالمنارة، ثم عين المريسة، فساحة الـ«سان جورج»، وصولاً إلى محيط الوسط التجاري، وانتهاءً عند نقطة البداية، أي الرملة البيضاء.
كانت عقارب الساعة قد استقرت عند الواحدة إلا خمس دقائق ظهراً. وكانت مطاردة «بوليسية» فريدة من نوعها، قد انتهت لتوها، شابها الكثير من التوجس الأمني، خشية من «اقتحام وزارة الداخلية». وقف عبد، وسأل الشبان: «ما العمل؟».
اتفق المجتمعون، في نهاية الرحلة، على «تأجيل التظاهر أمام وزارة الداخلية إلى الأسبوع المقبل. وإلى ذلك اليوم، نكون قد تلمّسنا رد الدولة على تحركنا، فضلاً عن أن عددنا سيكون أضعافا مضاعفة عن اليوم، لأن السائقين يكونون قد اكتشفوا بأم العين أن أحداً لن يردعنا، لأننا لا نخالف القانون».
تصافح الشبان، واتفقوا على التنسيق خلال الأسبوع الحالي، والاجتماع بعد ثلاثة أيام، لتحديد وجهة السير الجديدة، وموعد التجمع، بالإضافة إلى سؤال يجيبون عنه بعد أيام: «هل نوسّع دائرة المشاركين، لتشمل حتى أولئك الذين لا يملكون مالاً ليسجلوا دراجتهم وتكون قانونية، أم نبقى على قرارنا باستبعادهم؟».