منتديات ليب مون

يبدو أن نغمة «الإفلاس» وصلت إلى بعض منظمي حملات الحج إلى بيت الله الحرام، فحرمت أكثر من خمسمئة لاجئ فلسطيني، يعيش معظمهم في المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، وأكثر من خمسين عاملاً مصرياً، وعدد لا بأس به من اللبنانيين من تأدية واجب الحج للعام الحالي.
القصة الجديدة، التي يرويها عدد من الحجاج المفترضين، الذين حجزوا قبل سنة دورهم لدى «حملة الغفران»، بدأت كما يرويها محمد أبو رشيد، الذي حجز دوره منذ العام 2010، مع زوجته وابنته، لدى صاحب «الحملة» ع. م. وهو من مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين، ودفع له المبلغ المطلوب، وهو عبارة عن ثمانمئة دولار أميركي عن كل فرد، موثقة بموجب إيصالات. ولفت إلى أن صاحب الحملة يعمل في ذلك المجال منذ سنوات عديدة، ويتقاضى مبالغ تقل عن الأسعار المتداولة بستين بالمئة. ويتــبع طريقة الحجز المسبق للحجاج، على ألا يقل ذلك الحجز عن سنة، وأحيانا سنتين.
ويلفت أبو رشيد، إلى أنه «تبين حتى الآن أن المعرّف (شخص تكون مهمته مرافقة الحجاج وإرشادهم إلى الطقوس)، الذي كان يقول لنا دائما، إن هناك محسناً سعودياً يدفع فرق الكلفة، الذي يقارب الألف دولار أميركي، كان ذلك المعرّف يأخذ كل دفعة من الحجاج بأموال الذين حجزوا دورهم للموسم المقبل، وأموال الذين تشملهم الرحلة أنفسهم». ويشير إلى أنه، مع عدد من زملائه الحجاج المفترضين، اكتشفوا ذلك «منذ وقت قريب، على بُعد اسابيع قليلة من توجه الحجاج إلى مكة المكرمة، فلم نحصل على تذاكر السفر المفترضة، في ضوء الموافقة التي حصلنا عليها لزيارة الحجّ من السلطات السعودية، وخضوعنا قبل ذلك لعملية التلقيح المطلوبة. إذ إن ع. م. لم يحجز لنا في أحد مكاتب السفريات، الذي يتعامل معه والموجود في صيدا».
ويضيف أبو رشيد: «على ضوء ذلك، راجعنا مكتب السفريات، الذي أوضح أن بحوزته 88 ألف دولار أميركي قد دفعها له ع. م. وأبلغنا بأن الأموال لا يمكن استلامها، إلا من صاحبها، وبأن من يريد السفر من الذين تمت الموافقة عليهم، عليه دفع مبلغ ألف وستمئة دولار للذهاب إلى الحج. ومن لا يريد، فليحضر ورقة تعريف من المختار، لسحب جواز سفره». ويلفت إلى أن لقاء جمع ع. م. مع عدد من زبائنه في «مسجد الموصلي» قرب مدخل عين الحلوة في صيدا، حيث عجز المدعو ع. م.، «الذي أعلن عن إفلاسه بشكل غير مباشر، عن تبرير موقفه. وبعد وقت من النقاشات وتطور الوضع، حضرت قوة من قوى الأمن الداخلي، وأوقفت ع. م.». وناشد أبو رشيد باسم اللجنة، التي تم تشكيلها لمتابعة قضية أكثر من ثمانمئة شخص، بينهم من تمت الموافقة على ذهابه إلى الحج، وبينهم من دفع لرحلة العام المقبل، «كل الحريصين، معالجة القضية، بدءا من دار الفتوى، والسفارة السعودية في بيروت، وهيئة رعاية الحجاج، والسفارة الفلسطينية، وغيرهم من المعنيين»، مشيراً إلى أن «جوازات السفر التي وافقت السلطات السعودية على توجه أصحابها إلى الحج، لا تزال في السفارة السعودية».
وقالت ي. ر.، التي دفعت بدورها ثمانمئة دولار أميركي للتوجه إلى الحج في العام المقبل: «جمعت ذلك المبلغ بالألف ليرة، حتى أوفي واجب الحج»، مطالبة بأن «لا تذهب أموالنا هباء بحجة الإفلاس».