منتديات ليب مون

قرر مجلس الأمن المركزي، في اجتماع عقد أمس، ترأسه وزير الداخلية مروان شربل، منع سير الدراجات النارية «بتاتاً في نطاق بيروت الكبرى اعتبارا من اليوم الأول من الشهر المقبل»، إلا أن قائمة الاستثناءات الواردة في القرار تلقي أكثر من علامة استفهام، إذ تشمل «الدراجات النارية العائدة للمؤسسات الإعلامية، والصيدليات والشركات والمؤسسات، والمطاعم التي تقدم خدمات الـ delivery والدراجات ذات اللوحات الدبلوماسية، ودراجات الأجهزة الأمنية والحالات الخاصة، وفقا لآلية ترخيص محددة ستصدر لاحقاً عن وزارة الداخلية».
كما قرر المجتمعون، وفقاً لبيان وزارة الداخلية، «التنسيق مع المديرية العامة للجمارك، لجهة التشدد بإجراءات استيراد المفرقعات والأسهم النارية، ووضع ضوابط على مستوردي ومؤسسات بيع الدراجات النارية، لا سيما الصغيرة الحجم منها، بموازاة العمل على استصدار قانون جديد، يمنع استيراد الدراجات النارية المستعملة ذات الحجم الصغير بما فيها قطع الغيار المستعملة التابعة لها».
وأشار بيان الوزارة إلى أن المجتمعين قرروا «تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بتنظيم مرافقة وحماية الشخصيات، أو المراجع، وذلك لجهة التقيد بالعدد المخصص بهم، والمحدد في المرسوم، وسحب باقي العناصر الأمنية من الشخصيات، أو المراجع غير المشمولة به».
وقرر المجلس «الطلب إلى المؤسسات المرخص لها بيع سلاح الصيد، سجل من قبل كل مؤسسة، يتضمن صورة عن هوية الشاري، ونوع السلاح ورقمه وتاريخ البيع، على أن يكون السجل ممهوراً من المحافظ، أو القائمقام وفقاً للصلاحية».
كما اتخذ المجلس «بعض القرارات الأمنية، التي بقيت ذات طابع غير معلن».

احسن خلونا نعرف نرتاااح منهن ومن همهن

حتى تبع البيتزا

لك انشالله يمشي هالقرار بالاول
الفانات والموتويات لازم يوقفوا ههه