منتديات ليب مون

استحضر فريق نيابي مصطلح »الثلث المعطل« من خارج جدول أعمال جلسة المناقشة الأخيرة، وتطرقوا الى هذا المصطلح عندما تناولوا صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل غير مباشر ورفضهم مقولة الديموقراطية التوافقية في تشكيل الحكومات، مشيرين الى ان عملية التشكيل هذه يجب ان تتم وفق اصول الديموقراطية العددية بحيث تكون وفق إرادة الاكثرية النيابية ومنها فقط.
قد يبدو غريبا القول ان في هاتين المسألتين اللتين اثيرتا في الجلسة، يكمن مفتاح الحلول لضبط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبلورة دور رئيس الجمهورية في هذا المجال. وقد يكون من المستهجن ايضا القول ان المسألتين متلازمتان مترابطتان، وفي هذا الربط بالذات عمد المشترع الدستوري لايجاد، او ابتداع صيغة، لمنع »كربجة« مسار الحكم كما حصل في السنتين الأخيرتين.
فعندما ألغى المشترع في تعديلات ٢١/٩/١٩٩٠ المادة ٥٣ دستور عمليا لجهة ان رئيس الجمهورية »يعين الوزراء ويقيلهم« وأقدم على تعديل المادة ١٧ ايضا بحيث اصبحت السلطة الاجرائية منوطة بمجلس الوزراء بدلا من رئيس الجمهورية، منحه في المقابل ان يكون حكما ورمزا لوحدة الوطن والساهر على احترام الدستور. فكيف يمكن ان يتحمل رئيس الجمهورية مثل تلك التبعات الوطنية والاساسية الكبرى في الوقت الذي اسقط فيه دوره في المادتين ١٧ و٥٣ ـ دستور بإناطتهما بمجلس الوزراء؟
لا يمكن في بلد كلبنان ان يتحول دور رئيس الجهورية الى دور »ملكة بريطانيا« في الحكم. يفوز حزب العمال مثلا بأكثرية في الانتخابات فيسمي رئيس الحكومة والوزراء حتى قبل اعلان نتائج الانتخابات احيانا وما على الملكة الا ان توقع. واستدراكا لمنع انتقال عدوى صلاحيات »جلالة الملكة« الى صلاحيات فخامة الرئيس، اختصر المشترع ما كان من صلاحيات لرئيس الجمهورية في المادتين ١٧ و٥٣ ـ دستور قبل تعديلهما في ٢١/٩/١٩٩٠ بكلمة واحدة وردت في الفقرة الرابعة من المادة ٥٣ الجديدة والنافذة الاجراء وهي »الاتفاق«. فقد جاء في نص هذه الفقرة ان رئيس الجمهورية »يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة...«.
ان كلمة »الاتفاق« هذه ليست واحدة من صلاحيات رئيس الجمهورية العادية، وقد لا يكون من المغالاة القول انها الوسيلة والسبيل الوحيد الذي يستطيع رئيس الجمهورية بممارسته ان يقول بدور الحكم، ليس في تشكيل الحكومات فقط، بل ايضا في ضبط العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وإسقاط الحكومة، وحتى التأثير على مجلس النواب عندما تدعو الحاجة، خصوصا في حال تضامن المجلس والحكومة ضد موقف أملاه دور الحكم على فخامة الرئيس.
فعندما نص المشترع على »الاتفاق« اراد ان يقول »يا فخامة الرئيس لا تتفق مع رئيس الحكومة المكلف اذا لم يتأمن في التشكيلة التي قدمت اليك »ثلث معطل«، أي »ثلث زائد واحد«، مقابل الثلثين ناقص واحد من الوزراء. وإذا كان من الطبيعي ان يكون »الثلث« من المعارضة، فإنه من الطبيعي ايضا ان يكون من الذين يمكن ان يعارضوا سياسة ما، لحكومة ترى بحكم دورك الحكم انها ليست في مصلحة البلاد والعباد. فعندما يتأمن »هذا الثلث« يمسك رئيس الجمهورية بالقضايا الأساسية التي تعرض على مجلس الوزراء، ويستطيع حتى اسقاط الحكومة عملا بالفقرة ـ ب ـ من المادة ٦٩ ـ دستور (اذا فقدت أكثر من ثلث اعضائها تعتبر مستقيلة«. ويستطيع ايضا وايضا اجهاض ما قد يواجهه تناغم المجلس والحكومة حول أمر لا يريده بإسقاط الحكومة على الأقل. وقبل هذا وذاك فرض المشاركة في الحكم. ولا بد من القول هنا ان تعطيل قرار ما بقوة »الثلث المعطل« وإن كان من شأنه وقف مسيرة الحكومة، الا ان هذا التعطيل يبقي الموضوع مطروحا للنقاش حتى يتم إيجاد الصيغة المشتركة لتقريره. اما الإقرار بالفرض فيؤدي حكما الى زعزعة الوحدة الداخلية، ما يؤدي الى تداعيات خطيرة، والشواهد على ذلك كثيرة ومعظمها ما زال ماثلا للعيان. وبهذا المعنى فإن العمل بـ»الاتفاق« في تشكيل الحكومات وفق الغاية التي أرادها المشترع عندما عدّل المادتين ١٧ و٥٣ ـ دستور هو السبيل لتحقيق مطالب وأهداف ثلاثة هي:
ـ تجنب حصول انقسام داخلي ولو تطلب ذلك ابقاء الأمر معلقا.
ـ تظهير دور رئيس الجمهورية في السلطة الاجرائية وبالتالي تحقيق بعض ما يطالب به البعض اليوم.
ـ فرض تشكيل حكومات الوحدة الوطنية، وهو الأمر الذي يتماشى مع واقع لبنان وشكل الديموقراطية المعتمدة فيه.
ان الحرص على ان يكون »الاتفاق« بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة وفق ما اراده المشترع، صمام امان وطني من شأنه ان يبلور مرة جديدة دور رئيس الجمهورية. ان »الاتفاق« اكبر من كلمة، وقد يكون اهم ما جاء في الدستور بعد تعديلات ٢١/٩/،١٩٩٠ وهنا لا بأس من طرح السؤال: هل يستطيع رئيس مكلف الوصول بتشكيلته الى مجلس النواب من دون ان ينال »الثقة الأولى« المتمثلة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية؟
ان »الثلث المعطل« مفروض وموجب في لبنان وحكومات من دون هذا الثلث قد تكون، وفي اكثر الاحيان، سبيلا لاقامة البلاء على البلاد، والشواهد ايضا كثيرة. والسؤال: لماذا قال المشترع بـ»الاتفاق« يا ترى، اذا لم تكن هذه الغاية منه؟