منتديات ليب مون

تباشر اليوم، الدوائر الحكومية التابعة لوزارة المالية في المناطق، بتسلّم طلبات الدعم التي تردها من مالكي اللوحات العمومية ومستأجريها، وبتسجيل هذه الطلبات، تمهيدا للمباشرة بدفع بدل الدعم لهؤلاء فور صدور النص القانوني الذي يجيز للوزارة ذلك.
وجاء في نص المذكرة الرقم 2596/ ص 1 بتاريخ 17/9/2011 التي عممها مدير المالية العام آلان بيفاني: «لما كانت وزارة المالية ستباشر فور صدور النص القانوني المتعلق بدعم النقل البري العمومي بصورة موقتة ولمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 1/6/2011، بدفع بدل الدعم الذي يستحق إلى مالكي أو مستأجري اللوحات العمومية. لذلك، يُطلب إلى دائرة المحاسبة والصناديق والمحتسبيات في المناطق، تسلم وتسجيل الطلبات التي تردها من أصحاب العلاقة اعتبارا من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 19/9/2011 وفقاً للنموذج الخاص بكل فئة، وإعطاء كلّ مقدّم طلب إيصالاً برقم التسجيل. على أن تستثنى دائرة المحاسبة والصناديق من قبول الطلبات في التاريخ المحدد أعلاه، بسبب انتقالها إلى مباني الوزارة في كورنيش النهر، وبالتالي يُطلب إلى هذه الدائرة المباشرة بقبول الطلبات المذكورة اعتباراً من يوم الأربعاء الواقع فيه 21/9/2011 في مباني كورنيش النهر. وتعتبر الوزارة الطلبات المقدمة سابقاً صالحة ولا لزوم لتقديم أي طلبات جديدة لهذه الغاية».
وفي سياق متصل، انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال لبنان مارون الخولي، إعطاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موافقته المبدئية على دفع رديات البنزين، أي ثمن اثنتي عشرة صفيحة ونصف صفيحة من مادة البنزين لمالكي اللوحات الحمراء، معتبرا انه «كان من الأجدى على الرئيس ميقاتي دفن هذا المطلب الهجين غير الدستوري نهائيا، وإسقاط كل الوعود بشأنه، والعودة إلى ما يحتاجه السائقون العموميون من قانون نقل حديث، والى حقهم في منع الاستخدام غير الشرعي للوحات».
وأوضح الخولي «أن قطاع النقل يحتاج إلى نصف المبلغ المرصود لهذا الدعم لإعادة إحيائه، وبالتالي شراء أكثر من 500 باص». وحمّل رئيس الحكومة «مسؤولية إمرار مشروع الدعم للقطاع الخاص والذي يكلف الخزينة أكثر من 100 مليون دولار تشكل هدرا فاضحا للمال العام ومخالفة دستورية صارخة بحق باقي فئات المجتمع اللبناني التي تعاني من سياسة ضريبة قاهرة لا تجني منها إلا الخيبات والصفقات