منتديات ليب مون

ماذا يجري في محطة «أو تي في»؟ هل تعمل فعلاً اليوم بمجلس إدارة غير شرعي؟ أم أن المجلس ما زال قانونياً ونصابه متوافراً؟
هل تعاني القناة من نزف مالي أم أنها من القنوات القليلة التي تحقق أرباحاً؟
هل ثمة تململ في صفوف القاعدة الشعبية العونية من سياسة المحطة التحريرية وبعض برامجها؟ أم أن الجمهور البرتقالي مرتاح الى أدائها السياسي والترفيهي؟
يعود سبب هذه التساؤلات الى ما تشهده القناة من تفاعلات داخلية يعتبرها البعض تعبيراً عن عوارض مرضية، فيما يرى فيها البعض الآخر ظاهرة صحية.
ومن أبرز أشكال هذه التفاعلات استقالة إثنين من أعضاء مجلس إدارة القناة، وهما شربل حبيب والياس بو صعب منذ حوالى شهر من مجلس الإدارة، وصرف بعض الموظفين، وعدم انعقاد الجمعية العمومية في السنة الماضية، ما فتح الباب داخل القناة أمام اجتهادات عدة في قراءة وضعها.
في هذا السياق، ترى مصادر معارضة للإدارة أن استقالة كل من حبيب وبو صعب، وهما من أكبر الممولين للقناة، تجعل مجلس الإدارة اليوم غير شرعي، علماً أنه يضمّ أيضاً الوزير جبران باسيل، وروي الهاشم الذي يرأسه، فيما يُمثل العضو الخامس الصوري المحامي كارلوس أبو جودة في الاجتماعات بالمحامية في مكتبه ثريا المشنوق كريمة النائب نهاد المشنوق!
وتقول المصادر إن سبب الاستقالة يعود الى عدم رضى الرجلين عن أداء رئاسة مجلس الإدارة، وإنهما كانا طالباه بوثائق حول الأداء المالي للمؤسسة، إلا أنهما لم يحصلا عليها، وهي الأوراق الضرورية لإقرار موازنات المؤسسة منذ العام 2009، لذلك رفضا التوقيع عليها.
وترى المصادر أن هذا الوضع يحتم إجراء انتخابات قريباً جداً لانتخاب مجلس إدارة جديد، علماً أن ثمة توجها الى تشكيل لائحة مضادة يترشح من خلالها شربل حبيب لمنصب رئاسة مجلس الإدارة الذي يشغله حالياً روي الهاشم.
وتشير المصادر الى أن اجتماعات الجمعية العمومية السنوية غابت منذ سنتين، وبالتالي يشعر المستثمرون بأنه تمّ استبعادهم عما يجري اليوم في القناة، علماً بأنه يحق لهم بموجب القانون الاعتراض على سياستها ومحاسبتها، بل وحجب الثقة عن مجلس الإدارة، باعتبارهم يوظفون فيها أموالهم.
وفي ما خص السياسة التحريرية، تعتبر المصادر أن ثمة مآخذ من قبل شريحة من العونيين على ما تقدمه القناة عبر شاشتها. فهي بنظرهم لا تعبر عن جمهورها في ظل الإدعاء بالموضوعية، كما أنها لا تنجح في الوقت نفسه في إثبات تلك الموضوعية.
وبحسب المصادر، «ما زاد من امتعاض الجمهور العوني، هو اللقاءان الاستفزازيان اللذان أجرتهما القناة مع كل من فارس سعيد في مقر الأمانة العامة لـ 14 آذار، والزميلة مي شدياق، ما أثار غضب الكثيرين من المقربين من التيار العوني، أمثال الكاتب السياسي جوزف أبو فاضل الذي أصدر بيانين بالمناسبة اعتبر فيهما أن كلاً من المقابلتين يشكل احتقاراً للقاعدة العونية، لا سيما أن سعيد والشدياق شنا هجوما على التيار العوني عبر منبره. كما راح بعض «العونيين» يسجلون غضبهم عبر المواقع الالكترونية، واعتراضهم على سياسة القناة».
وتشير المصادر نفسها المعارضة للإدارة الى أن بعض الأشخاص من قدامى «القوات» اللبنانية يتبوأون مراكز أساسية في القناة، ما ينعكس أحياناً على طريقة تعاطيها مع الأحداث وعلى علاقتها مع بعض الموظفين.
وتشير المصادر الى جملة إجراءات إدارية اتخذت تباعاً بحق عدد من الموظفين، وآخرها صرف شيرين ناصر. ولكن المشكلة تعود الى بدايات إنطلاق القناة، حيث أخليت سبعة مناصب إدارية من شاغليها خلال عام واحد، ما يطرح علامات استفهام في هذا المجال، مثل جوسلين أبو فرحات، والمدير العام زياد شويري، والمدير التنفيذي وليد أبو شهلا، ومديرة شؤون الموظفين إيزابيل متى، ومدير المونتاج فادي حداد، وشربل خليل..
وتعتبر المصادر أن على العماد ميشال عون التدخل لتصويب مسار المحطة، لا سيما أن الكثيرين ممن اشتروا أسهماً فيها فعلوا ذلك انطلاقاً من ثقتهم فيه، ورهانهم على أن تعكس القناة خطه.

روي الهاشم: «أو تي في» بألف خير»

«السفير» حملت هذه المعطيات الى رئيس مجلس الإدارة روي الهاشم، فأكد بداية أن «مجلس الإدارة شرعي، لأن ثلاثة أعضاء من أصل خمسة ما زالوا موجودين فيه. وسندعو قريباً الى جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد في أيلول أو تشرين الأول المقبل، وهو موعد نهاية مدة هذا المجلس بطبيعة الحال والبالغة خمس سنوات».
ويعزو سبب استقالة كل من حبيب وبو صعب، الى «خلافات في وجهات النظر».
ولدى قولنا إن مجلس الإدارة امتنع عن تقديم وثائق مالية للرجلين، يقول الهاشم: «غير صحيح. محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وتقارير مدققي الحسابات السنوية كلها متوفرة أمام الجميع. وتبلغ الموازنة السنوية سبعة ملايين دولار. اما سبب الخلاف مع الياس بو صعب فهو أنه كان طلب أن نرسل اليه العقود التجارية الخاصة بالقناة. فقلنا له إن إرسالها أمر متعذر، خصوصاً أن عددها كبير، وطلبنا منه الاطلاع عليها خلال الاجتماعات الداخلية. وأي مساهم يحق له الاطلاع عليها ولكن ضمن الشركة».
وعن سبب عدم انعقاد الجمعية العمومية في السنة الماضية، يقول: «إنها خلافات في وجهات النظر داخل مجلس الإدارة».
ويؤكد أن «أو تي في» بألف خير. وهي القناة الوحيدة في لبنان التي لا تحتاج الى دعم مالي. نحن نحقق أرباحاً ولدينا فائض في المصارف».
ويقول: «نحن بصدد إنشاء مبنى جديد واستديوهات أكبر، بعد أن اشترينا قطعة أرض لهذا الغرض. ولدينا خطة جديدة لإطلاق برامج تحمل أفكاراً متميزة من دون أن تتطلّب ميزانية عالية».
وحول وضع بعض الموظفين، يؤكد الهاشم «أن صرف شيرين ناصر جاء لأسباب مهنية بحتة. وأن الزملاء السبعة ممن كانوا يشغلون المناصب الإدارية سابقاً إنما يندرجون في إطار 30 مديراً في القناة. وكان لدى بعضهم أشغال أخرى تعارضت في مواقيتها مع عملهم في القناة. وفي النهاية، كل مؤسسة في فترة تأسيسها وانطلاقتها تشهد تغييرات إدارية معينة».
وحول عدم رضى الجمهور العوني عن سياسة القناة، يشير الهاشم الى أن القناة تحقق نسبة مشاهدة عالية، وتتلقى رسائل تهنئة بما تقدمه، وهي حققت توازناً مالياً تخطى ما كنا نخطط له. ما ينفي القول بعدم رضى جمهورها. ثم إن رأسمالنا صغير لا تتعدى قيمته 24 مليون دولار، وعددنا قليل قياساً الى غيرنا من القنوات، فكيف نحقق كل هذا المردود الإعلاني إذا كان جمهورنا فعلاً غير راض؟
وحول استضافة رموز من 14 آذار يعلق بقوله: «نحن في بلد يجب أن يسود فيه الحوار. يجب الا ننغلق على أحد. وكما يظهر العماد عون عبر شاشات أخرى، يجب أن نستقبل عبر شاشتنا رموز الفريق السياسي الآخر. وهذا يساعدنا على استقطاب أكبر عدد من الجمهور. والحلقتان اللتان استضيف في كل منهما فارس سعيد ومي شدياق خلقت نقاشاً. ويتوجب على المُحاور إحداث التوازن في الحلقة التي يجنح فيها الضيف باتجاه طرف واحد. ووحدنا بين القنوات، نقدم برنامجاً حزبياً أسبوعياً «حريات» ونخدم عبره قضية التيار العوني، ولكن هذا لا يمنع أن نسمع غيرنا ماذا يقول».