منتديات ليب مون

لعله لم يحدث من قبل ان بدأ الكلام حول إمكان سقوط حكومة لم يتجاوز عمرها الشهرين بعد، كما هي الحال مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي يتعامل معها البعض وكأنها في أيامها الأخيرة!
ولئن كان هذا البعض يستند في توقعاته أو أمنياته الى مجموعة من المؤشرات العائمة على سطح الأحداث، ومنها الخلاف الحاد بين مكونات الحكومة على مشروع الكهرباء، وتهديدات العماد ميشال عون بسحب وزرائه منها، وصعوبة التعايش بين التناقضات التي تتكون منها الأكثرية، واستمرار الأزمة في سوريا.. إلا أن قراءة سياسية باردة تبين انه ما زال من المبكر جداً «نعي» الحكومة او توقع قرب سقوطها، في ظل المعطيات الراهنة.
ويبدو ميقاتي من أكثر الواثقين في قدرة الحكومة على البقاء، وهو يعتقد ان أياً من مكوناتها ليس راغباً بشكل فعلي في إسقاطها، ليس فقط لأن لا بديل عنها حالياً، بل لأن لا مصلحة أصلاً لمعظم ممثلي الأكثرية في رحيلها، ذلك ان ما حققته لهم على مستوى الأحجام الوزارية لم يحصلوا على مثله في أي حكومة سابقة.
وبرغم أن التجاذبات المتكررة بين أفرقاء الحكومة تنعكس سلباً على مصداقيتها ورصيدها، وتؤذي صورة التضامن الوزاري المنشود، إلا أن حسنة هذا المشهد انه يفيد ميقاتي في إثبات صحة مقولته بأن حكومته متعددة الاتجاهات، خلافاً للاتهام الموجه اليه من قبل المعارضة، وعلى رأسها «غريمه السني» تيار المستقبل، بأنه يترأس حكومة معلبة، من لون واحد.
وبمعزل عن عواطف ميقاتي وقناعاته الشخصية، فإن ما يمكن استشرافه هو ان الحكومة «صامدة» في المدى النظور، لأن أسباب استمرارها هي أقوى من عوامل رحيلها. صحيح أنها قد تترنح من حين الى آخر، تحت وطأة هذه القضية الخلافية او تلك، ولكنها بالتأكيد لن تسقط، بل إن مصدراً قيادياً بارزاً في فريق الأكثرية يجزم بأن هذه الحكومة مستمرة حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
ويمكن القول إن استمرار الحكومة يستند الى عناصر عدة، من بينها:
- يشعر ميقاتي بأن مستقبله السياسي بات مرتبطاً بمسار هذه الحكومة التي وضع فيها كل رصيده وثقله، في مغامرة مصيرية تنطبق عليها قواعد لعبة «الحياة او الموت»، ما يعني بالنسبة اليه أن أي سقوط مبكر او دراماتيكي للحكومة سيتيح لخصومه المتربصين به الانقضاض عليه سعياً إلى إقصائه كلياً عن المعادلتين الوطنية والسنية.
- يدرك عون، صاحب معادلة «الحكومة في مقابل الكهرباء»، أن مكاسبه الوزارية، نوعاً وكمّاً، هي أثمن من أن تبددها لحظة انفعال، والأهم أنه يعرف ان تحالفه مع حزب الله هو أعمق من أن يخاطر به، عبر خطوة منفردة. وبالتالي، يمكن القول إن الجنرال يحاول أن يسير، في دفاعه عن خطة الكهرباء، على حافة الهاوية حتى الحد الأقصى، ولكنه لن يقفز فيها.
- يعرف النائب وليد جنبلاط، الممثل بثلاثة حزبيين من أصحاب الحقائب الوزارية، أن حصته في الحكومة الحالية وازنة وقيّمة، ولعله لن ينال افضل منها، مهما تغيرت الظروف. من هنا، لن يفرّط زعيم المختارة بهذا الوزن المكتسب، وإن يكن يسعى في الوقت ذاته الى ان يستثمر موقعه في الاكثرية كـ« بيضة قبان» على أحسن وجه، فتراه «يتدلل» على حزب الله حيناً وعلى الرئيس نجيب ميقاتي حيناً آخر، مستفيداً من حاجة الجميع اليه، إنما من دون ان يتجاوز في تكتيكاته الثوابت الكبرى التي لا تحتمل ترف الدلال، وفي طليعتها ثابتة حماية المقاومة.
- يعلم حزب الله جيداً أن لا بديل عن هذه الحكومة في الوقت الحاضر، لا سيما أنها أفضل الممكن، قياساً الى المعطيات الداخلية والخارجية، والأرجح انه يعتبر ان الأولوية لها وليست للكهرباء على حيويتها. وينفي العارفون داخل الحزب أن يكون لديه أي ميل لترك الحكومة تنهار، على قاعدة إن تحولها الى «تصريف الأعمال» يتيح مواجهة استحقاقات المحكمة الدولية، وفي طليعتها استحقاق التمويل، بأقل الخسائر الممكنة، مؤكدين ان مسألة التمويل ستخضع الى النقاش عندما يحين الأوان، وإذا تعذر التوافق عليها تُعرض على التصويت في مجلس الوزراء.
وانطلاقاً من هذه القناعة، يكرس الحزب جزءاً من جهده لإطفاء الحرائق المتنقلة في «غابة الأكثرية»، ساعياً الى احتواء العواصف البرتقالية والهزات الجنبلاطية على حد سواء، في موازاة مراعاته للتوزيع الدقيق لمقادير علاقته مع ميقاتي. ولعل الكثير من المهام ينتظر أجهزة «الدفاع المدني السياسي» التابعة للحزب في المرحلة المقبلة المزدحمة بملفات ساخنة، من تمويل المحكمة الدولية إلى قانون الانتخاب وما بينهما.
- لدى رموز الاكثرية قناعة بأنه إذا كان الكثير يفرقهم فإن هناك قاسماً مشتركاً جوهرياً يجمعهم، وهو أنهم يبحرون في نهاية المطاف على مركب واحد، وإن أياً منهم لن ينجو متى بدأ يغرق. وعليه، يُفترض ان هؤلاء يفهمون جيداً أن إخفاقهم في تقديم تجربة مشجعة للحكم لن يرتد سلباً على سمعتهم السياسية فقط، بل وأيضاً على وضعهم في الانتخابات النيابية المقبلة التي ينتظرها فريق 14آذار لاستعادة الأكثرية والعودة الى السلطة منفرداً، عملاً بالقاعدة التي كرّستها قوى 8 آذار بالتحالف مع الوسطية، من خلال إبعاد الرئيس سعد الحريري وفريقه عن الحكم وتشكيل حكومة ميقاتي.
- تأخذ قوى الأكثرية بالاعتبار، وخصوصا تلك الحليفة لدمشق، ان الأخيرة لا تحتمل حدوث فراغ على مستوى السلطة في لبنان، خلال هذه المرحلة الحساسة التي تواجه فيها سوريا تحدياً مفصلياً.