منتديات ليب مون

أشار وزير الاتصالات نقولا صحناوي الى ان «العمل الذي أقوم به مع فريق عملي استكمال للاجراءات والخطط التي بدأها الوزراء السابقون، وخصوصاً الوزيرين جبران باسيل وشربل نحاس. ان ما نعمل عليه في الوزارة سيقلب حال قطاع الاتصالات رأسا على عقب، وسيفرج عن طاقات اقتصادية وبشرية هائلة، هي راهنا إما كامنة وإما مهجرة. وسيجعل لبنان في مقدمة الدول في مجال تكنولوجيا المعلومات والاعلام متعدد الوسائط Multimedia creativity».
عقد وزير الاتصالات نقولا صحناوي، في مكتبه ظهر أمس، مؤتمراً صحافياً خصصه للحديث عن مرسوم خفض تعرفة الانترنت الذي أقرته الحكومة، بحضور طلاب من جامعة الـ AUST في الاشرفية الذين حضروا المؤتمر، في خطوة تهدف إلى التفاعل مع الجيل الأكثر استخداماً للتقنيات الحديثة، ولإشراكه في ورشة العمل القائمة في الوزارة.
بداية، أكد صحناوي أنه «ما دامت الحكومة مستمرة، فسيكون هناك إنجاز كل شهر». أضاف «أما المرسوم موضوع مؤتمرنا فيخفض التعرفة للأفراد بنسبة 80 في المئة، ويزيد السرعة بين 4 و8 مرات، وهو يلحظ خفضاً للمؤسسات التربوية بنسبة 20 في المئة، وخفضا لأسعار الخطوط التأجيرية للشركات Leased Lines، مما يجعل لبنان بالنسبة الى هذه الشركات البلد الأرخص في المنطقة، ويؤهله الى أن يعود مركزا اقليمياً. كما يلحظ المرسوم اسعارا تفضيلية للشركات خارج بيروت تطبيقا لمبدأ اللامركزية الادارية والانماء المتوازن، وليكون سندا للشركات الناشئة بحيث بات يمكنها العمل انطلاقاً من مناطق عقارية حيث الايجارات والتكاليف اقل..».
بدوره، أشار مستشار الوزير فراس أبي ناصيف، الى أن العروض السابقة لخدمة الـ DSL لحظت تعرفة مرتفعة لخدمة رديئة ولسعات محدودة جداً، وهذا أثر سلباً على الشركات ولم تلائم المشتركين. وشرح البرامج الجديدة، وفق الجدول الآتي:
أضاف: ان مرسوم خفض تعرفة الانترنت أحدث تغييرا جذريا، فهو أتاح لمزودي الخدمة دخول كل السنترالات بغية تركيب التجهيزات اللازمة لخدمة المواطنين. وسمح للشركات خارج بيروت ان تستفيد من نسبة خفض في اسعار الخطوط التأجيرية المحلية تصل الى 33 في المئة، وتاليا هي انخفضت من 1500 دولار الى 230 دولارا.
وعن فلسفة التعرفة وتأثيرها في الاقتصاد، أشار الى أن جدول الأسعار الجديد يرمي في ما يرمي الى تحفيز مزودي الخدمات كي يشجعوا المستخدمين ويعتمدوا سرعات أعلى وتاليا يستهلكوا سعات اكبر، لان هذا الاستهلاك يؤدي الى تطور في الاقتصاد الرقمي والاقتصاد المبني على المعرفة، وهو سمة لبنان. وأظهرت الدراسات العالمية ان كل زيادة بمقدار 1 ميغابيت في الثانية في سرعة الحزمة العريضة تؤدي الى زيادة النمو بنسبة 1.8 في المئة. وكل زيادة في الاختراق بنسبة 10 في المئة تؤدي الى زيادة في النمو بنسبة 1.4 في المئة. ويتوقع ان يؤدي خفض الاسعار بنسبة 80 في المئة الى زيادة في الاختراق بنسبة 40 في المئة.
ولفت إلى أن المرسوم الجديد يسمح بتفعيل خدمات وتطبيقات ضرورية كالـ IPTV والتجارة الالكترونية والمعاملات المصرفية الالكترونية والـVOIP والـTeleconference.
وأوضح ان كل الخدمات الخلاقة تؤدي الى تطور الاقتصاد الرقمي عبر زيادة الانتاجية وزيادة القدرة التنافسية للشركات اللبنانية وتطوير مناخ المبادرة لدى المقاولين المبادرين، والى زيادة في فرص العمل.
من جهته، لفت ممثل هيئة مالكي قطاع الخلوي انطوان حايك الى ان المرسوم يدخل حيز التنفيذ في الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية، أي في حدود بداية تشرين الاول المقبل. وأوضح ان السرعات المتمثلة بـ 128 كيلوبيت في الثانية و256 كيلوبيت في الثانية و512 كيلوبيت في الثانية، لم تعد موجودة في التعرفة الجديدة، فصارت السرعة الادنى 1 ميغابيت في الثانية، وهي سرعة سيتمتع بها المشترك تلقائيا عند نفاذ المرسوم، بتعرفة 24 الف ليرة من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة