منتديات ليب مون

نشرت صحيفة «الشروق» المصرية، أمس، محضر التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق في جهاز الكسب غير المشروع مع جمال مبارك، ابن الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقد بدا من خلال محضر التحقيقات تلك، لجوء جمال مبارك إلى إستراتيجية الإنكار بشكل أساسي، رداً على التهم التي وجهها إليه المحقق.
ونفى جمال مبارك ما نسب إليه من تهم بالتربح، قائلاً «ما حصلش... وهذا الكلام غير صحيح». وعندما واجهه المحقق بواقعة الحصول على فيلا من رجل الأعمال الفار حسين سالم في شرم الشيخ بسعر أقل بكثير من قيمتها الحقيقية في مقابل توسطه للحصول على منافع ومزايا من الرئيس المخلوع، قال جمال: «أنا فعلا اشتريت منه فيلا. ودفعت ثمنها، وكان تقريبا 500 ألف جنيه... لكن الأمر حصل عام 2000، ولا أعرف القيمة الحقيقية للفيلا».
ورداً على سؤال حول حجم ثروته، قال جمال «كل ما أملك هو ثلاث فيلات في شرم الشيخ والقطامية والساحل الشمالي، وشقة في مصر الجديدة. كما امتلك قطعتي ارض بمساحتين مختلفتين في الإسماعيلية. وكلها مسجلة في الشهر العقاري، وقد سددت كامل ثمنها»، مشدداً على أن كل تلك العقارات «مصدرها من دخلي ومن خلال عملي الشخصي».
وحول ظروف التعاقد على شراء فيلا في منطقة الصواف في شرم الشيخ قال جمال «سبق أن قلت أنني اشتريت هذه الفيلا من شركة نعمة للغولف والاستثمار السياحي... وكان ذلك في منتصف التسعينيات، وقد وقعت عقداً مع هذه الشركة، لكنني لا أذكر مع من تحديداً»، مشيراً إلى أنه علم بوجود هذه الشركة من شقيقه علاء، وأن «الشركة كانت قد حددت الأسعار مسبقاً». وعندما سأله المحقق «هل كنت تعلم بسعر المتر في هذه المنطقة»، أجاب جمال «نعم... لقد سألت عن الأسعار قبل الشراء»، مضيفاً «رأيت أن السعر كان مناسباً»، وأنه كان يعلم بأن الشركة مملوكة لحسين سالم.
هنا سأل المحقق جمال عما إذا كان والده قد اتصل بحسين سالم للاستفسار عن ذلك، فأجاب «والدي لم يقم بذلك... وليست لدي أية معلومة عن ذلك. والدي لم يقابل حسين سالم إلا مرات قليلة جداً، وكانت قبل شراء تلك الفيلا بفترة بعيدة»، نافياً أن تكون علاقة والده بحسين سالم تسمح له بسؤاله عن تفاصيل هذا التعاقد.
وحول علاقته بمدير إدارة مكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام في الإدارة العامة لمباحث الأموال العقيد طارق مرزوق، قال جمال «أنا ما اعرفوش وما فيش علاقات»، لكنه شدد على أن تحريات العقيد مرزوق حول حصول حسين سالم على منافع في ما يتعلق بصفقة تصدير الغاز لإسرائيل في مقابل الحصول على خمس فيلات «غير صحيحة»، مشيراً إلى أن «التحريات هذه باطلة»، وان «ليس لدي أية معلومات عن تصدير الغاز لإسرائيل».