منتديات ليب مون

أطلق وزير الإعلام السوري الأسبق محمد سلمان، أمس، ما أسماه «المبادرة الوطنية الديموقراطية»، داعيا من خلالها الرئيس بشار الأسد إلى تولي زمام المبادرة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال سلمان، في بيان لمجموعة «المبادرة» التي تضم عددا من المسؤولين السوريين السابقين، وأعضاء قيادة قطرية لحزب البعث وكتابا وفنانين وأكاديميين، إن «المبادرة تأمل بترؤس الرئيس بشار الأسد لمؤتمر وطني يضع الحلول الناجعة للخروج من الأزمة الراهنة». وأضاف «البلد يمر بأزمة وطنية ويجب على المواطنين المخلصين أن يبادروا لإنقاذ الوطن من أزمته».
وتهدف المبادرة كما جاء في برنامجها إلى «الانتقال السلمي في سوريا من نظام الحكم الذي قام على منهج سياسي يعود إلى مرحلة حركة التحرر العربية والحرب الباردة باسم الديموقراطية الشعبية إلى نظام حكم ديموقراطي برلماني».
ومن الأهداف التي وردت أيضا استعادة الحياة السياسية التعددية (تعدد الأحزاب) وما يترتب عليها من حرية في المجالات الإعلامية والثقافية كافة على أسس عصرية، وصياغة دستور جديد للبلاد بما يتوافق مع الدولة الوطنية المدنية الديموقراطية ونظامها السياسي.
وحددت المبادرة «آلية تحقيق هذه الأهداف بعقد مؤتمر وطني يكون بمثابة جمعية تأسيسية وفق آلية تتفق عليها السلطة والمعارضة بكل أطيافها، وتكون مهمته إقرار أنجع السبل لانتقال سلمي إلى النظام الجديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تجسد جميع أطياف النسيج الوطني برئاسة رئيس الجمهورية الحالي، على أن تحدد جدولا زمنيا لإنجاز دستور جديد وقانون أحزاب وقانون انتخابات وذلك خلال فترة لا تزيد عن العام».
وورد في برنامج المبادرة ما أسمته «آليات خلق الثقة» حيث أكدت، مستندة على خطاب الأسد في 20 حزيران الماضي، أن «الحل السياسي هو الخيار الأنجع لخروج البلاد من حالها الراهنة، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك».
ومن الآليات الأخرى «الإفراج عن المعتقلين السياسيين واعتبار كل الذين قضوا شهداء للوطن، ويجري تطبيق القوانين المتعلقة بأسر الشهداء وأبنائهم على جميع من استشهدوا، ورد المظالم وإعادة الاعتبار لجميع الذين صرفوا من الخدمة وحرموا من الحقوق المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استئنافية لأسباب سياسية وتسوية أوضاعهم وحقوقهم المدنية، ووقف التحريض الإعلامي أيا كان شكله، وفتح قنوات الاتصال لجميع الأطياف السياسية في المجتمع السوري للتعبير عن آرائها وأهدافها. كما يحق لجميع المواطنين السياسيين المقيمين في الخارج العودة إلى الوطن، والتحقيق في جرائم القتل التي تعرض لها المتظاهرون وعناصر الأمن والجــيش، ومحــاسبة كل من يثــبت أنه أراق الدماء أو سعى إلى إراقتها وذلك تحقيقا للعدالة».