منتديات ليب مون

اصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، مرسومين تشريعيين حول تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها وقانون الانتخابات العامة، فيما حذره الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف، وفي أقوى رد فعل روسي حول ما يحصل في سوريا، من «مواجهة مصير حزين» في حال لم يطبق إصلاحات ويحاور المعارضة.
ويبدو أن الدول الغربية تشجعت بصدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن الدولي أول من أمس يدين العنف ضد المدنيين، حيث لم تستبعد باريس الطلب مجددا من المجلس الذهاب «ابعد» من البيان «إذا لم يتغير شيء من الجانب السوري»، فيما أعلنت برلين أنها طلبت من الأمم المتحدة إرسال مبعوث خاص إلى سوريا لزيادة الضغط على دمشق. واعتبر البيت الأبيض أن «علينا جميعا أن نفكر في مرحلة ما بعد الأسد كما يفعل أصلا الـ23 مليون سوري».
وقال الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد، ردا على سؤال حول الاحتجاجات في سوريا، «من حق الشعوب أن تتمتع بالحرية والعيش في ظل العدالة، ولكن مما لا شك فيه انه إذا لم يتدخل الآخرون في الشؤون الداخلية للدول فإن شعوب الشرق الأوسط قادرة على حل قضاياها بشكل جيد».
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الأسد «اصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب» حول تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها.
ويحدد القانون شروط تأسيس وعمل أحزاب جديدة يفترض ألا تشكل استنادا إلى أسس دينية أو قبلية ولا أن تنبثق عن منظمة غير سورية وأن يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديموقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. كما لا يمكن للأحزاب أن يكون لها فروع عسكرية أو شبه عسكرية وأن تكون مبادئها وأهدافها ومصادر تمويلها واضحة. وأضاف «تعد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية مرخصة حكما، وتودع وثائقها خلال ستة أشهر لدى اللجنة بما يتوافق مع أحكام القانون».
وأضافت «سانا» أن الأسد «اصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الانتخابات العامة»، والذي «يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها». وتابعت «يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين الآتيين: العمال والفلاحون، وباقي فئات الشعب. وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول 50 في المئة على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب»، وهو ما ينطبق أيضا على المجالس المحلية.
ويأتي إصدار الأسد للقانونين الجديدين في إطار حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها، والتي تضمنت عفوا عاما عن جميع المعتقلين السياسيين، وتشكيل هيئة «للحوار الوطني» ولجنة لوضع قانون جديد للإعلام.
لكن رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي المعارض أنور البني قال لوكالة «فرانس برس» إن «السلطة غير جادة بنقل المجتمع من مجتمع الهيمنة إلى مجتمع التعددية والديموقراطية وما تفعله هو محاولة أمام الرأي العام داخليا وخارجيا لتجميل وجه الهيمنة». وأضاف إن قانون الانتخابات «يحصر العملية الانتخابية بأعضاء مجلس النواب ومجالس الإدارة المحلية ويهمل انتخاب رئيس الجمهورية وكأنه يكرس ويؤكد أن تعيين الرئيس سيبقى خارج عملية الانتخابات».
من جهته، قال المعارض لؤي حسين «لا معنى لقانون أحزاب وانتخاب من دون حياة سياسية وعامة تتيح للسوريين التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم بنشاطات عامة تشكل وحدها آليات التمثيل والسياسات المجتمعية حينها نحتاج إلى قانون تصوغه مؤسسات تتبع للدولة وليس للسلطة».
وقال المحامي والناشط حبيب عيسى «إني أرى أن السلطة تسير عكس اتجاه التشريع القانوني للتغير الديموقراطي في سوريا». وأوضح «من المعروف أن الدستور هو أب القوانين فلو كان هناك نية صادقة للتغيير لكانت السلطة بدأت بتعليق العمل بدستور عام 1973 والإعداد لتشكيل هيئة مهمتها إعداد دستور جديد ينقل البلاد من النظام الشمولي الاستبدادي إلى النظام الديموقراطي».
ميدفيديف
وقال ميدفيديف، في مقابلة مع إذاعة «صدى موسكو» وشبكة «ار تي» الروسية الدولية، «في سوريا الوضع يأخذ للأسف منحى مأساويا. للأسف يقتل هناك عدد كبير من الأشخاص. وهــذا يثير قلقا هائلا لدينا».
وأضاف انه يحث الأسد دائما «لكي يطبق إصلاحات ويصالح المعارضة واستعادة السلام وإقامة دولة حديثة. وفي حال لم يفعل ذلك فإن مصيرا حزينا ينتظره، ولا بد لنا في النهاية من اتخاذ قرار. نحن نراقب كيف يتطور الوضع. انه يتغير، ومقاربتنا تتغير أيضا»، من دون أن يفصح ما إذا كانت موسكو ستدعم قرارا في مجلس الأمن يدين القمع في سوريا بعد أن وافقت أول من أمس على صدور بيان رئاسي.
وأعلن ميدفيديف انه لا يمكن المقارنة بين الأسد والرئيس الليبي معمر القذافي. وقال «اصدر القذافي في مرحلة من المراحل الأوامر الأكثر صرامة للقضاء على المعارضة. الرئيس السوري الحالي لم يصدر مثل هذه الأوامر».
وكانت وزارة الخارجية الروسية أشادت في الوقت ذاته، ببيان مجلس الأمن، لكنها أضافت إن «موسكو مقتنعة بأن التوصل إلى حل للموقف في البلاد يجب أن يتم بأيدي السوريين أنفسهم من دون أي تدخل خارجي في الحوار الذي يجري بين سوريين فقط».
واشنطن
وفي واشنطن، اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن سوريا «ستكون أفضل» من دون الأسد. وقال «إن الأسد على طريق الرحيل. علينا جميعا أن نفكر في مرحلة ما بعد الأسد كما يفعل أصلا الـ23 مليون سوري». وأضاف «نستطيع أن نقول من دون أن نجازف كثيرا إن سوريا ستكون في حالة أفضل من دون الرئيس الأسد».
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنها تعتقد أن الحكومة السورية مسؤولة عن سقوط أكثر من ألفي قتيل في قمعها للاحتجاجات. وكررت أن واشنطن تعتقد أن الأسد فقد شرعيته في سوريا، مضيفة أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على استراتيجيات لممارسة مزيد من الضغط الذي يتجاوز العقوبات الجديدة التي أعلنت.
وأعلنت واشنطن فرض عقوبات على رجل الأعمال السوري محمد حمشو. واعتبرت وزارة الخزانة، في بيان، أن حمشو «شريك مقرب من ماهر الأسد» شقيق الرئيس السوري و«عمل كوسيط له ولعدد من شركاته»، مضيفة ان «لمجموعة حمشو الدولية» مصالح في تصنيع المعادن وتوزيع معدات البناء وأجهزة الاتصالات والكيميائيات والمقاولات المدنية في مجالات المياه والنفط والغاز والبتروكيميائيات وفي إدارة الفنادق وإنتاج البوظة ومجالات أخرى.
أوروبا
وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، في بيان، ان قرار الأسد إصدار مرسوم يجيز التعددية الحزبية يشكل «خطوة في الاتجاه الصحيح إذا وفى بتعهداته». واعتبرت ان بيان مجلس الامن يؤكد «من دون لبس أن النظام السوري مسؤول عن انتهاكات معممة لحقوق الانسان واستخدام القوة ضد المدنيين». وقالت «يجب احترام المطالب المشروعة للشعب السوري. يجب اطلاق عملية ديموقراطية لا رجوع عنها الآن».
ورأى وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه ان باريس تعتبر اقرار التعددية الحزبية في سوريا «اقرب الى استفزاز في اجواء العنف ضد المدنيين». وقال «ليس المطلوب اصدار مراسيم بل القيام بأفعال، وأولها وقف العنف بحق السكان الذين يتظاهرون من اجل الاعتراف بحقوقهم والمطالبة بحرياتهم»، مؤكدا انه «لا يمكن اليوم تسوية الوضع بواسطة مرسوم، بل بتغيير جوهري في السلوك والموقف».
وذكّر جوبيه بأن مجلس الأمن اتفق على الاجتماع مجددا بعد سبعة أيام لمراجعة الوضع في سوريا. وقال «بعد سبعة أيام آمل ان يكون ذلك موعدا مهما، وإذا لم يتغير شيء من الجانب السوري، آمل ان يتمكن مجلس الامن عندها من المضي ابعد في قراراته». وأضاف «اذا لم يحمل هذا الإعلان الرئاسي السلطات السورية على التقدم في الاتجاه الصحيح، فسنواصل العمل من اجل اتخاذ قرار ملزم».
وفي برلين، قال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله، في بيان، «معا إلى جانب شركائنا.. سأحث الأمم المتحدة على تعيين مبعوث خاص إلى سوريا يبدأ العمل فورا ويحمل الرسالة الواضحة من المجتمع الدولي إلى دمشق ويعزز مطالب مجلس الأمن». وقال متحدث باسم البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة إن الاقتراح قدم إلى الأمين العام بان كي مون. وأضاف «ما يهم الآن هو ترجمة ذلك الى شيء ذي مغزى على الأرض. هذا سبب ان الحكومة الالمانية اقترحت تعيين مبعوث خاص لسوريا».
وفي روما، قال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني إن «مرسوم التعددية الحزبية الذي وقعه الأسد ليس كافيا للقضاء على مخاوف المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في البلاد».
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، إن سفراء الاتحاد المجتمعين في بروكسل اتفقوا على إضافة أسماء أخرى إلى قائمة العقوبات. وأضافوا أن السفراء اتفقوا أيضا على النظر في إمكانية توسيع العقوبات لتشمل قطاع النفط.
ميدانيات
ميدانيا، تضاربت التقارير حول أعداد القتلى الذين سقطوا في حماه أول من أمس. وقال احد سكان المدينة الذين غادروها لوكالة «فرانس برس» ان «30 شخصا قتلوا اثر عملية عسكرية قام بها الجيش»، مشيرا الى «وجود عدد كبير من الجرحى في المستشفيات»، فيما نقلت «رويترز» عن ناشط قوله إن «45 مدنيا على الاقل قتلوا في هجوم بالدبابات لاحتلال وسط المدينة».
من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان «اكثر من الف عائلة نزحت عن حماه هربا من العمليات العسكرية». وأضاف ان «تضييقا يمارس على اهالي دير الزور». وأشار الى ان «سبعة اشخاص قتلوا، بينهم طفل، وأصيب العشرات برصاص قوات الامن مساء الاربعاء اثناء مشاركتهم في تظاهرات خرجت عقب صلاة التراويح في مدن سورية عدة».
وذكر التلفزيون السوري أن «مجموعات إرهابية مسلحة في دير الزور هاجمت أمس (أول من أمس) ممتلكات عامة وخاصة وسرقت محتوياتها قبل تخريبها». وأضاف إن «الأجهزة الأمنية المختصة ضبطت سيارة مشبوهة تحمل أسلحة وقنابل مولوتوف». وتابع إن «مجموعات إرهابية مسلحة هاجمت مخفرا لحرس الحدود قرب شركة الفرات للنفط وخطفت ثلاثة من حراس إحدى آبار النفط واستولت على أسلحتهم. كما قتلت مجموعات إرهابية مسلحة في دير الزور أحد عناصر حفظ النظام وأحرقت جثته».

الله مع اسدنا المصلح

من يومين قرات تقريرا نشرته صحيفة العدو هاريتس جاء فيه مايلي

في تقرير بعنوان "الأسد ملك إسرائيل" أشارت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية إلى حالة من القلق تنتاب الأوساط الإسرائيلية من احتمال سقوط نظام بشار الأسد بدمشق، مضيفة أن الكثيرين في تل أبيب يصلون من قلوبهم للرب بأن يحفظ سلامة النظام السوري الذي لم يحارب إسرائيل منذ عام 1973 رغم "شعاراته" المستمرة وعدائه "الظاهر" لها.
وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من تصريحات الأسد الأب والابن المعادية لإسرائيل إلا أن هذه التصريحات لم تكن إلا "شعارات" خالية من المضمون وتم استخدامها لهدف واحد فقط كشهادة ضمان وصمام أمان ضد أي مطلب شعبي سوري لتحقيق حرية التعبير والديمقراطية مشيرة في تقريرها إلى أن النظام السوري المتشدق بـ"عدائه" لتل أبيب لم يسمع الأخيرة ولو "صيحة خافتة واحدة" على الحدود بهضبة الجولان منذ سيطرة إسرائيل عليها عام 1973.

واستمرت الصحيفة في سخريتها من نظام الأسد قائلة أن هذا النظام "المعارض" لتل أبيب ما زال مستعدا لمحاربة إسرائيل بآخر قطرة من دم آخر "لبناني" لا "سوري" موضحة أن السوريين لا يكلفون أنفسهم محاربة عدوهم الجنوبي ما دام اللبنانيون مستعدون للموت بدلا منهم، ولفتت هاآرتس إلى أنه مؤخرا ترددت في تل أبيب أصوات كثيرة تتمنى استمرار نظام بشار الأسد في دمشق فكثيرون يخشون من نهاية هذا النظام موضحة أن الصلوات تنطلق من قلوب الإسرائيليين في الخفاء كي يحفظ الرب سلامة النظام الحاكم بسوريا.


وقالت في تقريرها أن الإسرائيليين بلا استثناء يحبون الحكام العرب الطغاة والديكتاتوريين لكن أكثر ديكتاتور أحبه الإسرائيليون كان حافظ الأسد الرئيس السوري السابق لكن حينما توفى الأد وورث نجله الحكم القمعي بدمشق انتقلت محبة الديكتاتور الأب للطاغية الابن في قلوب الإسرائيليين.
وحول العلاقة بين نظام مبارك السابق ونظام الأسد أشارت هأرتس إلى أن الأسد أكد في مقابلة صحفية مع صحيفة وول ستريت جورنال بعد قيام الثورة الشعبية المصري أن دمشق ليست القاهرة مستبعدا قيام ثورة مماثلة في بلاده مبررا ذلك بأن سوريا تقف في محور الممانعة والدول المعارضة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أن تلك التصريحات من قبل الأسد يمكن الرد عليها بأن النظام السوري أسوأ من النظام السابق في مصر ومعرض للفناء أكثر منه خاصة أنه قائم على القبلية والعائلات.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن نظام الأسد يتشابه مع نظام صدام حسين فالاثنين كانا يحملا شعارات المعاداة لتل أبيب كوسيلة لإلهاء الشعب ومنعه من المطالبة بحقوقه في الوقت الذي يقوم فيه النظامان من ناحية أخرى على فكرة القبلية على عكس مصر التي لا تظهر فيها تلك الفكرة بالرغم من وجود الأقلية القبطية الآن أن جميع المواطنين المصريين يعيشون في حالة وحدة أما في دمشق والعراق فالوضع مختلف.
وذكرت هاآرتس أنه عندما دخل الجيش الأمريكي للعراق تفرق الجيش العراقي إلى شراذم وأفراد كل مجموعة انضمت الى عائلاتها القبلية وخلع الجنود بزتهم العسكرية وعادوا كل إلى بلدته التي جاء منها ليحتمي بقبيلته وأول من فعل ذلك كان صدام حسني الرئيس العراقي الذي هرب واختبأ بين أبناء قبيلته وهو ما حدث أيضا مع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية حينما تفرق الجيش إلى شعب وأفراد .
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول أن النظام الحاكم في سوريا يعتمد على فكرة حكم الأقلية على الأغلبية القبلية واستخدام وسائل القمع والعنف وبكل قسوة تجاه تلك الأغلبية مما يؤدي في النهاية الى حمامات من الدماء، لافتة في النهاية الى أن الإسرائيليين ينظرون للنظام الحاكم في دمشق من وجهة نظر مصالحهم متحدين على أن الأسد الابن مثله مثل الأب محبوبا ويستحق بالفعل لقب "ملك إسرائيل".