منتديات ليب مون

لعل من غرائب هذا البلد ومن تجليات عبثيته السياسية ان السجال الداخلي يحتدم حول سلاح المقاومة وان البعض يرفض أي حوار لا يضمن نزع هذا السلاح، في الوقت الذي قررت فيه اسرائيل ان تحاول فرض أمر واقع بحري على لبنان، تمهيدا للاستيلاء على جزء من ثروته النفطية والغازية.
وإزاء هذا التحدي الذي يواجه لبنان، يمكن القول انه لو لم يكن سلاح المقاومة موجودا لكان من الواجب اختراعه، أقله بغية تأمين الحماية الضرورية لهذه الثروة الوطنية الكامنة في قعر المياه الاقليمية والتي من شأنها ان تنتشل البلد من قعر أزمته الاقتصادية، إذا أحسنت الدولة استثمارها. لكن ما يحصل الآن ان هناك من يتجاهل اهمية هذه الوظيفة الدفاعية للمقاومة، ويصر على اختزال سلاحها ببعض الهواجس التي قد تكون مشروعة، لكن معالجتها لا تتم بالتأكيد عبر استثارة هواجس مضادة لدى الآخرين.
والمفارقة، ان المعارضة الجديدة ترفض المشاركة في الحوار تحت سقف مناقشة الاستراتيجية الدفاعية وتشترط لمعاودة الانضمام اليه ان ينحصر جدول أعماله بمعالجة سلاح حزب الله، استنادا الى مهلة زمنية محددة، الامر الذي يضرب التفاهم السابق على عنوان الاستراتيجية الدفاعية الذي يفترض ان يكون من البديهيات، بما يعيد النقاش الى ما قبل المربع الاول، كأن المطلوب هو تفصيل قماشة الحوار على قياس فريق بعينه، والقفز فوق أوزان وأحجام الأطراف الاخرى، في تجاهل واضح لموازين القوى القائمة.
والى حين ادراك البعض أهمية امتلاك القوة للدفاع عن حق لبنان في استثمار ثروته النفطية التي تساوي قيمتها الاجمالية ما يتراوح بين 200 و300 مليار دولار وفق تقديرات الخبراء، فان هذا الملف كان مؤخرا موضع بحث بين الرئيس نبيه بري وممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز.
وفي أحد الاجتماعات، تركز النقاش حول مدى صلاحية الامم المتحدة في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، حيث اعتبر وليامز ان القرار 1701 لا يشمل هذا الجانب، وبالتالي فانه ليس من مهمة «اليونيفيل» او المنظمة الدولية الخوض في هذه المهمة.
ـ بري: مستر وليامز، ما تطرحه ليس دقيقا، لا سيما انني شريك في صناعة القرار 1701، وأود ان ألفت انتباهك الى ان «اليونيفيل» تضم قوة بحرية، ما يقود الى الافتراض انه يمكن للامم المتحدة ان تؤدي دورا على صعيد المساعدة في الترسيم الحدودي، إلا إذا كان المقصود من القوة البحرية هو فقط فرض الرقابة على مياهنا الاقليمية وشواطئنا.
ـ وليامز مصرا على موقفه: الامم المتحدة ليست مختصة بالترسيم البحري، وفي مثل هذه الحالات التي تواجهكم حاليا، فان الدولتين المعنيتين هما اللتان تتفاوضان في العادة حول كيفية ترسيم الحدود البحرية بينهما.
ـ بري: أود ان أعود بك الى تفاهم نيسان 1996. هذا التفاهم كان يلحظ تشكيل لجنة تضم ضابطا يمثل الجيش اللبناني وآخر يمثل جيش الاحتلال الاسرائيلي الى جانب ممثلين عن القوات الدولية، ومهمتها مناقشة كل ما يمكن ان يعكر صفو الأمن، وبالتالي فان هذه المظلة يمكن ان تشكل تغطية لدور الامم المتحدة في الترسيم الذي حولته اسرائيل الى مشكلة تهدد الامن.
بري اضاف بلهجة مرتفعة: إذا كنا قد قدمنا عددا من الشهداء والجرحى للدفاع عن شجرة العديسة الشهيرة، فما بالك عندما يتعلق الامر بالدفاع عن ثروتنا النفطية. نحن سنستخدم كل الوسائل لحمايتها من أي اعتداء او تطاول، ووحده الله يستطيع ان يوقفنا.
غادر وليامز مقر عين التينة مثقلا بـ«حمولة سياسية» زائدة، وعاد لاحقا ليبلغ بري ان اجواء الامم المتحدة هي افضل، فيما كانت السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيلي تنقل اليه أيضا مناخات إيجابية، داعية في الوقت ذاته لبنان الى التركيز على الجانب التقني في الخلاف الحدودي مع اسرائيل، والابتعاد قدر الامكان عن الإثارة السياسية.
وانطلاقا مما يمثله الملف النفطي من أولوية وطنية جامعة، يعتبر بري ان معارضي سلاح المقاومة يجب ان يكونوا الى جانبه الآن تحديدا، أقله من زاوية المصلحة التي تستوجب الحفاظ عليه لمنع اسرائيل من قضم حقولنا النفطية، وبالتالي تعليق العمل بالحسابات الخاصة حيال هذا السلاح، لافتا الانتباه الى أن قيمة المخزون النفطي التي تتأرجح بين 200 و300 مليار دولار تكفي لسداد الدين العام ونقل لبنان الى مرحلة من البحبوحة الاقتصادية والمالية.
وإذ يرى ان الحوار هو فرصة كبرى يجب عدم تضييعها، يعرب عن اعتقاده ان رفض فريق 14 آذار المشاركة فيه يعود الى أحد احتمالين: فإما انهم يتعمدون تكبير الحجر ليحصلوا على ثمن ما، إذا أردنا ان نكون حسني النية في التفسير، وإما انهم لا يناسبهم ان يهدأ الوضع ويتراجع التوتر الداخلي حتى تبقى الحكومة تحت الضغط، إذا أردنا ان نكون سيئي النية.
وفي معرض تصويب «مقولات مغلوطة» تصدر عن شخصيات في 14 آذار، يؤكد بري ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قدم بالفعل رؤية الحزب الى الاستراتيجية الدفاعية، على طاولة الحوار التي انعقدت في آذار 2006، تحت قبة مجلس النواب. ويروي ان نصر الله احتاج يومها الى ما يقارب الساعة من الوقت كي يشرح نظرة الحزب الى هذه الاستراتيجية، وبعد انتهائه من الكلام، علق قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع بالقول ان ما سمعه يستحق الدرس والتمعن، طالبا منحه الوقت اللازم لتحضير رده.
ويشدد بري على ان هناك تسجيلات ومحاضر حول مداولات تلك الجلسة، وغيرها من الجلسات، «وهي ليست ملكي بل ملك مجلس النواب، ويمكن ان تُنشر في حال وافق جميع المتحاورين على ذلك».
وإذ يؤكد بري الاستعداد للبحث في كيفية تنفيذ ما سبق ان اتفقنا عليه خلال جولات الحوار السابقة، يشير الى انه بعد إقرار بند معالجة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، تشكلت لجنة مني ومن السيد نصر الله والرئيس سعد الحريري للاتصال بالفلسطينيين، وبالفعل التقيت أنا أحمد جبريل مرة، والتقاه السيد نصر الله مرة، بينما التقاه الرئيس الحريري ثلاث مرات، وبعد ذلك طرأت تطورات علقت البحث في هذه النقطة.
وفي ما خص المحكمة الدولية، يلفت بري الانتباه الى انه تم التوافق عليها في بضع دقائق، على طاولة الحوار، موضحا ان اتفاقا تم مع الرئيس فؤاد السنيورة ويقضي بان تُعطى فرصة زمنية لوزراء حركة «أمل» و«حزب الله» كي يدرسوا بروتوكول المحكمة ويضعوا ملاحظاتهم عليه، لكن ما حصل ان السينورة انقلب على هذا الاتفاق وسارع الى عقد مجلس الوزراء لإقرار البروتوكول كما هو، فكان ما كان (استقالة الوزراء).