منتديات ليب مون

بلغ عدد شكاوى العنف الأسري المقدمة أمام النيابة العامة في محافظة جبل لبنان عن العام 2009، 473 شكوى، تتعلق 353 منها بمواضيع شكوى وضرب وإيذاء ومحاولة قتل. ولم تتمكن منظمة «كفى عنف واستغلال»، خلال متابعتها للشكاوى، من الحصول على أكثر من 115 ملفاً منها. أما الأحكام التي صدرت في العام 2010 بقضايا العنف الأسري، فقد انتهت كلها بإشهار البراءة أو بوقف التعقبات.
وبناء على تعقب شكاوى العنف الممارس على المرأة، يخلص فريق المحامين الشباب الذي كلفته «كفى» متابعة الملفات، إلى أن «ضعف ثقة النساء بقدرة قانون العقوبات على حمايتهن وحماية حقوقهن في حالات العنف الأسري، مبررٌ».
وتأتي الدراسة القانونية التي أجرتها «كفى»، تحت عنوان «كيف يتعامل القضاء اللبناني مع النساء المعنفات»، في ظل الجدل القائم في الشارع اللبناني حول مشروع قانون «حماية النساء من العنف الأسري»، والذي أرخى بظلاله على سير الآلية القانونية والاشتراعية لإقرار القانون.
وتكتسب خلاصة الدراسة أهميتها عبر تقديم الأجوبة للمعارضين، سواء القائلين بأن قانون العقوبات اللبناني الحالي يكفي لحماية النساء، أو الذين يعتبرون ان المحاكم الدينية على اختلافها تكفي لمواجهة العنف الممارس على المرأة داخل الأسرة.
فتثبت دراسة «كفى»، بالوقائع، بدءاً من ألف - باء تقديم شكوى العنف وما تتعرض له المرأة - صاحبة الشكوى في المخافر، وصولاً إلى التحقيقات ومتابعة الملف قضائياً، أن قانون العقوبات اللبناني لا يكفي لحماية النساء المعنفات لاعتبارات قانونية واجتماعية وحقوقية وثقافية جمة، كما أن المحاكم الدينية تفتقر إلى آلية المعاقبة الجزائية الواجبة لحماية المرأة.
ويتبين من الدعاوى التي تابعها فريق «كفى» أن ثلث المدعى عليهم أخلوا بسند اقامة، فيما إكتفى النائب العام بطلب تدوين كامل هوية المدعى عليه، وختم المحضر في حالات كثيرة، بالإضافة إلى إسقاط المرأة حقها الشخصي نتيجة للضغوطات الاجتماعية في معظم الأحيان، وتضحية منها للحفاظ على تماسك أسرتها.
وفي محاولتها «رصد قدرة نظام العدالة الحالي على الاستجابة للنساء المعنفات اللواتي تجرأن على كسر جدار الصمت، ولجأن الى القانون»، أشارت المحامية ماري روز زلزل، التي اعدت الدراسة، في خلال إطلاقها أمس في بيت المحامي في بيروت، إلى أن «قانون العقوبات اللبناني يتميز بالتمييز ضد النساء، فهو يحجم عن تجريم العنف الأسري وعن اعتباره جريمة خاصة، فلا يؤمن الحماية للنساء المعتدى عليهن».
وتابع فريق «كفى» الشكاوى في مرحلة التحقيق، على ضوء قانون العقوبات الحالي. ثم استعرض ما كانت ستكون عليه الحالات لو طبق عليها مشروع قانون «حماية النساء من العنف الأسري»، ليخلص في القسم الثالث الى تقديم عدد من الاقتراحات حول التعامل مع المرحلة الانتقالية السابقة لصدور القانون، وحول تفعيل مجموعة من الآليات العملية التي ترفع من حظوظ النساء في إنصاف حقوقهن.
وأشارت زلزل إلى أن قانون العقوبات يحمل قيم المرحلة التي وضع فيها، وثقافتها. ففي الأربعينيات من القرن الماضي، لم تكن المرأة قد اكتسبت بعد صفة المواطنة التي تشارك في صياغة الحياة العامة، بل كان موقعها الطبيعي في الأسرة حيث تخضع لسلطة الرجل وتنعم بحمايته.
حتى أن بعض النساء لا يزلن يعتقدن أن العنف الممارس عليهن هو أمر طبيعي وهو من حقوق الرجال، وأنه ليس «للدولة» أن تتدخل في القضايا الخاصة. فجومانا الشابة العشرينينة، هرعت إلى مخفر الدرك تطلب الإفراج عن زوجها الذي قبض عليه متلبساً بضربها بعنف، قائلة أن ما حصل بينهما «هو شأن عائلي»، وأنها لم تتأذ منه.
وتشير الإحصاءات إلى أن النسبة الأكبر من العنف الذي تتعرض له النساء، يرتكب داخل المنزل، ومع ذلك، لم يقر لبنان بعد بخصوصية العنف الأسري. كما تتعامل مواد قانون العقوبات معه وكأنه لا يزال شأناً خاصاً بالأسرة. وتقول زلزل ان «كل ما يحصل داخل المنزل هو مشمول بحرمته، لذلك يغسل الحق العام يديه مما يصيب المرأة ما دام قد أصابها داخل المنزل».
ويتذرع المشترع بأن للمرأة الحق أسوة بالرجل بأن تتقدم بشكوى إذا ما تعرضت لأي أذى. ما يعني أن الحق العام لا يتحرك إلا إذا ادّعت المرأة واتخذت صفة الادعاء الشخصي. وإذا فعلت، يتعامل معها «على قدم المساواة مع الرجل».
وتعتبر المحامية زلزل أن «هذا الموقف لا يراعي موقع المرأة غير المتكافئ مع الرجل داخل الأسرة»، خصوصاً أن «قوانين الأحوال الشخصية في لبنان تنتج بنية هرمية وسلطوية في الأسرة لا مكان فيها للقول بالمساواة في الواقع، فضلاً عن الخوف الذي يعتري النساء من فقدان أطفالهن نتيجة قانون الحضانة المجحف بحقهن».
وفي معرض دعمها لتثبيت العنف الأسري كجريمة خاصة، شددت زلزل من خلال الدراسة على أن العنف الأسري جريمة لا حرمة لها، وهي متدرجة، وتزداد مخاطرها بموازاة التدرج في رضوخ الضحية للعنف، لتتساءل: «هل تعتبر قضايا العنف الأسري شأناً أسرياً محضاً، وبالتالي لا علاقة لقانون العقوبات بها ويصح بالتالي حصر الصلاحية للنظر فيها بالمراجع الطائفية؟ أم أنه يجب مقاربة العنف الأسري من منظور المواطنة وحقوق الإنسان؟».
عينة الدراسة
تمتاز العينة بأنها تمثل يوميات العنف العادي الممارس يومياً. وهي لا تشتمل على كافة أنواع دعاوى العنف، لكنها تشير إلى أن العنف الأسري هو في كثير من الأحيان سلوك جرمي استمر بحكم العادة لأن القانون لم يجرمه.
وتغطي الشكاوى - موضوع العينة - مروحة كبيرة من الأفعال الجرمية، تتراوح من العنف الجسدي إلى العنف المعنوي والاقتصادي، مع الإشارة إلى أنه يغلب على الشكاوى العنف الجسدي المتنوع ما بين الاغتصاب، ومحاولة قتل أو التهديد به، ومحاولة اجهاض، والضرب والايذاء تسهيل الدعارة، وحض على الفجور، وممارسة العنف على الأولاد، وخطف الأولاد واحتجازهم أو التهديد بخطفهم واحتجازهم. أضف إلى ذلك، العنف المعنوي، من تهجم وشتم وتحقير واهانة افتراء تشهير، والعنف الاقتصادي، من احتجاز أموال وتكسير وتحطيم موجودات وسيارات.
وأشارت زلزل إلى أنه «من اللافت قلة الشكاوى في مواضيع العنف الجنسي، بالرغم من أنه يمارس بشكل يجعل منه ظاهرة اجتماعية. لكن من المعروف أن إجراءات المحاكمة وعلنيتها تجعل النساء يخفن من كشف حقيقة ما يصيبهن، ويؤثرن عليها «السترة»، مشيرة إلى عدم وجود لشرطة متخصصة أو لشرطيات مؤهلات لتلقي الشكاوى في المخافر، أو أطباء شرعيين متخصصين وأمكنة تستطيع فيها النساء الاطمئنان الى احترام خصوصياتهن.
وعرضت زلزل لعبارات وردت في بعض الشكاوى وتؤشر الى وجود اعتداء جنسي، ومع ذلك، لم يصار الى الادعاء به أو التحقيق فيه، كقصص عفاف وحنان ونجوى.
فقد ادعت عفاف على زوجها في المخفر بضربها وطردها من المنزل، وبأنه حبس عنها أغراضها الشخصية. وفي معرض افادتها، وردت إشارة عابرة إلى أنه طلب منها أن تنام بينه وبين صديقه، لكنها رفضت.
وورد في شكوى حنان ضد زوجها عبارة يتيمة وسريعة تقول: «حاول أن ينام معي بالقوة، وعندما لم يتمكن من ذلك، أوسعني ضرباً». لكن أياً منهما لم تتقدم بشكوى بموضوع جنسي.
أما نجوى فتقدمت بشكوى أمام النيابة العامة ضد زوجها بجرم تهديد بالقتل وضرب وتشهير وشتم واهانة وتحريض على ارتكاب الدعارة وفعل الفجور. وقالت أن زوجها «كان يحاول إخضاعها لمعاشرة الرجال مقابل المال فكانت ترفض، وكان يلجأ الى ضربها أمام ابنتها كما كان يعمد الى اغتصابها تحت الضرب والتهديد».
أكدت نجوى شكواها في المخفر. ولكنها، وبعد أقل من 24 ساعة، تراجعت عنها من دون أي توضيح. واكتفى النائب العام ببيان كامل هوية المدعى عليه، وختم المحضر، وحفظت الشكوى.
وقالت زلزل أن «كل هذه الشكاوى انتهت بالحفظ، اذ بغض النظر عما أرادته المرأة وأجازه المجتمع، كان الفيصل ضعف ثقة النساء بعدالة القانون وبقدرته على حمايتهن».
وعرضت الدراسة إلى صعوبة إثبات العنف المنزلي الذي غالباً ما يقع خلف الجدران، وإلى تمنع الشهود عن التدخل بحجة انه «شأن اسري»، وعدم قدرة المرأة في احيان كثيرة عن تحمل كلفة تقرير الطب الشرعي وإثبات الضرر اللاحق بها، كما ان العنف النفسي والإقتصادي وحتى الإغتصاب الزوجي لا يمكن إثباته بتقرير.
وبعدما فصلت زلزل في الدعاوى التي لا تحفظ حقوق الأطفال المعرضين للعنف مع إسقاط المرأة حقوقها الشخصية، وشرحت كيفية التعامل مع حالات العنف في ظل القانون المقترح لحماية النساء، اشارت إلى ان الحلول التي يقدمها مشروع القانون تتلخص بـ«تجريم العنف الأسري بكافة أشكاله، وإنشاء قطعة متخصصة بالعنف الأسري لدى قوى الأمن الداخلي، وإمكانية تحريك شكوى العنف الأسري عن طريق الإخبار، وإمكانية إصدار أمر حماية معفى من الرسوم، وإبعاد المدعى عليه عن المنزل إذا كان وجوده من شأنه أن يشكل خطراً على حياة الضحية وأطفالها، واستحداث صندوق خاص بدعم حالات مواجهة العنف الأسري».
تحدث في لقاء إطلاق الدراسة المحامية سونيا عطية ممثلة نقيبة المحامين، ونائب مدير الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان شومبي شارب، ومديرة منظمة «كفى» زويا روحانا، والمحامية ماري روز زلزل