منتديات ليب مون

قال طلال ارسلان كلمته... ومشى. لم يسحب تهديده بمقاطعة «بني حلفه»، وإنما سحب مشاركته من حكومة «المنزل الواحد» وإن «ببيوت كثيرة». اختار الطلاق مع أهل بيته الحكوميّ، من دون أن يقطع «حبل السرّة» مع «أهل المقاومة». نزل مناصروه على الأرض تعبيراً عن «غضب» زعيمهم ثم عادوا أدراجهم، ليلقوا حمل «المعركة» على كتفيْ «المير» ليقودها... من على منبر البرلمان.
حسم رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» أمره، وشدّ حزام «الاستقالة» ليغرّد على متنها خارج سرب «حكومة الخطيفة»، التي ركض أهلها و«عريسها» للملمة «فضيحة» لانهاية مشاوراتها. الاعتراضات التي ساقها، يضعها في خانة «النيران الصديقة» التي «استكترت» عليه وعلى طائفته حقيبة «دسمة» من النوع السيادي، لتحشره في زاوية «وزارة الدولة».
يردد «المير» أن موقفه المبدئيّ لا يتصل بشخصه أو بموقع يجيّر «لمعاليه»، وإنما بالبيئة التي يمثّلها. بدليل عدم اعتراضه على إسناد هذه الحقيبة إلى «خصمه البيك» وليد جنبلاط أو من يمثله، طالما أن الدروز هم المنتصرون. مزعوج من منطق «الجارية والستّ» الذي يطبّق على أبناء الموحّدين الدروز، وكأنهم مواطنون درجة خامسة، لا يتمتعون بالأهلية الكافية التي تسمح لهم بإدارة وزارة سيادية، ولا يستحقون المعاملة بالمثل كأبناء الطوائف الأساسية. ولكن يحلو لخصومه زركه في «بيت اليك» وسؤاله: «هل كان سينتفض لو أسندت إليه حقيبة الأشغال العامة على سبيل المثال؟ هل كان سيكيل النعوت ذاتها التي انهمرت على لسانه خلال مؤتمره الصحافي». «إنه الموقع... ثم الموقع».
لا يهتز وجدان خصوم ارسلان على خروجه من الحكومة، ولا يشعرون بالإجحاف. بنظرهم «ديناميكية» غازي العريضي ووائل بو فاعور، نموذج يحتذى به، لمن كان يكتفي بالقيام بزيارات تفقدّية لوزارته! وحِرص العريضي على فتح أبواب وزارته، «منجم الزفت والخدمات»، لكل القوى اللبنانية، يعوّض عن أي حقيبة أخرى يطالب بها «المير».
ألقى «المير» حجارته في بحيرة الحلفاء... وراقب دوائرها. هناك من يراهن على هدوء بركان غضب القطب الدرزي، ليعود إلى «بيت الطاعة» الحكومي، بعد أن يكون قد «أدى قسطه إلى العلى». أما المحيطون به فيؤكدون تمسكه بالاستقالة «حتى الرمق الأخير»: لا تراجع عن الموقف، ورئيس «الحزب الديموقراطي» بصدد وضع اللمسات الأخيرة على كتاب استقالته كي يكون واقعاً ملموساً، وليس مجرّد تهديد كلامي، وهو حتما لن يشارك في الصورة التذكارية ولا في الجلسات الحكومية.
بعد «سكرة الانتقاضة» تأتي «فكرة الاستبدال». ماذا بعد الاستقالة؟ بين مكونات «معسكر السلطة» سُطّرت مذكرة بحث وتحرٍ عن الوزير الثلاثين الذي طار من الحكومة قبل خضوعها لاختبار الثقة أمام البرلمان. هناك من سأل رئيس «حزب التوحيد اللبناني» وئام وهاب عن رأيه بالأسماء المقترحة، فكان جوابه: فيصل الداوود أو سليمان الصايغ. وهناك من يفكّر «بالتعويض» عن «تضحية» رئيس مجلس النواب نبيه بري بمقعد شيعي، من باب تسوية نزاع «الكرامييْن»، وبالتالي تسمية عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل وزيراً ملحقاً بالحكومة وبديلا لأرسلان...
الاستحقاق الثاني سيكون تحت قبّة البرلمان، لحظة وقوف الحكومة على ميزان الثقة: قبل استقالة ارسلان كان من المتوقّع أن تنال حكومة الأغلبية النيابية 68 صوتاً مقابل 60 صوتاً للمعارضة. بعد الاستقالة، دخلت «كتلة وحدة الجبل» المؤلفة من أربعة نواب دائرة التساؤال: من سيلتزم بقرار «المير» ومن سيعود إلى «مرجعيته الأم»؟ وهل ستسقط «ورقة التين» عن الكتلة «المخترعة» لزوم جلوس «المير» على طاولة الحوار الوطني؟ وهل ستدفع الكتلة ثمن التمرّد الأول لتكون ثاني ضحايا التأليف؟
فادي الأعور، نائب رئيس «الحزب الديموقراطي» والأكثر التصاقاً من زملائه في الكتلة بـ«البيك الارسلاني» نظراً لالتزامه الحزبي، يفضّل «التشاور مع أعضاء الكتلة قبل البتّ بالقرار».
ناجي غاريوس الذي اختاره العماد ميشال عون مرشّحاً «برتقالياً» على لائحته، «لم يدع إلى أي اجتماع للكتلة للبحث في مسألة الاستقالة»، ما يعني أن قرار حجب الثقة المتخذ داخل الحزب، لا يسري عليه وهو حتما سيتشاور مع «الجنرال» قبل اتخـاذ القرار النهائي.
بلال فرحات الذي سماه «حزب الله» على قائمة بعبدا الانتخابية، يعتقد أنه من غير الضرورة الاستعجال لبتّ القرار، لا سيما أن هناك متسعاً من الوقت، وان كانت الأرجحية لأن يلتزم بقرار الحزب أولا.
فجّر «المير» قنبلته... وانتظر. فإذ بالرئيس بري «عرّاب» الحكومة الميقاتية، ومهندس «قطبها» يدخل على خطّ «الأزمة الارسلانية»، من باب المحاولة لإيجاد تسوية لائقة، تعيد «البيك» إلى «حضن» الأغلبية النيابية، قد لا تنتهي بعودته وزيراً، وإنما بتسمية ممثل عنه في الحكومة، بعد إجراء تبديل بسيط في توزيع الحقائب.
من أول دخول الحكومة، انتكاسة على طولها... قد تسوى سريعاً، وقد تفتح الباب أمام هبوب رياح الأقربين قبل الأبعدين، علما أن هناك من يسر في أذن أحد الوسطاء: «اياكم أن تفترضوا أن «المير» يمكن أن يقدم على خطوة من هذا النوع لو لم تكن منسقة مع دمشق».
يأتي هذا الكلام ردا على ما قيل بأن الاستقالة رميت بوجه بشار الأسد أول المهنئين بولادة الحكومة وليس بوجه ميقاتي... وبالتالي هناك ثمن سيدفعه «المير» جراء هذا الانفعال، الأمر الذي لا يستحق تعليقا على حد تعبير أحد المقربين من ارسلان