منتديات ليب مون

بدء »المسلسل الانتخابي الطويل« في البرلمان... و»لهواة النوع« بث مباشر اليوم

إقرار زيادة الأجور والإيجارات والمفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب


بري مستمعاً



السنيورة يناقش، وابو جمرا وشطح يتهامسان



بدأ »المسلسل الانتخابي الطويل« في مجلس النواب، وخصصت اولى حلقاته، امس، للتشريع. اما اليوم، ولهواة النوع، فجلسة مناقشة عامة تنقل مباشرة على هواء المحطات التلفزيونية.
بالأمس، بقي النقاش تحت سقف التوافقات المسبقة. طال أكثر مما كان يفترض رئيس مجلس النواب نبيه بري نفسه، فتوجّه الى النواب الذين أسهبوا في الكلام قائلاً »كنت انتظر أن ننتهي في خمس دقائق. أشعر أنني في جلسة للجان المشتركة وليس في الهيئة العامة«. لكن بري ترك النواب يدلون بما لديهم. فيقترحون ويضيفون واحياناً يستعرضون. ومازح رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، الذي استمع الى النواب من كل الكتل يزايدون في المطالب، قائلاً »والله التشريع في وقت الانتخابات مهم لرئيس الوزراء«، وضحك ملياً مخبئاً وجهه بيديه.
لم يكن الرئيس السنيورة مرتاحاً معظم الوقت. حاول مجاراة الرئيس بري أحياناً في مزاحه فحين قال له مرة »تبدو مغيّر عاداتك« لجهة التساهل في الدفع، رد السنيورة ضاحكاً »كل مرة يشوه لي سمعتي«. لكن ذلك كان الاستثناء. كان متململاً. شرح بوضوح »وصلنا الى حدود الحافة من الناحية المالية وأتمنى الا ندخل في مزيد من التجارب«. وحرص على ان يشرك المجلس في تحمل الاعباء. فقال »إنني أنحــني امام ارادة مجــلس النواب. ولكن في الوقت نفسه من يأخذ القرار يتحمل النتائج«.
وعلى طريقة الحلول اللبنانية التي »لا تميت الديب ولا تفني الغنم«، أقر المجلس مشروع قانون رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة كما أقر دفع المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام المتراكمة منذ العام ١٩٩٦ مقسطاً على ثلاث سنوات، كما اقر زيادة الايجارات القديمة السابقة للعام ١٩٩٢ بنسبة ٣٣ بالمئة. بلغت القيمة الإجمالية للمشروع ١٣٠٠ مليار ليرة لبنانية سنويا على ما افاد الرئيس السنيورة. اما وزير المال محمد شطح فاشار الى »ان مبلغ ٥٪ على الدرجات الذي اقر يكلف الخزينة قرابة ١٠٠ مليار ليرة«.
الجلسة
في بداية الجلسة تليت أسماء النواب المتغيّبين بعذر وهم: نبيل البستاني، باسم الشاب، وليد خوري، أيمن شقير، نعمة طعمة، ستريدا جعجع وأنطوان زهرا. أعلن برّي أنه نظراً لتحديد جلسة مناقشة في الأيام المقبلة، فإننا سنتجاوز الأوراق الواردة للمباشرة بمناقشة مشروع القانون على جدول الأعمال. اقترح النائب روبير غانم » أن تعطي الحكومة بعضاً من الإيضاحات قبل ان يقر القانون«، فقال السنيورة »لقد كانت الحكومة قد أرسلت مشروع القانون الى مجلس النواب بشأن تعديل الرواتب والأجور والحد الأدنى للأجور. وهذا المشروع درس في اللجان وأدخلت عليه عدّة أمور، حظيت بالموافقة«. واضاف: المشروع الذي ارسلته الحكومة يحدد مبادئ محدّدة من هذه الزيادة، الذي جرى أن اللجان النيابية اقترحت شطب كل الإجراءات الإيرادية من المشروع وبالتالي أصبح مشروعاً إنفاقياً دون أي تغطية على الإطلاق«. وتابع: جرى إدخال جدول جديد على مشروع القانون الذي هو »الجدول رقم ٦« التعويضات الخاصة بالعسكريين الذي لم تطلع الحكومة عليه ولا وزارة الدفاع. واستقرّ الرأي على التمنّي على مجلس النواب سحب هذا الجدول لتدرسه الحكومة وثم ترسل مشروع قانون«. ولفت الى أن »الكلفة الإجمالية للمشروع ستبلغ ١٣٠٠ مليار ليرة سنوياً على مدى ثلاث سنوات وتعود الى الحد الذي هو ٩٠٠ مليار ليرة بعد ذلك«. وقال: كنا قد اقترحنا أهلية بعض المواد الإيرادية. ونتمنى عندما يصار الى دراستها ان ينظر الى هذا الأمر للمحافظة على الحد الأدنى من الرصانة المالية المطلوبة بالنسبة للوضع اللبناني في ظل الأزمة المالية العالمية. نحن وصلنا الى حدود الحافة وأتمنى أن عليكم أن تعرفوا هذا الأمر.
وقال شطح »فكرة الـ ٢٠٠ ألف ليرة زيادة تحدّثنا فيها كثيراً، وهي استثنائية. ليست تعويضاً عن غلاء معيشة. فغلاء المعيشة يعوّض سنوياً وبطريقة نسبية. بل الـ ٢٠٠ ألف ليرة التي أعطيت بقرار من الحكومة كانت زيادة مقطوعة لكل الناس. وأصابت من معاشه ٣٠٠ ألف، ومليون ليرة«. وأكد شطح أن الحكومة قبلت بالزيادة المقطوعة لان الوضع المالي والاقتصادي لا يسمح بشكل آخر، لا تتحمّله الخزينة والموازنة. الزيادة التي أعطتها اللجان النيابية كانت ٥٪ على الدرجات تكلّف الخزينة حوالى ١٠٠ مليار ليرة. واضاف: كلمة تراكمية تعني التراكم في الدرجات. هذه الفكرة من الزيادة التراكمية التي تعطي زيادة نسبية، بعض النقابات وقطاع التربية تكلّموا على زيادة ٥٪ على أساس الراتب، وهي تعطي كلفة أكبر بكثير، وهي تتعدّى مئات المليارات، وعندما حسبناها وجدناها كلفة مرتفعة لا تتحمّلها الخزينة«. وتابع: »بالنسبة ارتأت اللجان ان تكون ١٧٠ ألف«.
تحدث النائب ابراهيم كنعان، فشكر رئاسة المجلس التي سمحت ببحث مشروع القانون واقتراح العماد ميشال عون، بالنسبة للعكسريين، القانون رقم ٩٠٣ المعدّل بالقانون ٧١٨ و٧٢٣ لجهة المفعول الرجعي، ولفت الى ضرورة أن يكون موضوع المتقاعدين محسوب من ١/١/٩٥ وليس ١/١/،٩٧ وبالتعديل الوارد فهذا الأمر غير موجود، هذا قانون صادر والمفروض أن نلحظ هذا الأمر. فرد النائب محمد الحجّار على كنعان قائلاً: ناقشناها في اللجان. فقال كنعان: هذا قانون صادر في ،٢٠٠١ والتعديل الموجود أمامنا لا يذكر قانون .٣٠٩ وهناك مسألة ثانية حول نسبة الزيادة على أساس الدرجة وليس على أساس الراتب. وهنا تدخّل برّي قائلاً: الأخوة المعتصمون في الخارج طلبوا مقابلتي وقدّموا مذكّرة بهذا الشأن وزعت عليكم. وطالب كنعان باحتساب الزيادة على أساس الراتب وليس على أساس الدرجة.
وازن النائب بطرس حرب بين »المطالب الاجتماعية لا نستطيع أن ننظر اليها إلا نظرة ايجابية، ووضع الخزينة والأزمة المالية العالمية« مشددا على دور المجلس التوفيقي في هذا المجال. وقال »نحن في موسم الانتخابات حيث يصبح الاستماع الى المطالب الشعبية أكبر، ولكن موقفنا يجب أن يكون موقفاً مبدئياً لمصلحة الدولة وقدرتها على الاستمرار بغض النظر عن الحكومة التي تتغير داعياً الى عدم التهرّب من المطالب المحقة وان تتحمل الحكومة مجتمعة مسؤولياتها من دون التورط في خيارات اقتصادية تنعكس سلباً على شعبنا ومجتمعنا«.
أما النائب أسامة سعد فشن حملة على السنيورة وشطح. وصف الاخير بأنه »يملك مفاهيم رجعية مغلوطة«. ابتسم شطح لـ»العيار الثقيل« من الكلام. تابع سعد »كالعادة رئيس الحكومة يتذرّع بشح الموارد المالية للدولة. لماذا لا يظهر الحرص على مال الدولة إلا عند المطالبة بحقوق الموظفين، أين كان هذا الحرص عندما أعفت الحكومة أصحاب الشركات العقارية من الضرائب؟ وأين كان الحرص عندما جرى منح أصحاب المصارف وكبار المتمولين عشرات المليار دولارات كفوائد على سندات الخزينة مما أوصل البلاد الى هذه المديونية الهائلة«.
ثم تعاقب على الكلام محمد الحجار واحمد فتفت وسمير الجسر ونقولا فتوش وحسن يعقوب. اثاروا نقاطاً محددة فعلق بري »حوّلنا الملف الى اللجان المشتركة ودرست الموضوع. الآن وكأننا في اللجان المشتركة، نبحث كل نقطة بنقطتها«.
في هذه الأثناء كانت وزيرة التربية بهية الحريري تقوم من كرسيها متوجهة الى آخر القاعة لتجلس الى جانب علي حسن خليل. تحادثا لفترة بدا في خلالها ان الوزيرة أبدت حرصها على حقوق المعلمين لكنها أوضحت عجز الميزانية«.
تواصلت المشاورات. انور الخليل، نقولا فتوش، بطرس حرب، علي حسن خليل تناوبوا على الصعود والكلام مع بري.
لاقى النائب اسماعيل سكّرية زميله حرب واضاف »يقال ان الزخم الموجود اليوم في مجلس النواب لأننا على ابواب الانتخابات. هذا مسيء للنواب وللمجلس لكنه مع الأسف هذا الواقع«.
ذكّر النائب بهيج طبّارة ان »هناك ارتباطاً للزيادات بقانون الايجارات ويجب أن يتم إيراد فقرة تعطي ٣٣ بالمئة للإيجارات من الزيادة. ولفت النائب علي حسن خليل، الى أن هناك قانون ايجارات يحدّد نسبة الزيادة من الراتب، ويجب إصدارها بمرسوم، فإذا وضعنا ٣٣ بالمئة نضع ظلامة على المعاشات الصغيرة«.
وكعادتها لا تفوت النائب نائلة معوّض مناسبة الا وتذكّر فيها بإقفال المجلس. وعلى عادته ايضاً لا يفوت رئيس المجلس المناسبة الا ويرد متسائلاً عن شرعية الحكومة. قالت معوض »ان النقاش الذي يجري يبين للزملاء اهمية المجلس والضرر الذي تسبب به إغلاقه«. وتحدثت عن المشاريع المطروحة. انتهت فعلق بري »وان الاهمية أيضاً ان تكون الحكومة شرعية«.
ردت معوض »انا اقبل كل الاقتراحات والانتقادات شرط ان يقبل الآخرون ايضاً الانتقاد«.
هز بري برأسه موافقاً، في حين كان الرئيس السنيورة يبدي استغرابه من كل هذا الحديث فما كان من بري إلا أن اشار له بيديه أن »هي التي بدأت«.
قانون الرواتب والأجور
وبوشر درس مشروع القانون المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة. فطرحت المادة الأولى منه، واقترح النائب بهيج طبّارة إضافة فقرة هي: تطبق على بدلات الإيجارات المنصوص عنها في المادة ،١٣ قانون الإيجارات تاريخ ١٦٠/٩٨ نصف نسبة الزيادة المفروضة في الفقرة السابعة وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون. وطرح تعديل طبارة فصدّق، حيث أضيف ذلك على المادة.
طرحت المادة الثانية التي نصت على: تعديل سلاسل رواتب الموظفين الملحقة بالقوانين رقم ٧١٦ و٧١٧ و ٧١٨ تاريخ ٤/٧/١٩٩٧ وفقاً للجداول الجديدة الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقّه بالقدم المؤهل للتدرّج، فصدّقت.
اما المادة الثالثة حول تعويضات السلطات العامة الواردة فالغيت لعدم صلاحية الحكومة التدخل في صلاحيات مجلس النواب. وسجل في المحضر بإجماع النواب على أن هذا الأمر لا يطبق على السلطات العامة والوزراء والنواب.
وصدقت المادة الرابعة التي تعطي للمتعاقدين في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والأجراء الدائمين والمؤقتين والأجراء بالفاتورة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر زيادة غلاء معيشة مقدارها ٢٠٠٠٠٠ ل.ل. (مئتا الف ليرة لبنانية) شهرياً.
كما صدقت المادة الخامسة وتنص »تعطى زيادة غلاء معيشة على المعاشات التقاعدية مقدارها ١٧٠,٠٠٠ ل.ل. (مئة وسبعون ألف ليرة لبنانية) شهرياً.
المادة السادسة: خلافاً لأي نص آخر لا يجوز ان تتدنى الزيادة في معاشات تقاعد الموظفين الذين يحالون على التقاعد بعد ١/٥/٢٠٠٨ والتي تعكس الزيادة التي طرأت على رواتب الموظفين اعتباراً من هذا التاريخ عن ١٧٠,٠٠٠ ل.ل. مهما كانت المدّة التي قضاها الموظف في الخدمة. صدقت ايضا.
المادة السابعة اقرت »يُعطى المتعاملون من غير الموظفين مع وزارتي الإعلام والثقافة والتعليم العالي زيادة غلاء معيشة مقدارها ٢٠٠,٠٠٠ ل.ل. (مئتا ألف ليرة لبنانية) تزاد على التعويض الشهري الذي يتقاضاه كل منهم.
طرحت المادة الثامنة فاقترح النائب علي حسن خليل تحديد فترة زمنية. واقترح السنيورة إضافة على أن يسري مفعول هذه الزيادة ابتداء من تاريخ صدور القانون. استغرب بري »كرم« الرئيس السنيورة وقال لخليل »انه يعطيك أكثر مما تطلب. والله مغيّر عاداته«. فرد السنيورة ضاحكاً »كل مرة يشوه لي سمعتي«.
أوضح نص المادة الثامنة »يعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي والمهني والفني والعالي زيادة غلاء معيشة وتُحدد الأجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المختص بتاريخ صدور القانون. المادة التاسعة: تسري أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك. يستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة، بنسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عمله الأسبوعية، من الزيادة التي لحقت مدخول الداخل في الملاك في المدارس المذكورة نتيجة لسلسلة الرواتب المحوّلة.
المادة العاشرة: يعطى المستخدمون والمتعاقدون والأجراء الدائمون والمؤقتون والأجراء بالفاتورة في المؤسسات العامة زيادة غلاء معيشة مقدارها ٢٠٠,٠٠٠ ل.ل. (مئتا ألف ليرة لبنانية) تضاف الى أساس الراتب الشهري لكل منهم. تحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الوصاية.
المادة الحادية عشرة: يُعطى الموظفون والمستخدمون والمتعاقدون والأجراء في البلديات زيادة غلاء معيشة مقدارها ٢٠٠,٠٠ ل.ل. (مئتا الف ليرة لبنانية) تضاف الى أساس الراتب الشهري لكل منهم. تحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن المجلس البلدي المختص وفقاً للأصول.
المادة الثانية عشرة: يُعطى العاملون في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) أياً كانت صفتهم والذين يتقاضون رواتب شهرية زيادة غلاء معيشة مقدارها ٢٠٠,٠٠٠ ل.ل. (مئتا الف ليرة لبنانية) تضاف الى أساس الراتب الشهري لكل منهم. تحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) وفقاً للأصول.
المادة الثالثة عشرة: ـ من أجل احتساب قيمة الزيادة للأجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة ٢٠٠,٠٠٠ ل.ل. (مئتا الف ليرة لبنانية) على ثلاثين ويدور كسر المئة ليرة الى مئة ليرة لمصلحة المستفيد. ـ مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا القانون تحسب الزيادة للمتعاقدين بالساعة بقسمة الأجر اليومي وفقاً لأحكام البند ١ أعلاه على عدد ساعات الدوام الكامل المعتمد ويضرب بعدد الساعات المتعاقد عليها.
المادة الرابعة عشرة: تصحّح عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الأخطاء المادية فقط الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة الخامسة عشرة: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية فتح الاعتمادات اللازمة في موازنة العام ٢٠٠٨ لتغطية النفقات الناتجة عن الزيادات الواردة في هذا القانون.
طرحت المادة السادسة عشرة والمتعلقة بفروقات الموظفين. فأخذت جدلاً قبل ان تصدق معدّلة وتقول »يلحظ في احتياطي الموازنة العامة السنوية اعتباراً من العام ٢٠٠٩ ولغاية العام ٢٠١١ اعتماد يساوي القيمة اللازمة لتغطية فروقات سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين وموظفي وأساتذة الجامعة اللبنانية والمستفيدين من المتقاعدين وموظفي القطاعين وفقاً لقانون ٧١٧ و٧١٨ مع تعديلاته. يحدّد برنامج دفع الاعتمادات الواردة أعلاه على ثلاث سنوات بالتساوي تبدأ عام ٢٠٠٩ وتنتهي عام .٢٠١١ توزع هذه الاعتمادات على مختلف الأبواب والبنود وكذلك الآلية الواجب اعتمادها للتسديد بموجب قرار يصدر عن وزير المالية. تستحق الفروقات المنوّه عنها أعلاه على أساس الراتب دون أية إضافات مهما كان نوعها او تسميتها او أسباب استحقاقها.
المادة السابعة عشرة: ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من ١/٥/.٢٠٠٨
وطرحت الجداول المرفقة بالقانون فصدّقت. وطالب الرئيس السنيورة سحب جدول رقم ٦ المتعلق بتحويل سلسلة رواتب العسكريين الأفراد. وتمت العودة الى الجدول القديم. وطرح الجدول رقم ٦ والمتعلق بالتعويضات الخاصة بالعسكريين وقال السنيورة: لم يطرح الموضوع معنا اتصلت بوزارة الدفاع وقيادة الجيش وتمّ على هذا الأساس سحبه، على أن تضع الحكومة خلال شهر جدولاً آخر.
رفعت الجلسة. اما اليوم فتفتتح جلسة اخرى، من المتوقع ان يسيل فيها الكلام انهاراً وعلى الهواء مباشرة.

لازم يزيدو الاجور والمعاشات بكفي سرقة بقى

شكرا لمرورك العطر دمت بود

شكرا على الاخبار
تحياتي لك

shokran 3alkhabr

وجودكم اسعدني واضاء صفحتي فلكم الشكر