منتديات ليب مون

في حادثة جديدة تطرح تساؤلات كثيرة عن الغاية من استهداف السلطة الثالثة التي هي إحدى الركائز الرئيسية للدولة الديمقراطية، تلقت وزارة العدل اتصالاً هاتفياً كاذباً قام خلاله المتصل بالتهديد بتفجير المبنى، ما استدعى استنفاراً امنياً وطلباً سريعاً بإخلاء المبنى من القضاة والموظّفين العاملين فيه.
وفي التفاصيل أنّه قرابة الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة، اتصل مجهول بسنترال وزارة العدل طالباً الحديث إلى المدير العام للوزارة القاضي عمر الناطور الذي كان موجوداً في مكتبه يتابع عمله واجتماعاته بشكل اعتيادي، وطلب إخلاء المبنى تحت طائلة التهديد بتفجيره قائلاً: «اخلوا المبنى وإلاّ...».
وخشية أن يكون التهديد جدّياً، طلب من الموظّفين ترك مكاتبهم فوراً، فيما عملت مجموعة حماية قصر العدل وعناصر قسم المباحث الجنائية المركزية على تفتيش المبنى بدقّة من دون أن تعثر على أية مواد متفجّرة وبوشرت التحقيقات لمعرفة المتصل وتوقيفه.
ويتزامن التهديد الصريح والواضح مع الذكرى الثانية عشرة لاغتيال أربعة قضاة خلال وجودهم على قوس محكمة الجنايات في قصر عدل صيدا القديم، حيث من المقرّر أن يتمّ إحياء المناسبة في قصر عدل بيروت بوقفة تأمل، من دون أن تنصبّ الجهود لكشف ملابسات هذه الجريمة المروعة والتي أودت بحياة القضاة حسن عثمان، ووليد هرموش، وعماد شهاب، وعصام بو ضاهر.
وفي سياق متصل، استمرّ عدد من القضاة في تلقي رسائل نصية عبر هواتفهم النقالة تحتوي عبارات تهديد بالقتل في حال عقد جلسات محاكم والنظر في الملفات المعروضة عليهم، وذلك للمرّة الثالثة في أقلّ من شهر، من دون أن تتمكّن القوى الأمنية من معرفة المتصل، خصوصاً أنّ رقم الهاتف المستخدم هو نفسه في كلّ هذه الاتصالات والرسائل.
وقال النائب العام التمييزي سعيد ميرزا إنّ مجهولاً اتصل بعشرة قضاة عبر هواتفهم النقالة، مهدّداً إياهم بـ»عدم عقد جلسات وإلا»، مشيراً إلى أنّ «التحقيقات جارية لمعرفة هوية المهدّد ولا سيّما أنّ رقم الهاتف هو نفسه في كلّ مرّة».