منتديات ليب مون

اذا كان ما بُني على باطل فهو باطل، تصبح الجلسة التي عقدها المجلس النيابي في العام 2005 وأقر فيها العفو عن سمير جعجع المتهم بقتل داني شمعون، والمسجون بجريمة قتل الرئيس الشهيد رشيد كرامي، وعن المتهمين بقتال الجيش في أحداث منطقة الضنية عام الفين، في حكم الباطلة ويصبح على عاتق السلطات المعنية العمل على إعادة هؤلاء الى السجون، كل بوزر الجريمة التي ارتكبها، فلا يجوز أن تكون دعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية اليوم باطلة، ودعوته في الظروف الحكومية ذاتها في تموز العام 2005 «شرعية ودستورية».
واذا كان للرئيس بري مبرر سياسي ووطني للدعوة الى عقد جلسة اليوم، لمنع تعميم الفراغ في المؤسسات الدستورية، فوقتها لم تكن لديه ولا لـ«قوى 14 آذار» أي ذريعة دستورية أو سياسية لعقد جلسة العفو، فقد كان هناك رئيس للجمهورية كما هو الآن، ولكن كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلة وفي مرحلة تصريف الاعمال، ولم يكن البلد في حاجة الى ملء شغور ضروري في أي وظيفة من وظائف الدولة، بل كان المطلوب تمرير تسوية سياسية ما بقانون العفو، وجرى تمريرها من فوق مواد الدستور والقانون لأسباب اعتبرها البعض وقتها «مسألة وطنية».
والغريب ان أحد نواب كتلة المستقبل احمد فتفت، ومن باب دفاعه عن عدم شرعية جلسة اليوم، ذكر أن المجلس الدستوري أبطل عام 2005 قانون العفو، لأن عقد الجلسة لم يكن دستوريا، فأقام التباساً ولغطاً مقصوداً لتبرير رفض عقد الجلسة اليوم، بينما ما حصل ان المجلس الدستوري أبطل قانوناً واحدا من أصل ثلاثة أقرها المجلس وقتها وهو القانون الذي يطلب من المجلس الدستوري الكف عن النظر في كل المراجعات الواردة اليه بسبب انتهاء ولاية المجلس الدستوري. ولم يرد اليه أي طعن بقانوني العفو، فأقر بعدم دستورية القانون الثالث، بعدما تقدم نواب تكتل التغيير والاصلاح بطعن به.
ويوضح عضو المجلس الدستوري آنذاك سليم جريصاتي لـ«السفير» ان إبطال هذا القانون جاء لانتهاكه فصل السلطات، وتجاوز المادة 19 من الدستور، أي تجاوز سلطة لسلطة، لأن القانون ورد وقتها من حكومة تصريف أعمال، وكان يعطل عمل سلطة دستورية ما زالت قائمة ولو منتهية الولاية، فيمنع عنها عملها بالنظر بدستورية القوانين.
إلا ان جريصاتي يعتبر أنه لو ورد الى المجلس الدستوري طعن بقانوني العفو وقتها لكان نظر في دستوريتهما بغض النظر عما اذا كان سيبطلهما أولا، نسبة للظروف السياسية ولضرورات المصلحة الوطنية وقتها، ولعدم صلاحيته بالنظر في ما يسمى الملاءمة التشريعية لعمل المجلس النيابي، لكنه يعتبر ان أخطر ما يحصل اليوم برفض عقد الجلسة التشريعية، هو «ممارسة قوى المعارضة الجديدة أبشع وجوه اتفاق الطائف وهو وجه تعطيل المؤسسات، بعد تعذر تشكيل الرئيس نجيب ميقاتي حكومته، وعدم ممارسة الحكومة الحالية أبسط أنواع حق تصريف الاعمال، ومحاولة منع مجلس النواب من ملء الفراغ المؤسساتي». ويضيف: لقد تأقلمت هذه القوى مع خرق الدستور والقوانين بعد تسلمها الحكم فترة طويلة وتفلتها من أي ضوابط ومساءلة وملاحقة، وباتت الآن تسعى لتعطيل التشريع لوجودها خارج السلطة.
وحسب جريصاتي، «فإن ممارسة تعطيل دور السلطة التنفيذية هذه تضرب قدرة وموقع رئاسة الجمهورية بما يرمز اليه من موقع مسيحي، ومحاولة ضرب موقع وقدرة رئاسة المجلس، وتحاول شل عمل السلطة التشريعية، فكيف يمشي البلد والمؤسسات، وهل يستوي في نظام طائفي كالذي نعيشه، القول بتجاوز سلطة رئيس الحكومة السني ولا يستوي التجاوز الفعلي لدور الرئيسين المسيحي والشيعي؟». ويوضح ان هناك قرارا قديما لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، يسمح لمجلس النواب بعقد جلسات تشريعية في العقد الاستثنائي لسد الفراغ في المؤسسات كما هي الحال الآن.
ويرى جريصاتي «انه كان بمقدور نواب 14 آذار لو صدقت النيات، حضور الجلسة وتأمين النصاب لها، ورفض الموافقة على مشاريع القوانين المقترحة، وتقدم عشرة نواب منهم بطعون بالقوانين التي يمكن ان تقر اذا توافر لها النصاب، خلال المهلة الدستورية، لكنهم يريدون ممارسة دور تعطيل عمل المؤسسات من باب تعطيل التشريع».