منتديات ليب مون

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد استقباله وفد الوكالات العربية والدولية الذي يشارك في مؤتمر اليوبيل الذهبي للوكالة الوطنية للاعلام، أمس، بحضور المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة، ومديرة الوكـــالة لور سليمان، ومدير اذاعة لبنان محمد ابراهيم: أنا يائس وبائس وحالتي بالويل. وأشار، رداً على سؤال حول مدى تفاؤله بتشكيل الحكومة، «عندما تصبح السياسة غير مفهومة، يعني أن البلد أصبح في جمود». واعتبر أنه منذ رفض تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لم يعد مفهوما هذه الإعاقة منذ شهرين وحتى الآن، لذلك قلت نحتاج إلى صلاة الغائب وصلاة الاستسقاء، والمهم ألا نصل الى صلاة الميت.
ورفض بري الربط ببين القرار الظني للمحكمة الدولية وتأخير تشكيل الحكومة، لا سيما انه منذ التكليف لم يعد أحد يتكلم عنه، وأَضاف: فليحضر، ليس هناك مشكلة. هذا قرار سيصدر في النهاية.
وأعاد بري الدعوة إلى حركة خارج الإطار الآذاري 14 و8، مؤكداً أن الجميع وافق عليها، لكنهم يقولون فلتتألف الحكومة وبعدها ننطلق بهذا الموضوع. واعتبر أن «الفرز بين 14 و8 آذار ليس صحيحاً إطلاقاً، وهو لا ينطبق على الواقع»، مشيراً إلى أن هذه كلمة تفوه بها مجنون ويتمسك بها عقلاء.
وأكد بري أن الثورات العربية لا علاقة لها بتأخير الحكومة، مشيراً إلى أن العقدة اللبنانية ويا للأسف سخيفة جداً، وهذا هو المؤلم فيها.
وحول ما إذا كان لبنان محصن حيال الزلازل المتنقلة في المنطقة، أجاب بري: شر البلية ما يضحك. لبنان لن يستفيد من هذه الثورات، بمعنى أنه في حاجة الى ثورة. أنا من الاشخاص الذين يؤمنون بأن لبنان في حاجة الى ثورة لكي يتخلص من العيب في ديموقراطيتنا التي هي الطائفية والمذهبية. أضاف: نحن بحاجة الى الثورة لكن المرض الذي نعانيه هو نفسه الذي يشكل لنا مناعة، انه هو وحده يقتلنا وليس أي شيء آخر. الطائفية هي التي تحول دون حصول تحركات، فعند حصول أي تحرك في الشارع تحصل تحذيرات او توصيفات أنه شيعي او سني او مسيحي او درزي. كل شيء له صفة عندنا، لذلك هناك مناعة ناتجة من هذا الامر، وهناك من يعتبر ان في ذلك فوائد. يمكن ان يحول هذا دون الإصابة بالزكام، ولكن السرطان الطائفي موجود.
وكان بري استقبل سفيرة بريطانيا فرانسيس غاي.
من جهة أخرى، دعا بري اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة، الساعة العاشرة والنصف من صباح غد، لدرس مشاريع واقتراحات قوانين أبرزها: اقتراح القانون المتعلق بقانون السير واقتراح القانون المتعلق بالقانون اللبناني للأحوال الشخصية