منتديات ليب مون

طلب القضاء المصري أمس، نقل الرئيس المخلوع حسني مبارك من مستشفى مدني في شرم الشيخ الى مستشفى عسكري، قبل نقله الى السجن في حال تحسن وضعه الصحي، وذلك في اطار التحقيق في عمليات القمع الدامية التي سبقت تنحيه عن السلطة في الحادي عشر من شباط الماضي، فيما أشارت مصادر قضائية إلى إمكانية إعدامه شنقا إذا ما أدين بالتهم الموجهة إليه. وفي هذه الأثناء، تظاهر مصريون في محافظة قنا أمام ديوان عام المحافظة رفضا لاختيار محافظ مسيحي.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام «قرر نقل الرئيس السابق حسني مبارك الى احد المستشفيات العسكرية وتوفير الرعاية الصحية له» موضحا انه سيتم «تعيين الحراسة اللازمة عليه». واوضح انه سيتم «اتخاذ الاجراءات المقررة بشأن كونه محبوسا احتياطيا وفقا لاحكام قانون السجون مع ضرورة إخطار النائب العام فور تحسن حالته الصحية وامكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطيا». ولم تكشف الوكالة مكان المستشفى العسكري الذي سينقل مبارك اليه، الا ان مصادر في الشرطة اوضحت انه المركز الطبي الدولي في ضواحي القاهرة.
وبحسب الوكالة فان النيابة العامة طلبت من وزارة الداخلية نقل مبارك الى مستشفى سجن طرة في القاهرة حيث يسجن حاليا نجلاه علاء وجمال والعديد من كبار المسؤولين السابقين في النظام. الا ان وزارة الداخلية اعتبرت ان مستشفى هذا السجن ليس مجهزا بما فيه الكفاية لمواجهة اي تدهور سريع في صحة الــرئيس السابق
البالغ من العمر 82 عاما. لذلك اوصت بوضعه في مستشفى عسكري، الامر الذي وافق عليه النائب العام. ونقلت الوكالة عن مصدر طبي قوله ان صحة الرئيس «مستقرة ومطمئنة».
ونقلت صحيفة «الاهرام» عن رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي الجنايات المستشار زكريا شلش قوله ان مبارك قد يحكم عليه بالاعدام شنقا اذا ما ادين بالتهم التي يتم التحقيق معه فيها. واشار شلش الى ان «الاحكام المقررة في حالة ثبوت التهم سوف يكون اقصاها الاعدام في حالة تعمد القتل واقلها ثلاث سنوات في القضايا المالية». واضاف «ان ما صدر عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أثناء التحقيق معه بأن الرئيس السابق مبارك اعطاه تعليمات بضرب المتظاهرين واستعمال العنف معهم، فإن مبارك يعتبر شريكا بالتحريض والمساعدة في قتل واصابة المتظاهرين باعتبار انه كان رئيس المجلس الاعلى للشرطة».
وتابع شلش قائلا «لو ثبت هذا يعاقب بعقوبة الفاعل الاصلي والتي قد تصل الى الاعدام اذا ثبت الاصرار على قتل المتظاهرين سلميا، واقلها السجن المؤبد اذا لم يكن هناك اصرار وترصد، والسجن من 3 الى 5 سنوات إذا ترتب على الضرب احداث عاهة مستديمة». ولفت الى ان «ما يسري على مبارك في المحاكمة سوف يسري على نجليه وزوجته في المال العام».
وردا على سؤال عن قضايا المال العام اذا ما ثبتت التهم الموجهة لمبارك قال المستشار زكريا شلش «اذا ما ثبت بعد الكشف عن سرية الحسابات ان هناك تهريبا لمليارات الدولارات في الخارج... فهذه القضايا هي اختلاس للمال العام وتصل عقوبتها الى السجن المؤبد وأقلها السجن المشدد من ثلاث سنوات الى 15 سنة».
من جهته اوضح التلفزيون الرسمي نقلا عن مسؤول في النيابة العامة ان التحقيق في هذه القضايا سيستغرق ستة اشهر على الاقل في حين ستستغرق المحاكمة سنة على الاقل بحسب شلش. وبحسب «الاهرام» فان لجنة تحقيق ستبدأ الاسبوع المقبل التحقيق مع حسني مبارك ونجليه حول تهم فساد. ومحاكمة مبارك ورموز عهده هي احد المطالب الرئيسية للمحتجين.
وفي القاهرة شارك مئات الناشطين في تظاهرة في ميدان التحرير، حيث طالبوا باستمرار التظاهرات والاحتجاجات لحين صدور أحكام نهائية على مبارك وأركان نظامه.
في هذه الأثناء، قال شهود عيان إن ألوف المسلمين في محافظة قنا في جنوب مصر تظاهروا أمام ديوان عام المحافظة رافضين اختيار مسيحي محافظا. وقال شاهد إنهم رددوا هتافات تقول «مش عايزينه مش عايزينه» و«إسلامية إسلامية قنا إسلامية» و«يا مشير يا مشير مش عايزين ميخائيل». واختارت مصر 20 محافظا جديدا أمس الاول من بينهم عماد شحاتة ميخائيل لمحافظة قنا.
كما شارك مئات الأقباط في مسيرة بدأت من حي شبرا واتجهت إلى وسط العاصمة. وردد المشاركون هتافات تدعو لدولة مدنية وإزالة أي مواد دينية من الدستور في إشارة إلى مادة تقول إن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع وهي مادة أدخلها الرئيس الأسبق أنور السادات لكن دون تقيد كبير بها. ووزع المشاركون في المسيرة التي زاد عددها إلى ألوف في الطريق بيانين دعا أحدهما إلى سرعة التعامل مع «ملف المشاكل القبطية الناجمة عن التعنت المقصود للنظام السابق». ودعا البيان الآخر إلى إطلاق سراح من قال إنهم 17 ناشطا قبطيا حكمت محاكم عسكرية بالحبس لمدة ثلاث سنوات على 16 منهم والحبس لمدة سنة على واحد.