منتديات ليب مون

إقتراح أثار جدلاً دينياً لا طلاق بلا توثيق... والطلاق اللفظي باطل!

طالب محامٍ مصرى بإصدار فتوى شرعية بـ«عدم الاعتداد إلا بالطلاق الموثق على يد المأذون، كما يحدث في عقد الزواج، وأنه لا قيمة للطلاق اللفظي الذي يجب اعتباره باطلاً طالما لم يقم الزوج بتوثيقه». المحامي الذي تقدم باقتراحه إلى مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة قبل أيام، استند إلى دراسة شرعية أعدها بنفسه تؤكد أن النظام المعمول به في الطلاق بمصر حالياً يخالف أحكام الإسلام.

فهل انتم كطبقه مثقفه بالمنتدى مع هيك اقتراح؟

برايي انو دعوة المحامي يلتبسها اهمال جانب معين
من طبيعة الانسان العربي انو اذا ترك له جانب مثل هيك راح يهمل وتصير كلمة الطلاق بثموو مثل هااي
يعني يطلقها الف مرة ويحكي ما رحت للماذون وما وثقت طلاقي
لكن اذا علم انو مجرد لفظه لهيك كلمة يعرض اسرته للتفكك راح يفكر مية الف مرة قبل ما يقول
كمين اطلعت عنصوص الي استدل بها عموميات لانو غض الطرف عن كثير نصوص اخرى

بدون ما فوت بنقاش الموضوع وباختصار بسيط

طبعا مع وبشدة وعندها لو قال الف مرة انتي طالق بقلوا
روح جعدن بعيد عني في المحاكم بيني وبينك

قد طبق ذلك أئمة أهل البيت وعلى رأسهم الإمام علي بن أبي طالب، فقد جاء في كتاب «جواهر الكلام» عن الإمام علي أنه قال لمن سأله عن الطلاق: «أأشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عز وجل؟ قال الرجل: لا. فقال له الإمام علي: اذهب فليس طلاقك بطلاق».

إن قرار الزوجين توثيق الطلاق سيكون بعد تفكير عميق، وفي ظل هدوء نفسي يجعل الطرفين يتمهلان كثيراً قبل هدم الأسرة وتشريد أولادهما، وهذا سيقلل من حالات الطلاق وسيمكن البعض من التدخل لحل المشكلات الزوجية قبل توثيق الطلاق، عكس الطلاق اللفظي الذي يكون سريعاً أحياناً، ولا يعطي أحداً فرصة للتدخل. ولهذا فالاقتراح مقبول اجتماعياً، لكن المهم استقرار رجال الدين عليه
أن توثيق الطلاق، في حال أقراره، سيساعد في حل كثير المشكلات الاجتماعية والانحرافات الأخلاقية التي تحدث الآن، في ظل حالة الإحساس بالظلم واستمرار الحرب الزوجية لإثبات وقوع الطلاق من عدمه.
وقالت: «الاتفاق على التوثيق لن يدع مجالاً للشك في أن الطلاق وقع برغبة الزوج، ولن تكون هناك ضرورة للجوء الى المحاكم التي يلعب فيها المحامون دورهم في المكائد والأكاذيب، ليحصل كل منهم على الحكم في مصلحة موكله حتى ولو أدى ذلك إلى فضح الأسرار الزوجية

تعريفه

الطلاق في اللغة هو : التخلية والإرسال و اصطلاحاً: حل عقد النكاح أو بعضه.
حكم الطلاق
الطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة إليه.
فمن الكتاب قوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" [سورة البقرة:299ُ].
ومن السنة: فقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على مشروعيته من غير نكير.
يختلف حكمه من شخص لآخر:

1. فالأصل فيه الكراهية إلا عند الحاجة إليه، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق.
2. ويباح للحاجة كسوء خلق المرأة، وحصول الضرر بمعاشرتها.
3. ويستحب للضرر، كأن تتضرر المرأة باستدامة النكاح فيستحب لإزالة الضرر عنها.
4. ويجب للإيلاء.
5. ويحرم إذا كان طلاقاً بدعياً، كأن يطلقها في فترة الحيض فهو محرم.
6. طلاق السنة
   
   والسنة في الطلاق أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن } [الطلاق:1].
7. ألفاظ الطلاق
   
   وهي نوعان:
   1. ألفاظ صريحة في الطلاق، يقع الطلاق بها مباشرة بدون الحاجة إلى نية.
   مثل: أنت طالق، مطلقة، طلقتك ونحو ذلك.
   2. ألفاظ كناية الطلاق:
   وهي نوعان: كناية ظاهرة، وكناية خفية. ولكل منها شروط وأحكام، فمنها لو قال: اخرجي واذهبي لأهلك، وحللت للأزواج، وغطي شعرك، وتستري مني، ونحو ذلك لا بد فيها من نية الطلاق.