منتديات ليب مون

اشتعلت النيران، أمس، في أحد مباني مجمّع وزارة الداخلية المصرية في وسط القاهرة، وذلك خلال تظاهرة قام بها ألاف من أفراد الشرطة للاحتجاج على الأجور وظروف العمل، في وقت ذكر مصدر أمني مصري، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر خلال اليومين الماضيين إعلاناً دستورياً يحدد فيه موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية إثر إقرار التعديلات الدستورية في استفتاء يوم السبت الماضي.
ورجّح مصدر أمني أن تكون النيران، التي اندلعت في مبنى الاتصالات في مقر وزارة الداخلية، قد اندلعت بفعل المحتجين، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء الحريق، الذي لم يمتد إلى المبنى الرئيسي للوزارة.
وكان المحتجون من أفراد الشرطة طالبوا، خلال تظاهرتهم، باستقالة وزير الداخلية منصور عيسوي وتعيين وزير مدني بدلا منه وزيادة أجورهم.
وكان المحتجون توجهوا في وقت سابق إلى مبنى مجلس الوزراء القريب ورددوا هتافات من بينها «يا مشير يا مشير... إحنا الأفراد مظلومين» في إشارة إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.
يذكر أن أفراداً مفصولين من الشرطة كانوا قد أشعلوا النار في مبنى مجاور قبل أسابيع احتجاجا على رفض الوزارة إعادتهم إلى أعمالهم، وقد حكمت محكمة عسكرية على عدد من مشعلي النار بالسجن لمدة خمس سنوات بعد محاكمة عاجلة.
من جهة ثانية، قال مصدر أمني مصري، إن المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيصدر إعلانا دستوريا خلال اليومين المقبلين يحدد فيه الطريق للانتخابات والحكم المدني.
وأشار المصدر إلى أن الاعلان سيحدد جدولا زمنيا لاجراء الانتخابات البرلمانية المتوقعة في ايلول المقبل والانتخابات الرئاسية التي ستعقبها، موضحاً أن «الاعلان الدستوري سيضع خريطة طريق للخطوات المقبلة، ويحدد جدولا زمنيا للانتخابات والقوانين التي ستصدر لتطبيق التعديلات الدستورية».
في هذا الوقت، أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود بإحالة كل من وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي إلى المحاكمة امام محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمد بالمال العام.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أظهرت أن الفقي طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، في حين وافق غالي على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية، مشيرة إلى ان ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.
كما تحقق النيابة العامة في مصر ايضا في اتهامات للفقي بإهدار مليوني جنيه في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير، وتتهمه بإهدار 3 ملايين جنيه في إنتاج المسلسلات.
إلى ذلك، تبدأ نيابة جنوب القاهرة يوم السبت المقبل أولى جلسات التحقيق في البلاغ المقدم من ابنة الرئيس الأسبق أنور السادات، رقية السادات، ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي تتهمه فيه بالتورط في اغتيال والدها.
وكان المستشار القانوني لأسرة السادات سمير صبري تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مبارك، يتهمه بالتورط في قتل السادات ويطالب بمحاكمته جنائيا. وأكد صبري في بلاغه أن ما نشرته الصحف وأذاعته وكالات الأنباء حول ما قاله الوزير الأسبق حسب الله الكفراوي، وأيده في ذلك نائب رئيس حزب التجمع أبو العز الحريري، بأن مبارك متورط في حادث المنصة الشهيرة.
وبحسب الكفراوي فإنّ ثمة معلومات تشير إلى أن السادات لم يمت من رصاص خالد الاسلامبولي، بل إن هناك رصاصا من داخل المنصة.