منتديات ليب مون

ما إن تطأ أقدامهم أرض لبنان، حتى يتحولوا بسرعة قل نظيرها، إلى نجوم وصانعين للرؤساء ومقررين للسياسات الداخلية والخارجية، لا بل يصبحون آمرين وناهين. يتدخلون في الصغيرة والكبيرة، في الحصول على ترخيص لجمعية أو ترخيص لقطعة سلاح، وفي تسمية موظفين مقترحين ضمن سلة تعيينات إدارية، ممتلكين حق «الفيتو» على مرشحين للبلدية والمخترة والوظيفة العامة، وصولا إلى تسمية الرؤساء والوزراء والنواب، واحتكار حصرية تصنيف «الوطنيين» من «الإرهابيين» الخ...
ولعل وثائق «ويكيليكس» تفتح الباب أمام مقاربة مختلفة لعلاقة الدبلوماسيين الغربيين، ولا سيما الأميركيين، بالبيئات التي يتعاملون معها، كما لعلاقة هذه البيئات بالدبلوماسيين عموما والأميركيين خصوصا.
واذا كانت «الثرثرة» السياسية والدبلوماسية، حرفة لبنانية تاريخية منذ الزمن الأول للقناصل، فإن ما كشفته «ويكيليكس» عن لسان سياسيين لبنانيين، في مرحلة ما بعد الرابع عشر من شباط 2005، وتحديدا مرحلة حرب تموز 2006، انما تشير الى تغليب فئة لبنانية ارتباطها بالخارج، وعصبياتها المتنوعة، على الانتماء الوطني، وإلا فكيف يمكن تبرير موقف من يحرض على قتل بني جلدته، أن يتوسل للأميركيين ألا يوقفوا الحرب، أن يحتلوا مدينة، أن يدمروا مدينة أخرى، ألا يقبلوا بهدنة، أن يقضوا على «حزب الله» وترسانته وجمهوره!
يطلب سعادة السفير موعداً من جهة سياسية محسوبة عليه، فيأتي الجواب سريعا. يسأل وتأتي الأجوبة ليس فيها للصلح مطرح مع أحد. يفيض الضيف اللبناني بالمعلومات والاستنتاجات، يقول في الرؤساء ما لا يقوله في الأعداء. ينبش الأمن والقبور والأحزاب. لا يتحفظ... وها هي وثائق «ويكيليكـس» تعرفنا على ما لم نعرفه، أو عرفنا بعضه وقيل لنا مرارا إنه غير دقيق أو مفبرك أو مغلوط....
يطلب سعادة السفير الأجنبي موعدا من جهة يفترض أنها في «معسكر الأشرار»، ولا تلبث تلك «الشريرة» أن تطير فرحا بالاتصال، وتبدأ، في «مطبخها»، بطرح الأسئلة حول سر طلب هذا الموعد، وهل يشتم منه رائحة رئاسة جمهورية أو وزارة أو نيابة أو دعوة رسمية أو تعديل في السياسة الاستراتيجية لتلك الدولة العظمى أو الصغرى. هل تبنوا وجهة نظرنا في قضايانا وربما في قضاياهم؟
يجول سعادة السفير في كل مطارح لبنان. يدخل ويخرج بلا سائل أو مجيب. ندر أن تعلم وزارة الخارجية ببرامج السفراء فكيف بمضمون ما يدلون به عن موعد تأليف الحكومة وشروط هذا أو ذاك والتركيبة والبيان الوزاري و«الفيتو» على هذا الوزير أو ذاك... حتى أن سفير دولة كبرى لا يتوانى في القول انه عندما سمّى بلده ذلك الرئيس في السنة الفلانية، «نفذ كل ما طلبناه منه بأمانة».. ويتدخل الصحافي سائلا «هل تريد إبقاء هذه الجملة أم نحذفها»، فيجيب السفير: «أنا أقولها لتنشر لا لحذفها».
يذهب «سعادته» إلى عكار، فينتقد طريقة مقاربة الدولة للتنمية. يتوجه إلى الجنوب، ويدعو السكان والقوى المحلية إلى الالتزام بمنطوق القرار 1701. يذهب إلى الجبل، من جنوبه إلى شماله، فيجد بيوتاً سياسية عريقة أو مستجدة، مفتوحة على مصراعيها تنتظره. يتحدث عن المهجرين والموازنة والإصلاح والمجارير وناطور المدرسة.
يعرج الوزير على دارة فلان فيطالب بالتسريع بإجراء انتخابات نيابية. يحدد مواصفات المجلس. يحذر من إدخال جهة لبنانية إلى الحكومة... ومن إخراج جهة أخرى. يقتحم المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية. يضع حجر أساس ويقدم دروسا في الوطنية. يقدم حسنة أو خدمة أو صورة مقابل دفتر شروط.. ولا من يشترط عليه أو يسأله «من أنت»؟
نعم «من أنت» سعادة السفير، حتى يكون هذا البلد متاحا لك من رأسه ورؤسائه حتى آخر موظف لا بل مأمور في حرج تلك المحمية الجردية التي تحظى بدعم من برنامج «يو أس أيد» في أقاصي الهرمل؟
إنهم السفراء الأجانب وغير الأجانب ومن قبلهم كان القناصل المعتمدون في لبنان، هؤلاء الذين تركوا بصماتهم السوداء على الحياة السياسية اللبنانية بكل تفاصيلها، وأسسوا لثقافة جديدة لا يزال أهل السياسة والزعماء يتوارثونها من جيل إلى جيل، وهي ثقافة «القناصل والسفراء» التي كانت تتقدم أو تتراجع تبعا لحضور «الدول» أو ضمور دورها في لبنان.
هؤلاء الدبلوماسيون أو القناصل أمعنوا في صب الزيت على نار الأزمات التي تعاقبت على لبنان، منذ «نظام القائمقاميتين» إلى «نظام المتصرفية» مرورا بالانتداب الفرنسي ونظام العام 1943 واتفاق الطائف وصولا إلى يومنا هذا، وخاصة بعد العام 2004 تاريخ صدور القرار الدولي الرقم 1559 الذي أسس لتدويل الواقع اللبناني ووضع لبنان على خط الزلازل.
أسهم هؤلاء السفراء في زيادة التوترات الداخلية من خلال أشكال الضغوط التي كانوا يمارسونها ولا يزالون عن طريق تدخلاتهم نصرة لقضايا محلية أو خارجية بمعزل عن مفهوم المصلحة العامة أو الوطنية للبلد الذي يعملون فيه، حيث كانت دائما أولوياتهم هي مصالح بلادهم العليا، وهو أمر مفهوم، في حسابات هؤلاء، لكن غير المفهوم هو تلك النماذج السياسية اللبنانية التي كانت تنزلق عمداً إلى تفضيل مصالح خارجية على مصالح بلدها.
هناك سفراء أجادوا في رسم مسافة وتركوا أثراً طيباً وهناك سفراء أساؤوا إلى سمعة بلدهم ونشروا أجواء من الشك والريبة حول حقيقة مهمتهم «التي اتسمت بالنفاق والجاسوسية والـتآمر» كما قال أحد كبار رجال السياسة والدبلوماسية في بريطانيا السير هنري ووتون معرفاً الدبلوماسي بقوله «إنه رجل شريف تبعث به دولته، ليمتهن الكذب خارج بلاده، في سبيل مصلحتها»، كما أن فولتير أطلق على هذه المهنة في القرن الثامن عشر لقب «الجاسوسية الشريفة».
ولعل الأديب اللبناني أمين الريحاني كان بليغاً في التعبير عن أفعالهم بقوله «أولئك القناصل العابثون بمقدرات الجبل اللاعبون لعبة الشطرنج بكرامة زعمائه».
ويشير الرئيس الراحل بشارة الخوري في مذكراته («حقائق لبنانية») إلى دورهم بالقول «كان من عادة الموظفين اللبنانيين أن يقصدوا بيروت يوم الجمعة صباحا، ويتوزعوا على القنصليات لعرض خدماتهم على القناصل، ليدعموا مراكزهم لدى المتصرف».
صانعو رؤساء وسياسات منذ «المتصرفية»
وقد بزرت آثار هذه التدخلات بوضوح مع كل استحقاق رئاسي، مع سعي الدول الكبرى إلى تكريس نفوذها بدعمها هذا المرشح أو ذاك، ولعل الاستعراض التاريخي للانتخابات الرئاسية اللبنانية يظهر أن الناخب الأكبر هي الدولة الكبرى لا العكس، حيث توحي صورة الصندوق الانتخابي بأن النواب أسياد في اختياراتهم في الشكل، بينما كان العكس هو الصحيح في غالب الأحيان.
كان للسياسات الدولية ثقلها في توجيه كل مرحلة من مراحل تطور لبنان. ففي العام 1840 دأبت الدول الأوروبية الكبرى وفي مقدمتها فرنسا على التدخل في شؤونه الداخلية، واعتمد عليها لبنان للتخلص من المصريين. أما البداية العملية، فكانت مع تأسيس نظام المتصرفية في العام 1860، حيث شكلت لجنة دولية تمثل الدول الأوروبية الكبرى الخمس وهي فرنسا وانكلترا وروسيا والنمسا وبروسيا (ألمانيا) للتحقيق في الحوادث التي وقعت بين الموارنة والدروز ورأب الصدع بين طوائف جبل لبنان. وتم الاتفاق على صيغة حل بعد تداول سفراء هذه الدول مع الباب العالي (العثماني) ويقضي باختيار نظام حكم جديد للجبل يعيد تنظيم الإدارة فيه لمدة ثلاث سنوات، برئاسة متصرف مسيحي.
في هذه المرحلة أرسيت أسس النظام الطائفي في لبنان، وكانت سياسة الهيمنة الأوروبية هي التي توجه الحكم والسياسة الداخلية في لبنان. وبعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها استقر الأمر لفرنسا إثر انتدابها لبنان من قبل عصبة الأمم لتولي شوؤنه، حينها أصبح المفوضون السامون هم الحكّام الفعليين وتجسد ذلك بإمساكهم كل مفاصل الإدارات والمؤسسات اللبنانية.
استمر هذا التدخل طوال عهد الانتداب (1918ـ1943)، حيث تم خلال هذه الفترة إعلان دولة لبنان الكبير من قبل المفوض السامي الفرنسي هنري دو جوفنيل في العام 1920، ثم تلاه في العام 1926 إعلان دستور لبنان الكبير وكان الرؤساء يعيّنون وينتخبون من قبلهم، كما علقوا الدستور مرتين، بين العامين 1932 و1943.
ورغم انتقال لبنان من عهد الانتداب إلى عهد الاستقلال في العام 1943 غير انه لم يستقل عن نفوذ السفارات والقناصل ومداخلاتهم، خصوصا في ظل الصراع بين النفوذين الفرنسي والبريطاني. حيث نشط الفرنسيون لإيصال زعيم الكتلة الوطنية إميل اده لرئاسة الجمهورية، في حين كان الانكليز يدعمون بقوة بشارة الخوري الذي انتخب رئيسا للجمهورية بعد الاستقلال بموافقة مصرية.
أخذ التدخل الانكليزي شكلا آخر بعد احتدام معركة رئاسة الجمهورية بين كميل شمعون وحميد فرنجية، إذ أدى تدخل السفير البريطاني في تلك الفترة تشيمان اندروز، دورا بارزا في نقل الأكثرية النيابية من خانة فرنجية إلى شمعون، وبالتالي كان له الكلمة الفصل في انتخاب شمعون رئيسا في العام 1952، وبموافقة سورية عبر ضغط أديب الشيشكلي على نواب طرابلس وبيروت لتأييد فرنجية.
ومع اندلاع أزمة العام 1958 وتراجع الدور الفرنسي والأميركي بعد العدوان الثلاثي على مصر، وتنامي الدور الأميركي في المنطقة، تم التوافق الأميركي المصري على حل الأزمة من خلال انتخاب فؤاد شهاب رئيسا للجمهورية، وخصوصا ان المنطقة كانت مقبلة على تغيرات هامة على اثر الانقلاب الذي حصل في العراق وانهيار الملكية فيه.
لم تشذ دولة الفاتيكان بدورها عن قاعدة التدخل في السياسة اللبنانية عبر إبداء رأيها في الانتخاب الرئاسية. ولعل إجابة الرئيس فؤاد شهاب على محاولة أحد السياسيين إقناعه بالموافقة على التمديد، بقوله له «اسال روما والأم الحنون (فرنسا)، هي أبلغ دليل على ذلك. هكذا تربع الرئيس الحلو على كرسي بعبدا، بمباركة فاتيكانية وارتياح فرنسي، وعدم معارضة مصرية.
وتميزت فترة السبعينيات من القرن الماضي بتوازن دولي من خلال تغلغل النفوذ السوفياتي في المنطقة العربية ودعمها للحركات التحررية في العالم العربي، وتجلى ذلك بدعم الثورة الفلسطينية في لبنان. وقد ساهم هذا النفوذ بتكريس فوز الرئيس سليمان فرنجية بالانتخابات الرئاسية... ولاحقا بفوز الياس سركيس بناء على تسوية أميركية سورية رعاها ياسر عرفات في غفلة عن «الحركة الوطنية».
وجاء انتخاب بشير الجميل في العام 1982، بدعم أميركي ـ إسرائيلي مكشوف في محاولة لفرض معادلة داخلية لبنانية جديدة، تقود لبنان للجلوس الى طاولة واحدة مع إسرائيل استكمال لكامب ديفيد، لكن اغتيال الجميل ومجيء شقيقه أمين بتأييد أميركي وإسرائيلي أوصل للنتيجة نفسها المتمثلة بتوقيع اتفاق 17 أيار.
وعشية انتهاء ولاية أمين جميل، يتذكر اللبنانيون تحذير المبعوث الأميركي آنذاك ريتشارد مورفي للبنانيين، أثناء تسويقه اسم مخايل الضاهر مرشحاً لرئاسة الجمهورية بعد الاتفاق مع الرئيس حافظ الأسد في العام 1988، حيث أطلق حينها عبارته المشهورة: «إما مخايل الضاهر.. وإما الفوضى». سرعان ما تحول هذه التهديد إلى واقع ملموس مع الفراغ الدستوري الذي نشأ جراء تعذر انتخاب رئيس للجمهورية.
بعدها التقت المصالح العربية والدولية على ضرورة إنهاء الحرب اللبنانية، فتم التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني اتفاق الطائف، وانتخاب رينيه معوض رئيسا للجمهورية، بتوافق سوري سعودي أميركي، قبل أن يسقط صريع حسابات اقليمية ودولية ويحل محله الياس الهراوي

غداً الجزء الثاني)