منتديات ليب مون

أثبتت نتائج التحاليل التي أجرتها «مصلحة حماية المستهلك» في وزارة الاقتصاد على سبع وثلاثين عينة من زيت الزيتون الموجود في الأسواق اللبنانية، أن نسبة 65 في المئة من العينات لا تتطابق مع المواصفات اللبنانية المعتمدة، وفق ما أكد مدير المصلحة فؤاد فليفل لـ«السفير».
وحدّد فليفل المخالفات بـ«نسبة الحموضة (الأسيد)، ورقم «البيروكسيد» و«الدلتا كي» (التي تحدد ما إذا كان الزيت مخلوطاً أو صافياً)، وكذلك مخالفة محتويات العبوات لما هو مكتوب عليها من الخارج».
وأكد رئيس «جمعية المستهلك» الدكتور زهير برّو أن «المخالفات تشير إلى خلط زيت الزيتون المسوق في لبنان بزيت «الجفت» مع مواد كيميائية أخرى كالملونات والنكهات، وتنتج من هذه العملية مواد تتسبب بسرطانات عديدة».
وتفيد النتائج عينها بأن نسبة 35 في المئة من العينات فقط ليست مخالفة للمواصفات الرسمية الموضوعة من قبل مؤسسة «ليبنور للمقاييس والمواصفات» التابعة لوزارة الصناعة. ويشير فليفل إلى ان هناك دفعة ثانية من نتائج الفحوصات التي أجريت على عينات إضافية أخرى، ستظهر خلال 48 ساعة، مشيراً إلى ان «ليس هناك ضرورة لهلع المواطنين».
ووعد فليفل بأن الوزارة ستحوّل اليوم التجار المخالفين إلى النيابة العامة لمحاكمتهم، كما أن فريق عملها سيباشر سحب المنتجات المخالفة من الأسواق اللبنانية.
ويؤكد الدكتور برو ان «تكرير زيت الجفت يتم مع إضافة مواد ملونة عليه، ما يفرز مادة اسمها «البنزوبيرين» وأخرى تعرف بـ«الأكرولين»، وتتسببان بسرطان الجلد والمعدة والرئة والكبد، كما أنهما تؤثران على الحمض النووي للإنسان».
ويشير الدكتور برو إلى ان «هناك تحاليل أخرى على مواصفات زيت الزيتون غير متوفرة في لبنان، وهي تبين مثلاًَ نسبة «الستيغماستينول»، وبذلك: «لا يمكننا ان نعرف ما إذا كان الزيت المسوق في لبنان يحتوي على هذه المادة ام لا».
ويوزع فليفل العينات التي لا تتطابق مع المواصفات اللبنانية على تلك المخالفة للـ«label» أي «اللصاقة»، وهي التي تشرح محتويات العبوة، «كأن تقول ان العبوة تحتوي على زيت زيتون صاف ومطابق للمواصفات، بينما يكون المحتوى مخالفاً لما هو مكتوب على الغلاف».
وبينت التحاليل ايضاً، وفق فليفل، مخالفة نسبة «الأسيد» في الزيت، أي الحموضة. وتنتج المستويات المرتفعة من الحموضة إما عن قدم الزيت أو عن عملية عصره أو طريقة القطاف أو التخزين أو خلطه بزيت الجفت، وفق برو. كما تبين النتائج ان عدداً من العينات تخالف نسبة «رقم البيروكسيد»، وهو رقم كيميائي يدل على جودة زيت الزيتون، بالإضافة إلى اختبار «الدلتا كي» الذي يكشف ما إذا كان مضافاً الى الزيت زيوت نباتية غير زيت الزيتون، وهو ما كشفته تحاليل مصلحة حماية المستهلك ايضاً.
وبعدما يؤكد نتائج التحاليل لسبع وثلاثين عينة، ينفي فليفل ان يكون هناك زيت مسموم في الأسواق، مؤكداً ان المخالفات التي رصدت «تضر بصحة الإنسان مع الوقت ولكنها ليست سماً، ولذا لا داعي للهلع». يشار إلى ان تأكيدات فليفل تخالف ما يشير إليه الدكتور برو عن تسبب بعض هذه المواد بسرطانات مختلفة.
يصح ذلك على زيت الزيتون البلدي الذي يسوق في لبنان، ولكن ماذا عن المستورد؟
يؤكد فيلفل أن المصلحة ستبدأ بفحص عينات من زيت الزيتون المستورد بعد انتهائها من تلك المنتجة في لبنان، وستأخذ عينات، وتقوم بالإجراءات المناسبة وفقاً للنتائج.
وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال محمد جواد خليفة قد أشار امس إلى انه سيتصل بمصلحة حماية المستهلك اليوم للاطلاع على موضوع الزيت لاتخاذ القرارات المناسبة.
ويؤكد برو أن زيت «الجفت» الذي يستخرج من بقايا الزيتون، وبعد استخراج زيت الزيتون المعروف بـ«البكر»، (أي ذلك الناتج من العصرة الأولى وعلى البارد)، يستخدم (زيت الجفت) لتصنيع الصابون وبالتالي هو غير صالح للاستهلاك البشري، وفيه مواد سرطانية تضر بصحة الإنسان، مشيراً إلى أن ظهور «البيروكسيد» يؤكد خلط زيت الزيتون الصافي بزيت «الجفت».
وبعدما يؤكد على ضرورة تفعيل المراقبة وسحب الزيت المخالف من الأسواق، يؤكد برو ان «جمعية المستهلك ومعها مزارعو ومنتجو زيت الزيتون البلدي، يرون ان الحل يكون بفصل زيت الزيتون البكر المعصور على البارد بعبوات واضحة تحمل صفة «زيت زيتون صاف»، وتحديد «الماركات» التي تخلط زيت الزيتون مع زيوت اخرى لكي يكون ذلك واضحاً للمستهلك ومنعاً لغشه بالسعر والنوعية، مؤكداً على ضرورة ووجوب حصر استخدام زيت «الجفت» في الصناعة فقط».
وبالإضافة إلى خلط زيت الزيتون البكر بزيت «الجفت»، يؤكد برو ان بعض التجار يستوردون الزيت من الخارج ويضيفون إليه مواد اخرى ويخلطونه مع زيت الزيتون وملونات ونكهات، وكلها مواد كيميائية، ويقومون ببيعه على اساس انه زيت زيتون، مشيراً إلى ان البعض يشيرون إلى ان الزيت مخلوط في مكان غير مرئي وغير واضح على العبوة، «ويقولون انه على المستهلك ان يفتش».
ويبدأ برّو من الاعتراض على تسمية هذا النوع من الزيوت بـ«زيت زيتون» مطالباً بحصر الصفة بـ«زيت الزيتون البكر»، ليؤكد على وجوب «تطبيق المواصفات العالمية في لبنان والواردة في دستور الغذاء العالمي (كودكس اليمونتاريس)».
ويشير برّو إلى ان «الخليط في لبنان يحدث من «هبّ ودبّ»، فنحن نتحدث هنا عن عبوات زيت الزيتون المعبأة من قبل شركات، فماذا عن تلك المعبأة من قبل مزارعين، ولكنهم لا يسجلونها كعلامة تجارية؟».. ليرى ان الكارثة «تكمن هنا ايضاً، أي في من يغش زيت الزيتون ويبيعه من بيته ولا يطرحه في الأسواق، وبالتالي لا إمكانية للحصول على عينات منه وفحصها».
ويرى برو ان «المواصفات المقوننة التي تخلط بين زيت الزيتون الصافي وذلك المخلوط هي التي تسمح بهذه المخالفات حيث انها مرنة تسمح بعملية الخلط وتصنف المنتج على انه زيت زيتون».
ويتوقـف برو عند الاجتــماع الذي عقــد في 24 شباط 2011، للجنة الزيوت والدهــون في وزارة الزراعة، وصوَّت خلاله ممثلو 12 جهة معنية بالموضوع من أصل 17 جهة على تسمية «خليط» لأي زيت غير صاف وحصر تسمية زيت الزيتون بـ«الزيت البكر». وتحفظت خلال الاجتماع خمس جهات غالبيتها من المصنعين.
وتتألف اللجنة من وزارات الاقتصاد، والصناعة، والدفاع الوطني، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وجمعية المستهلك، ومعهد البحوث الصناعية، والجامعة اللبنانية، وجمعيات وتجمع المزارعين.