منتديات ليب مون

عشية «يوم الغضب» في السعودية، أصيب 4 متظاهرين برصاص قوات الأمن التي قمعت تظاهرة ضمت المئات في القطيف في المنطقة الشرقية، تدعو إلى الإفراج عن سجناء، فيما نشرت السلطات أعدادا ضخمة من القوات الأمنية، خاصة في الرياض وحولها، في محاولة لمنع انتقال الاحتجاجات إليها.
ويمثل «يوم الغضب» اختبارا حاسما بين السلطة السعودية، التي جندت جميع مؤسساتها الأمنية والسياسية والدينية خلال الأيام الماضية، إلى حد تحريم التظاهر بحجة انه مناف للدين الإسلامي، والمحتجين الذين يطالبون بإصلاحات سياسية واقتصادية.
وكانت أطلقت عبر موقع «فيسبوك» دعوة إلى المشاركة في «يوم للثورة» في السعودية حصلت على تأييد أكثر من 31 ألف شخص. وحاولت الرياض مواجهة الدعوات بوعود مادية وإجراءات أخرى بينها إنشاء صفحة مؤيدة للحكومة على فيسبوك ومناهضة للثورة يدعمها 23 ألفا. وذكرت رسائل نصية أرسلت إلى هواتف محمولة هذا الأسبوع أن أيادي شيعية خفية تريد تخريب السعودية.
وأعلن البيت الأبيض انه على علم بالتقارير عن إطلاق رصاص أثناء احتجاج في السعودية. وقال كبير مستشاري الرئيس باراك أوباما للسياسة الخارجية بن رودس إن الولايات المتحدة «على علم بالتأكيد بتلك التقارير». وأضاف إن المسؤولين الأميركيين سبق أن نقلوا للسعوديين دعمهم «للقيم العالمية» مثل حق التظاهر.
وكانت السفارة الأميركية في الرياض طالبت، في بيان، الأميركيين بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن أي تجمعات احتجاجية اليوم. واعتبرت أن التظاهرات السلمية المزمع القيام بها قد تتحول إلى مواجهات وأعمال العنف.
وقال شهود عيان إن 4 متظاهرين شيعة أصيبوا في المنطقة الشرقية عندما أطلقت الشرطة النار خلال قمعها لتظاهرة تدعو إلى الإفراج عن سجناء. وأوضح شاهد أن إطلاق النار وقع عندما خرج ما بين 600 و800 متظاهر، جميعهم من الشيعة ومن بينهم نساء، إلى شوارع مدينة القطيف للمطالبة بالإفراج عن تسعة معتقلين شيعة. وقال «عندما قاربت المسيرة التي جرت في وسط المدينة على الانتهاء، بدأ رجال الشرطة في إطلاق النار على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم»، فيما أشار آخر إلى إصابة 4 متظاهرين.
وقال شاهد وناشط شيعي إن إطلاق النار اختلط بدوي قنابل صوتية أطلقت على المحتجين الذين كانوا يهتفون «الحرية للسجناء».
في هذا الوقت، نشرت السلطات قوات أمنية ضخمة في الرياض وحولها لقمع أي تظاهرة. وقال شهود إن عناصر قوات مكافحة الشغب والقوات الخاصة، حاملين هراوات ومدججين بقنابل الغاز، انتشروا في المنطقة، خصوصا أمام المحال التجارية الكبرى وتقاطعات الشوارع.
إلى ذلك، جلس سعيد أمام خيمة بدوية في إحدى ضواحي العاصمة السعودية الرياض وأخذ يفكر بصوت عال بشأن ما إذا كان سيعرض نفسه لخطر السجن بالانضمام إلى احتجاجات حاشدة في المملكة اليوم.
وقال الشاب، وهو مجتمع مع رفاقه من النشطاء المؤيدين للديموقراطية في لقاء أسبوعي أشبه بالصالون الثقافي حيث يناقشون القضايا السياسية والإصلاح، «في الحقيقة ينبغي أن أذهب، لكن لا أدري. لن أذهب على الأرجح. العديد من الرجال من أبناء أسرتي بالسجون ولذا فإن أسرتي تحتاجني».
وكان سعيد يعمل مع نشطاء آخرين على إعداد عريضة لتقديمها إلى الملك عبد الله للمطالبة بالإفراج عن سجناء يقول النشطاء إنهم محتجزون بلا محاكمة. وتداول النشطاء شفهيا في ما بينهم بعض المواقع المحتملة للاحتجاجات لتجنب تنبيه الشرطة.
وقال محمد القحطاني، رئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية التي تجتمع مرة في الأسبوع لبحث استراتيجيات المعارضة، إنه غير واثق من أن الكثير سيحدث يوم الجمعة. وأضاف أن الأمر أشبه بتجربة. وعلى مدى نحو عامين قامت المجموعة المعارضة بإعداد عرائض وإصدار بيانات مناهضة للحكومة وتحشد مجموعة تصل إلى 50 شخصا خلال مجلسها الأسبوعي.
ودعت «منظمة العفو الدولية» السلطات السعودية إلى رفع الحظر عن الاحتجاجات السلمية في المملكة وسط تخوف من عنف قد تتعرض له التظاهرات المخطط لها اليوم في ما أطلق عليه «يوم الغضب».
وقال نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر، بالنسبة إلى التلميحات التي أوردتها وسائل الإعلام من أنّ قوات سعودية يصل تعدادها إلى 10 آلاف سيتم تكليفها بقمع أي احتجاج، إنّ «التقارير التي ذكرت ذلك مقلقة للغاية». وأضاف أنّه «على السلطات أن تسمح بالاحتجاج السلمي، وتمنع القوى الأمنية من قمع المتظاهرين، عوضاً عن ترهيبهم لمنعهم عن التظاهر».
ونقل موقع «البصيرة الرسالية» عن «حركة خلاص في الجزيرة العربية» قولها، في بيان، إن إعلان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن الحوار وليس التظاهر هو الحل للمشاكل الداخلية، «لا يستند على تجارب مشجّعة بل كانت النتائج دائماً بائسة، خصوصاً وقد خبر الإصلاحيون ودعاة التغيير في هذا البلد الأساليب المراوغة التي يعتمدها آل سعود في التعاطي مع مطالب الشعب المشروعة، وإن تجربة الحوار الوطني منذ العام 2003 وحتى اليوم هي دليل دامغ على ذلك الخداع».
واعتبرت «حركة خلاص» أن «انتفاضة 11 آذار هي بداية لتحرّك شعبي سلمي من أجل التغيير السياسي الشامل، وأنها تفتح الباب أمام كل الطامحين إلى دولة الحقوق، والحريات، والعدالة، والمساواة للانخراط في هذا التحرّك المفتوح على الزمان والمكان داخل هذا البلد»، محذرة «السلطات السعودية من الإقدام على استخدام القوة بكل أشكالها ضد المتظاهرين بصورة سلمية، مهما كانت الذرائع التي يتوسّلها النظام السعودي لناحية إجهاض الانتفاضة».
من جهة أخرى، أظهرت برقيات دبلوماسية أميركية حصل عليها موقع «ويكيليكس» أن وزير الداخلية السعودي الأمير نايف قد يكون في منصبه محافظا بدرجة أقل من التي تشير إليها الصورة العامة. وتحمل البرقيات التي حصلت «ويكيليكس» عليها تعليقات عن القواعد والمرشحين لخلافة الملك عبد الله، بافتراض أن ولي العهد الأمير سلطان لن يظل ملكا لفترة طويلة إذا تولى العرش