منتديات ليب مون

غداة معادلة الحماية النوعية للبنان التي كرسها الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله وقوامها استعداد المقاومة لتحرير الجليل الفلسطيني المحتل إذا نفذت إسرائيل عدوانا جديدا ضد لبنان، بدت إسرائيل مربكة، فيما رد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على تهديدات وزير الحرب الإسرائيلي ايهود باراك، فأكد أن أي دخول إسرائيلي إلى لبنان لم يعد نزهة، ورأى أن ذلك سيكون بمثابة حماقة سترتد على إسرائيل، داعيا الى تضامن اللبنانيين وتشكيل حكومة لمواجهة التحديات وتسيير شؤون الدولة.
في المقابل، ومع استمرار حملة البعض داخليا على سلاح المقاومة، تحت عنوان قديم ـ جديد (قرار الحرب والسلم)، وكذلك استعداد الكونغرس الأميركي لإصدار قانون جديد ضد «حزب الله» من أجل وسمه بالإرهاب، دخلت إسرائيل مجددا، على خط القرار الاتهامي، وهذه المرة من خلال «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، المعروف بقربه من مراكز صنع القرار في تل أبيب.
فقد توقع المعهد المذكور في تقرير أعدّه الباحث ماثيو ليفيت، أن توجّه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصابع الاتهام إلى عناصر «محددين» و«بارزين» من «حزب الله» في قضية الرئيس رفيق الحريري. وقال ان «حزب الله» قلق بشكل كبير إزاء احتمال الاتهامات العلنية في قضية الحريري لا سيما وان بعض الأعضاء البارزين في الحزب
سبق ان حددت اسماؤهم في الاعلام كمشتبهين محتملين وهذه الأسماء تشمل بحسب التقرير: «قاسم سليمان(ي)، وهو قائد لواء القدس في الحرس الثوري الايراني، والحاج سليم وعبد المجيد غملوش والأخوين حسين ومعين خريس، وأبرزهم كما بات معلوماً، مصطفى بدر الدين، وهو صهر (الشهيد)عماد مغنيّة، مهندس العمليّات الخارجيّة في الحزب، الذي اغتيل في دمشق».
وبعدما استعرض التقرير ما أسماها «الحملة التي شنها «حزب الله» على المحكمة الدولية»، قال الباحث في «معهد واشنطن» إن «الاستخبارات الهولندية باتت تصدر تقييمات دورية للتهديدات المحتملة ضد مقر المحكمة في لاهاي، وأنها لم تجد حتى الآن أية مؤامرة تستهدف المحكمة، ولكنها اكتشفت أن مقر المحكمة يخضع لمراقبة دورية، كما تم ضبط فريق تصوير لبناني يلتقط صوراً مثيرة للشكوك حول المنشأة».
وذكّر ليفيت بما زعمه تقرير التلفزيون الكندي «سي.بي.سي» بأن هناك عنصرَين اثنين آخرين من «حزب الله»، هما حسين خليل ووفيق صفا، «متورطان في اغتيال (الشهيد) وسام عيد».
وتحدث ليفيت أيضاً في تقريره عما قال انها «نشاطات مشبوهة» ارتبط اسم الحزب بها، بينها عمليات تبييض أموال وتهريب للمخدرات.
وكانت وثيقة نشرتها صحيفة «أفتنبوستن» النروجية (نقلا عن «ويكيليكس») كشفت عن مضمون اجتماع في 12 تموز 2008 بين مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب فرانسيس فراغوس تاونسند ومسؤولين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
وتفيد الوثيقة، التي نشرتها «السفير» في كانون الثاني الماضي، بأنّ مسؤولين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قدموا للمسؤول الأميركي تقريراً حول الجهود التي تبذلها إسرائيل للربط بين «الإرهاب» و«النشاط الإجرامي»، بما في ذلك محاولة تشويه صورة المقاومة عبر الحديث عن «ضلوع «حزب الله» بتجارة المخدرات وغسيل الأموال». وأشار أحد المسؤولين الاسرائيليين إلى أنه يعمل مع محام في نيويورك للدفع نحو مثل هذه القضايا، فيما أكد تاونسند أن «مكافحة «حزب الله» تظل الأولوية الأولى بالنسبة للولايات المتّحدة».
لا انفراج حكوميا
محليا، استنفد الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي كل العروض الممكنة مع مسيحيي 14 آذار برغم أن رسالة مهرجان «البيال» الأخيرة، حملت رفضاً صريحاً لكل هذه العروض بعد أن أعلن ركنا هذه القوى، الرئيس سعد الحريري وسمير جعجع، الانتقال إلى المعارضة، وأحرجا بموقفهما المتحمّسين من داخل هذه القوى للمشاركة في الحكومة، وخصوصاً حزب الكتائب والنائبين بطرس حرب وتمام سلام، مما أطلق يده عملياً في التحضير لتشكيلة حكومية تضمّ قوى 8 آذار والقوى الوسطية وكفاءات تكنوقراطية.
لكن المفاوضات المستمرة بين الرئيس المكلّف وبين رئيس تكتل الإصلاح والتغيير العماد ميشال عون كشفت أن التعقيدات قد تبدو أكبر مما توقعه الرئيس ميقاتي، حيث حافظ العماد عون في خلال المشاورات المكثّفة على مطلبه بالتمسك بالداخلية وبتسمية أغلبية الوزراء المسيحيين، وذلك في سياق مواجهة مفتوحة بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، لا تستهدف عرقلة ميقاتي وإنما تؤدي إلى نتيجة واحدة معناها تأخير الانتهاء من تشكيل الحكومة.
وبحسب المعلومات فإن اجتماعاً عقد مساء أمس في منزل الرئيس ميقاتي في فردان ضمه والنائب علي حسن خليل المعاون السياسي للرئيس نبيه بري والمعاون السياسي لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الحاج حسين خليل والوزير جبران باسيل، حيث جرى البحث المعمّق بمطالب العماد عون وهامش قدرة الرئيس المكلّف على تلبيتها، وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على أن يقوم باسيل بنقل وجهات النظر إلى العماد عون على أن يعود بالأجوبة عليها اليوم، ومنها احتمال منح وزارة الخارجية كوزارة سيادية، للعماد عون، مقابل ابقاء وزارة الداخلية في عهدة الوزير زياد بارود المحسوب على ميشال سليمان، على أن يعطى الرئيس بري بدلا من الخارجية حقيبة وزارة الدفاع.
وبحسب المعلومات، فإن البحث شدد على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة قبل سفر رئيس الجمهورية في 22 شباط الجاري ليقوم بالتوقيع على مراسيمها، وكذلك الإسراع بتحديد موعد جلسة الثقة عليها في مجلس النواب بعد صياغة البيان الوزاري.
الى ذلك، أعرب رئيس كتلة «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط عن اعتقاده أن فريق «14 اذار» قد حسم خياراته، ونحن، من جهتنا، حسمنا خياراتنا، وان أي وهم على ان فريقهم سيشارك في الحكومة هو وهم خاطئ ورهان في غير محله»، وقال لـ«السفير»: «لا بد في هذه المرحلة من حسم الخيارات نهائيا وبلا تردد لان هناك استحقاقات كثيرة آتية على الطريق، ولكل خيار سياسي مستلزماته والمسألة ليست مسألة توزيع مقاعد أو ترضيات بل مسألة خيار، ومن هنا لا بد من الاستعداد لأن نكون كفريق سياسي موحد الرؤية ولا بأس بهذه اللعبة السياسية».
وفيما نقل زوار رئيس الجمهورية عنه أنه لن يقبل الا بحكومة تريحه والرئيس ميقاتي والا ستكون هناك صعوبة في التشكيل، نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه قوله انه من الطبيعي ان تنتقل الاكثرية من مكان الى آخر، وهذه ليست المرة الاولى، فقد كان احدهم ينام على اساس انه رئيس جمهورية، ثم يستفيق في اليوم التالي ليجد ان الاصوات ستذهب الى مرشح آخر، وكذلك الحال بالنسبة الى رئاسة الحكومة كما حصل مع الرئيس رفيق الحريري والرئيس سليم الحص في عهد الرئيس اميل لحود، حيث انتقلت رئاسة الحكومة من احدهما الى الاخر بين ليلة وضحاها، وبالتالي لا مبرر لهذا الضجيج ولهذا الغبار الذي يثار حول انتقال الاكثرية من 14 اذار الى المعارضة السابقة.
اضاف بري: في السابق بقينا 15 شهرا في وسط بيروت من اجل مطالبة الحكومة البتراء برئاسة فؤاد السنيورة بالاستقالة، وكان اعتصامنا حضاريا ونظيفا ولم تحصل ضربة كف ولكن السنيورة لم يغادر السراي، بينما خلال 48 ساعة استطعنا وبطريقة دستورية تحقيق ما لم نحققه في 15 شهرا