منتديات ليب مون

فتحت «ثورة 25 يناير» ملفات الفساد في مصر باكراً. ما كاد نائب الرئيس المصري عمر سليمان يعلن تخلي حسني مبارك عن الرئاسة، حتى أعلنت الحكومة السويسرية تجميد أرصدة رموز النظام المصري في مصارفها، ليوجه بعد ذلك عشرات المحامين سيلاً من الشكاوى إلى النائب العام لملاحقة وزراء ومسؤولين سابقين في الحزب الوطني، بات من المؤكد تورطهم في سرقة أموال الشعب المصري طوال سنين خلت.
لم تأت هذه الخطوات بشكل متسرّع، فالناشطون الحقوقيون والاقتصاديون كانوا قد شرعوا منذ سنوات في إعداد ملفاتهم حول رموز الفساد في نظام مبارك، لا سيما في الفترة التي بدأت فيها موازين القوى داخل الحزب الوطني بالتحول لمصلحة «الحرس الجديد» من طبقة رجال الأعمال الذين رأوا في مصر «عزبة» يغرفون من خيراتها ما يشاؤون من دون حسيب أو رقيب، وذلك على حساب 80 مليون مصري، يعيش أكثر من نصفهم تحت خط الفقر.
وانطلقت الشرارة الأولى لمعركة استعادة الثروات المنهوبة خلال «ثورة 25 يناير» عندما كشفت صحيفة «الغارديان»، بعد يوم «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني الماضي، عن أرقام خيالية تناولت ثروات المسؤولين المصريين. وقدّرت الصحيفة البريطانية ثروة عائلة مبارك بما بين 40 و70 مليار دولار، موزعة بين أرصدة في مصارف سويسرية وبريطانية، وعقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر.
ولعل نظام مبارك قد التقط إشارة الملاحقات القضائية منذ ذلك اليوم، وربما سعى إلى إنقاذ ما يمكن من أموال سائلة منهوبة خلال الأيام التي سبقت إطاحة الرئيس. وبحسب صحيفة «صنداي تلغراف» فإن عائلة مبارك استغلت آخر 18 يوماً من حكمه لتحويل ثروتها إلى حسابات في الخارج لا يمكن الكشف عنها.
ونقلت «صنداي تلغراف» عن مصدر استخباراتي غربي قوله إنه «بمجرد علم مبارك باقتراب نهاية حكمه، حاول إخفاء أمواله بعيداً عن متناول المحققين». وأوضح هذا المصدر للصحيفة: «كنا على علم ببعض المشاورات المكثفة داخل عائلة مبارك بشأن كيفية الحفاظ على أصولهم... ونظن أن مستشاريهم قد قاموا بتحويل بعض الأموال إلى جهات أخرى».
ومنذ سقوط مبارك حفلت الصحف المصرية المستقلة، وحتى الحكومية – بحلتها الجديدة – بتقارير حول ثروة رموز النظام، استناداً إلى معطيات نسبت إلى جهات قضائية، وعرضها ثوار ميدان التحرير في «قائمة سوداء» تصدرتها عائلة مبارك (250 مليار جنيه)، وأمين التنظيم في الحزب الوطني احمد عز (17 مليار جنيه)، ووزير السياحة زهير جرانة (13 مليار جنيه)، ووزير التجارة رشيد محمد رشيد (12 مليار جنيه) ووزير الإسكان أحمد المغربي (11 مليار جنيه)، ووزير الداخلية حبيب العادلي (8 مليارات جنيه).
وبصرف النظر عن دقة الأرقام المسرّبة للصحافة، فإنّ مظاهر الفساد، التي بلغت أوجها خلال السنوات العشر الماضية – واحتلت معها مصر المرتبة 111 من بين 180 دولة في العالم في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عام 2009 - تؤكد بما لا يحمل الشك، أن عشرات المليارات من ثروات الشعب المصري قد أصبحت ملكاً لرموز النظام. ولهذا السبب فقد شكل محامون وخبراء اقتصاد خلال الأيام الماضية لجاناً خاصة للبحث في سبل استرداد هذه الثروات المنهوبة.
ويقول الخبير الاقتصادي المصري عبد الخالق فاروق لـ«السفير» إن حجم أموال الفساد في مصر تتراوح بين 58 و70 مليار جنيه (12 إلى 15 مليار دولار)، لكنه يوضح أن هذا الرقم يقتصر فقط على عمليات الفساد في حدها الأدنى.
ويشير فاروق إلى أن الحجم الحقيقي للأموال المهدورة من قبل رموز النظام خلال الفترة الممتدة بين العامين 2000 و2010 بلغت ما بين 500 و700 مليار جنيه (150- 250 مليار دولار)، تتوزع بين صفقات بيع أراض وشركات مملوكة للدولة، وتبديد الموارد الطبيعية لا سيما الغاز الطبيعي الذي يباع لإسرائيل وغيرها من الدول بأسعار بخسة، فضلاً عن العديد من العمليات المصرفية المشبوهة.
ويوضح فاروق أن حجم الأموال المهدورة من قبل رموز النظام، عبر توزيع الأراضي المملوكة للدولة ومن ثم بيعها، بلغ نحو 15-20 مليار جنيه سنوياً خلال الفترة الممتدة بين العامين 1993 و2010.
ويضيف فاروق إن تبديد الموارد الطبيعية قد تم من خلال بيع الغاز الطبيعي والنفط بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار العالمية، في مقابل عمولات حصل عليها مبارك من خلال حسين سالم الذي كان واجهة لتلك العملــيات التي بلغ حجم الأموال المهدرة فيها ما بــين 4 و5 مليــارات دولار سنوياً.
ويشير فاروق إلى أنّ الأشكال الأخرى لعمليات النهب تمثلت في الاستيلاء على أموال المصارف من خلال الحصول على قروض من دون ضمانات وتهريب جزء من الأموال إلى الخارج (ما بين مليار وثلاثة مليارات دولار سنوياً)، وفي صفقات بيع الشركات والأصول المملوكة للدولة بأسعار تقل عن خمس قيمتها الحقيقية، لقاء عمولات بلغت حوالى ملياري دولار منذ بدء برنامج الخصخصة وحتى الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008).
وحول سبل استرداد هذه الأموال، يرى فاروق أن «نظام مبارك كان لديه قرون استشعار تجاه الأوضاع، ولهذا فقد سعى إلى تجنب المساءلة القانونية عبر تهريب الأموال المنهوبة إلى ثلاثة أوعية: الأول، مشاركة عدد من الأمراء الخليجيين (كمحمد بن راشد ومحمد بن زايد في الإمارات والوليد بن طلال وغيره من الأمراء السعوديين)، في مشاريع اقتصادية متعددة. والثاني، شراء أسهم وسندات في شركات بريطانية وأميركية. أما الثالث، فكان عبر شراء عقارات في بعض الدول (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الولايات المتحدة، وبعض دول الخليج)».
ويشير فاروق إلى أن الأرصدة المصرفية لرموز نظام مبارك لا تشكل سوى جزء بسيط من إجمالي هذه الثروات، وهو أمر يعود بنظره إلى أنّ النظام كان يدرك أن هذا الشكل من الثروة هو أسهل ما يمكن رصده استناداً على اتفاقية مكافحة الفساد التي أقرتها الأمم المتحدة.
وحول العقبات التي يمكن أن تعترض معركة استرداد الثروات، يقول فاروق إن المشكــلة الأولى تتمثل في أن الحكومة المصرية تجنبت المصادقة على بنود اتفاقــية مكافحة الفساد، لما تحويه من بنود حول الرقابة والشفــافية، لكنه يرى أن بإمكان المنظمات الحقوقيــة المحلية والأجنبية القيام بدور ما في ملاحقة السارقين، لافتاً إلى أن نجاحاً أولياً قد تحقق في هذا الصدد عندما أمرت الحكومة السويسرية بتجميد بعض الأرصدة لرموز النظام في مصارفها.
ويشير فاروق إلى ان استرجاع «الأموال المخفية» يتطلب جهداً أكبر، ويفترض قيام الدولة بملاحقة هذه القضية سواء من الناحية القانونية أو عبر علاقاتها الرسمية مع الدول التي هربت الأموال إليها، مشــدداً على أن كل ذلك يبقى رهناً بنظام حكم جديد، باعتبار أن معظم المسيطرين على المؤسسات الحكومية في الدولة الآن هم من أذيال الحزب الوطني.
الخصخصة المشبوهة
ولعل أكبر عمليات النهب خلال عهد مبارك، تمثل في برنامج الخصخصة، الذي يمكن وصفه بأنه أبشع جريمة ارتكبها النظام بحق المصريين، بعدما عكف على تدمير مؤسسات القطاع العام، التي تعد إحدى أهم إنجازات ثورة يوليو، ومن ثم بيع عشرات الشركات العامة بأثمان بخسة إلى مستثمرين محليين وأجانب لتقوم على أنقاضها أبراج سكنية ومنتجعات سياحية تحوّل معها مئات آلاف العمال المصريين إلى عاطلين عن العمل.
ويقول المهندس المصري يحيى حسين لـ«السفير» إن الخبراء الاقتصاديين والقانونيين ماضون حالياً في جمع المعلومات حول الصفقات المشبوهة التي تمت بموجبها عمليات الخصخصة.
ويضيف حسين، الذي عرف بتصديه لقطار الخصخصة في مصر، إلى أن الحد الأدنى للأموال المهدورة عبر هذا البرنامج تقترب من 176 مليار جنيه. ويشرح حسين عمليات السرقة أو الهدر تلك انطلاقاً من أرقام رسمية مؤكدة، إذ يشير إلى أنه مع بدء عمليات الخصخصة في مطلع التسعينيات كانت توجد في مصر 314 شركة، بيع منها 161 بحوالى 23.677 مليار جنيه، علماً بأن قيمة هذه الشركات بلغت في المتوسط نحو 200 مليار جنيه، ما يعني أن النظام أهدر حوالى 176 مليار جنيه من خلال برنامج الخصخصة.
ويوضح حسين أن الخسائر المترتبة على برنامج الخصخصة لم تقتصر على هذا الجانب، بل شملت تدمير جانب كبير من الصناعة المصرية، لأن معظم المستثمرين الذين اشتروا هذه الشركات المنتجة حولوها إلى «خردة»، ثم باعوا الأرض لتشاد على أنقاض المصانع منتجعات سياحية وأبراجاً سكنية، وبذلك فإنّ النتائج الاجتماعية للخصخصة كانت في خروج 800 ألف مصري إلى المعاش المبكر، بعدما سرحتهم الحكومة لبيع شركاتها، وقد انضم 86 في المئة منهم إلى طابور البطالة، ويضاف إليهم عدد مماثل استكملت الشركات الخاصة عملية طردهم. ويشير حسين إلى أن الشركات التي لم تقم على أنقاضها منتجعات أو أبراج تحولت إلى احتكارات أجنبية، لا سيما في قطاع صناعة الاسمنت.
والأسوأ من ذلك، بحسب حسين، كان في سوء استخدام الأموال التي حصلت عليها الدولة من خلال عملية الخصخصة، إذ توزعت بين 3.7 مليارات جنيه لبرنامج المعاش المبكر، و2.6 مليار جنيه لإعادة هيكلة ما تبقى من شركات عامة تمهيداً لبيعها هي ايضا، فيما ذهب الباقي ( 17.214 مليار جنيه) إلى الموازنة العامة للدولة، ودخل في الإنفاق العام، سواء لبناء السجون أو لشراء معدات لقمع المصريين.
وحول الإجراءات التي ستتبع لتصحيح هذا الخلل الكبير، يوضح حسين أن هناك بلاغات قدمت للنائب العام خلال السنوات الماضية، وما زالت مركونة في الأدراج. ويوضح أن ثمة حاجة إلى ضمان استقلال القضــاء وأجهزة النيابة العامة، تمهيداً لإعادة تحريك كل الدعاوى المرفــوعة لإبطال الصفقات الفاسدة. كما أن هناك دعوات توجــه لكل من يملك دليلاً حول هذه الصفقات المشــبوهة إلى أن يقدمــها تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تعيد للشــعب المصري حقه المسلوب.
يوماً بعد يوم تبدو الثورة المصرية أمام مهمات إضافية ترتبط جميعها بعملية التغيير السياسي. قد تبدو استعادة ثروات الشعب المصري عملية شاقة... لكن من المؤكد انها ليست مستحيلة في حال نجحت الثورة في بناء نظام وطني نزيه على أنقاض أوكار الفساد التي برع نظام حسني مبارك في حفرها