منتديات ليب مون

يبدو أن منازلة تصريف الأعمال بين كل من وزيرة المالية ريا الحسن ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل ستطول. وهي تنذر، في حال استمرت إلى ما بعد يوم غد بحدوث أزمة في سوق المحروقات، بعدما هدّدت شركات النفط بالتوقف عن تزويد المحطات بحاجاتها من المشتقات، فيما لو ظل باسيل متشبثاً بموقفه في الامتناع عن إصدار جدول تركيب الأسعار الأسبوعي على ما حصل بالأمس. وفي حال تشبثت وزيرة المال ريا الحسن بموقفها من موضوع الخفض على «الطريقة الباسيلية».
والجدول على ما هو معلوم يصدر صباح كل أربعاء، ويحدد بموجبه سعر مبيع المحروقات على الأراضي اللبنانية كافة، بالاستناد إلى متوسط سعر برميل النفط المسجل خلال الأسابيع الأربعة السابقة على صدوره. والترجمة العملية لعدم صدور الجدول أمس انعكست مباشرة في صورة تشوش على مستوى سعر مبيع مختلف أنواع المحروقات في المحطات.
وفي هذا السياق، أبلغ نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس «السفير» أن المحطات ستعتمد استثنائياً الأسعار المحددة في جدول تركيب الأسعار للأسبوع الفائت، وذلك في انتظار جلاء نتائج المساعي الهادفة إلى التوصل إلى حلول للمسألة، إن بين الوزيرين المعنيين مباشرة، أو من خلال إحالة الموضوع ـ المشكل إلى مجلس الوزراء.
وأعلن البراكس أن مستوردي النفط في لبنان هددوا بوقف تزويد المحطات والأسواق بحاجاتها من المحروقات، في حال لم تتبلور الحلول بين اليوم (أمس) وحتى الجمعة المقبل (غداً). ما يعني أن المواطن سيرزح تحت وطأة أزمة محروقات حادة، لن تزيد وضعه المعيشي المتردي من جراء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة إلا تردياً.
وعن مضمون اللقاء الذي جمع أصحاب المحطات بباسيل، قال براكس: أبلغنا باسيل أمراً واحداً فحسب، وهو أن مشكلتنا اليوم بات حلّها بيد وزيرة المال وانه لم يعد له علاقة بالموضوع.
ما حكاية الخلاف المستحكم بين باسيل والحسن إذاً؟
منذ بضعة أيام أقدم الوزير باسيل على إرسال كتاب إلى المجلس الأعلى للجمارك، من دون المرور ببوابة وزارة المال، تحت عنوان أن وزارة الطاقة اجترحت طريقة قانونية تتيح خفض الرسوم على سعر صفيحة البنزين بفئتيها بما قيمته 3300 ليرة، وذلك بالاستناد إلى المرسوم رقم 12480 الصادر عام 2004. لم تنتظر الوزيرة الحسن وقتاً طويلاً حتى تردّ. إذ سرعان ما شنت حملة واسعة عليه وعلى الخطوة التي أقدم عليها، معتبرة أنها «غير دستورية وغير قانونية» وتالياً «لا يمكن السير فيها»، مضيفة أن «الجميع يعلم ذلك حتى رئيس الحكومة المكلف»، وكاشفة في السياق عما سيتضمنه رد المجلس الأعلى للجمارك على طلب باسيل.
وزير الطاقة، من جهته، وبعدما تلقى جواب المجلس الأعلى للجمارك، والمعلّل بأن المجلس لا يستطيع التجاوب مع قرار كهذا بلا موافقة مجلس الوزراء، أعاد رفع الطلب من جديد إلى المجلس الأعلى للجمارك. لكن الجواب الذي أتاه في المرة الثانية كان نسخة طبق الأصل عن الجواب الأول!
الحسن: لا اتصال بيني وبين باسيل!
وزيرة المالية وفي اتصال مع «السفير» واصلت معركتها مع وزير الطاقة. إذ صنفت خطوته المتمثلة بالامتناع عن إصدار جدول تركيب الأسعار الأسبوعي، في خانة الضغط على وزارة المال، عبر افتعال أزمة مع أصحاب المحروقات ومستوردي النفط.
وفي إطار مسلسل المزايدات المتواصل العرض، والمتبادل بينها وبين وزير الطاقة، كشفت الحسن أنها اتصلت برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري (موجود في فرنسا حالياً)، بعد التشاور مع كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، حيث أبلغته عزمها رفع كتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقترح فيه خفض رسم الاستهلاك الداخلي على سعر صفيحة البنزين بفئتيها 5 آلاف ليرة لبنانية، مشددة على أن ما يقترحه باسيل في هذا الصدد، أي 3300 ليرة، غير كاف كي يشعر به المواطن المسكين! والكتاب المذكور، وفق الحسن، يحتاج إلى موافقة استثنائية من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وإذ شددت الحسن على أن المرسوم رقم 12480 الصادر عام 2004، والذي يستند إليه باسيل كمبرر حاسم لكتابه المرسل إلى المجلس الأعلى للجمارك «منتزع من سياقه»، أوضحت أن القرار في حيثياته يرتكز إلى قرار مجلس الوزراء الذي وضع سقفاً لسعر صفيحة البنزين آنذاك، بحيث منح وزير الطاقة صلاحية الطلب من المجلس الأعلى للجمارك تعديل رسم الاستهلاك الداخلي للبنزين. وبرأي الحسن: القرار الصادر في 2009 والقاضي بتثبيت الرسوم على سعر صفيحة البنزين يبطل قرار مجلس الوزراء السابق (القرار 12480).
باسيل: لا لـ»الطريقة الولّادية»
هذا ولم يتأخر رد باسيل على الحسن كثيراً. إذ وبعد لقائه برئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، قال «عندما يستند وزير الطاقة إلى مرسوم واضح يقول فيه إنه «يُناب المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي للبنزين بناء على طلب وزارة الطاقة». فهذا المرسوم، برأي باسيل، «أعلى من قرار سابق صادر منذ سنتين عن مجلس الوزراء في ظروف ارتفعت فيها أسعار المحروقات 55 في المئة. واليوم نحن في ظرف استثنائي، وليس هناك حكومة، وهناك في المقابل وضع اجتماعي ضاغط جداً يسبب انفجاراً اجتماعياً، إذ إن أسعار المحروقات ارتفعت 55 في المئة، ولن نعدم وسيلة لكي نجد الحل المنطقي الذي لا يؤدي الى تأثير كبير على إيرادات الخزينة والذي يسمح بأن نجد حلاً مرحلياً ريثما تكون الحكومة قد تشكلت، ويكون هذا الحل مئة في المئة قانونياً».
أضاف باسيل: «نحن لسنا في وارد افتعال أزمة، وليس الوقت وقت أزمات، إنما هناك أزمة فرضت نفسها علينا هي أسعار المحروقات التي أصبحت اليوم 37 ألف ليرة لبنانية، والارتفاع مستمر، وتلاحظون أسعار النفط في العالم، ونأمل معالجة الموضوع من دون زعل على الطريقة «الولادية»، ولا يحتاج الأمر إلى زعل، ولا إلى حرد، ولا مناكفة أو مزايدة، ونحن نقول شكراً ولا مشكلة لدينا. نريد نتيجة واحدة، وخفضاً للأسعار بشكل معقول ومقبول، والتعنت بالرفض لا يجوز، لأنه كما أوصل بالسياسة إلى المكان الذي أوصل اليه، فإنه في البنزين يحرق ويؤدي إلى مكان آخر». ورداً على سؤال حول امتناعه عن توقيع جدول تركيب الأسعار الأسبوعي، واجتماعه مع أصحاب شركات النفط الذين اجتمعوا أيضاً مع وزيرة المال، قال: «كل الشكليات نتنازل عنها، ولا مشكلة عندنا، وقد يقال إن وزيرة المال ريا الحسن هي التي خفضت سعر البنزين، وأنا معها وأؤيدها في ذلك، إنما المهم هو النتيجة، والنتيجة أن هذه الأسعار يجب أن تخفض لأنها أصبحت لا تحتمل، وهذا حرام، فهي تحرق الناس. وكانوا في السابق يدافعون عن ارتفاع سعر البنزين، والآن هل هناك من يدافع؟ فليخرجوا من هذه الذهنية وليتجاوبوا معنا بالطريقة التي يرونها مناسبة لخفض السعر». هكذا إذاً، يجبر المواطن اللبناني المثقل بالهموم على تحمّل الفصول المكلفة والمملة لمسرحية المزايدات هذه ليل نهار، ومن دون أن يجرؤ حتى على التأمل بتحقق ما من شأنه أن يسهم في تخفيض جزء يسير من أكلاف المعيشة المتنامية يوماً بعد يوم. وهي تبتلع هوامش عريضة، من مداخيل ذوي الدخلين المتوسط والمحدود المتدنية أصلاً، والتي لا تتناسب، بطبيعة الحال، مع التضخم الحاصل في مستويات المعيشة المحلية لكل الشرائح الاجتماعية