منتديات ليب مون

كريم «الحلم» تمت إزالة اسم الشركة المنتجة وشعارها عنه، متوفّر في الأسواق البلنانية.. بلا رقابة


«آلو مرحبا، هل لديكم المستحضر X الذي يكبِّر الشفاه والثديين؟».
- «نعم، مدام.. المستحضر متوفر».
- «ما هو ثمنه؟».
- «خمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية».
- «هل يمكنني أن أرسل أحداً ليشتريه لي».
- «طبعاً، مدام».
تدور المحادثة الهاتفية أعلاه حول أحد المستحضرات العائد لشركة أسسها أحد خبراء الأعشاب والمتممات الغذائية ومستحضرات التجميل «الطبيعية» في لبنان (نتحفظ عن ذكر اسم المنتج والشركة)، والذي كانت المملكة العربية السعودية قد منعته قبل حوالى شهر من اليوم، إلى جانب 37 منتجاً آخر، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الرصاص الممنوع استعماله عالمياً في مستحضرات التجميل.
ويأتي المنتج ذاته من بين 36 منتجاً طلب وزير الصحة محمد خليفة من وزارة الاقتصاد سحبها من الأسواق، في كتاب أرسله إلى الوزارة في 26 كانون الثاني المنصرم، بناء على إجراءات المملكة وتحاليلها، وحذو دولة الإمارات العربية حذو السعودية في منع 38 منتجاً.. علماً أن المستحضر يرد من ضمن 36 مستحضراً أكد مدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد فؤاد فليفل لـ»السفير» أن مندوبي الوزارة قد بدأوا بسحبها من الأسواق، وأن «هناك تعهداً وقعه صاحب الشركة المنتجة لهذه الأصناف يفيد بالتزامه بوقف بيعها تحت طائلة المسؤولية».
وبالعودة إلى بيان «الصحة» حول 38 منتجاً ممنوعاً، أشار الوزير خليفة إلى انه «بعد انتشار أخبار من بعض دول الخليج العربي، وتحديداً في السعوديّة والإمارات، تفيد بسحب بعض المتمّمات الغذائية المصنعة في لبنان، وبعد مراجعة وزارة الصحة العامة اللبنانية جميع هذه الأصناف المذكورة في المراسلات، وهي عبارة عن 38 صنفاً تتعلق بمستحضرات ومتممات غذائية، تفيد الوزارة بأن جميع هذه الأصناف غير مسجلة لديها، ولم تحصل على أي إذن تصنيع أو تسويق في أي يوم من الأيام على الأراضي اللبنانية باستثناء زعتر الطعام والزهورات». وفقاً للبيان إذاً، هناك 36 صنفاً غير مرخص تسوق في لبنان.
وذكّر بيان وزارة الصحة «جميع المواطنين بأن الوزارة قامت منذ اليوم الأول لظاهرة الأعشاب بمحاربة الادعاءات المزيفة والمتعلقة بترخيص هذه المستحضرات وتسويقها على يد وزارة الصحة العامة ومنع الإعلان عن هذه المنتجات، لكن الأمور التنفيذية تخضع لخارج صلاحيات الوزارة».
ودعا خليفة جميع الوزارات المختصة الى «اتخاذ الإجراءات في ما يخص كلاً منها ليصبح القانون نافذاً ومطبقاً»، مشيراً إلى أنّ الوزارة راسلت وزارة الاقتصاد «لسحب جميع هذه المواد والأصناف من الأسواق اللبنانية».
قبل الاتصال بأحد الفروع البيروتية للشركة التي تسوق المنتجات في كامل لبنان، وقبل أن يثبت توافر المستحضر لديها، بحسب ما أكّدت البائعة لـ»السفير»، كان فليفل قد أشار لـ»السفير» إلى أن وزارة الاقتصاد قد أوقفت بيع هذه الأصناف في المحال المذكورة قائلاً: «أوقفنا البيع في المحال التي تسوق هذه المنتجات في كل المناطق، عبر مندوبي الوزارة». ولدى سؤال فليفل عن عدد المحال التي زارها مندوبو الوزارة، أشار إلى ان «المهمة ما زالت في طور التنفيذ، ولم تنته بعد». وأكد فليفل أن «هذه البضائع محجوزة ضمن لائحة موقع عليها من قبل الوزارة وصاحب الشركة وتحتوي على 36 صنفاً، يحظر تسويقها تحت طائلة المسؤولية». ولفت فليفل إلى ان الوزارة طلبت من وزارة الصحة فحص المنتجات الستة والثلاثين المشمولة بقرار المنع، لإفادة وزارة الاقتصاد في ما لو كان مسموحاً تسويقها أم لا، ليعاد البت في الموضوع نهائياً، بناء على نتائج الفحص.
في المقابل، استغربت مصادر وزارة الصحة أن يطلب منها إجراء تحاليل على منتجات غير مرخصة من قبلها في الأساس، مشيرة إلى أن الوزارة لا تفحص إلا المنتجات التي يتقدم أصحابها بطلب الترخيص لها «والأصناف الستة والثلاثين التي طلبت من وزارة الاقتصاد إيقاف بيعها ومنعها هي غير مرخصة، وبالتالي يجب سحبها من الأسواق».
إعلان مدفوع بلا رقابة
وفي مقابل استمرار بيع المنتجات والمستحضرات الممنوعة في الأسواق اللبنانية، رغم حظر استيرادها وتسويقها في السعودية والعديد من دول الخليج العربي، تزخر المحطات التلفزيونية اللبنانية بالإعلانات الترويجية لهذه السلع، ضاربة عرض الحائط بالقوانين الموجودة التي ترعى بث هذه الإعلانات، ومستفيدة من «الضياع» المستشري بين الإدارات الرسمية حيث يلقي كل منها اللوم والمسؤولية على الأخرى في تنفيذ الصادر من قرارات.
وإذا كان للإرباك الواضح في التعامل مع قضية شبيهة تمس صحة المواطنين الذين يقبلون على شرائها اعتقادا منهم أن دولتهم تقوم بمهام الرقابة عليها، أن يدل على شيء، فهو يدل على مقدار المال المدفوع في الإعلانات، والذي تتجاوز قيمته العشرين مليون دولار، وفق مصادر مطلعة.
ويراوح بدل سعر دقيقة الإعلان الواحدة على التلفزيونات بين ألف وخمسمئة دولار وأربعة آلاف دولار، تبعاً لتوقيت البث، في حين أن شركات المتممات الغذائية تعمد إلى شراء وقت مستقطع يتراوح ما بين نصف ساعة وساعة يعمد خلالها مسوق المنتج، وهو صاحب الشركة في معظم الحالات، إلى وصف العلاجات على الهواء بلا حسيب أو رقيب.
ماذا يقول القانون؟
ولدى الاطلاع على القوانين الموجودة التي تحكم تسويق المتممات الغذائية والمستحضرات الموصوفة بأنها طبيعية ومن الأعشاب، يتبين انه تم في لبنان تعديل المادة 37 من القانون الرقم 367 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان) بتاريخ 6 آذار 2010 (نشر في العدد 12 من الجريدة الرسمية بتاريخ 11/3/2010)، وبموجبه، «يحظر الإعلام والإعلان عن المتممات الغذائية وحصر تسويقها وإنـــتاجها وتعديل تركيبتها واستيرادها وتخزينها وتســويقــها بالصيادلة، كما بيعها بالجملة أو بالمفرق».
وقد وقّع التعديل في بعبدا رئيسا الجمهورية ميشال سليمان والوزراء سعد الحريري. وطبعاً، يعرف القاصي والداني أن مسوقي المتممات الغذائية، وخصوصاً الممنوعة منها، لا يمتون إلى مهنة الصيدلة بصلة.
المنع ضروري!
ووفقاً لنتائج التحاليل التي أعلنتها الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، وبنت عليها المملكة قرارها بالمنع، ثبت وجود مواد تخالف نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المتبعة في السعودية. كما ثبت أن المعلومات المسجلة على علب المستحضرات لا يتطابق مع محتوياتها. ففي حين تدعي الشركة المنتجة أن المنتجات تحتوي على خلاصات طبيعية للعديد من الأعشاب الطبية والطبيعية، أثبتت التحاليل أن المصنعين يستعينون بأدوية مضرة للصحة العامة للمواطنين. ولا تتوقف المخالفات عند إدخال أدوية كيميائية في تركيبة الأدوية العادية كالمخدر، على سبيل المثال لا الحصر، بل تتعداه إلى بعض المعادن السامة التي تخلف آثاراً سلبية على المخ والعظام، بالإضافة إلى مواد مسهلة تستعمل في صناعة منتج للتنحيف، لها تأثير مسرطن على الصحة. كما أثبتت تحاليل المملكة أن هناك رصاصاً وزئبقاً في العديد من المنتجات المحظورة التي ما زالت تسوق في لبنان!
وتبقى المعلومات الواردة أعلاه برسم مصلحة حماية المستهلك في لبنان، وكل الجهات المعنية التي يقع على عاتقها حماية الأمن الصحي والغذائي السليم للبنانيين. وإذا كانت ملايين الدولارات هي التي تحدد الإعلانات المتلفزة التي تدخل كل بيت، وتنتشر المطبوعة منها على الطرق، وتضلل المواطنين، فمن يتحكم بتسويق المنتجات عينها في فروع لا تعد ولا تحصى في مختلف المناطق اللبنانية؟