منتديات ليب مون

هل هي أزمة سياسية مفتوحة، أم مقدمة ضرورية للانقلاب العسكري؟
ترك الرئيس المصري حسني مبارك الانطباع أمس بان اقتلاعه من السلطة لن يكون سريعا، وسهلا. فهو شكل حكومة جديدة قديمة لم يستبعد منها سوى بعض رجال الأعمال الفارين، لتكون خط دفاعه المتقدم عن نفسه، وطلب من نائبه الجديد عمر سليمان الشروع في حوار فوري مع المعارضين على اختلافهم، وتعهد بإجراء انتخابات نيابية جديدة في خلال أسابيع، في عدد من الدوائر التي قبلت المحاكم الطعون في نتائجها، وتعهد بالعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية وإصلاح الأضرار التي ألحقتها التظاهرات الشعبية ضده والمستمرة منذ 25 كانون الثاني الماضي.
لكن الجيش المصري أعطى أكثر من إشارة إلى انه تعب من وجوده في الشارع يفصل بين الرئيس وبين المتظاهرين، وبات قلقا على سمعته وهيبته ورصيده الشعبي، فاصدر بيانا عسكريا مال فيه أكثر نحو الجمهور الغاضب من مبارك، أكد فيه انه لن يطلق النار على المحتجين لأنه ينحاز إلى الشعب، واتخذ سلسلة من الاجراءات الخاصة بتعزيز قبضته على المرافق والمفاصل الأساسية، استعدادا كما يبدو لإعلان سيطرته وانتقاله من موقع المتفرج إلى موقع الحاكم.
التشكيلة الحكومية الجديدة التي أدت اليمين أمام مبارك برئاسة رئيس الوزراء الجديد احمد شفيق، ألهبت الشارع ودفعته إلى إطلاق النداء لتظاهرات مليونية اليوم في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وغيرها، والإصرار على مطلبه الإطاحة بالحكم، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن عمق الأزمة التي يواجهها الرئيس، حيث ذكرت مصادر موثوقة لـ«السفير» أن التشكيلة جاءت على هذا النحو المفجع فقط لان الكثيرين من المرشحين لعضويتها رفضوا الانضمام إليها، كما أن بعض الأسماء أقفلت هواتفها أو غابت عن السمع لأنها لا ترغب في أن تكون على مركب يوشك على الغرق. وهكذا جرى الاكتفاء بالوزراء المقربين والمتوافرين، الذين لا يمكن أن يشكلوا خط دفاع أخير ربما عن مبارك.
وأفادت المصادر أن هذه الخطوة الاستفزازية للشارع الذي يضغط من اجل التغيير لن يكون من شأنها سوى تقديم موعد النهاية وانفضاض من تبقى حول مبارك الذي يعرف الجميع انه يقدم رشى غير ذات قيمة للرأي العام، وهو يقوم بألاعيبه الأخيرة لأنه فقد الشرعية، ولم يعد يملك أدوات للحكم سوى حرس قديم متهالك ليس له أي مصداقية شعبية، ولا أي قدرة على الصمود في وجه الموجة العاتية التي باتت تهدد بجرف البلد إلى المجهول، إذا لم يتم تدارك الأمر بسرعة من قبل المؤسسة العسكرية، وقبل أن تتحقق الرغبة الأميركية والإسرائيلية الظاهرة في إطالة أمد الأزمة وفي إشاعة الفوضى ودفع الشعب المصري إلى مصير عراقي أو يمني أو سوداني مشؤوم.
وكان هذا هو الخطر الأبرز الذي يلوح في الأفق أمس، بعد ستة أيام على اندلاع الثورة الشعبية الأكبر في تاريخ مصر الحديث، لا سيما بعدما أعلنت واشنطن، وفي ما يشبه التواطؤ مع مبارك أنها ستوفد مبعوثاً إلى القاهرة لمحاورة جميع أطراف الأزمة، ودفعهم ربما إلى الجلوس في النهاية حول طاولة واحدة مع الرئيس الذي يتهاوى، وبعدما غيرت إسرائيل لهجتها الحيادية السابقة وصارت تتحدث عن مخاطر التغيير في مصر على العلاقات والحدود المشتركة وذكرت أنها وافقت أو بالأحرى طلبت انتشار وحدات عسكرية مصرية إضافية لحمايتها من أي تهديد يمكن أن يأتي من الجانب المصري.
واستمرت انتفاضة الشعب المصري، التي تدخل اليوم أسبوعها الثاني، في مسارها التصاعدي، أمس، حيث تدفق عشرات الآلاف إلى الشارع للمطالبة بإسقاط النظام، غير عابئين بقرارات مبارك. وفيما كانت وسائل الإعلام الرسمية تعلن أسماء الوزراء الجدد، ونصفهم من الحكومة السابقة، أخذت أعداد المتظاهرين في التزايد بعد الظهر، عشية إعلان شباب الانتفاضة تنظيم مسيرات مليونية في القاهرة والإسكندرية وباقي المدن المصرية.
وفي ميدان التحرير، الذي أصبح بؤرة الانتفاضة في القاهرة، استمرت التعبئة كما في الأيام السابقة طوال الليل على الرغم من حظر التجوال، إذ ظل المئات مخيمين في شوارع وحدائق الميدان الأكبر في العاصمة المصرية.
وفي الإسكندرية، كان عشرات الآلاف يفترشون ميدان محطة مصر في وسط المدينة، فيما تواصلت التظاهرات الاحتجاجية في المنصورة والسويس والبحيرة ودمياط وبني سويف والمنوفية، وهي مسقط رأس مبارك، وغيرها من المدن المصرية.
وأعلن مبارك تشكيلة الحكومة الجديدة التي تميزت بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي، الذي يحمّله المتظاهرون مسؤولية التعذيب والانتهاكات التي شهدتها مصر خلال سنوات، وكذلك قمع التظاهرات الأخيرة، وقد حل مكانه المدير السابق لمصلحة السجون اللواء محمود وجدي.
كما تم استبعاد كل رجال الأعمال من الوزارة في محاولة لتهدئة غضب المصريين الذين يعتبرون أن النظام يعمل على تحقيق مصالحهم على حساب الطبقتين المتوسطة والفقيرة، فيما أبقى مبارك على وزراء الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي والخارجية احمد أبو الغيط والإعلام انس الفقي في الحكومة الجديدة.
وكان مبارك وجه، ليل أمس الأول، خطاباً لرئيس الوزراء الجديد الفريق احمد شفيق بتشكيل الحكومة من خلال حوار مع المعارضة في إشارة إلى أحزاب المعارضة المعترف بها رسمياً التي تجاوزتها تماما انتفاضة الشباب. كما طلب مبارك من رئيس الوزراء الجديد «مكافحة الفساد» ووضع مصالح محدودي الدخل على رأس أولويات حكومته.
وأعلن رئيس مجلس الشعب فتحي سرور أن البرلمان المصري، الذي انبثق عن انتخابات شابها تزوير واسع النطاق، «سيصحح عضويته» من خلال الالتزام بأحكام القضاء. ثم أعلن سري صيام رئيس محكمة النقض، المخولة قانونا الفصل في الطعون بشأن الانتخابات، أن هذه المحكمة قد توصي بحل مجلس الشعب.
ومساء أمس، ظهر نائب الرئيس المصري عمر سليمان على شاشة التلفزيون المصري ليعلن أن مبارك كلفه إجراء اتصالات على الفور مع جميع القوى السياسية لبدء حوار حول عدد من القضايا من بينها الإصلاح الدستوري والتشريعي.
وقال سليمان إن تكليفات مبارك للحكومة الجديدة تشمل الاستجابة لما تصدره محكمة النقض من أحكام بإعادة الانتخابات البرلمانية السابقة في الدوائر التي شهدت طعوناً ضد النتيجة التي أسفرت عن فوز الحزب الوطني الحاكم بغالبية ساحقة.
لكن المعارضة سارعت إلى رفض هذه الإجراءات، معتبرة أنها لا تلبي تطلعات الشعب المصري المطالب بالتغيير الجذري من خلال إسقاط نظام مبارك.
وعقدت القوى الوطنية في مصر اجتماعا في مقر حزب الوفد، انتهى بالاتفاق على تشكيل ائتلاف وطني للتغيير يضم جميع أطياف المعارضة بما فيها الجمعية الوطنية للتغيير وحزب الوفد والحزب الناصري وحزب التجمع وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الغد وحركة 6 أبريل، بالإضافة إلى شخصيات عامة مثل الدكتور أحمد زويل، والناشط القبطي في الولايات المتحدة مايكل منير، ووزير الإسكان السابق المهندس حسب الله الكفراوي، والوزير السابق منصور حسن.
ومن المقرر أن يعقد الائتلاف اجتماعا اليوم الثلاثاء في مقر حزب الوفد، ويعقبه الإعلان رسميا عن تشكيل الائتلاف وآلياته في التعامل مع أولويات المرحلة الحالية.
وأعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» رفضها التام» لتشكيل الحكومة الجديدة»، ودعت إلى استمرار التظاهر «حتى يترك النظام كله السلطة برئيسه ووزرائه وبرلمانه».
من جهته، دعا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، الذي تنتهي فترة أمانته للجامعة غداً، إلى «انتقال سلمي» للسلطة في مصر، معتبراً أنه «يجب أن تكون هناك طريقة سلمية للمضي قدما ولانتقال سلمي من عهد إلى عهد».
لكن اللافت أمس، كان إعلان الجيش المصري التزامه بعدم استخدام العنف ضد المواطنين، مشدداً على أنه يعي المطالب المشروعة للشعب. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن القوات المسلحة «على وعي ودراية بالمطالب المشروعة للمواطنين الشرفاء».
وأضاف أن «تواجد القوات المسلحة في الشارع المصري من أجلكم وحرصا على أمنكم وقواتكم المسلحة لم ولن تلجأ إلى استخدام القوة ضد هذا الشعب العظيم الذي لم يبخل على دعمها في جميع مراحل تاريخه المجيد».
في هذا الوقت، أعلنت الإدارة الأميركية عن إرسال مبعوث خاص إلى مصر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي إن السفير الأميركي الأسبق لدى القاهرة فرانك ويزنر يقوم الآن بزيارة لمصر، وانه «يملك القدرة» للتباحث مع الزعماء في مصر.
ولم يعط كراولي أي تفاصيل عمن سيقابلهم ويزنر،ـ لكنه قال إنه ستتاح له الفرصة كي يبعث برسالة أميركية لمصر. يذكر أن ويزنز عمل سفيراً لبلاده لدى مصر بين العامين 1986 و1991.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أن رحيل الرئيس المصري حسني مبارك ليس شأنا أميركيا، وأن الأمر مرهون بإرادة الشعب المصري، داعياً إلى العمل على الانتقال السلمي للسلطة، وضرورة التغيير وضمان الحريات، لكنه أوضح أنه ليس من واجب الإدارة الأميركية تحديد أطر الانتقال.
إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يخشى أن ينتهي الأمر بقيام نظام إسلامي متطرف في القاهرة مثلما هو الحال في إيران.
وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في القدس المحتلة، انه يأمل في ألا تتأثر معاهدة السلام التي أبرمتها إسرائيل مع مصر قبل ثلاثة عقود بأي تغييرات تحدث، قائلاً «نحن جميعا نتابع بيقظة وقلق ونأمل ان يتم الحفاظ على السلام والاستقرار».
ومن المتوقع أن يعقد نتنياهو اليوم اجتماعاً لمجلسه الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لمناقشة الأوضاع في مصر، علماً بأن مصادر حكومية عديدة أكدت أن الأخير أمر وزراءه بعدم الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بالأوضاع في مصر.