منتديات ليب مون

أظهرت معطيات «مؤسسة التراث» - مؤشر «وول ستريت جورنال» حول الحرية الاقتصادية للعام 2011، والذي يقيس الحرية الاقتصادية في 183 بلداً، أن لبنان جاء في المرتبة الـ 89 على مستوى العالم، وفي المرتبة الثامنة من بين 17 بلداً عربياً. وجاء لبنان أيضاً في المرتبة الـ 27 من بين 34 بلداً ذات الدخل المتوسط الأعلى مشمولة في الدراسة. ولم يشهد تصنيف لبنان العالمي والإقليمي، أي تغير مقارنة بمؤشر الـ2010، لكن الدراسة رفعت تصنيف لبنان إلى خانة «حرية معتدلة» هذه السنة، مقارنة بالتصنيف الفائت بـ«غير حر في الغالب»، والذي طبع تصنيف لبنان حول الحرية الاقتصادية لأكثر من 10 سنوات خلت.
ويقوّم المؤشر، وفق نشرة «لبنان هذا الأسبوع» الصادرة عن مركز أبحاث بنك «بيبلوس»، الاقتصاديات الفردية على أساس 52 متغيراً مستقلاً مقسمة بدورها إلى 10 عوامل موسعة ذات صلة بالحرية الاقتصادية وتقع جميعها على سوية واحدة من حيث القيمة. والعوامل العشرة هي حرية إقامة مشاريع الأعمال، حرية التجارة، الحرية المالية، الإنفاق الحكومي، الحرية النقدية، حرية الاستثمار، حرية التمويل، حقوق الملكية، الحرية من الفساد، حرية العمل.
على مستوى العالم، تقدم لبنان على كل من جمهورية الدومينيكان، زامبيا وأذربيجان وجاء مباشرة بعد اليونان، ايطاليا وفيجي. كما تقدم لبنان على كل من الغابون، الأرجنتين وسيشيل، وتأخر عن ساموا وكرواتيا وجنوب افريقيا، في مؤشر الدول ذات متوسط الدخل الأعلى. وقد تحسن تصنيف لبنان للحرية الاقتصادية إلى درجة 60.1 في المئة، بزيادة 0.6 نقطة مئوية قياساً بالسنة الفائتة، وبما يتخطى المستوى العالمي للحرية الاقتصادية البالغة 59.7 في المئة، لكنها من جهة ثانية، أقل من النسبة المسجلة في الدول ذات متوسط الدخل الأعلى وفي الدول العربية البالغة 63.4 و60.4 في المئة على التوالي. وزاد رصيد لبنان بصورة طفيفة نتيجة زيادة ملموسة في حقلي الحرية النقدية والاستثمارية والتي قابلها تراجع في حقوق الملكية والحرية من الفساد.
وتقدم تصنيف لبنان على الغابون، وتأخر عن غامبيا عالمياً، وتقدم على سوريا وتأخر عن الكويت على مستوى الإقليم، من حيث مؤشر حرية اقامة مشاريع الأعمال، الذي يعكس القدرة على خلق وتشغيل وإقفال أي مؤسسة بسرعة ويسر. وأظهرت الدراسة أن الحرية الكاملة لإنشاء وإدارة مشروع عمل في لبنان تبقى مقيدة بالبيئة التنظيمية، حيث تعتبر كلفة المباشرة بمشروع في لبنان عالية، في حين أن عملية إقفال المؤسسة عالية أيضاً ومكلفة. وتقدم لبنان على كل من بيلاروسيا، وتأخر عن كازاخستان على مستوى العالم، وتقدم أيضاً على الأردن، وتأخر عن اليمن في مؤشر الحرية التجارية. وتقيس هذه الخانة غياب القيود الجمركية وغير الجمركية والتي تؤثر على صادرات وواردات السلع والخدمات.
علاوة على ذلك، تقدم لبنان على كمبوديا، وتأخر عن سنغافورة على مستوى العالم، في حين انه جاء متقدماً على مصر ومتأخراً عن الأردن على مستوى الإقليم، في مؤشر الحرية المالية، والذي يقيس العبء الضريبي على الحكومة. وأثبت الدراسة أن لبنان يتسم بمعدلات ضرائب منخفضة نسبياً، وأن الاستجابة للضرائب تتحسن. الى ذلك، تقدم لبنان في التصنيف على جاماياكا، وتأخر عن سانت فانسنت وغرينادين، في مؤشر الإنفاق الحكومي.
وتقدم لبنان على مالي وتأخر عن تشيلي في مؤشر الحرية النقدية، في حين تأخر عن الأردن وتقدم على موريتانيا في المنطقة العربية. وتقرن هذه الخانة ما بين استقرار الأسعار من جهة، وتقييم القدرة على السيطرة على الأسعار من جهة ثانية. وأظهرت الدراسة أن رصيد لبنان يعكس مقاييس تشوّه مستوى الأسعار المحلي. في موازاة ذلك، يعتبر لبنان مقيداً بـ12 دولة تشمل كل من كمبوديا، بينين، واليونان في مؤشر حرية الاستثمار، والذي يقيس حرية تدفق رؤوس الأموال. إقليمياً يعتبر لبنان مقيداً بجيبوتي، كما تقدم في التصنيف على كل من عمان والكويت، وتأخر عن كل من مصر والمغرب.