منتديات ليب مون

يحتاج لبنان، الموضوع على خارطة الزلازل الطبيعية في العالم، إلى تشكيل هيئة خاصة لإدارة الكوارث، ومواصفات بناء خاصة بمقاومة الزلازل، وإرشادات يتعلمها المواطنون من أجل التخفيف من الخطر الناتج من الزلزال في حال حدوثه. ذلك ما خلص إليه لقاء «قصر الأونيسكو»، أمس الأول، الذي نظم بالتعاون بين وزارة الداخلية والبلديات و«الوكالة السويسرية للتنمية»، وكان يفترض أن يشارك فيه وزير الداخلية زياد بارود وعدد كبير من رؤساء البلديات في لبنان، لكن الوضع السياسي ساهم في تراجع عدد المشاركين.
وفي اللقاء، قدم الدكتور في الهندسة في «الجامعة الأميركية في بيروت» محمد حراجلي محاضرة مصورة، أوضح فيها أن «الجامعة أجرت دراسة جديدة عن مخاطر حدوث الزلازل في لبنان، انتهت منذ أربعة أشهر، وتبين فيها أنه يجب رفع درجة الخطر الزلزالي من 0،2 إلى 0،3، وهو خطر غير قليل». وأكد أن «لبنان يقع على فالق رئيسي بين الفوالق الموجودة على سطح الكرة الأرضية، يمتد من جبال الألب في أوروبا ويمر في تركيا، وإيران، وصولا إلى اليابان». وقال: «إن مجموع الفوالق الزلزالية الموجودة في لبنان على مساحة صغيرة تجعل منه منطقة جغرافية واحدة، أي أن حصول الزلزال في منطقة ما يؤثر تأثيرا قويا على المناطق الأخرى، فإذا حصل مثلا زلزال في فالق اليمونة يتأثر به كل من طرابلس وصور».
وشرح حراجلي «حركة الصفائح التكتونية في باطن الأرض التي تعتبر من أهم الأسباب المؤدية لحدوث الهزات والزلازل»، موضحا أن «باطن الأرض يتكون من معــادن وصخــور، وبسبب فارق الحرارة داخله تحصل الشــقوق والانكسارات على سطحها، وقد وصــلت جيولوجيا الأرض إلى الخريطة المعروفة حالياً بفعل حركة الصفائح على مر العصور الجيولوجية».
وقال: «إن لبنان يقع على حدود الصفيحتين العربية والأفريقية، اللتين تتحركان ملليمترا واحدا في السنة. وبذلك يمتد الفالق الزلزالي في المنطقة من خليج العقبة في الأردن، ثم يمر في الحدود الفلسطينية ويدخل إلى لبنان ومن ثم يكمل إلى سوريا ويصل إلى جبال الأناضول في تركيا. وداخل لبنان يتفرق الفالق كما أصبح معروفا إلى فوالق عدة هي في اليمونة وروم وسرغايا وحاصبيا».
وبالإضافة إلى الفوالق البرية، اكتشف فريق بحث فرنسي في العام 2004، وجود فالق عند الشاطئ اللبناني، يمكن أن ينتج منه «تسونامي» في حال تحركه. وأوضح رئيس «المجلس الوطني للبحوث العلمية» الدكتور معين حمزة، أن «الفريق الفرنسي وضع بالتعاون مع المجلس خريطة لأعماق البحر قبالة لبنان، تبين بموجبها وجود الفالق، وربما يكون هو الذي يسبب الدمار في المدن الساحلية، كما حصل بعد زلزال العام 1956، وليس فالق اليمونة كما كان يعتقد سابقا». ورصد «مرصد بحنس» 233 هزة صغرى في بلدة الزرارية بين العامين 1998 و2009، بعدما تعرض لبنان بين العامين 1903 و1997 لهزات عدة، أهمها الهزّة التي حصلت في منطقة شحيم في العام 1956.
وقدم الدكتور في الهندسة في الجامعة اليسوعية فادي جعارة الكتاب الذي أعد بالتعاون مع «الوكالة السويسرية» حول المبادئ الأساسية في التصميم الزلزالي للمباني، ويفترض أن يعمم على المهندسين المعماريين والإنشائيين والبلديات في لبنان. وقال جعارة: «إن غالبية الضحايا الذين وقعوا في العالم بين العامين 1950 و1999 كانوا بسبب الزلازل، لذا فإن العمل على مواجهة مخاطرها يهدف إلى أمرين: حماية الناس والحد من الخسائر الاقتصادية». ويتضمن الكتاب كيفية تضرر المباني من الزلازل لدى تصدع فالق أرضي تنشأ موجات ارتجاجية ناجمة عن التحركات المفاجئة في منطقة التصدع، وترتحل موجات مختلفة السمات والسرعات في مسالك مختلفة، قبل وصولها إلى موقع المبنى، معرضة الأرض تحته لحركات ارتجاج متنوعة. وعلى سبيل المثال يدوم الزلزال المتوسط الشدة بين عشر وعشرين ثانية تقريبا، وإذا ارتجت الأرض فجأة جيئة وذهابا فسوف تجبر المباني على ملاحقة الارتجاجات، وذلك ما يفضي لحدوث اهتزازات قوية في المنشأ، مترافقة بظاهرة التــناغم (الرنين) بين المنشأة والأرض، وبالتالي نشــوء قــوة قــصورية كبرى، الأمر الذي يــؤدي إلى حــدوث تشوهات في المبنى، وأضرار جوهرية، مصحــوبة بانهيارات موضعية، والتقوض في الحالات القصوى.
وبما أن العديد من مالكي المباني والمعماريين يعتقدون خطأً أن مشاركة المهندس الإنشائي تنحصر بالمراحل الختامية للتصميم من أجل إجراء حسابات التصميم الإنشائي، وتلك المقاربة خاطئة وتنطوي على عواقب بليغة، تترتب عليها تكاليف إضافية جسيمة. قدم الكتاب مجموعة مبادئ يجب على المهندسين الالتزام بها وأبرزها: وجود تشارك وثيق بين المعماري والمهندس في المراحل المبكرة للتخطيط لمشروع البناء من أجل ضمان نتائج جيدة وكفالة السلامة الإنشائية. والتزام الشروط الزلزالية المنصوص عليها في «كودات البناء» في مجال هندسة الزلازل، مع الإشارة إلى أنه لا تراعى في الوقت الراهن الشروط الزلزالية الواردة في «كودات البناء». ويعود السبب في ذلك إما للجهل أو لعدم الاكتراث، أو الإغفال. وبفضل تطبيق النهج الحديث في البناء، لا زيادة باهظة في التكاليف. وتعتمد المصاريف اللازمة لضمان المقاومة الزلزالية الملائمة أثناء مرحلة التصميم النهج الملائم لها ليكون أكثر إتقانا وتطورا، وتجنب الطوابق الرخوة أرضياً وعلوياً، وبناء أعمدة لديها وظيفة مقاومة الأحمال، قادرة على مسايرة الإزاحات الجانبية للمنشأ، كما تبنى الجدران الإنشائية من الخرسانة المسلحة.
وأعلنت السفيرة السويسرية في لبنان فلينت غرير أن «سويسرا وقعت في العام 2001 اتفاقية مع الحكومة اللبنانية حول الوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية، وتدخل فرق الطوارئ في الحالات الضرورية، وتهدف إلى تطبيق القوانين من أجل الحؤول دون وقوع أضرار جسيمة، وتعزيز المعرفة حول تقنــيات البناء الآمنة، وتقديم مبادئ بسيطة وعملية للتصميم الزلزالي».
وأوضح مدير «الدفاع المدني» العميد درويش حبيقة، باسم وزير الداخلية زياد بارود، أن «المشترع أعطى لرئيس البلدية صلاحية منح رخص البناء، بعد التأكد من توفر الشروط المفروضة قانونا لتأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل». وتتحمل «البلديات مسؤولية كبيرة في الحفاظ على السلامة العامة للمقيمين ضمن نطاقها واحترام القواعد القانونية المعتمدة في البناء، علماً أن هناك حاجة لتطوير تلك القواعد باستمرار، تماشيا مع اعتماد المعايير العالمية للســلامة العــامة»، وفق حبيقة. وأعلن عن «زيادة وزارة الداخلــية موازنــة المديرية العامة للدفاع المدنــي للعام 2010، والحصول على موافقة مجلس الوزراء لتثبــيت ألفــي متطوع في المديرية والحصــول على سيارات الإسعاف ومعدات الحفر والإنقـاذ تحت الأنقاض».
كما أصدرت وزارة الداخلية إرشادات وتوجيهات للمواطنين، تضمنت معلومات عن الأماكن الآمنة في الداخل والخارج، وكيفية التحضير قبل وقوع الهزات الأرضية والتدابير الواجبة بعد حصولها، علما أنه بموجب قرار صادر عن الرئيس الحريري بتاريخ 29/11/2010، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والإدارات العامة والأجهزة المعنية كافة، مهمتها وضع إطار عام لخطة الطوارئ.