منتديات ليب مون

قال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل: «إن خطة الكهرباء الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2010 طلبت إلى وزير الطاقة والمياه رفع تقرير كل ستة أشهر وهذا ما نتقيّد به تماماً». أضاف: «بعد إصدار تقرير أولي من جانبنا بتاريخ ١/٠٩/٢٠١٠، وذلك للإسراع والمواكبة بتنفيذ خطوات استثنائية على المدى القصير، نرفع الى مجلس الوزراء تقريراً عن تقدم الأعمال خلال الستة أشهر الاولى من تنفيذ خطة الكهرباء حيت اتبعنا خلاله التسلسل والمبادرات والمحاور لنطبق ما ركزنا عليه منذ البدء بأن تكون الخطة متكاملة ولا يجوز تنفيذ أجزاء منها وإهمال أجزاء أخرى لأن المنظومة الكهربائية هي متكاملة ومترابطة وإن أي خرق لأي جزء يؤدي إلى تعطيلها كاملة».
وأعلن أن هذا التقرير يتألف من إحدى وثلاثين صفحة، ملحق به عشرة مستندات ويظهر مدى التقدّم في العديد من مبادرات وخطوات «ورقة سياسة قطاع الكهرباء على المستوى التحضيري أو التنفيذي بالرغم من وجود عدّة عوائق، لافتاً إلى أن هذا التقدم سيتعثر أكثر وأكثر إن لم تتم المواكبة الحكومية والمؤسساتية اللازمة له».
عرض باسيل، أمس، التقرير نصف السنوي الأول لتنفيذ خطة الكهرباء خلال لقاء إعلامي في الوزارة، بحضور المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس وفريق عمل الوزارة في مجال الكهرباء. وقال: «فور إقرار الخطة، أنشأنا لجنة سميت «وحدة إدارة ومتابعة الخطة وطلبنا من الجهات المعنية رئاسة الحكومة، وزارة المالية، مجلس الانماء والاعمار، المجلس الأعلى للخصخصة متابعة تنفيذ الخطة بكل مراحلها».
وعرض باسيل باختصار لكيفية سير العمل وفق الخطة، وهي: «البنى التحتية وفيها المبادرة الأولى وتحوي الإنتاج حيث المطلوب بهذا الصدد زيادة الإنتاج وما توصلنا إليه حتى الآن هو مشروع استئجار الطاقة بقدرة ٢٥٠ ميغاوات للمدى القريب بواسطة بواخر الطاقة وقد حُضّر وأُرسل إلى مجلس الوزراء بانتظار الموافقة عليه، أو المولدات الصغيرة أو الكبيرة الحجم كحل يؤدي إلى سد النقص في احتياجات الطاقة لصيف ٢٠١١ ولتأمين القدرة الاحتياجية المطلوبة للسنوات الثلاث المقبلة بالحد الأدنى من أجل التمكن من تأهيل معامل الإنتاج القديمة أو استبدالها».
أما النقطة الثانية فهي وفق باسيل «أولاً استجرار الطاقة من تركيا أو من إيران بقدرة 200 ميغاوات كمرحلة اولى وبقدرة200 ميغاوات لاحقاً».
أما النقطة الثالثة بحسب باسيل فهي تأهيل وتطوير معامل الإنتاج الحالية ومن ضمنهما معملا الذوق والجية، ويفترض أن تنهي دفاتر الشروط لإطلاق المناقصة في حدود أربعة أشهر ونصف الشهر، وعندئذ يبدأ العمل بالمشروع الذي لن ينتهي قبل عام 2014 ويؤمن قدرة إنتاج إضافية حوالى 100 ميغاوات».
وتحدث باسيل عن تطوير معملي دير عمار والزهراني وهو المشروع الإنتاجي الأسرع والأقل كلفةً، ويؤمن قدرة إضافية تقدر بـ 55 ميغاوات بكلفة 20 مليون يورو فقط.
وتابع باسيل «أما المبادرة الثانية فهي: إنهاء ربط الـ 220 كيلو فولت في منطقة المنصورية، مشروع إنشاء مركز التحكم الوطني، تجهيز المحطات الملحوظة في الخطة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان وتركيب خمس محولات جديدة مع خطوط التوتر اللازمة لها مع ثلاث محطات كبرى في الضاحية، ضبيه والبحصاص، ومن المفترض بدء العمل بها آخر العام 2011 والانتهاء منها في منتصف العام 2013 بكلفة تقديرية بلغت 145 مليون دولار أميركي».
أما في ما يخص التوزيع فأشار باسيل إلى أن «نسبة الجباية تخطت الـ10 في المئة في نهاية العام 2010. كما حصل تقدم كبير في مداخيل المتأخرات حيث بلغ 10.31 في المئة حتى شهر أيلول 2010».
ولفت إلى وجود العديد من الملفات التي أدت إلى زيادة في المداخيل منها ملف السياسيين والفعاليات حيث بقي فقط 6 في المئة قيد المعالجة في القضاء، وما تبّقى إما قد سدد أو تم قطع التيار الكهربائي عنه.
وأشار باسيل إلى أن قرار خفض الرسوم على الاشتراكات الجديدة والقديمة، قد أدى إلى تقديم 187011 طلبات تسوية جديدة للمواطنين.
وعن المحور الثاني المتعلق بمصادر الطاقة قال باسيل: «لدينا بناء خط الغاز الساحلي وهو هام، وانتهت الدراسة وعملية التأهيل له، ووفره السنوي على أسعار النفط تتخطى الـ 740 مليون دولار سنوياً، وهو مشروع أصبحنا في جهوزية لإطلاقه، إنما ننتظر كيفية التمويل».
أضاف: «كما أعدت الوزارة، وبغية إدخال الغاز المستخرج من المياه في معادلة لبنان النفطية، برنامجاً متكاملاً لإقرار المراسيم التطبيقية لقانون النفط، ليتمكن لبنان من إطلاق دورة التراخيص للشركات الراغبة في استخرج النفط في تشرين 2011».
ولفت باسيل إلى «وجود عملية شراء للغاز أكان سائلاً أم طبيعياً من عدة مصادر وعدة دول قد قمنا بزيارات متبادلة أو محادثات معها، وأصبح الأمر واضحاً لدينا».
وأعلن باسيل أن «المبادرة الخامسة هي الطاقة المتجددة التي تؤمن كهرباء أكثر بكلفة أقل وقد أنهت مؤسسة كهرباء لبنان بالتعاون مع الوزارة، دراسة مشروع القياس الصافي (Net Metering) والذي يُتوقع البدء بتنفيذه في منتصف العام 2011».
وتتضمن المبادرة السادسة، بحسب باسيل، إدارة الطلب وترشيد الطاقة واللمبات الموفرة للطاقة، والسخانات الشمسية والإنارة العمومية عبر الـ Photo sensor. أما المبادرة السابعة فهي ترتبط بالتعرفة.
وعلق على موضوع التعرفة بالقول «بما انه يصعب على الوزارة حالياً اقتراح رفع التعرفة قبل تحسين الخدمة مع بدء مشروع التوزيع الكهربائي (SP) وقبل بدء سد النقص في توليد الطاقة، وبما أن النقص الحالي يتم سده من المولدات الخاصة التي يدفع لها المواطنون بحسب تقديرنا حوالى 1400 مليون دولار هذه السنة (مقابل حوالى 750 مليون دولار تدفع الى EDL)، فقد كان من المناسب، وتحسساً مع الناس، التوجه الى وضع تسعيرة للمولدات الخاصة بغية خفضها وضبطها».
تابع «أما المبادرة الثامنة في الإطار القانوني فتتضمن المقاييس والمعايير حيث الامتيازات والأبنية الخضراء والطاقة الفعالة والمقاييس والمعايير العالمية التي بدأ العمل عليها. والمبادرة التاسعة هي تشركة كهرباء لبنان حيث فسخ العقد السابق مع الاستشاري وبدأنا التحضيرات لعقدٍ جديد لإطلاق مشروع تشركة كهرباء لبنان، إنما لا يمكن أن يتم هذا المشروع دون تأمين توظيف مرحلي وانتقالي ولو جزئياً داخل مؤسسة كهرباء لبنان، وقد رفعنا إلى مجلس الوزراء منذ فترة طويلة مشروع بهذا الخصوص ليكون بالإمكان التوظيف».
ولفت إلى أنه في ما يتصل بالمبادرة الأخيرة المتعلقة بالوضع القانوني «فقد وضعت عدة أفكار ومشاريع وقد اقترحنا إلى مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون لإنتاج الطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص لفترة مرحلية معينة».
وختم باسيل مشيراً إلى أن التقرير قد شدّد على «أنها خطة طوارئ وأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإنني مضطرٌ مجدداً إلى التنبيه أننا أمام كارثة كهربائية كبرى سنرى يومياً أحد فصولها لنصل إلى فترة الذروة في الصيف المقبل فتنفجر مجدداً، وإننا كما ننبه، نعمل في نفس الوقت ونضع الخطط والمشاريع على أمل أن تُنفذ