منتديات ليب مون

عاد مسلسل «البنزين المغشوش» إلى واجهة المشهد مجدداً، في ظل حكومة شبه عاجزة ومعطلة عن حماية مواطنيها، وبروز «مافيات» تخضع لحماية أطراف «كبيرة».
وبدأت تظهر أضرار عمليات الغش، بعد أن تعطلت العديد من السيارات، وتبين نتيجة الفحص أن السبب خلط البنزين بمواد نفطية وبتروكيميائية للإفادة من فارق الأسعار، والرسوم الجمركية.
ويوضح محمد بدر الدين (ميكانيكي سيارات) أنه يوميا ينظف «كربراتيرات» لأكثر من ثلاث سيارات، ويلحظ عند تنظيف خزانات الوقود «وجود رائحة غير طبيعية، فضلا عن ترسبات مياه أو مازوت أو كاز إضافة إلى مواد أخرى»، مشيرا إلى أن «البنزين المغشوش» يؤدي، إضافة إلى اتساخ «الكربراتير»، إلى استهلاك سريع لـ«البوجيات»، واهتراء خزان الوقود.
ويؤكد هذا الأمر ميكانيكي آخر (يعمل في أحد مراكز صيانة السيارات وتصليحها)، مفيدا أنه يومياً هناك أكثر من عشر سيارات معطلة، ويتبين نتيجة فحصها أن أعطالها بسبب بنزين مغشوش، ويلفت إلى أن مصدر هذا البنزين محطات غير معروفة، فيما تلك التي تتبع لشركات معروفة، فغالبا ما تكون نظيفة.
وكشفت مصادر لـ«السفير» عن حدوث عمليات خلط واسعة للبنزين، تقوم بها بعض المحطات في معظم المناطق، غير أن المعلومات عن طرق الغش تضاربت، فمنها من يشير إلى زيت «النفطا» الذي يستخدم أساسا مع التنر والبويا، وأخرى تشير إلى إضافة مادة «النفتالين» لرفع نسبة الأوكتان، ومعلومات تؤكد أن الخلط يتم مع الكاز أو المازوت.
وبعد أن نفى رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود سامي براكس امتلاكه لمعلومات جديدة حول الغش، يوضح أنه رفع الصوت سابقا حول هذا الموضوع، ويدعو مصلحة حماية المستهلك لأن تقمع المخالفات.
انتظار نتائج التحليل
ويفيد مدير عام وزارة الاقتصاد ورئيس مديرية حماية المستهلك فؤاد فليفل أن الوزارة أخذت عينات من عشرات المحطات من كل لبنان، «وما زلنا ننتظر نتائج تحليل المختبر»، لافتا إلى أن هذا العمل يأتي ضمن العمل الدوري لمصلحة حماية المستهلك.
وقال: إنه عند تبين وجود بنزين غير مطابق للمواصفات، تحال محاضر المحطات المخالفة إلى القضاء ليتخذ الإجراء المناسب.
توحيد الأوكتان
ويعلق رئيس أصحاب شركات توزيع المحروقات بهيج أبو حمزة على الموضوع بالقول «من جانبنا لا نستطيع التدخل، فعملية التأكد من سلامة البنزين بعد خروجها من مستودعات الشركات، مسؤولية وزارة الاقتصاد»، مؤكدا «أنهم متضررون من هذا الموضوع».
ويبدي تساؤله عن الجدوى من خلط البنزين بزيت «النفطا»، حيث طن «النفطا» يبلغ نحو 855 دولارا أميركيا، وطن البنزين يصل إلى 825 دولارا في السوق العالمي، أي بفارق 30 دولارا.
في المقابل، يبلغ طن البنزين محليا، بعد ضرب سعر الصفيحة شاملا الضريبة بـ67 صفيحة، نحو 1500 دولار أميركي.
وعن مادة «النفتالين»، يوضح أبو حمزة أنها تنتج تفاعلا كيميائيا مع البنزين لرفع نسبة الأوكتان، غير أن مفعولها يزول بعد 24 ساعة.
ويخلص أبو حمزة للقول: إن الحل هو توحيد المادة، أي تصبح 97 أوكتانا، بدلا من 95 أو98 أوكتانا، وتعزيز المراقبة من قبل الجمارك ووزارة الاقتصاد، حيث هناك نحو 3 آلاف محطة وقود في لبنان، وفريق عمل الوزارة الحالي لا يمكنه تغطيتها جميعا.
«على عينك يا تاجر»
من جهته، يؤكد رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري عبد الأمير نجدة وجود «محطات تجلب مادة «النفطا» من حمص في سوريا، وهي 76 أوكتانا، وتخلطها بالبنزين 95 أوكتانا، ويضيفون إليها «النفتالين» لرفع العيار»، مشيرا إلى أن هذه «المحطات محمية من مافيات»، وفي حوزته «أسماء». كما يلفت إلى أن هناك ـ إضافة إلى خلط البنزين ـ وجود تلاعب في الصفيحة، حيث يصل بعضها إلى 17 ليترا بدلا من 20 ليترا، و«على عينك يا تاجر».
ويلحظ وجود مستوردين جدد لمادتي التنر والنفطا اللتين يتم خلط البنزين بهما، و«هذه المواد لا تستورد لاستخدامها في الصناعة فقط، بل للغش أيضا».
وبعد أن يشير إلى الأضرار الجسيمة التي تلحق بمحركات السيارات نتيجة الغش، يسأل: «ماذا نستطيع أن نفعل، سوى أن ندعو السائقين لعدم تعبئتهم الوقود من محطات معينة؟».
أما المطلوب بحسب نجدة، فهو «أن تتحرك الدولة عبر أجهزتها لحماية المستهلك من الغش المتفشي، وقمع المخالفات، ورفع الغطاء عن المافيات، بدلا من الاكتفاء بزيادة الضرائب، وإلهائها الناس مرة بـ«المحكمة،» ومرة أخرى بـ«شهود الزور»».
وفيما يحذر من هذا «الخمول» القاتل للتفاعل مع الحركات المطلبية والمعيشية، في مقابل الغليان والحشود وراء المطالب الطائفية والمذهبية الضيقة، يشير إلى أن النقابة ستدعو قريبا جدا إلى اجتماع طارئ لقطاع النقل لدرس موضوع ارتفاع أسعار البنزين، وعلى رأس جدول أعماله: «المطالبة بإعطائنا بنزينا مدعوما حتى لا نرفع سعر تعرفة النقل».