منتديات ليب مون

كشفت برقية دبلوماسية أميركية صادرة عن السفارة الأميركية في اليمن بتاريخ 9 كانون الثاني الماضي، أن مسؤولا حكوميا يمنيا حذر، في بداية العام 2010، الولايات المتحدة من ان المواد المشعة المخزنة في بلاده لا تحظى بأي حماية تقريباً.
ولفتت الوثيقة الى أن المسؤول اليمني ذكر أن الحارس المسلّح الوحيد للمنشأة قد تم صرفه، وأن نظام المراقبة بالفيديو للمبنى معطل منذ ستة أشهر ولم يتم إصلاحه. وأضاف المصدر ذاته ان هذه المواد المشعة، ومن ضمنها مخلفات مستشفيات او بحوث جامعية وزراعية، مخزنة في مقر هيئة الطاقة النووية اليمنية.
وكشفت البرقية أنه بتاريخ 7 كانون الثاني الماضي، أخبر وزير الخارجية أبو بكر القربي السفير الأميركي لدى صنعاء ستيفن سش أنه تمّ نقل المواد المشعّة الى سوريا.
وذكرت الوثيقة أنه تمّ نقل هذه المواد المشعّة من الهند الى اليمن منذ ستة أشهر، وأنه في حال سرقتها فإنها قد تستخدم في تصنيع «قنبلة قذرة

كشفت برقية دبلوماسية أميركية سربها موقع «ويكيليكس»، أن رئيس مكتب المخدرات والجرائم لدى الأمم المتحدة أنطوان ماريا كوستا أبلغ ممثلي الحلف الأطلسي (ناتو)، خلال الاجتماع السنوي للأمم المتحدة لتقييم صناعة المخدرات في 18 أيلول 2009، بأن حركة طالبان حجبت 12 ألفاً و400 طنّ من الأفيون عن السوق العالمية، وذلك للسيطرة على سعره. ويقال إن كمية الأفيون المحجوبة كانت تعادل قيمتها 12 مليار دولار، إذ تبلغ قيمة طن الأفيون حوالى 100 ألف دولار، ويستعمل لإنتاج 100 كلغ من الهيرويين

أعلنت صحيفة «الغارديان» البريطانيّة أمس أن مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج قام ببيع مذكّراته لمركزي نشر في بريطانيا والولايات المتّحدة.
ورغم عدم تأكيد أو نفي مركزي «كاونونغيت» البريطاني و«نوبف» الأميركي التابع لشركة «راندوم هاوس» العملاقة للخبر، قالت الصحيفة إن الكاتب في مركز «كانونغايت» جايمي بينغ، أعلن عبر الموقع الإلكتروني الاقتصادي «دايلي فايننس» أن المركز في صدد بحث حقوق الترجمة. وكان أعلن مركز النشر الإسباني «ماندادوري» والتابع أيضاً لـ«كانون غايت»، أن الكتاب سيكون جاهزاً في آذار المقبل.
إلى ذلك، قال أسانج في مقابلة مع صحيفة «تايمز» البريطانية أمس، إن صحيفة «الغارديان» التي حظيت بحق الاطلاع المسبق على الوثائق الدبلوماسية المسرّبة، سرّبت بدورها تفاصيل عن محضر الشرطة السويديّة حول قضية الاغتصاب المتهم بها. واشتكى أسانج من «النشر الانتقائي» التي اعتمدته الصحيفة وتوقيته، حيث أتى قبل يوم واحد من جلسة الاستماع التي حدّدها القاضي البريطاني للنظر في مسألة إطلاق سراحه.
وقالت المدّعية السويديّة في القضية ماريان ني أنّها «لا تعرف كيف حصلت الـ«غارديان» على هذه الوثائق»، وأنّه لا يمكن فتح تحقيق للتأكد من المصدر

تطرقت برقيتان أميركيتان دبلوماسيتان تعودان إلى آب 2008، وسربهما موقع «ويكيليكس» إلى زيارة الرئيس اللبناني ميشال سليمان الاولى لدمشق ولقائه نظيره السوري بشار الأسد، اللذين سبقهما «قلق» سوري من احتمال تأجيل الزيارة في أعقاب تفجير طرابلس الذي أودى بحياة عسكريين ومدنيين لبنانيين. وأشارت البرقيتان إلى ترجيح وقوف اسرائيل أو التنظيمات الإسلامية «الموالية للسعودية» وراء اغتيال العميد محمد سليمان، فيما أظهرت أخرى طبيعة البحث الأميركي عن ممارسة الضغوط المالية على دمشق عام 2007.
وأفاد الدبلوماسيون الاميركيون في دمشق في برقية بتاريخ 14 آب 2008، بأن «مصدرا في القصر الرئاسي» السوري قدّم زيارة الرئيس اللبناني في 13 آب 2008 لدمشق، بأنها «انتصار في وأد الجهود الساعية لإيجاد شرخ بين لبنان وسوريا». وذكر الدبلوماسيون أن «الدمشقيين استفاقوا ليجدوا شريطاً طويلاً من طريق بيروت ـ دمشق مزينا بالأعلام السورية واللبنانية». وأشارت البرقية إلى تصريحات نائب الرئيس السوري فاروق الشرع حول ترحيب سوريا بكل المسؤولين اللبنانيين وبينهم رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة.
وذكرت الوثيقة أن «كبير مستشاري (نائب وزير الخارجية فيصل) المقداد قال لنا خلال اتصال في 13 آب مع القائمين بالأعمال، المنتهية خدمته والمقبل، بأنه كان هناك قلق حول احتمال تأجيل (الزيارة) بعد تفجير طرابلس في الصباح المبكر، الذي قتل مدنيين وعسكريين لبنانيين».
ونقلت الوثيقة الأميركية عن مصدر حذف اسمه منها، قوله إن الرئيسين سليمان والأسد، «ناقشا عدداً كبيراً من القضايا نحو مزيد من تفعيل (العلاقات)، بما في ذلك إطلاق السجناء، وترسيم الحدود، وقضايا اقتصادية، سياسية، وثقافية أخرى، كما اتفاقات أخرى مطبقة من قبل المجلس السوري - اللبناني الأعلى».
وقال هذا المصدر إن «الرئيسين يحاولان بناء الثقة على مستوى أساسي عبر تبادل السفارات والسفراء، لكن الطرفين يدركان الحاجة إلى توافق سياسي في البلدين كي يمكن التقدم»، مضيفا أن «الحكومة اللبنانية تحتاج إلى مزيد من الوقت لمناقشة مقاربتها للعلاقة»، ومعتبرا أن «جعل وزيري الخارجية يواصلان النقاشات، هي الخطوة المناسبة».
ومن جانب آخر، أفاد مصدر حذف اسمه من الوثيقة، لم يعرف إن كان هو نفسه المصدر المذكور سابقا، بأن اغتيال العميد محمد سليمان «يبقى مصدر خلاف داخل الحكومة السورية»، إضافة إلى انتقادات لـ«كرم» الحكومة السورية ازاء لبنان.
وأكد المصدر أن المسؤولين الأمنيين طرحوا احتمال وقوف اسرائيل وراء اغتيال العميد سليمان، فيما ركّزت برقية بتاريخ 3 آب 2008 على قضية الاغتيال هذه، واصفة سليمان بـ«المساعد الامني الرئاسي السوري». وأكد الدبلوماسيون الاميركيون في هذه الوثيقة أن مصدراً صحافياً «موثوقاً» أفاد بأنه «سمع» أن عائلة سليمان بأكملها قد قتلت.
وجاء في البرقية أن «المتهمين الأكثر وضوحا هم الاسرائيليون. والأجهزة الأمنية السورية تعلم تماما أن مدينة طرطوس الساحلية تقدم منفذاً أسهل للعملاء الاسرائيليين، من أي منطقة داخلية أخرى كدمشق. سليمان لم يكن مسؤولا حكوميا تسلّط عليه الأضواء، واستخدام قناص يشير إلى أن القاتل استطاع التعرف عليه من بعد».
وأضاف الدبلوماسيون الاميركيون «وبما أن طرطوس قريبة أيضا من الجزء الشمالي من الحدود السورية ـ اللبنانية، قد توجه الحكومة السورية اللوم للمسلحين الاسلاميين الموالين للسعودية من طرابلس او مخيم نهر البارد. وقد يذهب البعض إلى القول، وهذا غير مرجح، بأنها كانت عملية تصفية داخلية لمنع سليمان من الإضرار بالنظام السوري»، كما اعتبروا أن دمشق قصدت «التعتيم» إعلاميا على قضية الاغتيال، التي «جاءت بالتزامن مع زيارة الأسد لطهران وقبيل جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة مع اسرائيل»، تفاديا للإرباك»، لأن الاغتيال «سيضعف دعاة السلام ومنهم الرئيس الأسد».
وفي برقية تعود إلى 15 آذار 2007، يتطرق الدبلوماسيون الاميركيون إلى زيارة من ممثلي وزارة الخزانة الأميركية إلى السفارة الاميركية في دمشق، تمت خلالها مناقشة «متطلبات الوزارة لإكمال إدراج المستشار السوري الرئاسي الخاص للتسلح والأسلحة الاستراتيجية محمد سليمان ورئيس مديرية الاستخبارات العامة السورية علي مملوك (ضمن اللائحة السوداء لوزارة الخزانة)»، ودعم السفارة الاميركية لإدراج «المسؤول عن العلاقات مع ايران» محمد ناصيف خيربك.
وأفادت البرقية بأن الدبلوماسيين «يفهمون ان إدراج سليمان ومملوك، معلّق لعدم وجود معلومات غير سرية ضرورية لإعلان وزارة الخزانة»، مضيفين أن «إدراج محمد سليمان لا يعود بمكاسب كبيرة». وتمت بحسب البرقية مناقشة «استهداف أعضاء رفيعي المستوى من الدائرة الداخلية (للنظام السوري)، وممولي النظام مثل رامي مخلوف ووالده محمد مخلوف، في المرحلة الثانية من العقوبات المالية الموجهة».

كشف مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج، في مقابلة مع مجلة «بيزنس ستاندرد» الهندية نشرت أمس، أن التغطية الإعلامية الغربية للبرقيات الدبلوماسية المسرّبة لا تعكس حقيقة هذه البرقيات، إذ أن وسائل الإعلام ركّزت على انتقاد إيران لا تصرفات إسرائيل التي لا تستثنيها البرقيات.
وعن التكهنات التي تحدّثت عن تلقيه الدعم من جهاز الموساد الإسرائيلي، لفت أسانج إلى أن أحداً لم يتمّ تحييده عن التسريبات، مشيراً إلى أنّ تسليمه الى الولايات المتحدة قرار سياسي يعتمد ببساطة على المناخ السياسي ومدى استقلالية السياسيين في كل بلد.
وفي الآتي نص المقابلة:

^ ثمة تكهّنات بأنك مدعوم من رجل الأعمال الأميركي من أصل مجري جورج سوروس وجهاز الموساد. ما هو مصدر هذه التكهنات برأيك؟
{ من الشائع في الولايات المتّحدة أن يزعم الإنسان أن جورج سوروس وراء كل شيء. ولكي نكون منصفين، فإن الأعمال التآمرية الغامضة التي أعرف ان سوروس كان وراءها هي البعض من «الثورات الملوّنة» في أوروبا الغربية منذ خمس أو ست سنوات مضت.
أما بالنسبة الى دور الموساد بدعم نشر البرقيات، فيمكن القول إن أحداً لم يتمّ تحييده عن التسريبات. وإذا ما بحثنا عن كثب، نرى أن صحيفة «نيويورك تايمز"، كمؤسسة إعلامية، كانت حذرة في انتقاد إسرائيل بشكل كبير. أما إذا نظرنا الى التغطية البريطانية، التي لا تزال مستمرة، فسنرى القليل من الانتقادات لتصرفات إسرائيل والكثير منها لإيران على سبيل المثال. وهذا انعكاس غير صحيح حول ما ورد في البرقيات، التي تحوي معلومات تنتقد الكثير من الدول، ومن المؤكد أن إسرائيل من ضمنها.
ثمة تحيّز تجاه المواد التي تنتقد إيران، لأن المعلومات مستقاة من السفارات الأميركية حول العالم وتقارير الدبلوماسيين الأميركيين المرسلة الى وزارة الخارجية في واشنطن.
^ ما هي احتمالات تسليمك الى الولايات المتّحدة؟
{ نتوقّع محاولة واضحة لتسليمي أو آخرين من مؤيديّ، الى أميركا. ولكن هذه المحاولة لن تنجح ما دامت الأمور السياسية تسير بهذه الطريقة في بريطانيا. أمّا إذا كان هناك المزيد من المحاولات لإثارة قضية الاعتداء الجنسي المرفوعة ضدّي والتهجّم على مبادئ مؤسستي، فإننا ربما نخسر الدعم السياسي اللازم في بريطانيا، لن تتمكن الحكومة البريطانية من إيقاف عملية تسليمي.
لذا، فإن القرار هو سياسي، وهو يعتمد ببساطة على المناخ السياسي، ومدى استقلالية السياسيين في كل بلد (في إشارة إلى السويد) أو مدى إمكان التحكّم بهم من الخارج. وللأسف، كما سبق وكشفنا في الماضي، فإن السويد حكومة قابلة لأن يتم التحكم بها من قبل الولايات المتحدة من وراء الكواليس ـ وقد تم ذلك في السابق ـ وذلك عبر مجموعة من الترتيبات التي تمّ إخفاؤها عمداً عن الشعب السويدي. وهذه ليست كلماتي، بل تصريحات السفير الأميركي في استوكهولم.
^ هل تندم على تسريب مادة مما سبق وسرّبته الى الآن؟
{ إطلاقاً، وهذا ليس لأنني أرى أن لكل كلمة سبق وكشفنا عنها قيمة إيجابية هائلة، بل لأن لما كشفناه يؤدي على المدى المنظور إلى تحوّلات إيجابية كبرى نحو دول أكثر عدلاً، ولأنه من الحيوي الحفاظ على السياسة العامة التي لا تدفع الى اتخاذ إجراءات خاصّة وقرارات تعسفية، بل تلتزم بالسياسة العامّة المعلنة. وكمثال على ذلك: لا يستطيع محامي الدفاع أن يقول أمام المحكمة إنه أحبّ جميع موكليه. يمكنه ان يقول – وربما يمكن للقاضي أو الناس الذين يثقون بالنظام القضائي أن يقولوا ـ إن لكل إنسان الحقّ في أن يكون ممثَلاً في المحكمة مع مراعاة المعايير الدنيا. وهذه المعايير هي السياسة العامّة وليس اتخاذ قرارات تعسّفية.
^ هل تعتقد أن ما قمت به حتى الآن بدّل مفهوم الصحافة للأبد؟
{ آمل ذلك، فالأمر سيكتشف مع مرور الزمن. أعتقد أننا فرضنا فكرة أن يعمل الصحافيون كأفراد مع بعضهم البعض، وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسات الإعلامية. غير انه، ونتيجة لجزء من أوضاعنا، فقد أجبرنا مجموعات إعلامية محدّدة في الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا على العمل معاً. ولا اعتقد أن هذا وضع طبيعي، بل أمر ندفع إليه.
^ أين ترى «ويكيليكس» بعد خمس سنوات من الآن.... إذا ما صمد؟
{ على المريخ (يضحك). آمل في أن نتمكن من توحيد شكل معيّن من حرية النشر للصحافيين الصغار والكبار. وأتمنى ان نحصل على مواثيق دولية لتعزيز هذا المعيار من حرية الصحافة وتشجيع المعايير الأخلاقية للصحافيين، بحيث لا يُخرج الصحافيون السيئون زملاءهم الجيدين خارج إطار المنافسة.
^ هل ترى نفسك صحافياً أم مقاتلاً في حرب مقدّسة؟
{ أرى نفسي ناشراً على الأغلب. إنها لعبة مسلية، لكنّها صنعت في أميركا. وإذا ما أزلنا الحماية السياسية المرتبطة بفكرة أن يتحمّل الصحافيون بعضهم البعض، والحماية القانونية التي يتيحها التعديل الأول للناشرين، يبرز السؤال: «هل أنا صحافي أم ماذا؟"، وهذا ليس بالسؤال الفعلي طالما يتعلّق الأمر بالقانون. فالقانون مهتمّ بسؤال «هل أنا ناشر أم لا". ومن دون شك، أنا ناشر ومحرّر. لا زلت أكتب بعض الأمور. وتمّت ترقيتي لإدارة أشخاص آخرين. وبالتالي، فإن أفضل توصيف لي هو ناشر ورئيس تحرير.
^ هل تتوقّع أن تعود حياتك طبيعية إلى ما كانت عليه على المدى القريب؟
{ آمل ألا يحصل ذلك.
^ ما الذي تعنيه؟
{ نحن نعيش لمرّة واحدة فقط. لذا، فمن الجيّد أن نقوم بشيء مهمّ ومثمر

أفادت وثيقة دبلوماسية أميركية نشرها موقع «ويكيليكس» أن الحكومة البريطانية دربت قوة بنغلادشية شبه عسكرية تتهمها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بجرائم وعمليات تعذيب باعتبارها «فرقة موت حكومية».
وبحسب الوثيقة، فقد شمل التدريب البريطاني لـ«فرقة التدخل السريع»، «تقنيات إجراء التحقيق، وقواعد الاشتباك». وذكرت الوثيقة أن «الولايات المتحدة رفضت تقديم أية مساعدة للفرقة سوى التدريب في مجال حقوق الإنسان، باعتبار أن غير ذلك لا يتوافق مع القانون الأميركي، لأن أفراد الفرقة ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأفلتوا من العقاب».
ويقول ناشطون حقوقيون إن «فرقة التدخل السريع» التي أنشئت قبل ست سنوات، مسؤولة عن أكثر من ألف جريمة، من دون أن تحاكم

كشفت برقية دبلوماسية أميركية سرّبها موقع «ويكيليكس»، أن تطويب البابا بيوس الثاني عشر خلال فترة الحرب العالمية الثانية كشف عن التوتر القائم بين المحافظين والليبراليين في الفاتيكان، الأمر الذي أدى الى انسحاب الفاتيكان من الاتفاق المكتوب للانضمام إلى منظمة إحياء ذكرى «المحرقة» اليهودية.
وعُرف البابا بيوس الثاني عشر بالشخصية المثيرة للجدل، وذلك لعدم تنديده علناً بـ«المحرقة»، علماً بأنه كان قد خدم كسفير للفاتيكان في برلين قبل أن يتسلم منصبه، واتهمته بعض المجموعات اليهودية بمعاداته للسامية.
[[[
أفادت برقية دبلوماسية أميركية سربها موقع «ويكيليكس»، مؤرخة في شباط العام 2002، أن البابا يوحنا بولس الثاني أوعز إلى الدوائر الفاتيكانية بالكشف الجزئي عن وثائق الفاتيكان المتعلقة بحقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها.
ونقلت الوثيقة عن رئيس المحفوظات في الفاتيكان في بيان 15 شباط 2002، أنه مع بداية العام 2003 ستكشف الوثائق المتعلقة بالبابا بيوس الثاني عشر والموجودة لدى وزارة الخارجية في الفاتيكان، كما ستكشف الوثائق المتعلقة بالسجناء خلال فترة الحرب العالمية الثانية.
[[[
أفادت برقية دبلوماسية سرية مؤرخة في 20 كانون الثاني 2010 سربها موقع «ويكيليكس» أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون كانت قلقة نتيجة للتغطية الإعلامية الدولية غير الدقيقة حيال دور ونوايا أميركا في هايتي إزاء الزلزال المدمر الذي تعرضت له هذه الدولة

كشفت برقية أميركية سرّبها موقع «ويكيليكس» أن رئيس الباراغواي فرناندو لوغو سيحتاج الى الاعتماد على خلفيته السياسية المتنوعة لحكم البلاد، وأنه في الوقت الذي يفترض، بالنمط البراغماتي الذي ينتهجه أن يساعده في بناء آراء متوافقة في الحكومة المقبلة، فإنه من الممكن ان تعيق جوانب أخرى من شخصيته، كتجنّبه المواجهة، قدرته على الحكم.
وقدّمت البرقية التي أرسلت من السفارة الأميركية في الباراغواي قبيل فوز لوغو بالانتخابات الرئاسية نبذة عن حياة الأسقف السابق، بدءاً بجذوره السياسية وعلاقاته مع الأحزاب اليسارية ومهامه الكنسية، وصولاً إلى ملاحظات حول شخصيته.
وتناولت الوثيقة حياة لوغو، الذي ينحدر من عائلة انشقت عن حزب «كولورادو» الذي حكم الباراغواي منذ العام 1946، وتحديداً خلال سنوات حكم الدكتاتور ألفريدو ستروسنير. وتشير إلى أنه بالرغم من التقاليد السياسية القوية لعائلته، فقد ظل لوغو ينأى بنفسه سياسياً، الى أن استقال من الكهنوت في العام 2006، حيث تفرغ للعمل السياسي.
وتشير الوثيقة إلى أنّ لوغو استغل وضعه في الكنيسة الكاثوليكية، وسمعته النزيهة، ليفوز في الرئاسة، لكنها ترى أنه يحتاج الى أكثر من مساعدة صغيرة من «الطاقم السياسي الأعلى» ليحكم كرئيس.
وحول علاقاته مع قوى اليسار، تفيد الوثيقة، نقلاً عن «تقارير حساسة»، بان بعض الأعضاء ضمن ائتلاف لوغو يحافظون على علاقات مع مقربين من الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، وأن لوغو نفسه يتمتع بعلاقات شخصية فضفاضة مع أعضاء من «حزب الوطن الحر» في الباراغواي، وهو حزب يساري مصغّر منحلّ ولديه جناح مسلّح.
وتشير الوثيقة إلى انه بالرغم من نفي لوغو أن يكون مرشد «حزب الوطن الحر»، إلا أنه تبيّن خلال الانتخابات أنه سبق أن ساعد أعضاء الحزب في تخطيط وتنفيذ عملية اختطاف ابنة الرئيس السابق راوول كوباس، سيسيليا، في العام 2004.
وتشير الوثيقة إلى أنه في الوقت الذي يفترض بنمط لوغو البراغماتي أن يساعده في بناء آراء متوافقة في الحكومة المقبلة، فإنها تعتبر ان جوانب أخرى من شخصيته، كتجنّبه للمواجهة، قد تعيق قدرته على الحكم، إذ تنذر علاقته المتوترة مع نائب الرئيس المنتخب فيديريكو فرانكو بعدم قدرته على العمل بفعالية مع أعضاء مؤثرين في ائتلافه الحكومي، ما يدفع بمستشاريه إلى إبداء القلق إزاء إمكانية تجنبه الصراع داخل الائتلاف. لكن الوثيقة تؤكد، برغم ذلك، أن لوغو أثبت عزيمة صلبة، وأنه لا يمكن إزاحته بسهولة

كشفت برقية دبلوماسية نشرها موقع «ويكيليكس» عن استخفاف الدبلوماسيين الأميركيين برد الفعل النيوزلندي حيال الكشف عن شبكة تجسس إسرائيلية، بعدما وصفوه بـ«الابتزاز» الرامي إلى إتمام مزيد من الصفقات لبيع الأغنام للدول العربية.
وكانت العلاقات الإسرائيلية - النيوزلندية قد شهدت توتراً في العام 2004، بعدما انتحل عميلان لجهاز الموساد الإسرائيلي هوية مريض مصاب بالشلل الدماغي للحصول على جواز سفر نيوزيلندي.
واعتبرت رئيسة الحكومة النيوزلندية هيلين كلارك يومها أن ما قام به جهاز الموساد، عمل غير مقبول على الإطلاق، وانتهاك لسيادة نيوزيلندا والقانون الدولي، فيما حكم على عميلي الموساد بالسجن لمدة ستة أشهر، ودفع تعويض مالي بقيمة خمسين ألف دولار نيوزيلندي (حوالى 37 ألف دولار أميركي) لجمعية الشلل الدماغي في نيوزيلندا، بسبب سرقة الهوية التابعة لمريض مصاب بهذا المرض.
واضطرت إسرائيل حينها إلى تقديم اعتذار رسمي لحكومة ولينغتون، أفضى إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في أواخر العام 2005.
وجاء في وثيقة دبلوماسية سرية صادرة عن السفارة الأميركية في ولينغتون، وتعود إلى تموز العام 2004، أي بعد فرض نيوزيلندا عقوبات دبلوماسية ضد إسرائيل، أن «نيوزيلندا لديها القليل لتخسره جراء انهيار علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وتسعى بدلاً من ذلك إلى تعزيز صادراتها للدول العربية، وتقيم سفارة لها في مصر وتسعى بشكل حثيث إلى تطوير علاقاتها التجارية مع العالم العربي».
وجاء في برقية دبلوماسية أخرى أنّ «رد الفعل النيوزيلندي المفرط تجاه إسرائيل حول هذه القضية يشير إلى أن حكومة نيوزيلندا ترى في هذه الصفعة فرصة لتعزيز مصداقيتها في العالم العربي، وربما المساعدة على إيجاد أسواق أوسع لبيع الأغنام النيوزلندية ومنتجات أخرى».
وكذلك نشر «ويكيليكس» وثيقة دبلوماسية تعود إلى العام 2003، وتفيد بأنّ دبلوماسيين في السفارة الأميركية في ولينغتون أبلغوا زملاءهم في وزارة الخارجية الأميركية أن نيوزيلندا «وافقت على نشر قوات في العراق من أجل الحفاظ على عقود مربحة لشركاتها المصدرة للألبان والحليب ومشتقاتهما

قال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إن الوثائق الدبلوماسية السرية الأميركية التي سُربت إليه تظهر أن الولايات المتحدة منزعجة من قناة الجزيرة ومن دولة قطر.

وكشف أسانج في برنامج "بلاحدود" على قناة الجزيرة مساء أمس الأربعاء أن هناك نحو 17 ألف برقية دبلوماسية أميركية ذكر فيها اسم قطر، وأن ما خرج منها من السفارة الأميركية في الدوحة لا يزيد عن ثلاثة آلاف وثيقة.

وأكد أن المسؤولين الأميركيين منزعجون من الجزيرة "فقد كانوا غاضبين ويشكون منها في البداية ولكن بدؤوا يتحملون"، مشيرا إلى أن أكثر من خمسمائة من الوثائق التي حصل عليها تشير إلى اسم المدير العام للجزيرة وضاح خنفر وآلاف أخرى تشير إلى الجزيرة.

لقاءات مع السفارةوقال إن الوثائق المذكورة تكشف عن لقاءات بين أشخاص من الجزيرة وآخرين من السفارة الأميركية بالدوحة، بعضها "تطلب فيه السفارة أحيانا تغطية أقل هنا أو هناك"، مضيفا أن السفارة عقدت أيضا لقاءات مع مسؤولين قطريين قدمت فيها شكاوى من الجزيرة.

وأضاف أن هناك محطة فضائية –لم يسمها- "أنشئت في دبي خصيصا لمناهضة الجزيرة، ولكن الدعاية فيها لأميركا كانت كبيرة مما جعل الناس ينصرفون عنها".

وأكد أسانج أن الوثائق التي بحوزته تؤكد أن الأميركيين يشكون من قطر "التي يحمونها بقاعدة عسكرية ولكن لها علاقة مع إيران"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة اشتكت من وجود بنك إيراني في الدوحة وأن قطر رفضت إغلاقه، لكنها وعدت بعدم الترخيص لمزيد من البنوك.

وأوضح أن الولايات المتحدة قلقة من بعض القضايا في قطر، ولكن العلاقة بينهما ليست علاقة عداوة، فهي أحسن من علاقة أميركا بالبرازيل، والأميركيون "يرون أن قطر تحاول أن تشق طريقها بنفسها".

دول أخرىوعن بعض ما يملكه من وثائق عن بلدان عربية أخرى، أكد أسانج أن لديه أكثر من ثلاثة آلاف وثيقة عن السودان وأكثر من 1500 وثيقة عن اليمن، إضافة إلى وثائق أخرى عن مصر وتونس وليبيا ودول أخرى.

وقال "سننشر كل ما لدينا ولن نستثني أي بلد، هناك كثير من المخبرين في كل مكان كانوا يزودون الأميركيين بالمعلومات وهم يتواطؤون معهم. ولن يكون هناك أي بلد يعفى من الانتقادات، وسيكون النشر منصفا".

واعتبر أن هذه الوثائق ستدمر علاقة المسؤولين مع الدبلوماسية الأميركية لكنها لن تدمر الدبلوماسية الأميركية "لأن لديها وسائل ضخمة"، غير أنه رأى أن نشر هذه الوثائق "سيغير طريقة التعامل مع الدبلوماسية الأميركية لتكون أكثر شفافية".

وأكد أسانج أن موقعه سيستمر في نشر البرقيات السرية الأميركية، وقال "لدينا ما سننشره عن صناعة النفط والبنوك وسلوك المؤسسات العسكرية، وسنحاول أن نشرك أكبر قدر من الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان".