منتديات ليب مون

سلطت وثائق دبلوماسية أميركية سرّبها موقع «ويكيليكس» جهوداً أميركية كبيرة للضغط على بريطانيا، في اتجاه تأليب الاتحاد الأوروبي ضد ايران والتضييق على أنشطة المصارف والمؤسسات الإيرانية انطلاقاً من العام 2008، على رغم تأكيد البريطانيين لنقص في الادلة التي من شأنها إدانة هذه المؤسسات.
الضغط على ايران
كشفت وثائق أميركية أن واشنطن أرادت من السلطة المالية البريطانية أن تأخذ دوراً ريادياً ضد البنوك الإيرانية لردع «إيران المسلحة نووياً»، إذ حثّ مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى كبار المراقبين المصرفيين البريطانيين على اتخاذ إجراءات «أكثر قسوة» ضد البنوك الإيرانية المشتبه في تمويلها برامج إيران النووية والصاروخية.
واضطر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية البريطانية هكتور سانتس للدفاع عن سجل إيران، لا سيما في ما يتعلق ببنك «سبه» أمام وكيل وزارة الخارجية روبين جيفري ومساعد وزير الخزينة الأميركي باتريك أوبراين. وفي اجتماع في أيار 2008 تمّ توثيقه بعد شهر، شجّعت أميركا بريطانيا على «الدخول في دور ريادي» لردع «إيران المسلّحة نووياً» من خلال منع نشاط البنوك الإيرانية في لندن. وقال اوبراين للمدراء التنفيذيين في هيئة الرقابة المالية إن إيران كانت تستخدم مؤسسات مملوكة من الدولة، كمصارف «سبه»، و«ملي» و«صادرات»، لتسهيل «جهودها في الانتشار النووي ودعمها للإرهاب».
وتابعت الوثيقة أن «أوبراين قال إنه ومع وجود أربعة بنوك إيرانية لا تزال تعمل في لندن، ليس من المرجح أن تأخذ دول الشرق الأوسط وآسيا أي إجراء تجاه البنوك الإيرانية ما لم تقم لندن بذلك أولاً. وإذا ما أخذت بريطانيا إجراءات علنية، فإن الولايات المتّحدة ستقوم بدفع دول أخرى في الشرق الأوسط وآسيا الى القيام بإجراءات مماثلة».
وإذ لفت جيفري الى أن أميركا وبريطانيا تتشاطران الهدف نفسه في إغلاق أنشطة الانتشار لإيران وأن «جهودنا وجدت أثرها الملحوظ»، أثنى أوبراين على القيادات الدبلوماسية الأوروبية في حشدها لتوافق دولي على العقوبات المالية وشجّع على المزيد من الإجراءات المحلية، خصوصاً من بريطانيا وفرنسا. وأقرّ بأن اوروبا قد تكون قلقة من الصين وغيرها من الدول التي تتقدّم لملء الفراغ الذي تركته الشركات الأوروبية، ولكنّه لفت الى أن إيران لا تستطيع أن تلبي كافة احتياجات بنيتها التحتية بالتكنولوجيا من الدرجة الثانية وأنها ستستمر في الاعتماد على المصادر الأوروبية وغيرها من الدول في التكنولوجيا المتقدّمة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
وشجّع أوبراين الحكومة البريطانية على اعتماد أقسى قراءة ممكنة في تطبيق قراري مجلس الأمن رقم 1737 و1747 والفقرة 10 من القرار 1803 الذي يدعو الى تتبع أنشطة كافة البنوك الإيرانية، مشدّداً على أن الحكومة الأميركية تملك أدلة كافية تشير الى تورّط بنك «سبه»، خصوصاً من خلال توجّه عملائه الى إزالة اسمه من المعاملات.
وتابعت الوثيقة أن سانتس دافع عن سلطة الخدمات المالية (اف اس آي) بقوله إنها تحتاج الى دلائل حول إجراءات معيّنة يجري اتخاذها من قبل الأفراد. ولفت سانتس الى أن «أف أس آي» تأخذ تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن العقوبات على إيران بجدية تامّة وأنها وضعت نظاماً شديد الرقابة على البنوك الإيرانية، ولكنها تحتاج الى أدلة مباشرة على الإجراءات التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات التي تتخذ من لندن مقراً لها من أجل اتخاذ إجراءات إضافية ضدّهم مشيراً الى انها لا تستطيع الكشف الكامل عن إجراءاتها للعلن.
وسانده زميله مدير مكافحة الجريمة المالية فيل روبنسون بقوله إن سلطة الخدمات المالية «رفعت سقف إجراءاتها» في ما يمكن أن تقوم به لتتبع أنشطة المؤسسات الأم في طهران ويبقى عليها أن تتثّبت من «نيّة الشخص الذي يرسل الأموال».
وشرح روبنسون أن «البنوك الإيرانية لا يخرق كلها العقوبات» في بريطانيا وأن سلطة الخدمات المالية يمكنها أن تعالج فقط أعمال الشركات التي تتخذ من لندن مقراً لها، مقترحاً أن تتولى أميركا المحادثات مع بروكسل للحدّ من استخدام إيران لخدمات الدفع باليورو.
وتابع روبنسون أنه تمّ قطع إمدادات إيران النقدية بالدولار الأميركي والجنيه الاسترليني واقترح أن تبحث الولايات المتّحدة مع الاتحاد الأوروبي إمكانية الحد من استخدام إيران لليورو من خلال إزالة قدرتها على الولوج الى آلية التسوية في البنك المركزي الأوروبي. ولفت روبنسون الى أنه من الممكن أن تتمّ ملاحقة بنك «صادرات» بناء على صلاته بـ«حزب الله» إذا ما اعتبرت بريطانيا الحزب منظمة إرهابية.
ونقلت وثيقة بتاريخ 23 أيار 2008 أن أعضاء في وزارة الخارجية البريطانية على صلة بإيران أطلعوا المدير السياسي لمكتب مراقبة إيران في لندن عقب لقاء الحكومة البريطانية في واشنطن ولندن مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الأميركية، على أن وزير الخارجية حينها ديفيد ميليباند «واعٍ جداً» لمركزية التدابير المالية، سواء المتعدّدة الأطراف أو الثنائية، في إيجاد ضغط فعّال على طهران، وأطلع وزارة الخارجية على أن حكومة صاحبة الجلالة ستكون «في مقدمة» الجهود المالية الدولية ضد إيران وأنها ستدفع شركاءها في الاتحاد الأوروبي «بأقصى ما يمكنها» ضدّ إيران.
وقال المسؤول عن العقوبات في وزارة الخارجية البريطانية نيل كيرنوهان إن مسؤولين بريطانيين ومن ضمنهم سلطة الخدمات المالية، سيدفعون العقوبات القانونية على إيران نحو التنفيذ لمنع النشاطات المصرفية الإيرانية داخل المؤسسات المالية الإيرانية والبريطانية في لندن وأن الدبلوماسيين البريطانيين في بروكسل سيضغطون خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي للخروج بموقف قوي جداً ضد إيران.
ولفت كيرنوهان الى أن الموقف المشترك سيكون البند الأول على لائحة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي في اللحظة التي تردّ فيها إيران على عرض مجموعة خمسة زائد واحد، وفي الوقت الذي يدرج الاتحاد الأوروبي بنك «ملي» على لائحة العقوبات.

ركزت دفعة جديدة نشرت أمس، من وثائق «ويكيليكس» الدبلوماسية المسربة، على القراءة الأميركية للواقع المصري. وتناولت برقيات عديدة قضية خلافة الرئيس المصري حسني مبارك، وإمكان توريث الحكم لنجله الأصغر جمال، بدعم كبير من السيدة الاولى سوزان مبارك، على حساب مدير الاستخبارات عمر سليمان الذي خسر منصبا موعودا بنيابة الرئاسة، وأعرب لـ«صديق شخصي» عن «كرهه» لفكرة تولي جمال للرئاسة. كما كانت العلاقات مع الجيش المصري، موضع تركيز من الدبلوماسيين الأميركيين الذين أشاروا إلى مركزية اسرائيل في منظومة خلافات محدودة بين المصريين والاميركيين حول عقيدة المؤسسة العسكرية المصرية وأولوياتها، على رغم المساعدات الأميركية الضخمة لها.
جمال والتوريث
وركّز عدد من الوثائق الأميركية المسرّبة على مسألة إمكان توريث الرئاسة المصرية لجمال مبارك. وفي برقية بتاريخ نيسان 2006، أشارت السفارة الأميركية في القاهرة إلى أن زوجة الرئيس سوزان مبارك هي «الراعي السياسي الأقوى» لجمال، مشيرة إلى انها «وبعكس الرئيس تؤخذ الكثير من الصور لها في مناسبة عامة مع جمال، في مناسبات ترتبط بقضايا اجتماعية». وتضيف البرقية «يقول كثر إن سلطتها ونفوذها يشكلان مفاتيح استمرارية جمال» السياسية، فيما ينقل الدبلوماسيون الأميركيون عن مصادر قولها إن سوزان مبارك تقف وراء عدم تعيين الرئيس المصري نائبا له، في خطوة تمهد لإمكانية توريث جمال.
وفي لقاء خلال كانون الثاني 2008، بين حسني مبارك وعضو الكونغرس الاميركي ستيفن اسرائيل، وصف الرئيس المصري شخصية نجله جمال، بأنه «يسعى إلى الكمال منذ طفولته. عندما كان تلميذا، كان إذا أعطيته دفترا مع خط واحد معوّج، رماه وطلب دفترا آخر». كما نقل الدبلوماسيون الأميركيون عن مبارك، تناوله «بنهم» لعدد من سندويتشات الطعمية خلال اللقاء مع المشرّع الأميركي.
وفي معرض تحليل السيناريوهات المختلفة لخلافة حسني مبارك، اعتبر الدبلوماسيون الأميركيون أن «المنافس الأساسي» لجمال مبارك، هو المؤسسة العسكرية، بما يتمثل بشكل خاص بمدير الاستخبارات عمر سليمان. ونقل الدبلوماسيون في برقية بتاريخ أيار 2007، عن «صديق شخصي لسليمان» قوله إن الأخير «يكره» فكرة وصول جمال إلى سدة الرئاسة، وإنه «جرح شخصيا بعمق» من قبل الرئيس مبارك، الذي وعده بتعيينه نائبا للرئيس قبل سنوات وتراجع عن وعده.
وجاءت التحليلات الاميركية لفترة ما بعد حسني مبارك، في برقيات عديدة، بمضمون انه «بصرف النظر عن الشخص الذي سيتولى رئاسة مصر المقبلة، فسيكون أضعف سياسيا من مبارك بشكل أكيد... ونتوقع أن الرئيس الجديد قد يبدي لهجة معادية لأميركا في البداية، ليبرهن مؤهلاته القومية للشارع المصري، وينأى بنفسه عن سياسات مبارك». ويضيف الدبلوماسيون الأميركيون «إذا كان التاريخ دليلا، نتوقع أن يمد الرئيس الجديد غصن الزيتون للإخوان المسلمين، كما فعل من قبله جمال عبد الناصر، وأنور السادات، ومبارك، في الفترات الأولى من ولاياتهم، في سعي إلى تقويض معارضة محتملة، وتعزيز الشعبية».
الجيش واسرائيل
كشفت وثيقة تعود لشهر آب عام 2007 نشرها موقع «ويكيليكس» أنّ الأمور لم تكن يوماً أفضل حالاً بين المؤسسة العسكريّة المصريّة والولايات المتّحدة، لكن انتابها فتور فجأةً وظل قائما. وكتب دبلوماسي أميركي فيها «لطالما مثّل الجنرالات المصريون أفضل حلفائنا، غير أنّ الأوضاع تبدّلت».
وأتى في وثيقة أخرى بتاريخ 23 أيلول 2008، «المؤسسة العسكرية المصرية في تدهور مستمرّ»، لكنها تظلّ «قوية» في الداخل حيث «تضمن استقرار النظام» وتدير «منظومة واسعة من الشركات التجاريّة، ولاسيّما في مجالات المياه، زيت الزيتون، الاسمنت، البناء، السياحة، ومحطّات النفط». كما وتمتلك المؤسسة «أراضي وعقارات ضخمة في دلتا النيل وعلى ضفاف البحر الأحمر».
بطبيعة الحال، تقدّر الولايات المتّحدة الضمانة المصريّة لمرورها الحرّ في قناة السويس كما ومجالها الجوّي. وورد في مذكّرة كتبتها السفيرة الأميركيّة مرغريت سكوبي ومرسلة في كانون الأول 2008 للجنرال ديفيد بتراوس، والذي كان في صدد زيارة للقاهرة بصفته القائد الأعلى للقوّات الأميركيّة في الشرق الأوسط، «منذ العام 1980، استثمرت الولايات المتّحدة ما يزيد عن 36 مليار دولار في القوّات المسلّحة المصريّة». غير أنّ المشكلة تكمن في تخصيص المسؤولين العسكريين المصريين هذه الأموال لتعزيز قوّة الجيش التقليديّة (طائرات ومدرّعات)، و«رفضهم» إجراء الإصلاحات الاستراتيجيّة التي يقترحها مموّلهم «الكريم». فعلى سبيل المثال، حاول الأميركيّون عبثاً إقناع هذه القيادة بوضع آليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة.
وترى سكوبي أنّ المشكلة تكمن في وزير الدفاع المصري منذ العام 1991 محمد حسين طنطاوي. «فهذا الرجل كان ولا يزال العقبة الأولى أمام تحوّل المهام العسكريّة للأخذ في عين الاعتبار التهديدات الآنية». وتضيف السفيرة أنّه «ومنذ تولّيه لمنصبه، تدهورت درجة التحضيرات التكتيكيّة والتنظيميّة. غير أنّه لطالما حظي بثقة الرئيس المصري حسني مبارك، وقد يبقى في منصبه لسنوات».
غير أن ذلك لم يمنع الأميركيّين والإسرائيليين، وفي وثيقة تعود لشباط 2010، من «تهنئة أنفسهم بفعالية الجهود المصريّة» التي ساهمت في حصار غزّة و«مكافحة تهريب السلاح والأموال غير المشروعة» نحو الأراضي الفلسطينيّة الواقعة تحت سيطرة حركة حماس.
إلى ذلك، وفي اجتماع في 31 كانون الثاني 2010 في السفارة الأميركيّة في القاهرة بين مساعد وزير الدفاع الأميركي كولن كان والضباط المسؤولين في وزارة الدفاع المصريّة محمدّ القصّار، أحمد معتزّ، وفؤاد عرفة، لم يتردّد المصريّون في رفع سقف المطالب، في حين تشدد الوثائق على أن قيمة المساعدات الأميركية لمصر تبلغ حاليّاً 1،3 مليار دولار سنويّاً.
وفي حين تعتبر سكوبي هذه المساعدات ضخمة، تبدو غير كافية بالنسبة للقادة المصريين. فبحسب اتفاق العام 1979، يجب أن تبلغ المكافأة المخصّصة لمصر ثلثي تلك المقدّمة لإسرائيل. وأشار الجنرال القصّار في الاجتماع أنّ هذه النسبة تراجعت لصالح الكيان اليهودي. وبحسب القصّار، «إنه انتهاك لاتفاقية كامب دايفيد».
وبحسب الرسالة نفسها، ارتكز القصّار أيضاً على أسس خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما «الموجّه للمسلمين» في التاسع من حزيران 2009، حول بناء شرق أوسط خالٍ من السلاح النووي. وقالت سكوبي «نادى القصّار إدارتنا لعدم نسيان البرنامج النووي الإسرائيلي»، وأضاف المسؤول المصري «أن ذلك يمنح إيران ذريعة للمضي ببرنامجها». ودفاعاً عن الموقف الأميركي أعرب كولن كان «أنّه من غير الممكن اتباع سياسة واحدة في هذا الشأن، فإيران هي البلد الوحيد الذي يهدّد بإزالة بلد آخر عن الخريطة (إسرائيل)»، وأردف قائلاً أن برنامج أوباما لإزالة السلاح النووي قد يستغرق 20 عاماً، «ولن ينتظر المجتمع الدولي هذا الوقت لمواجهة الطموحات النوويّة الإيرانيّة».
وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط هو الذي وضع النقاط على الحروف قبل عام من هذا اللقاء. وبحسب رسالة للسفيرة نفسها في نيسان 2009، قال أبو الغيط « قد لا يمثّل السلاح النووي الإسرائيلي تهديدا من وجهة نظر واشنطن، لكننا نحن، وفي سائر دول الشرق الأوسط، نعتبره كذلك». وأضاف أبو الغيط «في حال دفعت الولايات المتّحدة إسرائيل إلى التخلّي عن سلاحها النووي، ستجد واشنطن نفسها في موقع أفضل لوضع حد للبرنامج الإيراني». ومن الواضح أن أبو الغيط لا يهدف أبداً من وراء تصريحاته هذه حماية إيران التي اعتبرها الرئيس المصري «سرطانا يمتدّ من الخليج إلى المغرب

أفادت برقيات سرّبها موقع «ويكيليكس» بنشاط كبير لمتاجري ومهربي المخدرات بين أميركا اللاتينية وشرق افريقيا. وأشارت برقية من كانون الأول 2009 إلى سقوط طائرة في شمال المالي محملة بـ10 أطنان من الكوكايين تحت رعاية أحد كارتيلات المخدرات الكولومبية.
وتشير الوثائق إلى قلق أميركي وبريطاني متزايد إزاء تجارة المخدرات في شرق افريقيا والدول المجاورة، التي قدر حجمها سنويا بحوالى 1,3 مليار دولار، وارتباطها بتنظيمي «القاعدة» و«حزب الله» اللبناني، الذي تتهمه الوثائق بأداء دور رئيسي في تجارة المواد الكيماوية المستخدمة لتصنيع الكوكايين.
÷ أظهرت برقيات مسربة أن سلطات مكافحة المخدرات الكوبية، اتهمت جامايكا بتسهيل عمل مهربي المخدرات في مياه وأجواء الكاريبي، نحو الولايات المتحدة. ونظم ضابط ارتباط بريطاني تابع لوزارة الدفاع لقاءً بين مسؤولين كوبيين وجامايكيين في هافانا لوقف الإحباط الكوبي المتزايد، لكن المسؤولين الكوبيين اشتكوا لاحقا من أن نظراءهم الجامايكيين «جلسوا ولم يقولوا شيئا».
÷ أظهرت إحدى البرقيات الدبلوماسية الأميركية المسربة أن مسؤولين فاسدين عرقلوا محاولات لوقف دور غانا كمحور لتهريب المخدرات بين أميركا الجنوبية وأوروبا.
وأفادت البرقية المرسلة من سفارة الولايات المتحدة في غانا، بأن بعض مسؤولي مكافحة المخدرات في غانا والشرطة المحلية، أبلغوا المهربين عن الموعد الأمثل للسفر وأتلفوا أجهزة المسح الضوئي وحولوا المسافرين من مهربي المخدرات إلى قاعة كبار الزوار، المعفاة من الإجراءات أمنية، في مطار كوتوكا في أكرا.
وأظهرت برقية أخرى أن الوضع كان سيئاً لدرجة أن رئيس غانا جون أتا ميلز طلب من بريطانيا العون وتفتيش الوفد المرافق له. وجاء في البرقية أن رئيس عملية ويستبريدج البريطانية لمكافحة المخدرات في افريقيا رونالد أوهاغان قال للمسؤولين الأميركيين إن الرئيس ميلز أعرب عن رغبته في تطبيق إجراءات التفتيش بالأجهزة المحمولة على أفراد الوفد المرافق له في المطار لاكتشاف ما إذا كان أي منهم يحمل مخدرات، قبل الصعود إلى أي طائرة ومغادرة البلاد .
÷ أظهرت وثائق مسربة أن الولايات المتحدة حشدت سفاراتها في دول الاتحاد الأوروبي ضد محاولة الرئاسة الدورية الأسبانية للاتحاد رفع الحظر المفروض على بيع أسلحة التكتل للصين.
وأخبرت الحكومة الأميركية سفاراتها بأن رفع الحظر «من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهادئ» ، كما أوصتها بالتأكيد للحكومات الأوروبية على «الانتهاكات» الصينية لحقوق الإنسان.
كانت دول شرق أوروبا في الاتحاد بين أسرع الدول التي انضمت للحملة الأميركية. وأوضحت البرقيات أن بريطانيا وألمانيا أيضا انتقدتا المبادرة الأسبانية، فيما واجهت مدريد بعد فترة قصيرة «معارضة قوية» جعلت من رفع الحظر أمرا مستحيلا.
÷ أظهرت إحدى البرقيات الدبلوماسية الأميركية المسربة، أن السياسي السنغافوري لي كوان يو أعرب عن ازدرائه للنظام العسكري الحاكم في ميانمار. وكشفت البرقية السرية أن السياسي السنغافوري قال إن الجنرالات الذي يحكمون ميانمار «أغبياء» و«مغفلون» ويصعب التعامل معهم.
ونقلت البرقية عن لي، رئيس الوزراء الأسبق و«الوزير المفكر» حاليا ، القول أيضا إن الصين تتمتع بالنفوذ الأكبر على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار وأن هناك مخاوف من أن تسفر الأحوال في بورما سابقا عن «انفجار

كشفت وثائق سرية نشرها موقع «ويكيليكس»، أن الولايات المتحدة تعمل على منع سوريا من الحصول على معدات وتقنيات من الهند واستراليا يمكن ان تستخدم في تصنيع اسلحة كيميائية، وانها طلبت من اسرائيل المساعدة في عرقلة هذه الصفقات المحتملة.
وأشارت الوثيقة، المؤرخة في 30 كانون الأول العام 2008، إلى أن واشنطن حصلت على معلومات تفيد بأن مؤسسة سورية تمتلك أنظمة كيميائية وبيولوجية تسعى إلى الحصول على مساعدة تقنية من فريق أسترالي، والتفاوض مع شركات هندية لشراء معدات من بينها أجهزة تبادل حراري ومضخات، موضحة أنه ثمة اعتقاد بأن هاتين الجهتين قد تلقتا دعوة لزيارة المؤسسة السورية في الأشهر الثلاثة الماضية، وأن سوريا ربما تكون قريبة من إبرام صفقات معهما.
وبحسب الوثيقة فإن واشنطن تعتمد على مساعدة الحكومة الإسرائيلية في التحري حول هذا النشاط، وأخذ كل الخطوات الضرورية لمنع الهند والفريق الأسترالي من توفير معدات الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وخدمات التكنولوجيا لسوريا.
وأوضحت الوثيقة أنه بالرغم من أن هذه المعدات تندرج في إطار الاستخدام التجاري المشروع، إلا أن ثمة إمكانية لتحويلها إلى برامج أسلحة كيميائية.
ولفتت الوثيقة إلى أنّ الولايات المتحدة طلبت من الهند أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع سوريا من استخدام المعدات في برامج الأسلحة الكيميائية، وإطلاعها على تفاصيل هذه الصفقات

كشفت برقية دبلوماسية أميركية تم تسريبها، أمس، عبر موقع «ويكيليكس» أن الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو كان شبه متوفى عام 2000، اثر تعرضه لنزف معوي بينما كان متجهاً إلى هافانا على متن طائرة قامت بهبوط اضطراري لعدم وجود طاقم طبي على متنها.
وخلص الكشف والتشخيص لحالة كاسترو إلى وجود انسداد أو ورم في القولون. وأكد الأطباء الحاجة الملحة إلى إجراء عملية للرئيس الكوبي الذي رفض ذلك، الأمر الذي أدى مع مرور الوقت إلى تدهور حالته الصحية.
وأرسل رئيس قسم رعاية المصالح الأميركية في كوبا مايكل براملي برقية قال فيها «نحن نفتقد إلى الكثير من التقديرات لتوقع عدد الأشهر المتبقية لكاسترو، وصراحة نحن لا نثق بأحد بمن فيهم كاسترو ذاته».
وتنبأ الدبلوماسيون الأميركيون في برقياتهم أن كاسترو «سيعاني حتماً من تدهور ذهني حتى وفاته»، ولكنهم أعربوا عن اعتقادهم بأنه «طالما بقي حياً، وحتى ولو تراجعت كفاءته، فإن لوجوده تأثيراً فعالاً على المجتمع الكوبي»، موضحين أنه «قد لا يموت على الفور، ولكنه سيبقى بعيدا عن الأضواء

اعتبر الرئيس الكوبي راوول كاسترو، أمس الأول، أن البرقيات الأميركية التي نشرها موقع «ويكيليكس» تظهر استمرار الولايات المتحدة في التصرف على أنها «دركي العالم»، على الرغم من «الكلام المنمق المحبب» من جانب إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما.
ولفت كاسترو، في خطاب ألقاه في اختتام الدورة السنوية للبرلمان الكوبي، إلى أن «ما نُشر حتى اليوم يظهر أن هذا البلد (الولايات المتحدة) لا يزال يعتمد السياسة التي اتبعها منذ البداية، ويتصرف على أنه دركي العالم، على الرغم من إخفائه ذلك بكلام منمّق محبّب»، معتبراً أنّ «الإدارة الأميركية (الحالية) تسعى إلى إخفاء خطاياها، لكنها تتبع أسلوب إدارة الرئيس السابق جورج بوش من دون إظهار أدنى رغبة في تصحيح السياسة المعتمدة حيال كوبا

كشفت برقية دبلوماسية أميركية عن أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تساءل عن جدوى مفاوضات كانت تجري بين شركة «شيفرون» الأميركية وطهران لتطوير حقل نفطي على الحدود العراقية ـ الإيرانية، وذلك برغم العقوبات الأميركية المشدّدة المفروضة على طهران.
وبحسب الوثيقة فإن المالكي أشار إلى أن مفاوضات «شيفرون» مع الحكومة الإيرانية ستثير استغراب أوروبا ودول أخرى في العالم، خصوصاً أن واشنطن ضغطت بشكل كبير على الشركات العالمية لإنهاء استثماراتها ومعاملاتها المالية الأخرى مع طهران.
وتشير الوثيقة الى اجتماع بين المالكي والقائمة بالأعمال الأميركية في بغداد باتريسيا بوتينس في 19 آذار العام 2009، لفت خلاله المالكي إلى انه « لدى قيامه بمفاوضات مع شيفرون لتطوير حقول النفط المختلفة، ومن ضمنها تلك الواقعة على الحدود مع إيران، كان جواب الشركة أنها سبق وأثارت هذه المسألة بالفعل مع طهران»، متسائلاً عن «الفائدة السياسية وراء هذه الصفقة التي تضمّ شركة أميركية تعمل على جانبي حدود الحقل في ظل سياسة الحكومة الأميركية تجاه إيران».
وأشارت الوثيقة إلى أن بيوتانس أبلغت المالكي بأن «القوانين الأميركية حول العقوبات تطبّق بالفعل، غير أن إدارة (الرئيس باراك) أوباما كانت تراجع سياساتها حول إيران. فقال المالكي إنه يفضّل إتمام الصفقة مع شيفرون إلا انه سجّل اعتراضه بأنه في حال منعت القواعد الأميركية شيفرون من إتمام المشروع، فسيتّجه نحو شركة غير أميركية

أظهرت برقية دبلوماسية سربها موقع «ويكيليكس» أن رئيس أذربيجان الهام علييف اتهم شركة «بي بي» البريطــانية بسرقة كميات من النفط بقيــمة 10 مليارات دولار، والقيام بعمليات «ابتزاز» لحماية مصالحها في بحر قزوين.
وبحسب البرقية، فقد اعتبر علييف أن «بي بي» حاولت استغلال «المشاكل المؤقتة» المتعلقة بنقص الغاز في كانون الأول العام 2006، في مقابل تقديم المزيد من إمدادات الغاز للاستهلاك المحلي في الشتاء.
وتقول البرقية إن « كراهية علييف للشركة البريطانية اختفت بعد غزو روسيا لجورجيا في آب العام 2008»، موضحة أنّ الغزو، بالإضافة إلى قيام «حزب العمال الكردستاني» بتفجير خط أنابيب باكو ـ جيهان الذي تديره «بي بي»، قد أديا إلى ازدياد الشعور بانعدام الأمن لدى حكومة علييف، ما دفعه إلى إعادة فتح باب التفاوض مع «بي بي».
وفيما هددت شركة النفط المملوكة من قبل الدولة «سوكار»، في وثيقة مؤرخة في تشرين الأول العام 2007 ، باتخاذ إجراءات لمحاكمة رئيس شركة «بي بي» في أذربيجان بيل شرادر «بسبب سرقته 10 مليارات دولار من النفط الأذري»، نقلت وثيقة تعود للشــهر ذاته عن علييف قوله إنه في حال لم يلق جواباً مرضياً، فإنّ أذربيجان ستعلن على الملأ أن «بي بي تسرق نفطنا

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، أمس الأول، أنه بدأ تحريات بشأن معلومات عن حسابات مصرفية للرئيس السوداني عمر البشير في الخارج، وذلك بعدما نشر موقع «ويكيليكس» برقية دبلوماسية سرية تفيد بأن الأخير اختلس تسعة مليارات دولار من العائدات النفطية للسودان، وهي اتهامات نفتها الخرطوم معتبرة أنها تثبت «تسييس» المحكمة.
وقال اوكامبو «لدينا مصادر مختلفة تقدم معلومات عن وجود أموال للبشير في حسابات مختلفة، وتتراوح بين مئات الملايين وتسعة مليارات دولار»، مشيراً إلى أنها «معلومات نسعى إلى التأكد منها ونحن لا نتهمه».
وأفادت مذكرة دبلوماسية سرية أميركية سربها موقع «ويكيليكس» أن اوكامبو أكد لمسؤولين أميركيين في آذار العام 2009، بعيد إصدار المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحق البشير، أن الرئيس السوداني اختلس مبلغا يصل إلى تسعة مليارات دولار من عائدات بلاده النفطية، وان هذه الأموال أودعت في مصارف بريطانية.
وجاء في المذكرة أن «اوكامبو قال انه تبين ان البشير أخفى أموالا. وهذا قد يقلب الرأي العام السوداني ضده، لأنه سيظهره لصاً». وأشارت الوثيقة إلى ان مجموعة «لويدز» المصرفية البريطانية «ربما تكون هذه الأموال مودعة لديها أو أنها تعرف مكان وجودها».
غير ان المجموعة المصرفية نفت ان يكون لديها علاقة بأي شكل من الاشكال مع الرئيس السوداني. وقالت متحدثة باسم «لويدز» إنه «ليس هناك أي دليل يشير إلى علاقة بين (لويدز بانكينغ غروب) والبشير»، مشددة على أن «سياسة المجموعة تقضي بتطبيق البنود القانونية والتنظيمية التي تخضع لها».
بدورها، نفت السلطات السودانية امتلاك البشير أي حسابات مصرفية في الخارج. وقال العضو البارز في حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في الخرطوم ربيع عبد العاطي إن «هذا هو نوع الاكاذيب التي يدلي بها اوكامبو، لا يتوافر لديه أي دليل. وأستطيع ان أؤكد لكم ان الرئيس لم يفتح حسابا مصرفيا لا في الداخل ولا في الخارج». وأضاف «إذا عثر اوكامبو على حساب للبشير في الخارج فليحتفظ عندئذ لنفسه بالمبلغ الذي فيه».
كما اعتبرت وزارة الإعلام السودانية ان الوثيقة التي نشرها موقع «ويكيليــكس» هي دليل على تسييس المحكمة الجــنائية الدولية، مشيرة إلى أن اوكامبو «يجتهد لإقناع الدبلوماسية الأميركية لدعمه في الترويج لهذه الفرضية

أفادت برقية دبلوماسية أميركية سربها موقع «ويكيليكس»، أن مكتب المقاطعة المركزية لدى جامعة الدول العربية، وضع خلال اجتماع للمكتب في نيسان 2007، المخرج السينمائي الأميركي ستيفن سبيلبيرغ ضمن القائمة السوداء، وقرر بالتالي مقاطعته بفرض حظر على أفلامه بعد تقديمه تبرعاً بقيمة مليون دولار لإسرائيل خلال عدوانها على لبنان في تموز 2006.
وقال رئيس المكتب الإقليمي السوري لمقاطعة إسرائيل محمد العجمي إن الجزائر والعراق وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية والسودان وسوريا وتونس ودولة الإمارات واليمن قد وافقوا على حظر جميع أعمال سبيلبيرغ. وقال المتحدث باسم سبيلبيرغ مارفن ليفي: «في الوقت الذي لا نستطيع فيه التعليق على برقية مسربة، نعلم جيداً أنه تم بيع الأفلام وأقرص الفيديو الرقمية على صعيد عالمي وبشكل طبيعي خلال هذه الفترة».
[[[
وصفت برقية دبلوماسية مؤرخة في تشرين الاول 2009، سربها موقع «ويكيليكس» الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاتشينكو الذي رشح للولاية الرابعة، بالحاكم «الغريب» و«المضطرب» الذي يعتزم البقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى.
كما اعتبرت الدبلوماسية أن الرئيس الذي لا يحتمل المعارضة، غير مبال بالعنف الذي يعانيه المعارضون. وأشار دبلوماسي أميركي إلى أن «الرئيس لوكاتشينكو بعيد كل البعد عن الشعب».
[[[
أفادت مذكرة دبلوماسية أميركية كشفها موقع «ويكيليكس» أن الأمم المتحدة عرضت على رئيس زيمبابوي روبرت موغابي في العام 2000 اتفاقاً مالياً في مقابل تنحيه عن السلطة.
وجاء في المذكرة، نقلاً عن مصدر في «حركة التغيير الديموقراطي»، التي كانت رأس حربة المعارضة ضد موغابي، أن الامين العام للامم المتحدة حينذاك كوفي أنان قدم هذا العرض الى رئيس زيمبابوي.
وأوضحت البرقية أن «حركة التغيير الديموقراطي» لم تطلع على تفاصيل الاتفاق لكنها تعتقد أنه يتضمن على الارجح تأمين بلد لجوء لموغابي وشقاً مالياً قدمه الزعيم الليبي معمر القذافي». وتابعت أن «الحزب المعارض علم بعد ذلك أن موغابي رفض العرض في اليوم التالي».
[[[
كشفت برقية سرية نشرها موقع «ويكيليكس» أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي في طهران اتفقوا على مقاطعة حفل تنصيب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بعد الانتخابات الرئاسية في العام 2009، وأبقوا اتفاقهم سرا حتى لا تلغى الدعوات التي وجهت إليهم، ويكون لعدم حضورهم معنى.
وأشارت البرقية إلى أنّ مساعد رئيس دائرة أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية جان كريستوف بوسال، أخبر دبلوماسيين أميركيين بأن إبقاء أمر عدم حضور الحفل سرا شيء صعب «لكننا نحاول»، معتبراً أنه لا بد من موازنة المسألة، «فمن ناحية نريد أن نوصل رسالة بأننا لا نعترف بالانتخابات غير الشرعية، ومن ناحية أخرى لا بد أن نكون واقعيين ونعترف بأن القوة في يد مرشد الثورة الأعلى علي خامنئي