منتديات ليب مون

يجلس السفير السعودي علي عواض العسيري إلى مائدة طرابلسية، جمعت بعضاً من وجوه المدينة، من مختلف الأطياف. يقول كلاماً كلاسيكياً لا يخرج عن إطار اللياقات الدبلوماسية، وعن «ثوابت المملكة». ولكن مستمعيه يدركون جيداً أن المشهد الشمالي، صوتاً وصورة، يختزن الكثير من المعاني.
منذ أن أقفل رجل المملكة الأول في لبنان، رئيس الحكومة سعد الحريري، الأبواب السياسية، أكثر من مرة، قاطعاً جسور التواصل مع خصومه، وجدت الدبلوماسية السعودية لنفسها مهمة استحداث قنوات حوارية بديلة، تترك للحوار ثغرة في جدار الأزمة، يدعمها التواصل المباشر القائم بين الرياض ودمشق عبر مستشار الملك الأمير عبد العزيز بن عبد الله، وتساندها «الترويكا الدبلوماسية» في بيروت... بالنتيجة اضطرت المملكة إلى السير فوق رمال التفاصيل اللبنانية المتحرّكة.
المشهد الطرابلسي لا يشي بانقلاب في حركة المملكة لبنانياً، ولو أن فارقا كبيرا حصل في الشكل، على الأقل، منذ انتهاء ولاية السفير عبد العزيز خوجة، وعنوانه انفتاح غير مسبوق منذ خمس سنوات على كل ألوان الطيف السياسي والإعلامي في لبنان، أما في المضمون، فان المملكة على ثوابتها وفي مقدمها تشجيع اللبنانيين على الحوار والتماسك الداخلي لمعالجة خلافاتهم السياسية من خلال التواصل فيما بينهم، والحرص على عدم تدخّل الخارج في تفاصيل البيت اللبناني، وفق ما يقول مواكبون للحركة السعودية في لبنان.
حاول خوجة خلال بداية النزاع اللبناني بنسخته «الآذارية»، لعب دور توفيقيّ لتقريب وجهات النظر بين «ضفّتي النزاع»، ما دفعه إلى تكثيف لقاءاته مع أصحاب الشأن، من سعد الحريري إلى السيّد حسن نصر الله، وكانت المملكة في أعقاب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري غير متحمسة لخيار المحكمة الدولية، قبل أن تطرأ عوامل قيل حينها أنها «أميركية بالدرجة الأولى»، وتجعل المملكة تبدل رأيها ومن ثم رأي آل الحريري، وكان «اتفاق الرياض» الشهير بين «حزب الله» وحركة «أمل» من جهة وسعد الحريري من جهة ثانية، أحد ضحايا الضغط الأميركي الذي جعل مصادقة الملك في ذلك الحين لا تكفي لإمرار الاتفاق لبنانيا، حيث قال فؤاد السنيورة للحاج حسين خليل وعلي حسن خليل «بي بيو لسعد الحريري لا ينفذه (اتفاق الرياض) وأنا لن أقبل باتفاق قاهرة جديد... فانتفض من قال له «نحن لبنانيون ولسنا فلسطينيين يا دولة الرئيس».
قبل ذلك، كانت الرياض، ومن خلال عبد العزيز خوجة، وبإشراف من ملكها، قد شاركت في احتضان «الاتفاق الرباعي» وانجازه وصولا الى حصد نتائج الانتخابات النيابية في العام 2005. بعد الانتخابات بدأت المعطيات تتغير تدريجيا وبدأت سماء العلاقات السعودية السورية تتلبد بالمطبات والمواقف المتشنجة.
خلال «حرب تموز»، بلغ التوتر ذروته مع التوصيف السعودي لحزب الله» بالمغامر وما أعقب ذلك من كلام سعودي. لعبت الرياض دورا سياسيا ملتبسا خلال تلك الحرب، أقله من وجهة نظر المعارضة، لا أحد ينكر عليها دورها الاجتماعي، الذي عبّرت عنه المساعدات الإنسانية والاجتماعية التي خصّصها الملك عبد الله لإعادة إعمار ما دمرّه العدو الإسرائيلي، في الجنوب والضاحية الجنوبية، حيث تمّ رصد نصف مليار دولار لإعمار أكثر من 243 قرية وبلدة، إلى جانب وديعة المليار دولار التي حُفظت في المصرف المركزي.
غداة انتهاء «حرب تموز»، قال الرئيس بشار الأسد ما قاله من عبارات في معرض دفاعه عن المقاومة وبطولاتها وتضحياتها وانتقاده مواقف الأنظمة العربية، وكانت النتيجة أن مسار العلاقات بين الرياض ودمشق، سلك منحى سلبيا متصاعدا، وكان للعاهل السعودي، لحظة انطلاق اعتصام المعارضة في ساحة رياض الصلح والحديث عن الاقتراب من السرايا الحكومية، موقفا شهيرا عندما تحادث هاتفيا مع كل وزير من وزراء حكومة السنيورة البتراء المعتصمين في السرايا.
أجواء التوتر التي خيّمت على العاصمة في السابع من أيار 2008، استهدفت السفير السعودي بشكل مباشر، في دوره، بعدما فشل خوجه في تحقيق تقدّم في مساعيه التوفيقية، حتى أن البعض ذهب باتجاه توجيه سهام التشكيك بموقف المملكة مما يجري على الساحة اللبنانية.
لا يمكن بالنتيجة فصل الدور السعودي في لبنان، عن مناخ العلاقات السعودية - السورية. حين تمر بشهر عسل، يصبح الحضور السعودي محبّباً، لكن عندما تتلبّد الغيوم السوداء في سمائها، فإن هذ الدور يصبح مطارداً، وغير مرغوب به. عهد رفيق الحريري كان النموذج الأصلح، لتفاهم الرياض ـ دمشق، ومرحلة الخامس من ايار ومن ثم السابع منه، كانت الصورة الأبشع عن تأزم العلاقة بين العاصمتين... ويوم استدعى الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الرئيس الشهيد رفيق الحريري لوضعه في أجواء رغبة الرئيس اللبناني الياس الهراوي تسميته رئيساً للحكومة، كان شرط الحريري الأبرز يومها، أن لا تضطره الظروف للوقوف اعتراضاً بوجه المملكة السعودية.
وعلى عكس خوجة، وصل السفير العسيري على متن تفاهم سعودي ـ سوري نسجت أولى خيوطه خلال قمّة الكويت في كانون الثاني الماضي، التي ظهرت مفاعيلها تباعاً على الساحة اللبنانية، ما أتاح له فرصة إعادة توسيع حركة تواصله مع كلّ الأفرقاء، وتحديداً قوى الثامن من آذار، ومع نظيريه الإيراني غضنفر ركن أبادي والسوري علي عبد الكريم علي.
في الرؤية السعودية للملف اللبناني، كما يقول مواكبون لحركتها، ثمة ثوابت غير قابلة للمساومة، أولها دعم الشرعية الممثلة بالرئاسات الثلاث، بدليل حرص الرئيس نبيه بري على التعبير عن أطيب العلاقات مع الرياض، وهو الذي أطلق شعار الـ«سين ـ سين» في اصعب الظروف.
لا شك بأن وجود سعد الحريري على رأس الحكومة يحظى بدعم الرياض نظراً للعلاقات الوثيقة التي تربطه بالعائلة المالكة التي تعتبر أن وجوده في السرايا الحكومية هو استمرار لنهج والده. «إلا ان هذا الدعم لم يكن، ولن يكون يوماً، على حساب أحد، ولذا سعى السفير السعودي إلى تقريب وجهات النظر بين القوى المتخاصمة، للعبور نحو شاطئ الأمان، على اعتبار أن الوفاق الوطني والسلم الأهلي في لبنان هو خط أحمر بالنسبة للقيادة السعودية، لن تسمح بتجاوزه، ولهذا تحاول جاهدة نزع فتيل التفجير المشتعل على وقع السجالات من المحكمة الدولية»، كما يرى المواكبون.
وحتى اللحظة، لا تزال مفاعيل القمّة الثلاثية التي استضافها القصر الجمهوري في بعبدا بين العاهل السعودي الملك عبد الله والرئيس السوري بشار الأسد والرئيس اللبناني ميشال سليمان، هي صاحبة الصلاحية في التحكّم بمسار اللعبة الداخلية، القائمة على أسس التمسّك بالاستقرار الداخلي، من خلال الحفاظ على:
ـ تماسـك حكومة الوحدة الوطنية والحؤول دون انفراط عقدها.
ـ معالجة الملفات الخلافية داخل المؤسسات الدستورية من مجلس الورزاء وهيئة الحوار الوطني وغيرهما.
ـ عدم استخدام القوّة أو السلاح لحسم الخلافات بين القوى المتخاصمة.
هذا الاتفاق كان كفيلاً بإرساء نوع من الهدنة على أمل فتح باب الحوار، لا سيما بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» إلا أن النوافذ الداخلية لم تفتح على مصراعيها، بل على العكس تم اقحام أدوار بعض «الأصدقاء المشتركين» والوسطاء في فتح الجسور والأبواب في بعض الحرتقات الداخلية، فيما كانت الأبواب السعودية ـ السورية تستمر مفتوحة من دون أن ينجح رئيس الحكومة في استثمار زياراته السورية، إلى أن صدرت مذكرات التوقيف السورية التي تلت مباشرة حديث الحريري إلى صحيفة «الشرق الأوسط» الذي اعترف فيه بوجود شهود الزور وما تلاها من مؤتمر صحافي للواء الركن جميل السيد ومن ثم اقتحام المعارضة ملف شهود الزور.
في تقدير المواكبين للحركة السعودية، أن الخطوة السورية «كانت مفاجئة بالنسبة لـلحريري، ذلك أنه كان يتوقّع من دمشق أن تلاقيه إلى منتصف الطريق، لا أن تقفل بوجهه الأبواب، سعيا الى فرض المزيد من التنازلات، لا سيما بعد إصرار قوى المعارضة على إحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي. وبدا كأن المطلوب تطويق فريق رئيس الحكومة ومحاكمته وخلع كل الفريق المحيط به أو الذي يمسك بمواقع أساسية في الدولة».
المواجهة العابرة للحدود، كانت كفيلة بإعادة الأمور إلى نقطة الصفر، التي دفعت رئيس الحكومة إلى كف يده عن تقديم المزيد من المبادرات باتجاه الفريق الآخر، لأنه شعر أنه كلما تقدّم بخطوة تنازلية تجاه خصمه، كلما بادر هؤلاء إلى رفع سقف مطالبهم... وكانت عبارته الشهيرة أمام نواب كتلته «لن اقبل بأن يضع أحد المسدس في رأسي وأن يقول لي اعمل كذا وكذا. أنا لا أسير الا بالحوار وبالتنازلات المتبادلة».
وفيما لم تطفئ السعودية محركاتها يوما واحدا، يؤكد المواكبون، أن ثمة قراراً سعودياً استراتيجياً بالحفاظ على العلاقة الثنائية مع دمشق، بسبب دقّة الوضع العربي والرغبة المشتركة بالوصول إلى حلّ، ذلك لأن القيادتين تشعران بخطورة تعريض لبنان إلى خضّة أمنية. استشعار أخطار أخرى، وبداية تحسس سعودي من بعض الأدوار العربية. كلام يعاكس ما يحاول حلفاء الحريري الإيحاء به، وتحديداً رئيس الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي يملك أجندة خاصة به، تتقاطع في اعتباراتها مع مصالح الإدارة الأميركية، كما يرى بعض المراقبين.
في هذا السياق، كانت زيارة السفير السعودي إلى طرابلس. البقعة المهدّدة بتوتر أمني قد تتنقل عدواه إلى بقية المناطق اللبنانية. هناك التقى القيادات السنية، أعضاء نادي رؤساء الحكومة، أو الطامحين لدخوله. كلامه كان موحّداً في ذلك النهار الشمالي الطويل، ضمن إطار رسالة من المملكة: تمسّكوا بوحدتكم وبالحوار نهجاً وأسلوباً، لا تدعوا الأيدي العابثة تهدد أمنكم، دافعوا عن العيش المشترك لتوريثه لأبنائكم. إلتقاء أبرز الوجوه السنيّة على طاولة واحدة، منحى تريده الرياض من هذه الشخصيات، كي تغلّب المصلحة العامة على ما عداها.
أن يطلق رئيس الدبلوماسية السعودية هذا الكلام من قلب عاصمة الشمال، فهي رسالة مفادها أن المملكة ترعى الأمن والاستقرار في هذه المدينة، وهي لن تسمح بجرّها إلى مستنقع التفجير. من هنا أيضاً إصراره على حضور شخصيات مسيحية المأدبة التي أعدها الرئيس نجيب ميقاتي، وفي مقدمتهم سليمان فرنجية. هنا الرسالة الثانية الممهورة بختم الملك: الرياض تدعم الوفاق والتوافق، والانفتاح على الآخر، والاعتدال في المواقف.
لعلاقة رئيس «تيار المردة» والسفير السعودي، فصل محايد، تفرضها الكيمياء التي جمعت بين الرجلين، اللذين يشيدان في مجالسهما الخاصة، ببعضهما البعض. لم يجدا صعوبة في استرجاع علاقة تاريخية جمعت العائلة السعودية المالكة بالبيت الزغرتاوي. والسيارة التي أهداها الأمير عبد العزيز لسليمان فرنجية الجد، فور انتخابه رئيساً للجمهورية في العام 1970، خير دليل.
في بنشعي، تتردد أصداء الانفتاح الذي تبديه القيادة السعودية. خلال لقاءات عسيري مع فرنجية، كان الأول متفهّماً لهواجس الثاني. المائدة الطرابلسية إشارة ملكية لرغبة قيادتها بإعادة تمتين جسور التواصل بين العاصمة الثانية وجارتها الزغرتاوية، لأن الانقطاع كان استثنائياً في تاريخ المنطقتين.
تقاطع الاعتبارات الداخلية مع تلك الإقليمية، يدفع بفرنجية إلى حضن المواقف «المتوازنة» للحريري، ولكن تحت سقف ثوابت المعارضة. فهو يؤمن أن أي تركيبة يجب أن تكون جامعة، لا تستثني أي فريق، كي تكون ثابتة، وإن كان يرفض أي تسوية على حساب حلفائه، كما ترى أوساطه.
غياب رئيس الحكومة عن المائدة الطرابلسية، لا يعني زعزعة ثقة الرياض به، «هو يلقى دعماً ملكياً جلياً»، وإن كان هناك من يغمز من سعي المملكة المبطّن لتكريس التعددية السنيّة على الساحة اللبنانية. كما يُفهم من بين سطور مواكبي حركتها أن الثقة المفقودة بين فريق الحريري وخصومه، واحد من أسباب دخول الرياض مباشرة على خط معالجة التفاصيل اللبنانية، ولا سيما أن «الفريق الأزرق» يثير الكثير من الملاحظات عند أكثر من جهة معنية بالملف اللبناني، محلية وخارجية.
لا مكان لكلام عن تعددية في وجهات النظر في صفوف القيادة السـعودية، «قد يكون هناك أكثر من رأي ولكن عندما يصدر القرار الملكي، يلتزم به الجميع». مهمة الأمير عبد العزيز لم تنته، ولم يوضع لها حدّ، نظراً لعلاقة الصداقة بينه وبين الرئيس السوري والتي تعود إلى أيام الطفولة.
وبناء عليه، سيستعيد السفير السعودي حركته الداخلية بعد عطلة عيد الأضحى، من خلال جولات مناطقية، ولقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، لمواصلة مساعيه التقريبية. ويبقى السؤال: هل ترسّخت القناعة لدى القيادة السعودية، بأن حماية مصالحها في لبنان لا بدّ أن تمرّ عبر البوابة السورية؟