منتديات ليب مون

صدرت أمس مواقف تستنكر توجه فريق المحققين للتحقيق مع الطبيبة النسائية، وقال عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب حكمت ديب إن «اللبنانيين أصبحوا مكشوفين أمام كل أجهزة المخابرات تحت عنوان التحقيق الدولي والمحكمة»، وقال لـ«المركزية» ان «كل المعلومات التي تطال دوائر النفوس والملفات التربوية وتسجيل السيارات عرضة للتداول بين أجهزة المخابرات العالمية».
ورأى عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم أن «الحادثة رسالة «جس نبض» لما هو آت، وما جــرى تجـاوز للقضاء اللبناني وانتهاك لحرمة الناس».
وأشار النائب السابق اسامة سعد إلى ان «الحادثة تدفعنا إلى القول للمتباكين على السيادة من بقايا فريق 14 آذار: ألا ترون أن لبنان قد أصبح واقعا تحت انتداب مجلس الأمن الذي أنشأ المحكمة الدولية؟ هذا المجلس الخاضع للنفوذ الأميركي والغربي والصهيوني؟ ألا ترون أن القضاء اللبناني أصبح تحت وصاية المحكمة الدولية ورهن إشارتها، وهي محكمة تدين بالولاء للمجتمع الدولي الذي يهيمن عليه النفوذ الأميركي والنفوذ الصهيوني»؟
ورأى أن «تصدي النساء اللبنانيات لفريق التحقيق الدولي هو تصرف يجدر بنا أن نهنئهن عليه لأنهن انتفضن دفاعا عن سيادة لبنان والدستور اللبناني، بينما بعض من في السلطة يتواطأ مع المجتمع الدولي ضد السيادة والدستور».
من جهته، استغرب الامين العام لـ«حركة النضال اللبناني العربي» النائب السابق فيصل الداوود «ان يكون التحقيق الدولي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يبحث عن الحقيقة، في عيادة نسائية، ويدخل على ملفات مواطنات، ويسأل عن اتصالاتهن الهاتفية في العام 2003».
واعتبر رئيس «التجمع الشعبي العكاري» النائب السابق وجيه البعريني، «أن دخول عدد من أفراد لجنة التحقيق الدولية عيادة نسائية هو أمر مرفوض وغير مقبول ومخالف لكل الأصول والأعراف والتقاليد العربية والإسلامية خصوصا انه يمس في حرمات النساء المسلمات».
واعتبر رئيس «المركز الوطني في الشمال» كمال الخير أن «ما جرى يؤكد أن أمر العمليات الاميركي - الصهيوني قد صدر بإشعال نار الفتنة في البلد».
وأدانت «رابطة الشغيلة» «الانتهاك الخطير لسيادة لبنان وأمن اللبنانيين».
واعتبر «لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية» في اجتماعه الدوري في مقر «جبهة العمل الاسلامي الرئيسي» ان «ما جرى على هو اعتداء من لجنة التحقيق التابعة للمحكمة الدولية على خصوصيات وحرمات الناس، وتدخل فظ في شؤونهم الداخلية بذريعة التحقيق»، واعتبر اللقاء ان «الحفاظ على الاستقرار، وأمن اللبنانيين وصون وحدتهم الوطنية، لا يكون بالدفاع عن محكمة دولية تخضع للسيطرة الاميركية وتأثير اللوبي الصهيوني، وانما بوضع حد للتدخلات الاجنبية وللانتداب الدولي الجديد على لبنان الذي يفرض عليه عبر هذه المحكمة