منتديات ليب مون

قطع فسيفساء كانت تهرّب من بينين

يستقبلك الموظف في معرض التحف والمفروشات الذائع الصيت بابتسامة تدرب عليها. يقودك إلى ركن تحتشد فيه إجابات على استفساراتك. تماثيل حجرية وجرار فخّارية من عهود فينيقيّة وكنعانية وآشوريّة تتوزع بشكل أنيق ومدروس في زوايا المعرض إلى جانب أسلحة قديمة ولوحات زيتية تعود إلى زمن العثمانيين وما قبله.
لا ينكر «ميشال» صاحب المعرض أنه حصل على قسم كبير منها خلافا للقانون، وبمبالغ مالية تقل بكثير عن قيمتها الحقيقية. يبدو ميشال مطمئنا، فمرجعيته السياسية قادرة على إبقائه خارج المساءلة القانونية إذا تطورت الأمور.
لا يختلف المشهد كثيرا في منزل «سمير .و» الثري المولع بجمع الأثريات القديمة. لا يبدو مكترثا للقانون، الذي يفرض عليه التصريح عن مقتنياته للمديرية العامة للآثار قبل امتلاكها. يقول إن أولويته هي إشباع رغباته في جمعها والتفاخر بها أمام الأصدقاء.
ولكن، ما هي القوانين التي تحكم الآثار والحفاظ عليها في لبنان، على اعتبار أنّها تعدّ، في سائر أنحاء العالم، ثروة قومية، وجزء من تراث البشرية؟
القانون «أثري»
يعتبر قانون الآثار الصادر في لبنان بتاريخ 7/11/1933، جميع الأشياء التي صنعتها يد الإنسان قبل سنة 1700 ميلاديّة «آثارا قديمة» مهما كانت الحضارة التي تنتمي إليها المصنوعات.
ونص القانون في مادته الخامسة على أن الآثار القديمة هي ملك الدولة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك كما دعا الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يدعون ملكية آثار قديمة منقولة وغير منقولة إلى إثبات ملكيتهم لها.
واعتبر ان الآثار القديمة المنقولة وغير المنقولة تسجل كآثار تاريخية، بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الثقافة وبعد أخذ رأي المدير العام للآثار.
كما أنه نص أيضا على ضرورة أخذ الموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار قبل القيام بأيّ عملية حفر وتنقيب عن الآثار.
كما يُخضع القانون، في جانب منه، تجارة الآثار في الداخل والخارج إلى رخصة صادرة عن المديرية العامة للآثار والتي ما زالت مفاعليها مجمدة حتى الآن بموجب القرار الصادر في 27 شباط 1990 عن وزير السياحة عبد الله الراسي.
سرقة الآثار والعجز عن مكافحتها
وتنقسم عمليات سرقة الآثار إلى جزءين. الأوّل «أبطاله» مواطنون بسطاء، يقومون بعمليات حفر عشوائية بدافع الحاجة والبطالة. ينهبون كل ما تطاوله أيديهم ويلحقون أضرارا فادحة بالمواقع الأثرية.
ثم تعرض المكتشفات بأسعار بخسة على تجار يبيعونها بمبالغ باهظة إلى مهتمين بالحصول عليها.
أما الجزء الثاني فتتصدره عصابات تمتهن سرقة الآثار تستخدم في عملياتها خرائط وآلات معدنية قادرة على استشعار وجود الآثار عن بعد، وتعطي تقديرا لمسافة وجودها تحت سطح الأرض.
يتولى مهمة مكافحة جرائم الآثار مكتب السرقات الدولية التابع للشرطة القضائية. ويؤكّد رئيس المكتب العقيد فؤاد خوري اختفاء آلاف القطع الأثرية التي فقد أثرها وليس من المعروف إن كانت قد هربت إلى الخارج أو لا.
ويعزو العقيد سبب ارتفاع معدلات سرقة الآثار إلى ضعف إمكانات الأجهزة الأمنية المادية والبشرية، كما إلى التقدم في تقنيات التهريب وسهولة عبور السلع عبر الحدود، بالإضافة إلى الأرباح الهائلة التي تدرها تجارة القطع الأثرية المسروقة.
ويقول خوري ان معظم عمليات ضبط الآثار المسروقة تكتشف عن طريق الصدفة أو عبر بلاغات مواطنين أو مخبرين، مشيرا إلى واقعة ضبط عشرات القطع الأثرية النادرة مؤخرا، وكانت بحوزة شخص واحد في إحدى المناطق وقد أعدّها للتهريب إلى الخارج.
ويطاول ضعف الإمكانات المديرية العامة للآثار. وتشكو مسؤولة وحدة الممتلكات الأثرية المنقولة رنا العنداري من الوضع القائم، مشيرة إلى جملة من الثغرات والنواقص أبرزها وجود مراقب واحد فقط في كل محافظة مهمته ضبط التعديات على المواقع الأثرية.
وتسأل العنداري «ماذا لو كانت هناك أكثر من مخالفة في وقت واحد في نطاق القضاء أو المحافظة»؟
بالإضافة إلى ذلك، تفتقر المديرية العامة للآثار إلى اختصاصيين في ترميم الآثار وسبل المحافظة عليها. وتشدد العنداري على ضرورة إدخال تقنية «التأريخ» لتحديد العصر الزمني لبعض القطع الأثرية المكتشفة عوضا عن إرسالها إلى الخارج إذا عجز الخبراء المحليون عن قراءة رموزها بالوسائل المتاحة.
القانون يحمي المهربين
يحمي قانون الآثار في لبنان التهريب والمهربين ويمنحهم شرعية بالقانون، إذ لا تخضع القطع الأثرية المنقولة المصنوعة بعد العام 1700 لمفاعيل قانون الآثار ولا تعتبر أثرية أو شبيهة بالآثار. هذا الواقع فتح الباب على مصراعيه لتهريب آلاف القطع الأثرية إلى الخارج تحت أنظار السلطات الشرعية. يقدرها مصدر قضائي بحوالي 75 ألف قطعة أثرية في السنوات الثلاثين الأخيرة.
ولحق بتلك الفئة من الآثار بعض الإنصاف لها في قانون الممتلكات الثقافية الصادر في 16/10 /2008، والذي أعاد تصنيف المكتشفات الأثرية المصنوعة بعد العام 1700 ميلادية في خانة الممتلكات الثقافية.
وجاء في المادة الأولى من القانون «تعتبر من الممتلكات الثقافية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تستجيب للمعايير التالية: أن تكون صنعت في لبنان مهما كانت جنسية الذي صنعها والحقبة التاريخية التي يعود صنعها إليها. أن يكون قد عثر عليها داخل الأراضي اللبنانية أو في جوفها أو في المياه الإقليمية اللبنانية مهما كانت طريقة العثور عليها أو ظروفه ومهما كانت الحقبة التاريخية التي تعود عليها».
«لم يشر قانون الممتلكات الثقافية بوضوح وصراحة إلى ملكيّة هذه الممتلكات» تقول العنداري، لكنه نص على كيفية إدارتها والجهة المخولة بذلك. كما حصر ملكيّة وزارة الثقافة بالممتلكات الثقافية غير المنقولة فقط.
ويثير بقاء قانون الآثار الصادر العام 1933 من دون تعديل عددا من الإشكاليات البارزة.
تضع مديرية الآثار يدها على الآثار القديمة، التي لا يثبت مدّعو ملكيتها حقوقهم فيها وفقا للقانون النافذ.
يلجأ المتضررون إلى القضاء للطعن بمعيار التأريخ. يستند القضاء في حسم توجهاته إلى تقارير خبراء آثار محلفين. «معظمهم ليسوا أصحاب خبرة وتلامذة جامعيون لم يكملوا سنوات اختصاصهم بعد. ما يؤدّي إلى صعوبات عديدة» بحسب العنداري.
وتستغرب العنداري إطالة أمد الدعاوى أمام القضاء، وتدعو إلى تطبيق الفقرة (ب) من قانون الآثار التي جاء في نصها «تسجل الآثار القديمة المنقولة وغير المنقولة كآثار تاريخية بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الثقافة وبعد أخد رأي المدير العام للآثار».
وتحفل المحاكم اللبنانية بالقضايا العالقة في هذا المجال، منها قضية تمثال الملك «سنطروق» أحد ملوك بلاد ما بين النهرين. وكان التمثال قد اكتشف في منزل سيدة لبنانية بارزة، ادعت شراءه قبل الاحتلال الأميركي للعراق في حين تؤكد وثائق الحكومة العراقية وجوده في المتحف الوطني لحين احتلال بغداد في العام 2003. ويشار إلى أن اتفاقية الأونيسكو التي وقع عليها لبنان في العام 1970 تلزم الدول الموقعة باتخاذ كل الإجراءات لمنع متاحفها من الحصول على قطع أثرية وفنيّة بطرق غير شرعية كما تجبرها في جانب آخر على إعادة القطع الأثرية والفنية إلى بلادها الأصلية عند اكتشافها.
ضرورة وجود شرطة للآثار
ويقترح العقيد فؤاد خوري إنشاء شرطة متخصصة بالآثار وتنظيم دورات تدريبية على مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، والممتلكات الثقافية تخصص للأجهزة القضائية والعسكرية والجمركية المكلفة تطبيق القانون.
ويشدد على ضرورة تطبيق الاتفاقية الدولية التي انضم إليها لبنان العام 1970 وصادق عليها العام 1992 والمتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة.
ويدعو مصدر قضائي إلى اعتبار الانتهاكات التي ترتكب بحق المواقع الأثرية والممتلكات الثقافية جرائم جنائية ويقترح تغليظ العقوبات بحق سارقي ومهربي الآثار وخاصة في ما يتعلق بتهريب الآثار إلى الخارج واعتبارها جناية تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجنا.
ويستغرب اكتفاء القضاء اللبناني بالغرامات النقدية مما يشجع على استمرار التعديات وسرقة الآثار وتهريبها إلى الخارج. ويذكّر بالمادة 730 من قانون العقوبات اللبناني والتي تنصّ على عقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات لكل من أقدم قصدا على هدم أو تخريب نصب تذكاري أو شيء منقول أو غير منقول، قيمة تاريخية، تمثال أو منظر طبيعي مسجل سواء كان له أو لغيره. ويقترح إنشاء مجلس أعلى للآثار على غرار الدول المتقدمة