منتديات ليب مون

أتاحت التهدئة الجديدة لمجلس الوزراء، في جلسته أمس، تجاوز ألغام ملف شهود الزور بعدما تقرر مجددا تأجيل البحث فيه الى جلسة لاحقة، لإعطاء فرصة إضافية، قد تكون الاخيرة، لمحاولات التوفيق بين موقف المعارضة المصر على إحالة الملف الى المجلس العدلي ورفض قوى 14 آذار هذا المطلب، علما ان هذه التهدئة تبقى هشة وظرفية ما دامت تفتقر الى المقومات السياسية التي تحميها وتطورها، مع الاشارة الى ان رياحا من نوع آخر هبت على مجلس الوزراء امس عبر نوافذ ملفات غير سياسية، كملف سوكلين.
وفيما عكست زيارة الرئيس نبيه بري الى دمشق حيث التقى الرئيس بشار الاسد أجواء مريحة حول مسار العلاقة السورية - السعودية وتأثيرها الايجابي على الوضع اللبناني، علم ان اللقاء الذي جرى امس الاول بين الرئيس سعد الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل أتاح إعادة إطلاق الحوار بين الجانبين، بعد قطيعة، ولكنه لم يحقق في مضمونه أي اختراق لجدار الازمة، وبقي كل من الطرفين متموضعا خلف مواقفه المعروفة.
واستبعدت اوساط مطلعة ان يؤسس اللقاء المذكور لاجتماع قريب بين الحريري والسيد حسن نصر الله، لانه ليس لدى أي من الرجلين ما يقدمه الى الآخر في هذه اللحظة، علما ان نصر الله لن يمانع في عقد مثل هذا الاجتماع إذا طلب الحريري حصوله.
وعلمت «السفير» ان الحريري ابلغ الخليل تمسكه بموقفه الرافض لإحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، ولكنه عبر في الوقت ذاته عن استعداده للتعاون مع «حزب الله»، للخروج من الازمة الراهنة، وسأل: اين الفتنة التي تتخوفون منها.. أليس الضباط الأربعة من مختلف الطوائف؟ وأكد الخليل من جهته استعداد «حزب الله» للتعاون ولكن ليس على قاعدة قرار اتهامي مسيّس يحمّل «حزب الله» ظلما وعدوانا مسؤولية الضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

بري يعبر جسر «س.س.»
في هذه الاثناء، التقى الرئيس بري في قصر الشعب في دمشق الرئيس السوري بشار الاسد على مدى ساعتين.
وقال بري بعد اللقاء ان البحث تركز على محاور ثلاثة: المحور اللبناني، المحور الفلسطيني والمحور العراقي، وبرغم دقة المواقف لكل من هذه المحاور وحراجة أزماتها ضمن اطار المخططات التي تطال المنطقة بكاملها، الا ان التواصل العربي والإقليمي والتمحور حول الجسر السوري السعودي يبقيان خشبة الخلاص والصمود والثبات، لا سيما لجهة الوضع اللبناني .
اضاف: غير ان على اللبنانيين ايضا ان ينصروا انفسهم بوحدتهم وتكاتفهم وتعاونهم على حل أي أمر، مهما كان حساسا وجسورا بمؤازرة اشقائهم لان المؤازرة وحدها لا تكفي.
وأفادت «وكالة سانا» السورية انه تم عرض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآخر تطورات الاوضاع على الساحة اللبنانية والجهود التي تبذل للتوصل الى حلول لما يعترض لبنان من مشكلات تهدد أمنه واستقراره. وأشارت إلى أن بري أعرب عن تقديره لما تقوم به سوريا لصيانة استقرار لبنان ولحرصها على إقامة أفضل العلاقات معه. وأوضحت ان اللقاء تناول أيضا المستجدات على الساحتين العربية والاقليمية، وخصوصا ما يحدث في العراق والاراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي حين قال بري لـ«السفير» ان اجتماعه مع الاسد كان إيجابيا جدا وأنه عاد الى بيروت بأجواء جيدة ومريحة، قالت مصادره لـ«السفير» انه لمس في دمشق ان العلاقة بين سوريا والسعودية متينة وفي تطور مستمر، خلافا لبعض الانطباعات السائدة في بيروت، وإن ملفات المنطقة التي تحظى برعايتهما تتحرك على هذا الايقاع المتناغم.
وأشـارت المصـادر المقربـة من بري الـى ان سجالات اللبنانيين لا تعبر عن حقيقة العـلاقة الراهنة بين الريـاض ودمشـق بل هي تسـير في اتجاه معـاكس لها، وهنا تكمن المسؤولية اللبـنانية في التقاط اللحظة الاقليمية المؤاتية ومواكبتـها بالشكل المناسب الذي يتـيح الاستفـادة منها لتحصين الساحة الداخلية وحمايتها من المخاطر المحدقة بها.
وأكدت المصادر ان لقاء بري مع الاسد منح رئيس المجلس زخما سياسيا لوضع خريطة طريق من أجل تفعيل تحركه نحو المساهمة في ملء الفراغ الداخلي وتكريس التهدئة، مرجحة ان تكون زيارته الى دمشق فاتحة لجولة خارجية له.
وشددت المصادر على ان مفاعيل الزيارة المشتركة للملك عبد الله والرئيس الاسد الى بيروت ما زالت سارية لجهة الحرص على الاستقرار في لبنان وتأمين مظلة حماية إقليمية له.
وفي سياق متصل، قال السفير السعودي في بيروت علي عواض العسيري لـ«السفير» ان المملكة مهتمة بالحفاظ على استقرار لبنان وإن الملك عبد الله بن عبد العزيز حريص على تلاحم كل القوى السياسية من أجل تحصين البلد وصون وحدته، وهذا هو المبدأ الذي ننطلق منه في كل جهودنا، ولكن في نهاية المطاف ليس هناك أفضل من حل يكون لبنانيا بامتياز، مع استعدادنا للمساعدة في الوصول اليه.
مجلس الوزراء
وعلى إيقاع التهدئة السياسية، جرت مناقشة هادئة في مجلس الوزراء لملف شهود الزور أفضت الى تأجيل جديد له، في انتظار إيجاد صيغة توافقية حول المعالجة القضائية. وتقرر بناء على اقتراح رئيس الجمهورية تخصيص جلسة الاسبوع المقبل لمتابعة البحث في هذا الموضوع.
وبعد مداخلة للرئيس سليمان تناول فيها ايجابيات زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ومخاطر تهويد القدس، تكلم الرئيس سعد الحريري عن اهمية زيارة نجاد ايضا مؤكدا انه سيزور طهران في اقرب فرصة وقبل نهاية العام. ثم أثار بعض الوزراء تصاعد الازمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين بسبب الغلاء الفاحش للمواد الغذائية.
وتكلم وزير الشباب والرياضة علي عبد الله باسم وزراء المعارضة، فأثار قضية احالة شهود الزور الى المجلس العدلي وضرورة البت بها ولو اضطر الامر الى طرحها على التصويت، وذلك لوقف توتير الوضع الداخلي.
ثم تحدث الوزير غازي العريضي مشددا على رفض الفتنة تحت اي عنوان، وأكد ان الرئيس الحريري لن يرضى بالفتنة وإراقة الدم كما كان دأب والده الشهيد.
كما كانت مداخلات لبعض الوزراء أعادت تظهير الانقسام، ولكن بهدوء، بين فريقي مجلس الوزراء، إذ اعتبر ممثلو 14 آذار ان خلفية طرح ملف شهود الزور وتضخيمه الى هذا الحد هي محاولة لتفريغ المحكمة الدولية من مضمونها عبر المطالبة بأن ينظر المجلس العدلي في هذا الملف، مع ما يعنيه ذلك من إطلاعه على المستندات والوثائق كافة وتجميد عمل المحكمة الى حين انتهاء المجلس العدلي من النظر في هذه القضية. ودعوا الى الاهتمام بشؤون الناس ومعاناتهم في ظل موجة الغلاء التي تكويهم بنارها، ولتترك المحكمة تقوم بعملها لان هسام هسام ليس أهم من معاناة الناس.
أما وزراء المعارضة، فلم يمانعوا في منح المزيد من الوقت والفرص لاستكمال المشاورات حول ملف شهود الزور لانهم يفضلون التوافق على خيار التصويت، وإنما مع التمسك بوجوب إحالة هذا الملف الى المجلس العدلي وضرورة ان يكون بندا اساسيا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
بعد ذلك، دخل المجلس في مناقشة جدول الاعمال المطول، واستدعي رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر لعرض موضوع معالجة النفايات الصلبة الذي تسبب الخلاف حوله بانقسام المجلس الى نصفين عند التصويت على تمديد العقد مع «سوكلين» لمعالجة النفايات الصلبة بعد تخفيض الكلفة بنسبة 4 في المئة، او استدراج عروض جديدة للتعاقد مع شركة أخرى.
وقد شهد النقاش حول هذا الامر بعض الحدة، ولم ينفع حضور الجسر في التخفيف منها، بل زاد من نسبتها، بعدما اعتبر عدد من وزراء المعارضة ان ما طرحه لم يكن مقنعا وأن اجوبته عن الاسئلة الموجهة اليه كانت غير كافية.
وفي حين اعتبر وزراء تابعون لـ14 آذار انه تجب المحافظة على العقد مع «سوكلين» لان الوقت ضيق ولا يتيح إجراء مناقصة جديدة، محملين المتحمسين للخوض في ذلك مسؤولية التبعات التي ستترتب على هذا الخيار، رأى وزراء في المعارضة ان هناك نقصا في المعلومات المطلوبة حول تفاصيل العقد، علما ان أكثر من رسالة وجهت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لطلب الحصول على المعلومات من مجلس الإنماء والإعمار، فإذا برئيسه يأتي بأجوبة غامضة زادتنا حيرة وضياعا. واستغرب وزراء المعارضة وخصوصا المنتمين الى التيار الوطني الحر التعاطي مع هذا الموضوع بحساسية مفرطة بلغت حد اتهام وزراء المعارضة بتسييسه، منبهين الى ان هناك محاولة لفرض خيار سوكلين كأمر واقع.
وإزاء انقسام الوزراء عند التصويت الى 14 ضد 14، تقرر تأجيل البحث في الموضوع وتكليف الجسر بوضع تقرير يحدد فيه الخيارات المتاحة للتعامل مع النفايات الصلبة وتحويلها وطمرها والكلفة المترتبة على كل خيار، في المرحلة الانتقالية الفاصلة عن بناء معامل التفكيك الحراري للنفايات بدلا من طمرها وهو مشروع يحتاج الى وقت لإنجازه.
وقال الوزير جبران باسيل لـ«السفير» ليلا: «لقد كانت جلسة زبالة بامتياز، بعدما استغرق البحث في هذا الموضوع وقتا طويلا، علما انه مفتوح منذ أشهر وسبق لنا ان طلبنا معلومات حوله ولكن لم نحصل عليها حتى الآن، ما يدل على ان الزبالة مهمة للبعض ويبدو ان هذا البعض ربط مصيره بها. ورأى باسيل ان شهود الزور ليسوا موجودين فقط في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بل هم يقيمون في العديد من الملفات، وليس أدل على ذلك من شهادات الزور التي تطال حقوقا حيوية للمواطنين، من باب النكايات السياسية».
وعلم ان خلافا حصل في مجلس الوزراء حول اقتراح مقدم من وزير الاتصالات شربل نحاس لتوقيع اتفاق بالتراضي مع شركة متخصصة بشأن عقود استشارية لصالح الوزارة، الامر الذي رفضه وزراء آخرون، ما أثار استغراب نحاس ووزراء في تكتل التغيير والاصلاح استهجنوا ان يمر اتفاق بالتراضي لمجلس الانمار والاعمار بينما يرفض اقتراح الوزارة برغم انه أقل كلفة وأوضح جدوى.
وقال الوزير عدنان السيد حسين لـ«السفير» انه في التاسع من تشرين الثاني المقبل يكون قد مر عام على تشكيل الحكومة الحالية، ما يستدعي الالتفات الى البيان الوزاري لتنفيذ ما لم يطبق منه، وخصوصا لجهة معالجة القضايا المعيشية والاجتماعية للمواطنين بصرف النظر عن الخلافات السياسية. ورأى ان من واجبات الحكومة الملحة إقرار موازنة 2011 وخفض نسبة الفقر بعد ارتفاع اسعار السلع الضرورية وزيادة القدرة الانتاجية للكهرباء ومتابعة تنفيذ الخطط القطاعية الاستثمارية التي أقرها مجلس الوزراء سابقا