منتديات ليب مون

تساءل رئيس »اللقاء الديموقراطي« النائب وليد جنبلاط، ان كان الهدف من وراء الاحداث الاخيرة من »احتجاز وخطف ودفع فدية«، تأكيد »النظرية السورية ان لبنان هو مركز للارهاب«، محذرا من عودة الاغتيالات الى الساحة اللبنانية مع انطلاق المحكمة الدولية.
وقال في موقفه الاسبوعي عبر جريدة »الانباء«: »على قاعدة »خذوا أسرارهم من صغارهم«، تبرع أحدهم للتبشير باغتيال سياسي جديد وهو بذلك يقدم دليلا جديدا على حال الارباك التي يعيشها النظام السوري مع اقتراب انطلاق المحكمة الدولية مطلع الربيع المقبل، اذ ان هذا النظام تارة يقول انه غير معني بهذه المحكمة وطورا يؤكد انه سيحاكم أي متورط في الاغتيالات بتهمة الخيانة العظمى، فما هذا التناقض؟
ولعل هذا الارباك السوري سيدفع النظام مجددا لتوظيف ورقة الارهاب التي ابتدعها ويستخدمها لمصالحه المباشرة«.
اضاف ان »قيام علاقات بين لبنان وسوريا وفق اتفاق الطائف لا يعني عودة الوصاية السورية على لبنان بل احترام لسيادة لبنان واستقلاله. وإذا كان الطائف قد تحدث عن علاقات مميزة، فإنه أشار في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم جعل سوريا مصدر تهديد لأمن لبنان، فهل هذا ما يحصل حالياً؟ وللتذكير أيضاً، فإن اتفاق الطائف الذي تناول العلاقات اللبنانية ـ السورية، فإنه أكد على اتفاقية الهدنة مع إسرائيل التي تجمد حالة الحرب دون أن تؤدي إلى السلام.
الارض اللبنانية تحررت باستثناء مزارع شبعا التي لا يزال النظام السوري يرفض الاقرار الرسمي بلبنانيتها بينما الاراضي السورية لا تزال محتلة. فكيف يستقيم المنطق أن يستخدم لبنان كورقة تفاوض بعد ان حرر أرضه فيما النظام السوري يخوض المفاوضات مع إسرائيل عبر تركيا وغير تركيا للتوصل إلى السلام؟ وكيف يجوز أن يبقى لبنان معرضاً للاشتعال في أي وقت بينما يسعى النظام السوري للتمتع بالرخاء الاقتصادي والاستقرار؟ يكفي وضع لبنان في فوهة المدفع لحساب المصالح السورية«.
وتابع: »من ناحية أخرى، لا بد للحكومة، وهي مسماة حكومة وحدة وطنية وتتمتع بتمثيل سياسي عريض، أن تتخذ جملة من القرارات الجريئة على مستوى التعيينات الادارية انطلاقاً من معيار الكفاءة بما يتيح تطوير الادارة العامة وعصرنتها تدريجياً.
كما أن التأخير المتمادي في تعيين عمداء الكليات في الجامعة اللبنانية يقلص من قدرات الجامعة على القيام بمهامها الوطنية والأكاديمية ويعطل الكثير من القرارات التي من شأنها تطوير العمل الجامعي بشكل كبير، وهذا أيضاً تأخير غير مفهوم.
أما على المستوى الاقتصادي العام، فإنه بات من الملح جداً أن تصل كل القوى السياسية إلى قناعة مشتركة بضرورة فصل الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية عن التجاذبات السياسية لأن حالة الحرمان تطال جميع المناطق دون تمييز أو استثناء، والحاجات الانمائية ضرورية في كل القطاعات. لذلك، فإن تسهيل عمل الحكومة وتأمين المناخات الملائمة لاقرار أكبر عدد من المشاريع والقرارات من شأنه تطوير الواقع الانمائي في المناطق اللبنانية المختلفة. وبعد أشهر طويلة من الانتظار، لا بد من توجيه السؤال عن سبب تأخير إقرار التشكيلات القضائية التــي من المفترض أن تعيد الانتــظام إلى الحياة القضائية وأن تسـّرع بت القــضايا العالقة في المحـاكم وتسـهيل شؤون الناس«.
نقلاً عن جريدة السفير اللبنانية.

شكرا عالمقال,,تحياتي لعيونكـ

شكراً على الموضوع lebmoon

كنت جاي اعبق بس بلكي غير رأيو انا اكتب هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههه