منتديات ليب مون

بشّر وزير العمل بطرس حرب الأطباء «بأن لا الدولة اللبنانية، ولا الضمان الاجتماعي على عداء معهم» واعداً بمساعدتهم لإيجاد حل في موضوع «تسوية اشتراكات الأطباء إلى الضمان».
جاء كلام حرب بعد اجتماع أمس ضمّه ووزير الصحة الدكتور محمد جواد خليفة، ونقيبي أطباء لبنان الدكتور شرف أبو شرف، و«الشمال» الدكتور فواز البابا، والمدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي.
وأوضح خليفة بعد الاجتماع «أنه جرى التباحث في مواضيع عديدة، أساسها تسوية اشتراكات الأطباء في الضمان الاجتماعي. وأعطي الموضوع مساحة واسعة من النقاش، ووعد الوزير حرب بوضع تصور قانوني يراعي القوانين الموجودة للحفاظ على مصلحة الضمان، آخذا في الاعتبار الوضع المتعلق بمشكلة عدم انتساب عدد من الأطباء إلى الضمان، في وقت كان بإمكانهم ذلك ولم ينتسبوا أو يستفيدوا من هذا الأمر، إضافة إلى زملاء آخرين من الأطباء اشتركوا ثم انقطعوا عن مواصلة تسديد الاشتراكات».
وأمل خليفة «التوصل إلى حل هذا الموضوع، وأن يلتف الأطباء ونقابتهم لدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظل التقديمات المطلوبة منه على صعيد الطبابة وأسعار الأدوية، بالإضافة إلى أن عدد المسنين والمتقاعدين في لبنان إلى ازدياد، والنظام الوظيفي في لبنان يشهد 70 في المئة من موظفي الدولة بصفة متعاقد مع الدولة، وهؤلاء، لدى بلوغهم نهاية الخدمة سيفقدون التأمينات الصحية».
وكشف وزير الصحة أن وزير العمل أفاد على هامش الاجتماع «أن مشروع ضمان الشيخوخة هو في الطريق، مشيرا إلى وجوب وضعه على نار حامية. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك قانون في مجلس النواب يتعلق بتوحيد الوصفة الطبية، وإمكان إتاحة المجال أمام الأطباء أو الصيادلة إعطاء الأدوية البديلة أو المثيلة ما يوفر أكثر في الفاتورة الصحية».
من جهته، قال حرب: «الاجتماع بحث في القضايا العالقة بين نقابتي الأطباء ووزارة العمل، والتي لها تداخل مع قضايا عالقة في وزارة الصحة، ومنها بصورة خاصة ما فرضه القانون مع الأطباء لجهة اشتراكهم في الضمان الاجتماعي للاستفادة من تقديماته، وهو ما تخلف عنه قسم كبير منهم لاعتبارات لا مجال لذكرها الآن، فهناك أطباء لا يستفيدون من الضمان، وأطباء خارج إطاره كلياً، وآخرون أجروا تسويات خشية زيادة الغرامات، والواقع موضوع شكوى، ويتطلب المعالجة».
ولفت إلى أنه جرى التوافق على «عدم اللجوء إلى أي حل يخالف أحكام القانون، أو يضرب قواعد نظام الضمان الاجتماعي، ويخلق استثناءات غير مبررة. وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن تؤدي الدولة دورها، ما لم تكن عادلة في تطبيق القوانين، ومن هذا المنطلق أخذت على عاتقي، بالتعاون مع زميلي الوزير الدكتور خليفة، وبعد استشارة الهيئات التشريعية والقانونية ولا سيما هيئة التشريع والاستشارات، أن أدرس كيفية إيجاد مخرج، وحل لهذه القضية، فأعطيت لنفسي وقتاً محدوداً للحل، وسيرفع إليّ المدير العام للضمان تقريراً مفصلاً حول الموضوع بكل مجرياته التاريخية، ليمكنني من توجيه الكتاب الأسبوع المقبل إلى هيئة التشريع، على أمل إيجاد حل، ربما يستدعي مبادرة من وزير العمل بطرح مشروع قانون لحل القضية عبر دراسة إمكان تسوية الاشتراكات والغرامات المستحقة، وقيمتها كبيرة»، معتبراً أنه «ليس طبيعياً في ظل التعاون أو تنفيذ القوانين، تحميل الجسم الطبي القيمة كاملة، دون الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية أو المهنية».
وفي وقت لاحق، ترأس حرب اجتماعاً للجنة القانونية لتحديث قانون العمل