منتديات ليب مون

قبل نحو عامين، اكتسح باراك أوباما الانتخابات الرئاسية الأميركية، متكئاً على قائمة من «الوعود الرنّانة»: هزيمة الإرهاب، الانسحاب «المسؤول» من العراق، إحقاق السلام في أفغانستان، الدفع نحو «المزيد من التعاون والتفاهم بين الأمم»، عالم خالٍ من السلاح النووي، ومكافحة الاحتباس.
«من يشكّك في طموحاتنا هذه، ويظنّ أن نظامنا لا يحتمل مشاريع بهذا الحجم، فهو يعاني من ذاكرة محدودة». قال الرئيس الجديد آنذاك.
رياح أوباما لم تسر بما تشتهيه سفنه. فبعد 22 شهراً، حقق أوباما إنجازات قليلة، لكنه بات يواجه «تململاً شعبياً متزايداً»، وكونغرسَ أقلّ دعماً بكثير.
وعلى أكثر من صعيد، سواء التغيّر المناخي، أو البرنامج النووي الإيراني، أو السلام في الشرق الأوسط، لم يطرأ أي تقدّم يُذكَر. لهذا، عرضت مجلة «فورين بوليسي» على الرئيس الأميركي خطة من 14 بنداً «لكي يستعيد سحره»، ويتمكن من تحقيق أهدافه.
السياسة الخارجية
نصح نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط في عهد بوش، إيليوت أبرامز أوباما بـ«نسيان» محادثات السلام. إذ «لا يلوح في الأفق أي اتفاق دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين». إلا أن أبرامز دعا أوباما إلى العمل على بناء المؤسسات الحكوميّة الفلسطينيّة عوضاً عن «مطاردة حلم».
وبعدما استعرض «إنجازات» تحققت بفضل «مساعدات حيوية قدّمتها الإدارات الأميركية المتعاقبة إلى السلطة الفلسطينية»، بينها «تنامي نفوذ قوات الأمن الداخلي الفلسطينية، و«تنامي التعاون» بين السلطة وإسرائيل في مجال مكافحة «الإرهاب». و«نمو الاقتصاد في الضفّة الغربيّة بما يعادل 7 في المئة خلال عام»، قال ابرامز إنه «برغم كل ذلك لا يزال الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على المعونات الدوليّة، ولا تزال (من أسماها) المنظّمات الإرهابيّة، قادرة على إطلاق صواريخ على إسرائيل».
وعليه، فإن «الطريقة الوحيدة التي قد تقنع الفلسطينيين بدولة، هي أن تبني لهم هذه الدولة. والسبيل الوحيد الذي يُطمئن إسرائيل أمنياً، هي أن يروا بأنفسهم ذلك. وهذا لن يحصل لا في كامب ديفيد، ولا أوسلو، ولا أنابوليس، ولا في أي مكان آخر غير الضفّة الغربيّة ذاتها.
إيرانياً، وبما أنّها المسألة الأهمّ التي ستواجه أوباما في الأشهر المقبلة، لا يكمن السؤال حول حيازة طهران لقنبلة نوويّة أو عدمه، فهي حتماً ستفعل، بالنسبة لمدير معهد «كارنيغي الدولي للسلام» في موسكو ديمتري ترينين.
واعتبر ترينين أن «التساؤل المطروح هو عن الاستعمال الفعلي لهذه القنبلة، أم استخدامها في فرض توازن استراتيجي في المنطقة. والجواب على هذا السؤال يكمن «في توازن القوى داخل الإدارة الإيرانيّة نفسها».
واقترح ترينين على أوباما في هذا المجال، وعوضاً عن «استفزاز» الإيرانيين، أن «يسعى إلى التأثير عليهم»، مرجحاً «الكفة لصالح المعتدلين في طهران». فخيارات «الاستفزاز لن تجدي نفعاً، لأنها ستجلب رداً من قبل الإيرانيين، كما ستؤدّي إلى تقوية العناصر الأكثر راديكالية في النظام الإيراني». الحلّ يكمن إذاً في «اعتماد سياسة خفيّة والعمل على عزل المتطرّفين في النظام وحلفائهم من الحرس الثوري، وتقوية المعتدلين هناك».
ويمكن تحقيق ذلك، برأي ترينين، عبر «المزيد من الانفتاح الثقافي والاقتصادي، بالتوازي مع حركة دبلوماسية إقليميّة تنجح في استقطاب الروس والأتراك وتمهّد لوضع شبكة صواريخ الناتو على الحدود الإيرانيّة الشمالية احترازاً».
أما بالنسبة لآسيا الجنوبية، التي وصفها المستشار لثلاثة رؤساء سابقين، بروس ريدل بأنها «بؤرة الإرهاب وأخطر الأماكن في العالم حاليّاً»، فيتعين على أوباما «استحداث قسم تنفيذي في وزارة الخارجيّة، يكون معنياً بشؤون باكستان والهند وأفغانستان مجتمعةً». فـ«تبنّي مقاربة عسكرية واحدة سيحسّن كثيراً استراتيجية واشنطن في هذه المنطقة، وتجنّب الازدواجيّة الأميركيّة في التعامل».
إلا أن الخبير في «معهد كارنيغي الدولي للسلام» أشلي تيليس، دعا الإدارة إلى «تغيير سياستها حيال باكستان، التي تقوم بدور «مزدوج، في الحرب على «الإرهاب» بحيث تتعاون مع الأميركيين ضد المسلحين لديها، وتواصل دعمها طالبان أفغانستان.
ودعا تيليس الأميركيين إلى البحث عن ممرّ آخر لإمدادات الناتو، غير باكستان، ربما «عبر آسيا الوسطى، أي من جورجيا مروراً بأذربيجان وكازاخستان وأوزباكستان إلى أفغانستان»، للحدّ من «قدرة إسلام آباد على الابتزاز».
من جهة أخرى، أعادت عضو مجلس الاستخبارات القومي السابقة إيلين لايبسون اقتراح الترويج للديموقراطية في العالمين العربي والإسلامي، مقترحة على البيت الأبيض، مثلاً، «الحرص على أن تكون الانتخابات المقبلة في 2011 عادلة وشرعيّة»، كما حثته على «عدم السكوت عندما تحدث خروقات فاضحة، حتى لو كانت هذه الدول صديقة للولايات المتّحدة».
الاقتصاد والشأن الداخلي
الاقتصاد الأميركي لم يتعافَ تماماً بعد. ولا تزال مخاوف انزلاقه في أزمة قائماً. لتجنّب هذه الصورة القاتمة، نصح الخبيران الاقتصاديان نورييل روبيني ومايكل موران الإدارة الأميركية بالتركيز على سياسات ترمي إلى خلق الوظائف بهدف تنشيط الاستهلاك، وبالتالي مساعدة الأميركيين على الوفاء بالتزاماتهم ودفع الديون المترتبة عليهم، واقترحا، في هذا المجال، تخفيض الضرائب المفروضة على ربّ العمل والموظّف في آنٍ.
كما دعا الخبيران الإدارة إلى وقف العمل بقانون جورج بوش القاضي بالإعفاءات الضريبية التي سادت في عهد جورج بوش والتي تمتع بها ذوو الدخل الذي يزيد عن 250 ألف دولار سنوياً. والأهم، هو محاسبة المؤسسات الماليّة الكبيرة التي استفادت كثيراً من الأموال العامّة، والتي تمضي حاليّاً في سياسة تكديس الأرباح، وتستثمر في رأسمالها على حساب استحداث وظائف.
أما على الصعيد المحلي، يتعين على أوباما استمالة ناخبيه القدامى، الذين، ربما نأوا عنه بعد تعثر إدارته في ملفات كثيرة. وهنا، اقترح الأستاذ في جامعة «نيويورك» روبرت شرام، الذي عمل مستشاراً لحملتي آل غور وجون كيري، «تغليب المصلحة القوميّة»، عبر «التوجه مباشرةً إلى الشعب، كما فعل عندما كان مرشّحاً»، وذلك عبر لقاءات مستمرّة يعقدها في دور البلديات وإلقائه خطابات تلامس مشاعر الأميركيين، «فالكلام في الشؤون الدولية لا ينفع».
الطاقة
على صعيد آخر، نصح الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جيمس وولسي التخفيف من اعتماد الولايات المتّحدة على النفط، وخاصة أن «الأميركيين يقترضون مليار دولار يومياً من اجل استيراد النفط»، ما «يشكّل الجزء الأكبر من العجز التجاري، ويساهم في إضعاف الدولار».
كما يرى وولسي أن الأموال الأميركية، المخصصة لشراء النفط، تذهب في معظمها إلى دول وصفها بـ«المتطرّفة» و«الدكتاتورية». وعليه، اقترح الرجل على أوباما التمهيد للاستغناء كليا عن النفط، عبر اتخاذ «خطوات تحفيزية للقطاعات الصناعيّة الضخمة لإنتاج سلع قابلة للعمل على الطاقة البديلة»، و«تزويد قطاع النقل العام بمحرّكات عاملة على الغاز الطبيعي»، واتباع النموذج البرازيلي القائم على «خلق سوق منافسة حرّة بجميع المعايير بين السيّارات العاملة على النفط وتلك العاملة على الكحول».
الإرهاب وشؤون أخرى
أما في مجال «الحرب على الإرهاب»، فاقترح ويل مارشال، مؤسس «معهد السياسية التقدّمي»، على أوباما أن يقود الجهود الدوليّة «لتوضيح المفاهيم فيما يخصّ الإرهاب، والحرب، و«حقّ المقاومة» الذي تتبنّاه مجموعات كحزب الله وحماس في تبرير هجماتها. كما يتعين على أوباما الدعوة لـ«معاهدة فيينا خامسة»، وذلك لتأمين إطار قانوني دولي لمحاربة الإرهاب.
كما كانت هناك اقتراحات لها علاقة «بخفض الإنفاق العسكري»، و«المضي في الحملة لنزع السلاح النووي» من العالم، و«النظر جنوباً» نحو دول أميركا الجنوبية، و«مكافحة الاحتباس» وغيرها